نقدی به سخنان دبیر و سخنگوی شورای نگهبان | احمد حیدری

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز به نقد سخنان اخیر دبیر، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید:

آقای جنتی، «عطر آن است که ببوید، نه آن که عطّار بگوید»!

آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا در باره اخلاص و ایمان اعضای شورا گفت: «من به عنوان کسی که از ابتدا تا کنون در شورای نگهبان حضور داشته‌ام، شهادت می‌دهم همه اعضا از گذشته تا حال با اخلاص عمل و به درستی در این نهاد مقدس انجام وظیفه کرده‌اند». در باره عملکرد این شورا در تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون و وظیفه نظارت بر انتخابات هم گفت: «این شورا از بدو تاسیس تاکنون محکم ایستاده و به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کرده و اجازه نداده در رأی مردم و سلامت انتخابات خدشه‌ای وارد شود و در حوزه تطبیق مصوبات با شرع و قانون و نظارت بر انتخابات، کارهای بسیار خوبی انجام داده است».

در رابطه با سخنان ایشان چند نکته قابل تأمل است:

1. شهادت ایشان چون خود عضو و دبیر آن شورا است همچون شهادت بزرگان نظام در باره فقهای شورای نگهبان، در دادگاه افکار عمومی پذیرفتنی نیست زیرا شهادت ایشان، شهادتی است به نفع خود [چون از جمله اعضای شورا است] همچنان که شهادت آن بزرگان هم شهادتی است بر حسن فعل و حسن انتصاب خودشان. البته معنای پذیرفته نبودن این شهادت‌ها، عملکرد ناصواب فقهای شورا هم نیست بلکه معنایش این است که عملکرد صواب شورا باید با ادلّه محکم از جمله شهادت «شاهدان آگاه و بی‎طرف و تأیید اکثریت مردم» اثبات گردد.
2. این شهادت‌‌ها، شهادت بر واقع و مقبول در محضر خدا و دادگاه آخرت هم نیستند زیرا جز خدا و اولیای خدا که به درجه عصمت و خلیفة اللهی رسیده‌اند، کسی عالم بر باطن‌ها، انگیزه‌ها، سستی‌ها، قصورها، تقصیرها و دیگر حقایق پنهان نیست تا گواهی‌اش صد در صد مطابق حق و واقع و مقبول درگاه خدا و دادگاه آخرت باشد. گواهی غیر خدا و شاهدان بر اعمال یعنی پیامبران و امامان معصوم، گواهی بر اساس برداشت، استنباط، فهم و درک گواهی‌دهنده است و از خطا و اشتباه و مطابق نبودن با واقع، در امان نیست.
3. عملکرد اعضای شورای نگهبان در این چند دهه شفاف نبوده تا مورد قضاوت عمومی قرار گیرد؛ علاوه این که این شورا خود را نسبت به افکار عمومی هم جوابگو ندیده و مقامی هم آن شورا را به جوابگویی عمومی امر نکرده است؛ از این رو در باره عملکرد این شورا سؤالات بی‌جواب بی‌شماری در افکار عمومی مطرح است و تا زمانی که مشروح و مستدلّ جواب داده نشوند، نمی‌توان در باره عملکرد این شورا قضاوت قطعی کرد.
4. بخصوص در سه دهه اخیر، عملکرد شورا در نظارت بر انتخابات بخصوص در إعمال نظارت استصوابی به شدت مورد مناقشه و اعتراض شدید عموم و بخصوص نخبگان بوده و اخیرا حتی صدای اصولگرایان را هم درآورد. از جمله «عدم احراز صلاحیت‌هایی» مثل عدم احراز صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی[برای خبرگان]، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، لاریجانی رئیس سه دوره مجلس، پزشکیان نایب رئیس سابق مجلس و …؛ که حتی رهبری هم بعضی از آنها را «ظلم و جفا و بر اساس گزارش‌های نادرست دانست و از شورا خواست عملکرد ناصواب خود را جبران کند»!   
5. ما در مورد درجات ایمانی و عملکرد تک تک اعضای شورا و بخصوص فقیهان منصوب رهبری سخنی نمی‌توانیم بگوییم زیرا آگاهی و علم نداریم ولی اعتراف دو تن از اعضای فقیه این شورا در باره عملکرد یکدیگر که از روی آگاهی و اطلاع هم بود، با آنچه آقای جنتی ابراز داشته، منافات دارد که شایسته است بدان توجه کنند.

در نهایت امیدواریم نهادهای نظام به برداشت اعضای خود و مقامات نظام در باره عملکردشان اکتفا نکنند و هر از چند گاهی با مراجعه به افکار عمومی، نظر مردم و نخبگان را نسبت به عملکرد خود جویا شوند که سخن خدا را باید از زبان مردم که «عیال خدا» هستند، شنید. اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم عملکرد نهادی را بپذیرند، آن نهاد  نمره قبولی آورده و گر نه به تعریف و تمجید اعضا و مقامات بالا دست، نباید دلخوش بود.

