کاهش نقش مردم در انتخابات شوراها
سیدهادی عظیمی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «کاهش نقش مردم در انتخابات شوراها» نوشت:
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و به زودی برگزیدگان آن در حالی بر کرسی‌های خود تکیه می‌زنند که شوراها با معضلات شدیدی روبرو هستند. بی توجهی به معضلاتی که گریبانگیر شوراها و انتخابات آن هستند، موجب بروز بحران‌های فراوانی به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک و روستاها شده است که به تدریج در حال افزایش هستند. همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها معضلات و آسیب‌های انتخابات شوراها از توجه افکار عمومی و صاحبنظران دور کرده است و در بیشتر موارد شورای شهرتهران و چند شهر بزرگ در معرض قضاوت افکار عمومی هستند.
شوراها باید به عنوان پارلمان محلی در جایگاهی قرار می‌گرفتند که از طرف مردم بر پیشبرد امور محلی نظارت نمایند، در چارچوب قانون، حکمرانی محلی را مدیریت کنند و با تمرکززدایی از تصمیمات موجب توسعه کشور شوند. در حال حاضر مهمترین مشکل شوراها به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک تفاوت میان جایگاه و کارکرد فعلی با نقش آنها در قانون اساسی است و موجب تخریب شوراها در افکار عمومی شده.
براساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها رکن اداره امور کشور هستند و براساس اصل یکصدم نهادهایی هستند که برای پیشبرد امور محلی از طرف مردم نظارت می‌کنند. بر این اساس شوراها رکنی مردمی دیده شده‌اند که قدرت محلی را منوط به اراده مردم کرده و به نمایندگی از مردم نظارت کنند. آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شوراها پیش بینی شده، نهادی برای تکثر قدرت در جهت اراده مردم است ولی در حال حاضر به دلیل سیطره پول و قومیت بر شوراهای محلی به تدریج از نقش مردم در انتخابات شوراها کاسته می‌شود و ادامه این روند وضعیت بحرانی را به ارمغان می‌آورد و این دستاورد مهم قانون اساسی را در خطر حذف کامل قرار می‌دهد. چرایی این روند از پنج منظر زیر قابل بررسی است:
1. فرهنگ سیاسی: اگر فرهنگ سیاسی را «مجموعه باورها، گرایش‌ها، ارزش‌ها و عقاید سیاسی که در طول زمان شکل گرفته‌اند و تحت تاثیر وقایع، روندها و تجریبات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و در قالب آنها رفتارها، ساختارها و کنش‌های سیاسی برای نیل به اهداف جامعه شکل می‌گیرند» بدانیم، شوراها به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک به شدت تحث تاثیر فرهنگ سیاسی منطقه‌ای و قبیله‌ای قرار گرفته‌اند و نتوانسته‌اند فرهنگ سیاسی مشارکت‌جویانه‌ای را تولید کنند. ازهمین رو شوراها به ابزاری برای بازتولید فرهنگ سیاسی قومی و قبیله‌ای هر منطقه تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر در شهرهای مهاجر پذیری که با موج وسیع مهاجرت در سال‌های گذشته روبرو بوده‌اند؛ عموم مهاجران در جامعه خود ادغام نشده‌اند. و در طول سال‌های گذشته این گسست «بومی – مهاجر» در انتخابات شوراها تجلی یافته است. لذا فرهنگ سیاسی غیر مشارکتی و قوم‌گرا در کنار فرهنگ سیاسی بومی – مهاجر که در طول زمان شکل گرفته اند موجب صدمه زدن به جایگاه شوراها شده‌اند.
- اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی رابطه بازار و قدرت و تاثیرات آنها بر هم را مورد بررسی قرار می‌دهد. شوراها تحث تاثیر اقتصاد سیاسی محلی قرار گرفته‌اند و این تاثیرگذاری به ویژه درمناطقی که به دلیل تقاضای مسکن، زمین‌خواری و رانت‌های مربوط به آن فعال‌تر هستند شدت بیشتری دارد. محافل موثر در بازار زمین و مسکن در شهرها نیازمند دستیابی به نهادهای تصمیم‌گیر هستند و از هیچ اقدامی برای تاثیرگذاری برانتخابات شوراها پرهیز ندارند. لذا بر فساد شوراها درمناطق فوق افزوده می‌شود. در هیچ یک از قوانین موجود راهکارهای مناسبی برای کاهش نقش بازار زمین و مسکن در انتخابات شوراها اندیشیده نشده است.
