سخنان صادق لاریجانی درباره فضای مجازی، حقوق‌های میلیونی، فساد و…

به گزارش خبرآنلاین آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما به صورت زنده حاضر شد تا درباره عملکرد این قوه در سال اخیر توضیح دهد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش با تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) گفت: لیالی قدر و فضای نورانی و معنوی این شبها را گرامی می داریم و تسلیت و تعزیت برای شهدای هفتم تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی عرض می کنیم.
در ادامه مشروح این برنامه و سخنان رئیس قوه قضاییه را می خوانید:

شما به عنوان رئیس قوه قضاییه، مهمترین و برجسته ترین نکات کارنامه یکسال گذشته این قوه را چه می دانید؟
ابتدا از همه کارکنان خدوم دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان سختکوش و صبور دستگاه قضایی تشکر می کنم. آنها بار اصلی زحمات را در دستگاه قضایی می کشند. از خانواده های محترم این عزیزان نیز به خاطر صبوری در طول مرارتهای دوران کاری در این قوه تشکر می کنم. گاهی در طول روزهای متمادی فشار کاری برای کارکنان مشکلاتی را به وجود می آورد. برای همین از همه خانواده های ایشان تشکر می کنم. از مدیران و مسئولان عالی دستگاه قضایی نیز تشکر می کنم.
درباره کارنامه دستگاه قضایی باید گفت کارنامه عبارت از مجموعه خدماتی است که در طول این سال به مردم ارائه شده است. ابعاد این خدمات نشان می دهد حجم عظیمی از خدمت به مردم در محاکم، دادسراها، شوراهای حل، سازمانهای تابعه دستگاه قضایی مانند سازمان ثبت ارائه می شود. مجموع پرونده های سالانه ما حدود 15 میلیون پرونده است. یعنی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول پرونده ها شده. در دیوان عالی کشور، در محاکم، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و … با پرونده ها درگیر شده اند. البته بیش از 6 میلیون پرونده به محاکم وارد می شود و قریب به 4 میلیون پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف وارد شده است که البته رقم بسیار بالایی است. این جز از خدمات سازمانهای تابعه قوه است. امروز ثبت در حال ارائه خدمات نوین به مردم به خصوص در بخش اسناد تک برگی است. اجرای طرح کاداستر که ابعاد املاک را تعیین می کند و از واسطه گری و تداخل املاک جلوگیری می کند. گرچه مشکلاتی سر راه ثبت و مدیریت پرونده های قضایی است. البته استفاده از فناوری های نوین باعث کاهش مشکلات شده است. مثلا در بحث اطاله دادرسی، نیاز به تفسیر و تحلیل دارد. گاهی فهم و تحلیل ما از موضوع اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی، یک نوع طول کشیدن دارد. برخی مدعی هستند و مقصودشان این است چرا پرونده باید مراحل مختلف را طی کند. یک بار قاضی حکم بدهد و تمام شود. احکام یک مرحله ای باشد. در شرع نیز همینطور است. در قضاوت های شرعی با تمام شرایط قاضی، دادگاه یک مرحله ای است و چند مرحله ای نیست. ولی در رسیدگی چند مرحله ای به عدالت نزدیکتر است. ولی اگر منظور این است که چرا حکم در دادگاه بدوی صادر می شود و بعد به تجدیدنظر می رود و بعضا به دیوان عالی کشور می رود، باید گفت بستن این راه ها کار صحیحی نیست. این فرآیند طول می کشد و گرچه یکی از طرفین دعوا به منظور خود می رسد، ولی بعضا می بینیم نقصهایی که نسبت به محاکم پایین تر پیش می آید، به اتقان آرا و احقاق حق نزدیکتر می شود.

یعنی سرعت را فدای عدالت نمی کنید؟
طبیعتا ما قانون را اجرا می کنیم. اگر قانون بگوید یک مرحله ای رسیدگی کن این کار را می کنیم. بعضا می بینیم پرونده هایی در تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نقض می شود. این نشان می دهد اگر مراحل نبود، احقاق حق مشکل داشت. برای اتقان احکام باید این را پذیرفت. بخشی از اطاله هم به خاطر کمبود نیروی انسانی است. اگر نیروی انسانی کافی داشته باشیم در شعبات بدوی و تجدینظر سریعتر رسیدگی می کنیم. به خصوص در اجرای آیین دادرسی جدید نیاز به نیروی انسانی کافی داریم. این توضیح را عرض می کنم ساختارها آماده شده و آماده جذب قاضی هستیم. 4 هزار قاضی تا امسال اضافه کردیم و سال 95 فراتر نیز می رود. البته باز هم با کمبود قاضی مواجهیم. امیدواریم با رایزنی با مجلس و ریاست جمهوری، راه برای دستگاه قضایی باز شود. ما آماده جذب و آموزش قضات و گزینش هستیم. حیف است مردم گرفتار این اطاله باشند. با تلاشی که قوای دیگر می کنند امیدواریم این مشکل نیز حل شود.