نقد سخنان سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان

گر چه شورای نگهبان مانند بسیاری نهادهای دیگر این نظام خود را موظف به پاسخگویی به افکار عمومی نمی‌داند، ولی نباید از نقد آن دست کشید و امید است به اراده خدا تأثیرگذار باشد. در روزهای اخیر سخنگوی جدید و یکی از حقوق‌دانان به مناسبت سالگرد تأسیس شورا، در دو برنامه تلویزیونی شرکت کرده و از عملکرد شورا در این چهار دهه دفاع کرده‌اند. در ارتباط با سخنان این دو عضو محترم، تأملاتی وجود دارد:

1. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند، بعد از انقلاب تصمیم گرفتند حکومتشان «جمهوری» بوده و بر مبنای احکام اجتماعی اسلام اداره شود از این رو خبرگان تدوین کننده قانون اساسی که تعداد قابل توجهی از آنان مجتهد بودند، زیر نظر امام و مراجع تقلید، اجتماعیات اسلام را در قالب قانون اساسی تدوین کردند تا بعد از رأی مردم، مبنای اداره کشور باشد و همان خبرگان، نگهبانی و حراست از «قانون اساسی» را به «شورای نگهبان» سپردند. بنا بر این، وظیفه اصلی شورای نگهبان، نگهبانی از «قانون اساسی» است که تبلور اجتماعیات اسلام می‌باشد و تعریف هر وظیفه دیگری مثل «پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی» و «حراست از انقلاب و نظام» که در بیان سخنگو و عضو شورا آمده، نادرست می‌باشد.
2. وقتی این شورا بنا است نگهبان قانون اساسی، که میثاق مردم با حاکمان برای اداره کشور است، باشد، باید «فصل الخطاب» را «قانون» قرار دهد نه هیچ چیز دیگر حتّی به بیان عضو شورا: «منویّات رهبری»؛ زیرا اصل و معیار فراگیر، «قانون» است و همه، حتی رهبری باید مطابق قانون عمل کنند. «منویات رهبری» تا زمانی که لباس «قانون» به خود نگرفته، فقط نظر و پیشنهاد است. «فصل الخطاب» قرار دادن «منویات رهبری» بیان دیگر همان «فوق قانون» بودن رهبری است که از جانب شورا مطرح شده و بنیان قانون‌مداری را سست کرده و معضله‌ساز می‌باشد. رهبری باید چنان مقبول و محبوب مردم باشد که وقتی منویاتش را مطرح می‌کند، مردم آنها را سخن دل و مطلوب خود یافته و نمایندگانشان را موظف سازند آنها را صورت قانون ‎بخشیده و فصل الخطاب سازند.
3. سخنگوی محترم می‌گوید: «شورای نگهبان پاسدار جمهوریت و اسلامیت نظام است». چگونه این شورا پاسدار جمهوریت نظام است حال آن که عملکرد این شورا و دیگر نهادهای نظام سبب شده جمهور [حداقل نصف به علاوه یک واجدان شرایط رأی دادن] نسبت به انتخابات که بارزترین نشانه جمهوریت است، بی‌تفاوت شوند و در انتخابات مجلس و رئیس جمهور، شرکت نکنند و در عین حال شورای نگهبان آن انتخابات‌ها را تأیید کرده است؟ این چه نوع صیانت از جمهوریت نظام است؟ این است «پافشاری شورای نگهبان بر حقوق مردم» که به بیان سخنگوی محترم «شرع و قانون اساسی بر صیانت از آن پافشاری دارند»؟
4. عضو حقوقدان شورا هدف از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «جلوگیری از ورود افراد ناصالح به ارکان نظام» خوانده است در حالی که نه مردم که صاحبان نظامند، ورود افراد ناصالح را خواهانند، نه قانون مردم چنین وظیفه‌ای را به شورا واگذار کرده است. وظیفه شورا نظارت بر مجریان است تا قانون انتخابات را به درستی اجرا کنند و کانون‌های قدرت نتوانند در انتخاب مردم دخالت کرده و اسم کسانی را به نام مردم، از صندوق بیرون آورند! مردم صغیر، جاهل و سفیه نیستند که لازم باشد شورای نگهبان مانع انتخاب افراد ناصالح از طرف آنان گردد. 
5. عضو حقوقدان شورا باز هم تکرار می‌کند «انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس نیست که دلایل ردصلاحیت به کاندیدا توضیح داده شود، چون قانون در این خصوص ساکت است»؛ حال آن که رئیس احراز صلاحیت نشده مجلس در نامه رسمی به شورا مستندات قانونی را یادآوری کرده و راقم این سطور در یادداشت «شورای نگهبانی که یا راه نمی‌داند یا نامه نمی‌خواند» مستندات قانونی را برای چندمین بار شماره کرده‌ام از جمله این فراز مصوبه مجمع تشخیص به تاریخ 22/8/1378: «به موجب این قانون کلیة مراجع رسیدگی کنندة صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند». کاش گوشی برای شنیدن باشد!

انتهای پیام