«خروج نظامیان از اقتصاد اولین گام مبارزه با فساد است»

حسین راغفر معتقد است، عوض شدن تعدادی از وزرا به معنای آن نیست که دولت به طور کامل از نفوذ ذی‌نفعان سرمایه‌ها پاکسازی شده است. آنها همچنان نفوذ دارند. این استاد دانشگاه می‌گوید: خروج نیروهای نظامی که وظیفه اقتصادی ندارند از اقتصاد، اصلی‌ترین قدم‌ مبارزه با فساد  است.

ابراهیمی رئیسی، رئیس دولت سیزدهم چندی پیش گفت: ما برنامه ریزی کرده‌ایم حداقل در هر سال با ایجاد یک میلیون شغل، مسئله‌ی بیکاری را به طور جدی در کشور کاهش بدهیم

تبلیغات انتخاباتی- 26 خرداد 1400

حسین راغفر استاد اقتصاد، در گفت‌وگو با انصاف نیوز، در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد یک میلیون شغل در سال با شرایط کنونی اقتصاد ایران ممکن است یا خیر، گفت: به نظرم رسیدن به چنین هدفی امکان پذیر است مشروط به اینکه عزم سیاسی و برنامه‌ی مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد وجود داشته باشد. هرچند در شرایط فعلی عزم سیاسی لازم را نمی‌بینیم و تنها خواست‌ها و آرزوهای مدیران است که بیان می‌شود و هنوز عزمی جدی برای تحقق این اهداف شکل نگرفته است.

راغفر می‌گوید جذابیت سودآوری دلالی به اشتغال‌زایی لطمه زده است

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که «عزم لازم برای رسیدن به این شعارها چه ویژگی‌هایی دارد» به مساله‌ی مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: اولین گام، مبارزه با فساد است. مفسدین، مانع تحرک بخشیدن به اقتصاد می‌شوند چرا که منافع آنها در قیمت بالای ارز است.

وی افزود: قیمت ارز نیز امکان سرمایه‌گذاری بخصوص توسط بخش خصوصی را منتفی می‌کند؛ به همین دلیل شاهد هستیم که طی ده سال گذشته، سرمایه‌ها به سمت اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری رفت و کسی رغبت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال آفرینی را نداشت.

راغفر در همین رابطه افزود: وقتی در ظرف شش ماه بازار سهام چند صد درصد سود می‌دهد، هیچ فعالیت تولیدی در کشور امکان رقابت با این سوددهی را ندارد؛ ضمن اینکه فعالیت‌های کوچک اقتصادی هم نیازمند منابع ریالی قابل توجهی هستند که صرف این مبالغ در بخش تولید در کنار سایر بازارهای پرسود مقرون به صرفه نیست و کنشگر اقتصادی به سرعت متوجه می‌شود فعالیت‌های سوداگرانه، نه تنها سودآوری بیشتری دارد، بلکه مالیات هم نمی‌پردازد و به سهولت می‌تواند منابع خود را جابجا کند؛ تا مادامی که تولید شکل نگیرد امکان رشد اقتصادی و اشتغال وجود نخواهد داشت.

حسین راغفر یادآور شد: برندگان تداوم وضع موجود، در ساختار قدرت حضور دارند؛ اینها مانع می‌شوند تا حرف‌ها و نقدها شنیده شود و اگر کسی نقدی کند به هزار چیز متهم می‌شود؛ چون فسادهای بزرگی وجود دارد و منافع آنها درون قدرت است.

راغفر: عوض شدن تعدادی وزیر به معنای پاکسازی نفوذی‌ها نیست

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در باره‌ی اینکه منظور او از عزم سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی چیست، گفت: عزم سیاسی این است که از واردات به شدت جلوگیری شود و واردات تنها منحصر به رفع نیازهای اساسی جامعه و ضروریات بخش تولید باشد.

حسین راغفر در پاسخ به این سوال که منابع فساد چه کسانی هستند که با عوض شدن دولت همچنان مسائل متوجه آنها می‌شود، گفت: این جریان‌ها در بخش‌های مختلف حاکمیت حضور دارند. این گروه‌ها در هر سه قوه حضور دارند.