تقاضای قوه قضاییه این است که در برنامه ششم نیز 4 هزار قاضی جذب شود.
دارد تلاش می شود برای پراکنش قضات نیز در همه کشور تعادل باشد. البته همه استانها فرق دارند. رسیدگی به پرونده های حقوقی 2-3 سال نیست. بر اساس آمار امسال طبق کد یکتا، متوسط رسیدگی حقوقی بیش از 200 روز است و کیفری نیز قدری بیشتر است. آمار سال قبل کمتر بود. دلیل نیز این است در سال گذشته معیار را بر تعدد جرایم و اتهامات و دعاوی حتی در یک پرونده قرار داده بودند. یعنی در یک پرونده، 5 اتهام را 5 پرونده حساب کرده بودند. امسال هر پرونده با کد یکتا را یک پرونده در نظر گرفته اند. در برخی دعاوی حقوقی مشکلاتی وجود دارد. پرونده ها معمولا خیلی طول نمی کشد.
در دادگاه تجدید نظر پرت زمانی داریم؟
اخیرا اینطور شده و حسب قانون باید به اطراف دعوا وقت بدهند و پرونده ها انباشت می شود. راه حل نیز جذب نیروی انسانی است. ما به همه مجاری صحبت کردیم و امیدواریم با جبران کمبود نیرو این مشکل حل شود.
عنوان می شود پیشگیری بهتر از درمان است. برای پیشگیری از جرایم چه کرده اید؟
از نیمه های قرن گذشته در مغرب زمین نیز جریانی برای پیشگیری از جرم راه افتاد. خیلی هم کار کردند چون دیدند شدت جرایم و هزینه دولتها و جوامع و خانواده ها خیلی زیاد است. دنبال پیشگیری از جرم رفتند. مثلا عده زیادی وقت گذاشتند ببینید ساختار شهری بر کثرت جرم چه تاثیری دارد. محیطهای کوچک بستر کمتری برای جرم داشت و فضای شهرهای بزرگ، فضای مساعدتری. در کشور ما نیز از 9 سال پیش لایحه یا طرح خوبی طراحی شد و در مجلس نیز به تصویب رسید. منتهی شورای نگهبان که خودم نیز آن وقت عضوش بودم، اشکال می کرد و می گفت تکالیف برخی دستگاه ها به عهده یک شورای دیگر گذاشته شده بود. بالاخره به لحاظ مصلحی باید این مشکلات حل شود و پیشگیری از جرم باید رقم بخورد. این طرح سال 90 در مجلس تصویب شد و به مجمع رفت و امسال نیز قانون به تصویب مجمع رسید و با اصلاحات کلی تصویب شد. شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. معاونان اول قوای مجریه و قضاییه، چند وزیر، رئیس صدا و سیما و برخی از مقامات در این شورا عضو هستند و یک تبصره هم دارد که مصوبات شورای عالی پس از تایید روسای سه قوه قابل اجراست. قرار نیست تحمیلی بر عهده مثلا یک قوه مانند مجریه قرار گیرد. این تحول خوبی است و امیدواریم این شورا قوام خود را پیدا کند و مصوبات راهبردی بلندمدت و کوتاه مدت انجام شود. چاره ای جز پیشگیری از جرم در کشور نداریم. باید گفت شبیه بحث پیشگیری از جرم، باید در بحث حقوقی نیز باید اضافه شود. مسایل حقوقی گاهی اثری کمتر از جرم ندارد. مثلا کسی به اشتباه یا در اثر کلاهبرداری خانه خود را بدون ضمانت و سند قابل قبول می فروشد. اگر هم بتواند به حقش برسد، بعد از چه مقدار هزینه و نیرو و وقت است. اگر بتوانیم راههایی را پیش بینی کنیم قبل از این حادثه، وارد شویم، خیلی بهتر است. مانند استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قراردادها را اجباری کنیم. این موضوع بحثهای کارشناسی و اجتماعی زیادی می طلبد.