3. فقدان جامعه مدنی و نهاد های سیاسی پایدار: شوراها در زمانی به وجود آمدند که جامعه مدنی و جامعه سیاسی به ویژه در سطح شهرها و روستاها هنوز شکل نگرفته بودند و بعد از پایان دولت اصلاحات هر دو ضعیف‌تر شدند. همین امر زمینه را برای شکل‌گیری انتخابات غیر شفاف و تسلط باندها و محافل پشت پرده بر شوراها فراهم کرد. کاهش فساد در انتخابات و تصمیمات شوراها منوط به شکل‌گیری جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد و احزاب سیاسی قدرتمند برای مشارکت در مدیریت شهر و روستا است.
4. کاستی‌های قانون انتخابات: قانون انتخابات شوراها با توجه به نیازهای مناطق مختلف کشور به یک انتخابات سالم، شفاف و قانونمند تدوین نشده است و تاکنون اهتمامی برای شفافیت و سلامت انتخابات و کاستن از مشکلات موجود مشاهده نمی‌شود. کاستن از معضلاتی مانند خرید و فروش رای نیازمند سیاستگذاری صحیح بر اساس فهم درست مشکلات است. ضمن اینکه قانون انتخابات باید زمینه را برای حضور افراد شایسته ولی فاقد پول و قومیت در سطح شهرها فراهم کند. مبهم بودن شرایط نامزدهای عضویت درشوراها و ابهام در چرایی تایید و رد صلاحیت یکی ازمهمترین آسیب‌های قانون فعلی است. با تغییر هر دوره مجلس و تغییر ترکیب هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها تفاسیر موسع و مضیق از شرایط انتخاب‌شوندگان جابجا می‌شوند و افرادی که در یک دوره با همین قانون تایید شده‌اند در دوره بعد رد می‌شوند و بالعکس. بی توجهی به معضل جابجایی رای دهندگان در مناطق به عنوان مهمترین عامل خرید و فروش رای در قانون انتخابات قابل توجه است در حالیکه همین معضل به شدت به جایگاه شوراها لطمه زده است و خرید و فروش رای را در بسیاری از مناطق به ویژه شهرهای کوچک و متوسط افزایش داده است. کاندیداهای شوراها می‌توانند در انواع لیست‌های انتخاباتی عضو باشند، بدون اینکه ارائه لیست منحصر به احزاب قانونی باشد و به این ترتیب نامزدها را در قبال عضویت در هر لیست ملزم به پاسخگویی در قبال برنامه‌های آن باشند. به رسمیت شناخت لیست‌های احزاب برای انتخابات شوراها و زمان دادن به احزاب موثر که دارای تعداد بالایی نامزد اختصاصی در شوراهای سراسر کشور هستند برای حضور در صداوسیما و بیان برنامه‌هایشان می‌تواند بر قدرت لیست‌ها درشهرهای کوچک بیفزاید. ثبت نام اهالی یک محل در هر صندوق رای با ذکر نشانی برای پیشگیری از مراجعه افراد به محلات دیگر برای رای دادن یا حتی صدور کارت انتخاباتی می‌تواند گامی برای اصلاح روند غلط کنونی انتخابات شوراها باشد.
5. مناسبات مالی حکمرانی محلی: حکمرانی محلی در شهرها مبتنی بر فروش تراکم برای تامین منابع مالی شهرداری‌هاست و همین بزرگترین زمینه را برای فساد در سطح ملی فراهم کرده است و شوراها را محل تاخت و تاز جریان‌هایی قرارداده است که خواهان مشارکت در رانت اطلاعات و تصمیم‌گیری در زمینه‌های فوق هستند. استخدام گسترده نیروهای مازاد بر نیاز نیز بر ناکارامدی شهرداری‌ها و نیاز بیشتر آنها به بودجه‌های جاری افزوده است و زمینه فسادخیزی را فراهم کرده است. از سوی دیگر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان قلک نهادهای مختلف محلی درآمده‌اند که برای تامین برنامه‌های خود شوراها را ملزم به تصویب پرداخت مبالغ مختلف می‌کنند. تا زمانی که تراکم مهمترین عامل تامین منابع مالی شهرداری‌ها باشد انتظار حذف فساد بی‌معنی است.
عوامل فوق توانسته‌اند به تدریج نقش مردم را در انتخابات شوراها کاهش دهند و به تدریج نقش پول و قومیت را افزایش داده‌اند که موجب بحران‌های فراگیر و بدبینی مردم شده است. مردم که باید تجلی اراده خود را در شوراها شکل دهند از عرصه انتخابات در حال حذف شدن هستند و این مهمترین آسیبی است که انتخابات شوراها با آن روبرو است. شوراها باید به جایگاه اصلی خود بازگردانده شوند و زمینه ساز مشارکت واقعی و کیفی مردم در انتخابات شوراها فراهم شود. بدون آسیب‌شناسی دقیق و اهتمام دولت و مجلس و احزاب و نهادهای مدنی اصلاح شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام
