انتخابات ۱۴۰۰ و وعده‌های اقتصادی!
ایرنا نوشت: دغدغه اصلی مردم در انتخابات ۱۴۰۰، بی شک اقتصاد است؛ اما هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری که این روزها در حال بیان وعده‌های مختلف هستند، چقدر توان ورود به عرصه اقتصاد، حل مشکل معیشت مردم و تحقق وعده‌هایشان را دارند؟
رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، نامزدها را از این که در مناظرات و گفت وگوها در باب فضای مجازی یا سیاست خارجی نظرشان را بگویند، پرهیز دادند. ایشان فرمودند: «مسأله‌ی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛» ایشان افزودند که «فعلاً مسأله‌ی فوری و اصلی کشور، مسائل اقتصادی است که بایستی با جدّیت دنبال بشود و نامزدهای محترم به این زمینه بپردازند، با مردم حرف بزنند، مردم را قانع کنند.»
روز سه شنبه چهارم خرداد، اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده مشخص شد و آنان شروع به بیان نظرات و شعارهای اقتصادی خود کرده‌اند؛ اما این هفت نفر هر کدام چه میزان تخصص و تجربه در زمینه اقتصادی دارند تا بتوانند در قامت رئیس قوه مجریه، به حل معضلات اقتصادی کشور بپردازند؟
سوابق تحصیلی سه نامزد، مرتبط با اقتصاد
مرور سوابق نامزد ریاست جمهوری نشان می دهد سه تن از آنان تحصیلات مرتبط با اقتصاد دارند: محسن رضایی و عبدالناصر همتی دکترای اقتصاد و محسن مهرعلیزاده دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارند. تحصیلات اقتصادی آن هم در سطح دکترا، طبعاً فرد را با دانش اقتصاد و راه و روشهای آن برای حل مشکلات اقتصادی آشنا می‌کند و تدریس اقتصاد که برخی نامزدها سابقه آن را دارند نیز احاطه ذهنی و علمی آنان به موضوع را افزایش می‌دهد. با این حال صرف تحصیل در اقتصاد، شرط کافی برای مدیریت اقتصادی موفق نیست. در برخی کشورها افراد ابتدا در بخش خصوصی فعالیت کرده و با سرمایه خود کسب و کار موفقی را مدیریت می‌کنند و بعد از این توفیقات، در پست‌های دولتی به کارگرفته می شوند تا بودجه کشور و سرمایه عمومی، دستمایه تمرین و سعی و خطا نشود.
سوابق اجرایی در حوزه اقتصاد
در سوابق سعید جلیلی مدیریت اقتصادی دیده نمی‌شود. البته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت که وی در آن عضویت و دبیری داشته، برخی مسائل مهم اقتصادی نیز مطرح می شود.
محسن رضایی، در بیش از دو دهه اخیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و چند سالی هم دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع بوده است که درباره موضوعات مختلف اقتصاد در آن بحثهای زیادی شده است. یکی از تجربیات رضایی نیز حضور در انتخابات ریاست جمهوری در سالهای ۸۴، ۸۸، ۹۲ است و در هر یک از این رویدادها هم شعارها و برنامه های اصلی وی، اقتصادی بوده است.
قریب به اتفاق سمت‌های سید ابراهیم رئیسی قضایی بوده است. البته اقتصاد و اختلافات مالی سوژه بسیاری از دعاوی حقوقی و قضایی و بازرسی از دستگاه ها در ریاست سازمان بازرسی است و قاعدتاً رئیس قوه قضاییه با مسایل اقتصادی از منظر دستگاه قضا ارتباط داشته داشته است. رئیسی در مقطعی به دلیل سمت دادستان کل کشور، عضو شورای عالی پول و اعتبار هم بوده که مسائل پولی و مالی در آن مطرح می‌شود.
تولیت آستان قدس رضوی دیگر سمت آقای رئیسی بوده که یکی از مجموعه های اصلی اقتصادی کشور است. رئیسی در مقام رئیس دستگاه قضایی، عضو شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بوده که در سه سال اخیر درباره مسائل مهم اقتصادی کشور نظیر ارز، قیمت بنزین، کمک به بورس و.. تصمیم گیری داشته است.