درباره مشکلات زندانها، عنوان شده ورودی زندانها 450 هزار نفر است. این بحث یکی از پایه های اتهامات حقوق بشری است. مقابله قوه قضاییه در مورد مشکلات زندانها چیست؟
ورودی در طول سال 450 هزار نفر است و 150 هزار نفر کم شده ولی زندانی موجود حدود 220 هزار نفر است. مانند یک جریانی است که وارد می شوند و می روند. آمریکایی ها خودشان در این جهت از ما پیشتازترند. آنها می گویند 3 میلیون زندانی دارند. آنها به لحاظ درصدی و جمعیتی از همه دنیا بیشتر زندانی دارند. علی الاصول زندان قابل تمجید نیست. هم هزینه کلانی برای دولتها و هم خانواده ها دارد. چیز مطلوبی نیست ولی نبودش هم امکان ندارد. سارق خطرناک یا مسلح یا قاتلی که ممکن است دست به قتلهای دیگر بزند باید زندانی شوند. چاره ای نیست. باید کارهای زیادی در بحث زندان انجام شود از جمله طبقه بندی زندان. نباید زندانیهای مالی را در کنار اشرار قرار دارد. عملا نیز زندانها به سمت این طبقه بندی رفته اند. در سالهای اخیر اصل بر اعسار است. یعنی اگر کسی ادعا دارد ندارم بدهی را بدهم، در محکومیت های مالی شخص را معسر حساب کنند. بخشنامه ای کردیم و بحث فقهی را در محضر مقام معظم رهبری انجام دادیم. یکی دو سال است قانون شده که هیچ کسی به خاطر محکومیت مالی که مسبوق به اخذ مال -مانند کلاهبرداری- نباشد، مانند دیه و مهریه، کسی را زندان نمی کنیم مگر اینکه ملائت ثابت شود. در زندان اصل این بوده فضای تربیتی درست شود یا مجالی پدید شود که زندانی غیرخطرناک از آزادی مشروط استفاده کند یا از ترتیبات نیمه آزادی استفاده کند. از فناوریهای نوین در بحث دستبندهای الکترونیک استفاده شود. شخص زندانی در منزل باشد و رصد شود بیرون نرود. اگر امکانات آن فراهم شود، لااقل بخشی از زندانیها در فضای خانواده خود حضور داشته باشند و دستگاه قضایی و سازمان زندانها نیز تنفسی کنند.

احکام جایگزین حبس هم کمک می کند؟
بله، آیین دادرسی جدید برای کم کردن جمعیت کیفری بحثهای خوبی دارد. آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و این که طرف شرایط را تحمل کند، از قضات خواسته ایم از مجازتهای جایگزین استفاده کنند.

درباره نظارت به سلامت دستگاه قضا چه اقداماتی شده؟
عدم سلامت در بخشهایی از قوه قضاییه در همه دنیا مطرح است. ما اعتراف می کنیم مشکلاتی در قوه قضاییه وجود دارد ولی این اطمینان را می دهیم قاطبه قضات ما مردم شریف و قانعی هستند. کسی که صرفا حکم علیه اوست، حق ندارد بگوید قاضی رشوه گرفته. برخی وکلا نیز چون نتوانسته اند مدعای خود را اثبات کنند می گویند قاضی رشوه گرفته. این تشویش اذهان است ولی ما نیز می پذیریم تخلفاتی در گوشه و کنار بوده. همین سال قریب 50 نفر در دستگاه قضایی منفصل شدند. این را بحث ظریفی می دانیم انفصالها اعمال شود. اگر این تعداد زیاد شود، اسامی را اعلام می کنیم. منتهی برای حرمت خانواده ها این کار را نکردیم. رشوه گیرها را به دادگاه فرستادیم و برخوردها قوی است. نظارت اصلی ما از طریق دادسرای انتظامی قضات است. نظارتهای استانی دارند. شاید 15-16 استان را به نحو نوبه ای رفتند. 36 مورد را مراجعه کرده اند و 5 استان را به صورت پنهانی می روند. بدون اعلام، قضات میان مردم به صورت پنهانی می روند و لای مردم در سرسرای محاکم می نشینند و می شنوند مردم چه می گویند. بسیار هم موثر بوده و اطلاعات خوبی کسب کردیم. دیوان عالی کشور نظارت خوبی دارد و از فناوریهای نوین استفاده می شود و آرای شعب مختلف را رصد می کنند. معاونت جدیدی در دیوان عالی کشور تاسیس کرده ایم که نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم انجام شود. مجموعه ای از نظارتها انجام می شود. بازرسی ویژه نیز دارم که پرونده های ارجاع شده به صورت خاص توسط قضات ویژه رسیدگی می شود. بر خلاف شایعات، بدنه قوه قضاییه خدوم و شریف است. نباید این مجاهدتهای عظیم را کفران نعمت کنیم.

