اقتصاد سیاسی تورم و بحران اقتصادی در ایران

متن کامل یادداشت مشترک حسین راغفر و احسان سلطانی، اقتصاد دان، با عنوان «اقتصاد سیاسی تورم و بحران اقتصادی در ایران» که به انصاف نیوز ارسال شده است در پی می‌آید:

خرابیِ زمین، از تنگدستیِ مردمان است؛ و تنگدستی مردم، به دلیل غارت اموال‌شان توسط حاکمانی‌ست که به آینده‌ی حکومت‌شان اعتماد ندارند، و از گذشتگان عبرت نمی‌گیرند.

(از نامه‌ی امام علی (ع) به مالک اشتر)

سیاست های آزادسازی، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی، پولی­سازی، و کالایی­سازی پدیده های اجتماعی و اقتصادی مسئول بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی کنونی کشور پس از جنگ تحمیلی است. سهم تضعیف ارزش پول ملی به عنوان مهم ترین متغیر اقتصاد کلان در بی­ثبات­سازی اقتصادکلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابری های بی­سابقه اقتصادی- اجتماعی؛ ثروت های نجومی برای الیگارش­ها؛ فساد بی­سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف مستمر قدرت خرید مردم؛ و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ آسیب های اجتماعی از جمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان­کار؛ فرار مغزها و سرمایه ها؛ گسل های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده­­ است.

مالیات تورمی

در اقتصاد تک محصولی ایران، تنها راه حل مرسوم و سهل الوصول جهت رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده گرفتن ریشه ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می کند. در این میان به سود بنگاه های دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز نحیف تر و ضعیف تر می شوند. سیاستگذاری ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» می­کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می شود. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت»، «قطع و یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانتها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.

برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاسبان تحریم ها و فرادستان ائتلاف غالب یعنی الیگارش­ها هستند. دارایی های اصلی آنها (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) به همراه درآمدهای آنها غیر ریالی است یا به دلار ارزش گذاری می­شود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهای­شان به ریال (کم ارزش گذاری شده) و هزینه های شان به دلار (بیش ارزش گذاری شده) است و با مالیات تورمی چپاول می­شوند. هم اکنون که اخبار کم رنگ شدن سایه تحریمها به گوش می­رسد، کاسبان تحریمها در صف نخست مخالفین واقعی شدن (کاهش) متغیر کلیدی قیمت دلار و به تبع آن سایر دارایی ها و تخلیه حباب قیمت دارایی ها هستند.

توجه به دو رویداد در ماه های گذشته حائز اهمیت است. نخست، افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور (هم به سبب افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی مانند فلزات و مواد شیمیایی و هم افزایش صادرات و بهبود قیمت نفت خام) و دوم، کاهش ارزش حقیقی دلار (افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان). این دو رویداد سبب می­شود که حتی با کاهش قیمت دلار، نه تنها منافع بنگاه های خصولتی و شبه خصوصی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه (مانند فولادی ها و پتروشیمی ها) حفظ می شود که نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد. با مقاومت شدید الیگارش­های وطنی در مقابل کاهش قیمت ها و به ویژه قیمت ارز، و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی-به دنبال دو شوک قیمت سال­های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود. پیش­بینی هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با زوزه گرگ های درنده منافع مردم در رسانه های زرد بازتاب یافته حکایت از برنامه جدید الیگارشی برای تداوم بی ثبات سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.