سابقه اجرایی اصلی علیرضا زاکانی، نمایندگی مجلس است. وی در یک سال اخیر رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بوده و سابقه بررسی آمارها، طرح‌ها و لوایح اقتصادی را دارد. البته او در مجالس هفتم، هشتم، نهم و یازدهم عضو کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، شوراها، کمیسیون اصل ۹۰ و برجام بوده است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم مانند زاکانی پزشک است و علاوه بر جراح گوش و حلق و بینی، چهار دوره نماینده مجلس بوده است. او در این مجالس، عضو کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان بوده، گرچه عضویت در کمیسیون تلفیق مجلس را هم که متصدی تنظیم بودجه سالیانه کشور است، تجربه کرده که سابقه تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می شود.
سوابق مدیریت اقتصادی و صنعتی محسن مهرعلیزاده زیاد است و سمت‌های زیادی در کارنامه او دیده می‌شود؛ هرچند برخی از این سمت‌ها را در دوره کوتاهی عهده دار بوده است. قائم مقام سایپا، معاون وزیر صنایع سنگین، مدیر عامل سازمان عمران کیش و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد برخی از اینهاست. او در دولت اصلاحات استاندار خراسان و رئیس سازمان تربیت بدنی و در دولت روحانی استاندار اصفهان بوده است.
عبدالناصر همتی که باید او را رئیس «سابق» بانک مرکزی خطاب کنیم هم نوع سوابقش مدیریت مالی و بانکی بوده است. او دوره ای طولانی ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشته و چند سال هم مدیرعاملی بانک سینا و بانک ملی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی هم آخرین سمت او در دولت کنونی بود.
وعده های اقتصادی
این روزها هفت نامزد تایید شده در حال ارائه وعده های اقتصادی هستند و گاه در بیان این وعده ها نیز با هم در رقابتند؛ نکته حائز اهمیت این است که مهمترین دغدغه اصلی مردم مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی است و شعارها، برنامه ها و وعده های کاندیداها در شرایط کنونی با توجه به گستره رسانه ها و نفوذ زیاد شبکه های مجازی در میان مردم توسط کارشناسان و اقشار مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد و اطلاعات در این زمینه بسرعت در فضای آنلاین به چرخش در می آید.
البته علاوه بر فعالان فضای مجازی که وعده های اقتصادی کاندیداها را به چالش کشیده و امکان تحقق آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، برخی وعده ها صدای رسانه های همسوی کاندیداها را هم درآورده است؛ به گونه ای که مثلا روز گذشته یک روزنامه وابسته به اصولگرایان از وعده های چند نامزد مثل یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، رساندن تورم به ۵ درصد، وام ۵۰۰ میلیونی به زوج‌های جوان و حل کردن مشکل بازار سرمایه در سه روز انتقاد کرده و نوشته که این موارد چندان متکی به اطلاعات درست و مبتنی بر واقعیات کشور نیست.
رهبر معظم انقلاب نیز هفته گذشته نیز در سخنرانی تصویری برای نمایندگان مجلس با اشاره به این موضوع تاکید کردند: «شعارهای غیرواقع‌بینانه هم داده نشود. شعارهای غیرواقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقّی بشود. با توجّه به امکانات کشور و واقعیّات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این‌جوری بایستی عمل کرد.»
گرچه با بالا رفتن سطح دانش و سواد اقتصادی و رسانه ای مردم، اقناع مردم با شعارهای جذاب و غیرواقعی دشوارتر از گذشته شده، اما به هرحال اگر نظارت عمومی بر این وعده ها نباشد، حتی شعارهای غیرعملیاتی نامزدهای تاییدشده از سوی شورای نگهبان نیز می‌تواند با مشخص شدن عدم تحقق وعده ها، تدریجاً به اعتماد عمومی به نظام هم ضربه وارد کند.
انتهای پیام