مردم بعضا از شعب گلایه دارند و می گویند بازپرس خوب برخورد نمی کند و کرامت مردم را رعایت ندارد. نظارت بر حرمت مردم دارید؟
این گزارشها به ما نیز رسیده. اسبابی دارد. برخی به شخصیت قاضی برمی گردد و اشتباه بر منش و روش او. برخی نیز ناشی از کثرت کار است. وقتی روزی 5 پرونده را رسیدگی می کنند و در ماه بیش از 150 پرونده در هر شعبه رسیدگی می شود، چه مقدار پرونده و فشار کاری باید روی قاضی بیاید؟ فشار کاری یک سببی است؟
این پذیرفتنی است؟
من توجیه نمی کنم. سبب را ذکر کردم. بحث اخلاق حرفه ای را بسیار جدی گرفته ایم و معاونت فرهنگی نیز برای این منظور تاسیس شد. اخلاق حرفه ای همه جا مطرح است. اخلاق حرفه ای پزشکی یک داستانی است و اخلاق حرفه ای قضا نیز همینطور است. کسانی که به ما مراجعه می کنند مسایل خود را دارند. بارها تذکر داده ام درست است گاهی شما و قضات خسته هستید ولی کسانی که مراجعه می کنند نیز دغدغه های خود را دارند. اگر رفتارهای ناصحیح خلاف شوون باشد، در دادسرای انتظامی قضات راه خود را طی می کند.
نسبت جمعیت قضایی به جمعیت کشور در ایران و دنیا چطور است؟
بعضا گفته اند در برخی جوامع برای هر 100 هزار جمعیت، 43 قاضی وجود دارد. منتهی تعادلی در این بین نیست. کشوری با 120 میلیون جمعیت، پرونده کمتری دارد. هم باید تعداد پرونده، قاضی و هم جمعیت را دید. در ایران برای هر 100 هزار جمعیت 12 قاضی است. این تعداد کم است. هم پیشگیری از جرم باید باشد و هم تعداد قاضی کم است. در برخی کشورهای دنیا، فضا برای قاضی بازتر است. در یک کشور اروپایی، قاضی یک پرونده حقوقی در روز می بیند. بعضا ما 5-6 پرونده به قاضی می دهیم. طبیعی است فشار کاری است و اتقان رای پایین می آید که به آن اطمینان کافی نمی شود کرد.

الان قضاوت نیاز به نیروهای بادانش دارد. برای آموزش چه کارهای شده؟
آموزش روند خوبی یافته و در 7-8 سال ارتقای خیلی خوبی داشته. به شهادت مردم قضات اخیر از لحاظ فضل و وجدان کاری خیلی مورد رضایت هستند. ممکن است تک و توکی در گوشه کنار پیدا شوند ولی آموزشها و جذب خیلی خوب بوده. مثلا از نخبه گان دانشگاه های مختلف کشور جذب کرده ایم و معدل آنها بالای 17 است. آزمونهای سخت ورودی کتبی و شفاهی و مصاحبه می گیریم. لذا از بین 30 هزار نفر 500 نفر جذب می شوند. بحث این نیست یک بار جذب شوند و تمام. در طول کار هم باید آموزش ببینند. قوانین مدام نو می شود. آیین دادرسی کیفری بدون سر و صدا خیلی از تاسیسات حقوقی ما را متحول کرد. چندین هزار ابلاغ زده شد. دادگاه های کیفری یک و دو تاسیسات جدیدی بود که ایجاد شد. معاونت نیروی انسانی تلاش می کند در بدو ورود و حین خدمت آموزش لازم را بدهد. امیدواریم بخشی از وقت قضات به این مسئله اختصاص داده شود تا هم بحثهای فرهنگی و آموزش ضمن خدمت کافی داشته باشند.
بحث فضای مجازی و جرایم اینترنتی دارد در کشور جا می افتد. در این حوزه چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
این بحث دارای چهره ها و وجهه های مختلفی است و به قوه به خصوصی مطرح نمی شود. کل آن اضلاع و وجوه مختلفی دارد. بحث روانشناختی دارد. کارهای جامعه شناختی دارد. بحثهای حکومتی دارد و در پیشگیری از جرم و مبارزه با جرم نیز قوه قضایی مسئولیت دارد. فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است. از کلاهبرداری، توهین به افراد، شایعات بی دلیل، تشویش اذهان عمومی به صورت بستر جرم دارد صورت می گیرد. مثلا در یک وسیله نقلیه ای این بستر جرم باشد، یا مثلا در خانه ای این جرایم باشد، حتما شما آنها را متوقف می کنید ولی فضای مجازی اینطور نیست. تصمیم گرفتیم اگر این مسئله اصلاح نشود، برخورد شود. منتهی فضای مجازی یک بستر مثبت هم هست. یعنی تسهیلی که برای مردم در گفتگو، انتقال اطلاعات و مانند آن می شود قابل توجه است. لذا باید با ظرافت عمل کرد. الان با مشکلی دو وجوهی مواجهیم. اگر جهت جرم را ببینیم باید برخورد قاطع کرد. با مخاطبات و شورای عالی فضای مجازی صحبت کردیم تا از جرایم با روشهایی مانند فیلتر بکاهیم. بهترین کار ایجاد فضای موازی صحیح و سالم و پالایش شده است.

