بروکراسی داخلی مانع سرمایه گذاری خارجی
سعید نصراللهی، عضو اتاق بازرگانی استان البرز و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:
امروز فرودگاه بین المللی امام خمینی بیش از هر زمان دیگری شاهد آمد و رفت هیات‌های اروپایی، آسیایی و آفریقایی به داخل کشور است. هر یک از آنها همکاری مشترک، سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی را نوید می‌دهند؛ فرصتی که باید قدر آن را به درستی دانست. اما آیا زیرساخت‌های لازم و استاندارد اداری و پشتیبانی به اندازه‌ی کافی وجود دارد؟
باید توجه داشت که نظام اداری و بروکراسی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بر خلاف کشورهای جهان سوم بسیار کارآمد، انعطاف‌پذیر و سریع عمل می‌کنند. اگر نتوانیم چنین بروکراسی مشابهی با حداقل‌ها در ساختار اداری ایجاد کنیم عملا باید منتظر شنیدن پاسخ منفی سرمایه‌گذاران خارجی باشیم.
کشور اندونزی که از جمله‌ی کشورهای مسلمان توسعه یافته است به کمک بروکراسی پیشرفته و سریع توانسته است سرمایه‌های زیادی را در دو دهه‌ی اخیر به سمت خود جذب کند. در این کشور تنها در 48 ساعت مجوز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و بازرگانی صادر می‌شود و همه‌ی دستگاه‌های مرتبط، مجوزهای لازم برای شروع کار را صادر خواهند کرد.
در ایران اما برخلاف استقرار سیستم‌های نرم افزاری در نظام اداری، هنوز به دلیل نبود یکپارچگی و هماهنگی بین ادارات، سیستم بایگانی سنتی و موازی کاری در سازمان‌ها، اخذ مجوز سرمایه‌گذاری نظیر تولید صنعتی بسیار زمانبر و دشوار است و به اصطلاح چند جفت کفش آهنی می‌خواهد.
در ادامه به چند مورد محسوس از این کاستی‌ها در ارتباط با سرمایه‌گذاری در کشور اشاره می‌شود:
1- نبود یک بانک اطلاعات آنلاین یا مکتوب از صنعت و تجارت کشور که متولی آن در وهله‌ی اول سازمان صنعت، معدن و تجارت است. سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند ضمن آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی کشور، پتانسیل‌های سرمایه گذاری را شناسایی کرده و به درستی تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.
2- ناکارآمدی مناطق صنعتی نظیر شهرک‌های صنعتی در کشور که می‌بایست با بسترسازی مناسب امکانات مورد نیاز را در اختیار صنعتگران قرار دهند، خود چالش دیگری است. مشکلاتی مانند عدم استقرار تجهیزات و امکاناتی از جمله بانک، آتش نشانی، نمایشگاه‌های دائمی، جاده اختصاصی، راه آهن، برق و … در شهرک‌های صنعتی دولتی بیداد می‌کند، که نمونه‌ی بارز آن شهرک صنعتی نظرآباد، اشتهارد، نصیرآباد و غیره است.
3- کندی عملکرد سازمان مالکیت صنعتی در صدور گواهی ثبت برند مانع دیگری برای سرمایه گذاری به شمار می‌آید. این روند در کشور در کمال تاسف گاهی تا 6 ماه به طول می‌انجامد. این در حالی است که پس از 6 ماه ممکن است با نام برند درخواستی موافقت نشود.
4- بروکراسی و قوانین دست و پا گیر و هزینه‌های هنگفت در اخذ مجوز از سازمان‌های گمرک، بهداشت و استاندارد برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه نیز از جمله‌ی دیگر معضلات است.
5- نبود معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی لازم برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان و وجود قوانین سختگیرانه در رابطه با تشخیص عملکرد شرکت‌ها، موجب می‌شود شرکت‌های تولید کننده به ویژه شرکت‌هایی که تازه شروع به فعالیت کرده‌اند، متحمل هزینه‌های بالا شده و همیشه در نگرانی از بابت جریمه و علی‌الراس شدن باشند.
اگر بخواهیم در مسیر رشد و پیشرفت همگام با دیگر کشورهای پیشرفته قرار بگیریم باید نظام اداری کارآمد و حمایت‌گر داشته باشیم. بروکراسی‌های پیچیده هزینه‌های سربار تولید را بالا می‌برند و فرصت‌های بازار را از سرمایه‌گذار می‌گیرند.
الان که به دنبال اجرایی شدن برجام، فرصتی طلایی پیش آمده تا هیات‌های تجاری از کشورهای پیشرفته به ایران سفر کرده و با جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در کشور آشنا شوند، توجه به مشکلات یادشده و برداشتن گامهای موثر برای رفع آنها، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
انتهای پیام
