مُدلِ حکمرانی چینی | محمود سریع القلم

محمود سریع القلم در یادداشتی تلگرامی با عنوان «مُدلِ حکمرانی چینی» نوشت:

آیا خاورمیانه ­ای ها می ­توانند مدل چینی را در کشورهای خود اجرا کنند؟ به نظر می‌­رسد حکمرانی از نوع چینی آن، مختص شرق آسیاست و در منطقۀ خاورمیانه زمینه مستعدی ندارد. در میان ده‌ها علت، دو علت بنیادی وجود دارد که رشد و حکمرانی مطلوب از نوع چینی آن را توضیح داده و نشان می دهد که چرا در خاورمیانه تحقق آن بعید است. به این دو علت در زیر می‌­پردازیم:

الف: علتِ اول، تغییراتِ جدی فکری در میان حکمرانان و فراکسیون­‌های نهاد حاکمیتی یعنی حزبِ کمونیست چین است. با حسِ قدرتمند ناسیونالیستی که از قدیم در چین وجود دارد، عاقلان حزب کمونیست در دهۀ 1970 با اطمینان به این نتیجه رسیدند که واقعیت­‌های جهان آن نیست که صاحب­ منصبان در کرملین تعریف می­‌کنند. درست یا غلط، جهان بر اساس سرمایه، تولید، فن‌­آوری، یادگیری و تجارت مدیریت می­‌شود. تا ثروت و مازاد (Surplus) نباشد، ارکانِ دیگرِ قدرت معطل می­‌مانند. با آنکه سلسله مراتب حزبِ کمونیست از دهۀ 1930 و عنفوان جوانی، با جزمیت‌­های کمونیستی شکل گرفته بود ولی ناسیونالیسم و تبحر روشی و تئوریک در فهم واقعیت، آن‌ها را در مسیری سوق داد که درآمد سرانۀ چین را از زیر 100 دلار در سال 1960 به بالای 10000 دلار در سال 2021 با جمعیتی 1.4 میلیارد نفری برسانند.

اگر حاکمیت چین، اندیشه‌های خود را تغییر نمی­‌داد، منطقِ قدرت در نظامِ بین­‌الملل را نمی­‌پذیرفت و در داخل خود به انسجام نمی‌رسید، چین به قطبِ دوم اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل نمی‌­شد. در امتداد درک واقع­‌بینی، «مسئولیت حکمرانی» است که از قدیم در راهروهای قدرت و بوروکراسی متمرکز چینی‌­ها رایج بوده است. مسئولیت در مکتب کنفوسیوس جایگاه ویژه‌­ای دارد. دنگ شائوپینگ در داد و ستدهای سیاسی درون حزبی نیز بارها یادآور شده بود که حکمرانی بر یک میلیارد نفر فقیرهیچ افتخاری ندارد. آنچه زمینه را در حاکمیت چین به سوی اجماع سازی سوق داد، «درک مشترک از شرایط و واقعیت‌های درون و برون» بود زیرا که حکمرانی تنها یک تعریف معقول دارد: نهایت بهره‌­برداری از آنچه که امکان و واقعیت دارد. گاهی جامعه، تشکل و نظام حزبی دارد و از طریق این سازماندهی گفت وگو می‌کند، با دولت دیالوگ برقرار می­‌کند و بر فکر و تصمیم آنان اثر می‌گذارد، مانند انگلستان، آمریکا، سوییس و نروژ. اما در کشورهای جهانِ سوم که جامعه سازماندهی ندارد و اجازه داده نمی­‌شود که تشکل یابد یا اصولا فرهنگ تشکل را نیاموخته است، تغییر و امید به تغییر در فهم، درک، تشخیص و ظرفیت اجماع سازی دولت خلاصه می‌شود. در چنین کشورهایی، افرادی مانند نلسون ماندلا، ماهاتیر محمد، مهاتما گاندی و یا جوئن­لای پیدا می­شوند که تشخیصِ خود را در میان عمومِ فراکسیون­‌های حاکمیت به اجماع رسانده و با فکر، اندیشه و تغییر قرائت‌­های قدیم، تحول ایجاد می‌کنند.

فکر و روش جدید بدون فهم «واقعیت» امکان پذیر نیست. وقتی ترامپ رئیس جمهور شد، بلافاصله با معاهدۀ موجود نفتا NAFTA)) مخالفت کرد و گفت باید از اول مذاکره و توافق شود. دولتِ عاقلِ مکزیک در مقابل ترامپ نایستاد و بحث نکرد، توییت‌هایی که تیمِ ترامپ را مسخره کند نفرستاد، سخنرانی­‌آتشین نکرده و برای کاخ سفید خط و نشان نکشید، بلکه بلافاصله تجدید نظر و مذاکره را قبول کرد. پس از شش ماه مذاکره، طرفین به توافق رسیدند و معاهدۀ نفتا با مقداری جرح و تعدیل به معاهدۀ آمریکا-مکزیک-کانادا تغییر یافت و مکزیک کماکان سالانه بالای 600 میلیارد دلار با آمریکا تبادل می­‌کند.