دست اندرکاران و ذینفعان در زمین و مسکن، پس از بنگاهها و بانکهای خصولتی دومین گروهی هستند که از شوکهای ارزی و قیمتی در تحریمها بالاترین سودها را کسب کرده­اند. این کاسبان بزرگ تحریمها ضمن آن که در برابر تخلیه حباب قیمت زمین و مسکن به شدت مقاومت می کنند، هم اکنون با اهرم فشار رسانه های اقتصادی زرد و اقتصادخوانده های وابسته، نسخه تزریق منابع مالی بانکی (از محل چاپ پول) به بازار املاک جهت ایجاد تقاضا و به تبع آن حفظ حباب قیمت زمین و مسکن را به بانک مرکزی پیشنهاد داده اند. کمدی تلخ موضع­گیری های اخیر این رسانه ها و اقتصادخوانده های پولی­گرا این است که اینها همان کسانی هستند که در برابر برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای حمایت از مردم در مقابل کرونا به شدت مخالفت کردند، اقدامی که در همه کشور های صنعتی دنیا صورت گرفت. از نظر الیگارش ها خلق پول برای تامین منافع بانکهای خصوصی یا ذینفعان بخش مسکن هیچ اشکالی ندارد، اما هر اقدام حمایتی برای کاهش آلام مردم هر اقدام حمایتی محل ایراد می باشد، علت این است که نارضایتی عمومی باید کماکان در آستانه های بحرانی باقی بماند. این مدعیان دروغین اقتصاد بازار، توصیه می­کنند به جای اصلاح قیمتها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با چاپ پول و تزریق آن به بازار مسکن، مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن و واقعی­شدن قیمت­ها شود.

رکود بخش مسکن از صعود بی سابقه قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید مردم ریشه می­گیرد. قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف میانگین بلندمدت سقوط پیدا کرده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد مردم نه تنها به بالاترین سطح تاریخی خود در کشور که یکی از بالاترین نسبت ها در جهان رسیده است، به صورتی که امروزه ایران دارای بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها در بین کشورهای جهان می­باشد. در ۲۰ سال گذشته ایران از بالاترین رشد قیمت حقیقی مسکن در سطح جهان برخوردار بوده است.

بحران مسکن شهری از تمرکز سرمایه گذاری ها در مسکن لوکس و مناطق خاص شهری و سرمایه گذاری ناکافی و نادرست در مسکن ارزان­قیمت استطاعت مردم ریشه می­گیرد. سوداگری در بخش مسکن با ورود منابع بانک­ها و موسسات مالی خصوصی به بخش مسکن لوکس شهری شدت گرفت و درپی آن افزایش شدید قیمت­ها و رکود مسکن یکی دیگر از دلائل دارایی های سمی بانک­ها شد. تبدیل مسکن به کالای سرمایه­ای و فعالیت­های سوداگرانه و سفته­بازانه در این بخش را تشدید کرده است. حفظ حباب قیمت مسکن منجر به رشد بالای اجاره ها و معضلات اقتصادی اجتماعی برای خانوار های اجاره نشین، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شده است. به این ترتیب مقاومت در مقابل نخلیه حباب قیمت ها توسط الیگارشی حاکم موجب خواهد شد تداوم افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارها، بالا رفتن نرخ تورم و فشارهای معیشتی در حداقل ۳ سال آینده را شاهد باشیم. تامین منابع مالی برای تحریک تقاضا هیچ گونه منفعتی برای مردم در بر ندارد و همه این منابع با حفظ حباب قیمت یا افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران مسکن خواهد شد. کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند و افزایش مستمر قیمت­ها را رقم زدند، اکنون در انتظار امواج جدید تورمی نشسته­اند تا  منافع کلان دیگری بدست آورند. راهکار اصلاح وضعیت بازار مسکن استفاده لازم و کافی از ابزارهای مالیاتی، و نیز ارائه مشوق های لازم برای تولید مسکن (برای طبقات متوسط و متوسط به پایین)، برای مصرف و نه سوداگری است، کاری که در همه کشور های صنعتی صورت می­گیرد.