مانند اینترنت ملی؟
بالاخره باید فکری کرد. سوای تاثیر سویی که برخی از اینها برای اشخاص دارد، جهت امنیتی هم دارند، بسیاری از اینها سرورهای خارج از کشور دارند و تمام اطلاعات به بیرون کشور می رود و نقطه امنیتی برای کشور دارد. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی این موضوع را در نظر بگیرد. در هر حال مسئله دشواری است. بنابراین است اگر راه حل متقنی پیدا نشود، برخورد شود و نگذاریم این موضوع ادامه یابد.

واژگان جدیدی در حوزه قضایی مطرح می شود. مانند طلاق توافقی. قوه قضاییه در برابر این موضوع که بنیان خانواده را تهدید می کند چه کرده؟
طلاق توافقی هم قانونی است هم شرعی. منتهی اشکال بسترسازی فرهنگ غربی و زیاد شدن این بحث است. توافق زوجین برای قانون خلاف قانون و شرع نیست. منتهی با کوچکترین عدم توافق زن و شوهر توافق بر طلاق می کنند. متاسفانه دادگاه ها نیز در برهه ای رای می دادند. سال گذشته مقام معظم رهبری تذکر دادند چاره ای شود. طلاق پدیده مکروهی است و اینطور نباید زوجین با کوچکترین اختلافی برای طلاق بروند. برخی از استانها، مانند تهران، خراسان رضوی کارهایی برای کاهش میزان طلاق توافقی کرده اند. یکی از راهها نپذیرفتن در وهله اول و تاخیر انداختن در پرونده هاست. این را از روسای کل دادگستری خواسته ایم. طرحهایی نیز معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضاییه دارد ولی وقت می خواهد. امیدواریم بتوانیم به اجتناب از این پدیده مکروه و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده ها مردم را تشویق کنیم.

الان قوه قضاییه با مردم و رسانه ها چطور ارتباط دارد؟
علی القاعده معاونت پیشگیری از جرم این ارتباط را دارد. رسانه ها به خصوص رسانه ملی نیز بحثهای خوبی دارند. بیش از این انتظار است. روزنامه ها و رسانه های دیجیتال هم باید کمک کنند. این بحث فراقوه ای است. باید مردم به صحنه بیایند و پیشگیری از جرم بحث فراقوه ای دارد. الان 70 درصد زندانیها ناشی از مواد مخدر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هستند. مثلا سرقتی که عامل آن مواد مخدر است. رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند.