سیاست‌مداران هوشمند مکزیک متوجه شدند که به خصوص در دورۀ تیلرسون، ترامپ به دنبال این بود که متفاوت بودن خود را از دموکرات ها نشان دهد. اصل قضیه، رضایتِ روانی بود. کانون تئوریک برخورد حکیمانه و عاقلانۀ مکزیک در این بود که «واقعیتِ رئیس جمهور شدن ترامپ» را پذیرفت و او را با الفاظی مانند نادان خطاب نکرد. رهبرانِ مکزیک و دستگاه متبحر دیپلماسی مکزیک که اقتصاد جهان و سیاست آمریکا را دقیق، عمیق و واقع‌­بینانه درک می­‌کنند نشان دادند که اِعمال منافعِ ملی ابتدا از فهم واقعیت­‌ها شروع می‌شود. رهبران چین نیز بعد از ریاست جمهوری ترامپ با او مذاکره کردند و در عین سخت­‌گیری و تداوم گفتگوها، مانع از بدتر شدن فضای سیاسی میان آمریکا و چین شدند؛

ب: علت دوم در موفقیت‌­های اقتصادی و دیپلماتیک چین، فرهنگ عمومی و نشأت گرفته از تعالیمِ کنفوسیوسی است. بر خلاف سیاست و فرهنگِ خاورمیانه که در آن، تک ­روی، خودمحوری، قهرمان پروری، تَفَرُد، خودحق­‌بینی (self-righteousness) و نارسیسیم موج می‌­زند، فرهنگِ چینی ، جمعی، اجتماعی و مبتنی بروفاداری به جامعه است. نمونه‌­هایی از این فرهنگ جمعی : با هم کار کردن، مشورت کردن، هماهنگ بودن، منافع جمع را دیدن، متمرکز بودن، منظم بودن، قابل اتکا بودن، به زمان حساس بودن، قانع بودن، سهم خود را از یک کلیت درست انجام دادن، درست دنبال کردن آیین نامه‌ها، وفادار بودن، سرعت در انجام وظیفه، مسئولیت قبول کردن، تخصص را پذیرفتن. به ندرت این ویژگی ها در مصر، سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان دیده می‌­شوند. بدون این سرمایه‌های اجتماعی، شاید امکان پذیر نبود که چین تولید ناخالص خود را از 60 میلیارد دلار در سال 1960 به 14300 میلیارد دلار در سال 2021 برساند و یا از 2001 تا 2021 بتواند اقتصاد خود را هفت برابر کند. جامعۀ چینی به شدت هرمی، نخبه­‌گرا و بر اساس تقسیمِ وظایف و مسئولیت شکل گرفته است. در فرهنگ کنفوسیوسی ویژگی‌هایی وجود دارد که غربی‌ها بیش از چند قرن برای تحقق آن­‌ها تلاش کرده­‌اند: پرسیدن فراوان، گوش کردن، زود قضاوت نکردن، سکوت کردن، وارد نشدن در حیطه ای که تخصص فرد نیست (Functionalism)، دقیق بودن و کارآمد بودن.

مختصاتِ فرهنگ کنفوسیوسی سابقۀ طولانی در چین دارد که امروز لازمۀ صنعتی شدن، رشد اقتصادی و سازماندهی کارآمد اجتماعی است. اما فعال کردن این مختصات نیاز به تشخیص و درک واقع‌­بینانه حاکمیت داشت. اگر چینی­‌ها واقعیت­‌های جهان را متوجه نمی‌­شدند، این سرمایه‌­های اجتماعی کنفوسیوسی بلااستفاده باقی می­‌ماندند. از این رو، درصد اهمیت علت الف در این متن، یعنی فهم واقعیت از ناحیه حاکمیت چین تا 60-70 درصد است.

حکمرانی چین، کره­ جنوبی، سنگاپور، ویتنام و اندونزی در سی سال گذشته نشان می‌­دهد که «توان فکری و تشخیص واقعیت­‌ها و ظرفیت­‌های حکمرانی دولت­‌ها» از اهمیتِ بیشتری نسبت به ماهیتِ نظامِ سیاسی یک کشور برخوردار است. در نیمۀ دوم قرن نوزده و از سال­‌های 1860 به بعد بود که حاکمیت ژاپن با تشخیصِ دقیقِ واقعیت­‌های جهان، این کشور را به تدریج با یادگیری از عموم کشورها به سوی صنعتی ­شدن، رشد اقتصادی و توانمندی ملت ژاپن سوق داد. اخیراً نیز، انتخاب کشورهای کاندید برای عضویتِ غیر دائم در شورای امنیت توسط اعضای مجمع عمومی حاکی از جایگاه بین المللی وتوان نسبی اقتصادی آنها بود: برزیل: 181 رأی، امارات: 179 رأی، گابون: 183 رأی، ایران: 1 رأی.
متوجه آینده شدن، فهمیدن رقم، دوری جستن از پیش قضاوتی و از همه مهم‌تر درک واقعیت و آشنا بودن با لوازمِ علمی و سیستماتیکِ حرکت از نقطۀ A به نقطۀ B، تحول در جامعه را به ارمغان می‌آورد. شاید در آینده با اتکا به واقع بینی، چینی­‌ها به این نتیجه برسند که آزادی‌­های مدنی و سیاسی برای یک جامعۀ با ثبات و ثروتمند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و دموکراسی را نیز قدم به قدم با ایجادِ نظام حزبی، آزادی رسانه ها، انتخاباتِ آزاد و گردشِ قدرت تحقق بخشند.

انتهای پیام