 اما دولت و بانک مرکزی- به عنوان ابزارهای الیگارشی وطنی- دلواپس کاسبان تحریم­ها هستند و ۳ سال است که از هر ابزاری برای توجیه بالابردن قیمت ارز استفاده کرده­اند. از همه ترفند ها برای ناموسی کردن ذخایر بانک مرکزی گرفته تا بکارگیری کلیشه های نخ نما شده «بازارسپاری، خروج سرمایه، ارزپاشی، سرکوب ارزی، بیماری هلندی و حمایت تولید» برای مهندسی افکار عمومی- که اسم رمز هرج و مرج و مارپیچ قیمت­ها برای غارت مردم است بهره­گرفته­اند. بخش مهمی از بحران و رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شوک ارزی متوالی بی سابقه در اقتصاد ایران است که صرفا به تحریمها نسبت داده می­شود. زیرا حتی هم اکنون که سایه تحریم ها در حال کوتاه شدن است، کاسبان تحریم ها و رسانه ها و اقتصادخوانده های وابسته به الیگارش­ها همچنان از قیمتهای بالای ارز، مسکن، و کالاها دفاع می­کنند.

در این میان نباید از نقش مجلس نیز غفلت کرد که به همراه دولت و بانک مرکزی ظاهرا تنها وظیفه­ای که برای خود قائل هستند، حفظ حباب قیمت ارز و دارایی ها (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) برای تامین منافع نامشروع فرادستان است. حفظ دارایی های بادآورده وابستگان به قدرت، ثروتمندان و بنگاهها و بانکهای خصولتی که از جیب عامه مردم گردآمده خاکریز مقاومت دولت و اوجب واجبات دستگاه حاکمه شده است. هر چند شوک ارزی به ابزار مناسبی برای چپاول مردم توسط ائتلاف غالب بدل شده است، اما نتیجه آن تخریب ساختارها و بنیان های اقتصاد- اجتماعی، غیر رقابتی سازی اقتصاد، رکود تورمی گسترده، فساد و رانت خواری، و بی­ثباتی اجتماعی شده است.

مطالعه تورم در سه دهه اخیر حاکی از آن است که هنگامی جهش های ارزی وجود نداشته باشد نرخ تورم در حوالی ۱۴ تا ۱۵ درصد جریان دارد که می­توان آن را با انضباط مالی دولت و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد در بخش حقیقی بطور قابل ملاحظه­ای کاهش داد.

اصلی ترین علت تورم در ایران فشار هزینه (cost push inflation) است که عمدتا از افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی)، افزایش هزینه های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و در نتیجه افزایش هزینه های تولید ایجاد می­شود. بنابراینراه حل پیشنهادی هدف­گذاری توام نرخ تورم و نرخ ارز است. به این منظور باید نرخ ارز حقیقی را هدف­گیری کنیم و البته هدف­گیری تورمی هیچ جا الگوی یکسانی ندارد.

از آنجایی که خود دولت با هماهنگی مجلس وقت مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بی­انضباطی مالی بخش عمومی کرده است کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریکا ۲۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشد و در پی آن اقدامات مستمر برای تقویت پول از طریق توجه به تولید پیگیری شود.

با توجه به این که اصلی­ترین محل عرضه ارز منابع حاصل از فروش سرمایه­های طبیعی است و متعلق به همه مردم این سرزمین- نه تنها نسل های حاضر بلکه نسل های آتی- است این سرمایه ها تنها قابل تبدیل به اشکال دیگر سرمایه است که نتایج آن هم پایداری بین­نسلی را در پی­داشته باشد.

قیمت­گذاری ارز تنها باید با توجه به دو نکته که کنترل­کننده هم هستند تعیین شود. نخست رفاه عمومی- به ویژه توجه به قدرت خرید خانواده های کم­درآمد- و دوم قابلیت تولید در داخل به نحوی که هزینه های تولید تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد به نحوی شکل بگیرد که قادر به رقابت با قیمت فوب کالا های خارجی شود. باید توجه داشت که قیمت کالاهای عرضه شده در داخل به دلیل افزایش هزینه های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و وجود دست های واسطه­گران و دلا­ل­های درون ساختار قدرت به شدت متورم شده است. تنها وجود یک عزم سیاسی است که می­تواند به تخریب حباب های قیمتی قیام کند، اما هنوز نشانه­ای از این عزم به چشم نمی­خورد.

انتهای پیام