در برخورد با مفاسد چه اقداماتی شده؟ این مانند غده بدخیم گسترش می یابد. از برخورد با دانه درشتها تا زمین خواری قوه قضاییه چقدر جلو رفته؟
این که گفته می شود مفاسد دارد شیوع می یابد را نمی توان قبول کرد. برخوردهای قوه قضاییه بسیار شدید بوده. برخی برخوردها را کردیم که کسی باور نمی کرد. رسانه های غربی می گفتند در پرونده 3 هزار میلیاردی قوه قضاییه توان برخورد ندارد. عده ای می گفتند شما تسرع کردید. عده ای می گفتند تاخیر دارید. ما یک مشیی داریم که باید با اتقان کار کند. یکی فشار می آورد از یمین و یسار که چرا کندید یا تندید، تابع شدن ما به این فشارها، موافق عدالت نیست. دستگاه قضایی در برخورد با مفساد قاطعانه عمل می کند. آماری از شیوع مفاسد نداریم. برخوردها باعث شده عده ای توجه کنند در هر لباس و سمت سیاسی که باشند اگر سر و کارشان به قوه قضایی بیفتد بی مهابا قاطعانه عمل می شود. دستگاه قضایی را اینطور نبینیم که از اول تا آخر باید در این قضایا باشند. دستگاه های مجریه که منشا جرایم از آنجاست باید توجه کنند. پرونده های 3 هزار میلیاردی داشتیم بعد پرونده نفتی 10 هزار میلیاردی شد. در موسسه ثامن الحجج کاری کردیم با وجود 800 هزار شاکی، نگذاشتیم پرونده قضایی شود. الان بدهی این 800 هزار نفر با نظارت دادستانی، اخذ شده و داده شده که میزان آن بیش از 1000 میلیارد تومان بود. تلاش داریم تا می شود نگذاریم پرونده قضایی شود. بزرگترین مفاسد از بانکها شروع شد. نظارت بر بانکها دست ما نبود. در زمین خواری همینطور بود که بی مرزی و بی قانونی حس می شد. مثلا در پرونده گردنه حیران که منابع طبیعی را گرفتند و ساخت و ساز کردند، یک نهاد کوچکی مانند دهیاری یا بخشداری تجویز کرده فضای روستا را بزرگتر کند. این که نمی شود. اخیرا وزارت جهاد وارد کرده که منابع طبیعی بکر کشور تبدیل به فضای ساخت و ساز نشود. نهادهای حکومتی باید در سرپشمه ها جلوی این کار را بگیرند. اگر جرم شد، ما جلوی این مفاسد را می گیریم. اخیرا دولت نیز تلاش مضاعف می کند تا سرمنشا ها را ببندد. متاسفانه هنوز میراث دار گذشته هستیم ولی الان هم به خاطر برخی مرزها این مشکلات را داریم می بینیم.
فساد سیستماتیک در کشور ایجاد شده یا مفاسد، موردی است؟
هنوز به این نرسیدم فساد سیستماتیک است. خیلی وقتها ناشی از تلقی و تفسیر نادرست قانون است. من به عنوان رئیس قوه قضایه به این نرسیده ایم فساد سیستماتیک است. ما ممکن است نظارت نکرده ایم و حالا می گوییم چرا اینطور شد. سی و چند سال ساخت و سازها را رها کردیم و حالا بیل مکانیکی می گذاریم و می خواهیم تخریب کنیم. این فساد سیستماتیک نبوده، بی مرزی در قانون بوده. برخورد با مفاسد، مرزها را روشن می کند. روشن شدن مرزها و دستگاه متولی مهم است و باید مهم شود کجا مرز ممنوعیت است. ما سختگیری بی خود نکنیم. به شخصه احساس فساد سیستماتیک نمی کنیم. برخی نیز آماده اند فسادها را دامنگیر کنند. معتقدم باید مردم را امیدوار کنیم. اینطور ناامیدی را تزریق به کشور کنیم چه فایده ای دارد؟ هر کسی می گوید فساد سیستماتیک است، نشان بدهد تا پیگیری کنیم. البته در بانکها و بیمه ها فساد است ما نیز پیگیری می کنیم. ولی فساد را بیش از اندازه بزرگ و سیاه نمایی نکنیم. درباره حقوق های نامتعارف نیز توضیح دهم. اصل حساسیت درست است. این که یک مدیر بانک حقوقی معادل 50 برابر یک کارگر داشته باشد را قبول نداریم. حتی اگر جرم هم نباشد عادلانه نیست و تبعیض است. مخصوصا اینکه اینها بعضا تمام وقت هم مشغول نیستند. برخورد درست است و باید حتی اگر جرم هم نباشد این مدیر را کنار بگذارند و پولها را به بیت المال برگردانند. البته مسئله ملی است و برخی آن را بزرگنمایی کرده اند و اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده اند. باید با کسانی که این حقوقها را گرفته و پرداخت کرده اند برخورد کنیم ولی چرا باید اعتماد مردم را متزلزل کنیم. این همه مدیر در کشور با حقوقهای مشخص کار می کنند. عالی ترین مسئولان دولتی از رئیس جمهور و دیگران کار طبیعی می کنند. فضایی درست می کنیم که همه مدیران را متهم می کنیم. این کار خطایی است. اگر جرمی است باید رسیدگی قضایی شود و اگر نه برخورد مناسب صورت گیرد. منتهی نباید مسئله ملی با هر حادثه ای درست کرد و اعتماد مردم را مخدوش کنیم.