 وی یادآور شد: خیلی از اینها نمایندگان بخش به اصطلاح خصوصی هستند اما مردم را نمایندگی نمی‌کنند بلکه از منافع خود پشتیبانی می‌کنند. آنها پول‌های بزرگی دارند که در اقتصاد نامولد کشور به گردش در می‌آید و جز اتلاف منابع و هدر رفتن فرصت‌ها، کاری دیگر نمی‌کنند و با منابع بزرگی که در اختیار دارند می‌توانند در نظام تصمیم گیری کشور مداخله کنند.

راغفر اضافه کرد: عوض شدن تعدادی از وزرا به معنای آن نیست که دولت به طور کامل از نفوذ ذی‌نفعان سرمایه‌ها پاکسازی شده است. آنها نفوذ دارند و صدای خود را به دولت می‌رسانند و تنها صدای تولید کنندگان به گوش دولت نمی‌رسد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که «آیا حواله دادن ناکارآمدی اقتصادی ایران به موجوداتی موهوم، که هیچ مشخصاتی از آنها ارائه نمی‌شود، فرافکنی نیست؟» گفت:

«برای گویندگان و کارشناسان امنیت وجود ندارد تا مشخصات این افراد را دقیق بگویند اما روزانه در فضای مجازی اسناد و مدارکی علیه آنها مطرح می‌شود.

برای مثال به تازگی هزار میلیارد تومان برای واردات دارویی که ارزش پزشکی نداشت از طرف وزارت بهداشت به عنوان مرجع تعیین واردات دارو تخصیص داده شده است. این فساد را چه کسی مرتکب شد؟ چطور می‌شود دارویی که هم در داخل تولید می‌شود و هم وارد می‌شود در بازار سیاه ناصرخسرو به فروش می‌رسد؟

چطور می‌شود دستگاه قضایی توان مقابله با این جریانات را ندارند؟ این وضعیت موجب بی اعتمادی به نظام تصمیم‌گیری می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که کسانی درون قدرت هستند، اجازه نمی‌دهند این مسائل پیگیری شود.

هفتاد هزار میلیارد پرونده بلاتکلیف چهار دوره شهرداری تهران

وی در همین باره افزود: در شهرداری تهران 70 هزار میلیارد تومان از چهار شهردار گذشته به قوه قضاییه ارجاع شده، اما چرا پیگیری نشده است؛ یا دولت قبل در روزهای آخر فعالیت خود، 3200 معدن کشور را بین نیروهای خود توزیع می‌کند. دادستانی مانع آن می‌شود. این منابع برای مردم است که هیچ سهمی از این منابع نمی‌برند و منافع آن در گروه افراد خاصی می‌رود.

راغفر در پاسخ به اینکه آیا به عنوان یک اقتصاددان معتقد به راهکارهای امنیتی برای برون رفت از این وضعیت است، گفت: به هیچ وجه به رویکردهای امنیتی باور ندارم. اما تا زمانی که دستگاه امنیتی خودش آلوده به اقتصاد است، راه حلی وجود نخواهد داشت. خروج نیروهای نظامی و نهادهایی که مسئولیت اقتصادی ندارند از اقتصاد، اصلی‌ترین قدم‌های مبارزه با فساد است.

دولت اختیار لازم برای اقدامات اساسی را ندارد

حسین راغفر در باره‌ی اینکه مهمترین گام پیشِ روی دولت سیزدهم برای تحرک بخشی به اقتصاد و اشتغال آفرینی چیست، گفت: اکنون دولت اختیار لازم برای اقدامات اساسی را ندارد و مجلس می‌تواند در مقابل دولت سنگ اندازی کند و اجازه ندهد انواع مختلف مالیات‌های ضروری برای اداره‌ی جامعه به تصویب برسد. دولت باید مقتدر باشد و بتواند پرونده‌ی طلب بانک‌ها را با کمک قوه قضاییه بستاند. به محض آنکه ابراهیم رئیسی بخواهد جلوی واردات را بگیرد، مافیای واردات علیه ایشان موضع گیری و فضاسازی می‌کنند و دولت را در موضع انفعالی قرار می‌دهند.

انتهای پیام