برخی مسایل در رسانه ها مطرح می شود قوه قضاییه وارد می شود ولی نتیجه بیان نمی شود. مثلا کوهخواری، زمینخواری و دریاخواری در رسانه ها وارد شد. برخی را قوه قضاییه به بیت المال برگرداند ولی نتیجه را در اختیار افکار عمومی قرار ندارد. قوه قضاییه در این باره چه باید کند؟
قوه قضاییه میزان عدالت است. رسانه ها بعضا هیاهوی زیادی می کنند و گاهی کاملا خاموش می شوند. قوه قضاییه اینطور نیست. در بحث زمین خواری قوه قضاییه کارهای زیادی انجام داده. سال پیش 40 هزار هکتار زمین دولتی را به دولت برگرداند. 20 هزار پرونده را رسیدگی کرد. در برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز، نیاز به ساز و کار جدید است. میزان زیادی تغییر کاربری داریم که عادلانه نیست با برخی برخورد کنیم. هر کسی غیرمجاز تغییر کاربری بدهد، تخریبش قطعی است ولی نسبت به گذشته داریم کار می کنی. در مجازات نیز بحث است که گران کند هزینه تصرف و تخریب فضای طبیعی را. شنیده ام در برخی کشورهای کوچک غربی اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می دهند ولی 10 برابر قیمت زمین را می گیرند. این نمی صرفد. اگر مجازات و مالیاتی روی این موضوع بسته شود، کسی رغبت نمی کند. قبلی ها را باید ساماندهی کرد تا از این وضع بیرون بیاید.
تعریف شما از اقتدار قوه قضاییه چیست؟
اقتدار باید توام با ارزشهای اخلاقی باشد. نفس اعمال قدرت به خودی خود درست نیست. خیلی از سلاطین گذشته اعمال قدرت می کردند ولی ما قبول نداریم. باید اعمال قدرت با عدالت همراه باشد ولی اقتدار قوه قضاییه حرف صحیحی است. اگر قوه قضاییه مقتدر نباشد و احکام را اجرا کند، این همه مراجعه چه فایده ای دارد؟ زمانی امنیت حاصل می شود که احکام صادره اجرا شود. اقتدار یک شان مخصوص نیست الان برای اجرای عدالت و به نفع همه است. به برخی رسانه ها تذکر می دهم که انتقادهای ناوارد به قوه قضاییه می کنند. بسیاری از این انتقادها ناشی از جهل به قانون است. قوه قضاییه ملک و مال کسی نیست. متعلق به جمهوری اسلامی است. باید برای اقتدار این نظام، قوه قضاییه مقتدر باشد. تخریب قوه قضاییه به نفع کسی نیست. البته قوه قضاییه گوشش به این حرفها بدهکار نیست و با سداد پیش می رود. گاهی به ما می گفتند چرا مفسدان اقتصادی را سریع اعدام نمی کنید؟ ما در بحث اعدامها رعایتها و احتیاطهایی می کنیم. وقتی قضیه قطعی شد و حکم قابل اجرا شد، اجرا نیز می شود. برخی اوقات اشکالها و انتقادها روی مبنای حقیقی استوار نیست.
یکی از کشورهای مخالف نظام سلطه، جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضاییه در حوزه حقوق بشر چطور برخورد می کند که از ایران هراسی جلوگیری کند و صدای حقش را به گوش همه برساند؟
حقوق بشر مسئله مهمی است. ما بیش از دیگران کرامت انسانی را قبول داریم. در روایت و قرآن به آن مکرر اشاره شده. در حکم مالک اشتر تصریح شده به این موضوع. حقوق انسانی برای ما که منتسب به یک نظام دینی هستیم، بسیار مهم است. هر قدر این موضوع را در قوانین ببینیم به نفع نظام و همه آحاد ملت است. قانون حقوق شهروندی که سال 83 تصویب شد بسیار خوب بود. لایحه جرم سیاسی که قانون شد نیز به نفع حقوق مردم است. رعایت حقوق مردم و عامه و خاصه را حتما قبول داریم و باید کار مستقل روی آن کرد. ستاد حقوق بشر ماموریت یافته به لحاظ نظری و عملی این موضوع را دنبال کند. شوراهایی در کل کشور تشکیل شده و ساختارهایی است که به حقوق بشر کمک می کند. باید همه استقبال کنیم. ما معتقدیم حقوق بشر منشا دینی بسیار قوی دارد. لذا ما در این مسئله پیشتازیم. سخنان پیامبر را در برخی سخنرانیها آورده ام. منتهی هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی می شود که نیاز به تحلیل دارد. کشورهای سلطه گر بدترین رفتارها را علیه مردم خودشان دارند. برخورد پلیس آمریکا با شهروندان این کشور و خشونتشان مشخص است. رفتار دوگانه آنها، خدمت به عربستان در سرکوب مردم یمن را می بینید. عربستان سعودی بدترین رفتار را علیه کودکان و مردم یمن داشته. قطعا مرتکب جنایت جنگی شده. نابودی منابع تاریخی، بیمارستانها و مانند آن جنایت جنگی است. حتی یک گزارش آبکی سازمان ملل درباره یمن را با فشار مال و پول کنار گذاشتند. نظام سلطه دارد دوگانه عمل می کند. رژیم کودک کش صهیونیستی را می بینید چه کرده ولی هرگز مورد مواخذه قرار نگرفته. مردم افغانستان حقوق بشر ندارند؟ کاروان عروسی را بمباران کنیم ضد حقوق بشر نیست؟ مردم بحرین فقط می گویند ما حق رای می خواهیم ولی همه از رژیم فاسد بحرین حمایت می کنند. محدودیتهایی برای مراجع این کشور و سلب تابعیت را می بینیم. هجمه های حقوق بشری حتما واقعی نیست. برخی از هجمه ها به نظام فکری نما می شود. ما اهل بیت و قران را عمل می کنیم و راه نجات می دانیم. قرآن برای ما نور و راه هدایت است و ما را به سعادت اخروی می رساند. مبنای کار ما این است. غربیها ازدواج با همجنس را قبول دارند. ما چطور اینها را بپذیریم؟ وقتی نمی پذیریم می گویند شما ضد حقوق بشرید. خب ما می گوییم شما ضد حقوق بشرید. ما بشر را در چهارچوب نظام عقلانی و ایمانی می شناسیم ولی شما طور دیگری می شناسید. سئوال بزرگ این است که چرا معیارهای خود را به تمام دنیا می خواهید تحمیل کنید؟ این ضد بشری است. ما نمی توانیم خدا و قرآن را رها کنیم و حرفهای آقای اوباما را گوش کنیم. ما در تعالیم دینی بیش از هر چیزی حقوق بشر را داریم. بشر برای ما انسان قرآن است نه انسان آقای اوباما.
بحث ولنگاری فرهنگی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. در این مقوله قوه قضاییه چه تدابیری را در دستور کار دارد؟
از منظر دیگری صحبت می کنم. خودم آدم فرهنگی ای هستم و دغدغه فرهنگی از حوزه دارم. مقوله فرهنگ برای جامعه دینی ما بسیار مهم است. اصلا فرهنگ با زندگی دینی ما عجین است. مقام معظم رهبری نیز رصد می کردند. زمانی که برخی مسئولان عالی ما توجه نداشتند، مقام معظم رهبری صحبت از شبیخون فرهنگی کردند. واقعا درست بود. چطور خود را به بی خیالی بزنیم وقتی صد وخرده ای تلویزیون ماهواره ای فارسی برای ما درست کرده اند. اینها واقعا قصد قربت دارند؟ در تمام زوایای خانه های ما وارد شده اند. شبیخون واقعی شبیخون فرهنگی است. منتهی دلسوزان فرهنگی باید فکر کنند. ولی گاهی می بینیم چاره ای ندارند و طراحی ندارند. نمی گویم بگیر و ببند قضایی باشد. نظام جمهوری اسلامی حرف برای گفتن دارد. کتاب الهی حرف برای گفتن دارد. باید بلد باشیم حرف قرآن را به دنیا منتقل کنیم. هرگز نامه حضرت امام را فراموش نمی کنم. امام درباره نامه به گورباچف می فرمودند می خواستم افقهای جدید جلوی چشم او باز کنم. این همه معارف الهی باید به مردم و دنیا عرضه شود. برخی مسئولان و غیر مسئولان و دلسوزان باید به فکر چاره باشند. اعتکاف برای جوانها، لیالی قدر، محرم چطور روح و روان جامعه را پاکسازی می کند. در ماه مبارک رمضان به شدت آمار جرایم کم می شود. این تطهیر است. ولنگاری فرهنگی نوعی وادادگی است. چرا از این ظرفیتها استفاده نمی شود. باید به برخی مردم اشتباه کار خود معارف حقه الهی را نشان دهیم. از ظرفیتهای ایمانی استفاده چندانی نمی کنیم. باید از منظر دیگری جز بگیر و ببند به مسایل فرهنگی نگاه کنیم.

برخی می گویند رئیس قوه قضاییه زیاد وارد مسایل سیاسی می شود. نظر شما چیست؟
گاهی به من هم این مطلب را گفته اند. انعکاس اخبار قوه قضاییه بعضا 10 دقیقه از جلسات است. بعضا بحثها حقوقی یا درباره مسایل و مشکلات است. اخیرا 8 جلسه درباره زندانها گذاشتیم تا کیفیت را افزایش دهیم. جلسات مسئولان قضایی 2-3 ساعت است. آنچه منتقل می شود چند دقیقه پیش از دستور است. رئیس قوه قضاییه نباید سیاسی کاری کند. رئیس قوه قضاییه عضو مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای مختلف است. نمی شود وارد مسایل سیاسی نباشد. این مقدار از اظهارنظر مربوط به دقایقی قبل از دستور مسئولان عالی قضایی است. امیدواریم بخشی از جلسات را منعکس کنیم تا بفهمند مسایل حقوقی هم مطرح است. ولی در این مقدار مسئله معمول است و صحبت خاصی نیست.

انتهای پیام