عدالت‌پژوهی در مقابل عدالت‌خواهی! | سعید زیباکلام
سعید زیباکلام، استاد اصولگرای دانشگاه تهران در یادداشتی تلگرامی با عنوان «عدالت‌پژوهی در مقابل عدالت‌خواهی!» نوشت:
- در یکی دو سال اخیر که جریان فسادستیزی و ظلم‌ستیزی کمی بال و پر گشوده، بطور روزافزونی این سوال در میان دانشجویان مطرح می‌شود که شما نظریه عدالت‌تان چیست و چه ممیّزات و مشخصاتی دارد؟
- صرفنظر از اینکه این سوال از سرچشمه برخی نهادهای حکومتی برخاسته باشد یا نه، در هر حال سوالی است که جا دارد با احترام بدان پاسخ داده شود. لازمست در همین ابتدا تصریح کنم که برای مبارزه یا مقابله با تبعیض، فساد، غارت بیت‌المال، و تضییع حقوق اقشار مختلف اجتماعی و بویژه طبقات محروم و مستضعف ابدا نیاز نیست که دوجین آثار فیلسوفان سیاست عدالت‌پژوه را طی دو سه چهار سال، آنهم تحت نظر استادی در همین حوزه، بخوانید. اصلا و ابدا! همانطور که بطور کاملا عادی و پیش‌پاافتاده، کارگران و کشاورزان و معلمان و پرستاران و سایر صنوف زحمتکش می‌فهمند و می‌دانند که چه موقع و چگونه خُلف وعده و نقض قراردادی صورت گرفته و حق‌وحقوق‌شان خورده‌شده، فعالان عدالتخواه دلسوزِ مستقل از نهادهای نظام هم می‌توانند براحتی بفهمند و بدانند که اینگونه شده یا نشده. آنچه در اینجا تعیین‌کننده است آن استقلال است.
- به ندرت میتوان فردی را در کشور پیدا کرد که سروکارش به شهرداری شهر و ولایتی افتاده باشد و گوش‌اش را با صد جور بهانه و اشکالتراشی‌های متعدد تا بیخ برای رشوه نبریده باشند. به ندرت میتوان معلمی را یافت که سر موقع وعده‌داده‌شده، تغییر وضعیت استخدامی‌اش انجام شده باشد و هکذا. آیا برای فهم این میزان از ظلم و تضییع حقوق مردم و غارت بیت‌المال حقیقتا نیازی به یک دوره تحصیلات کارشناسانه و تخصصی هست؟ نمی‌خواهم بگویم این راهبردِ دنبال نخودسیاه فرستادنِ فعالان دلسوخته عدالتخواه همگی از درون اتاق فکری در یکی از نهادهای امنیتی سرچشمه گرفته است. اما اگر روزگاری پرده‌ها تا حدودی بیافتد و آشکار شود چنین بوده این بنده جهول به هیچوجه شگفت‌زده نخواهم شد.
- تمام موارد خصوصی‌سازی‌شده در دوران دولت تدبیر و امید و راستگویی و پاکدستی و خدمت به خلق، که مورد بازنگری قرارگرفته، دچار رانتخواری و تجاوز و تبعیض بوده، قوه قضائیه ناگزیرشده آن واگذاریها را ابطال کند. اینک چه پشتوانه اندیشه‌ای و نظریِ فلسفی درباره عدالت لازمست تا نشان دهد که تمام خصوصی‌سازی‌های همه دوران باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ آیا روشن نیست که در اینجا قوه قضائیه به عللی از پیگیری این حق‌الناس طفره می‌رود؟ و این فرار هم هیچ ربطی به این امر ندارد که اعضای شورایعالی قضائی مطالعات نظریِ فلسفی درباره عدالت دارند یا ندارند!
- از زمان آن آیت خدا، همان رئیس سابق قوه قضائیه، تپه کلاک مشرف بر سدّ لتیان در لواسان مورد تاخت‌وتاز برخی از چاکرانِ نعلنگ‌جفت‌کنِ حضرات آیات قرار گرفت و البته با حمایت برخی از ذخایر نامدار نظام. و نهایتا پروژه غارت کلاک متوقف شد تا بررسی شود. اینک چند سالی است که هیچ بررسی از جانب قوه شنیده نمی‌شود. چرا؟ آیا قوه دچار سوالات یا ابهامات نظری و فلسفی است؟
- نیز چنین است شهرک اَبراَشرافی باستی هیلز در لواسان که چاکران دیگری و با حمایت برخی دیگر از مقامات پشت پرده ساخته‌اند. قوه قضائیه مطلقا هیچ اقدامی در این چند سال اخیر انجام نداده که بالاخره چاکران مکّار و ذخایر نظامِ پشت این شهرک چه کسانی‌اند و این مال از کجا آمده و کدام نهادها و با چه زدوبندی اجازة ساخت چنین شهرکی را داده‌اند و هکذا. کاملا مسکوت اندر مسکوت!
- ان‌شاءالله در فرصت جداگانه‌ای ماجرای شرم‌آور ده ونک را بازگو خواهم کرد که چگونه دولت و قوه قضائیه دست دانشگاه الزهرا را برای تعدی به مالکان بیش از شصت هفتاد ساله آنجا بازگزارده تا هر آنچه می‌توانند با اهالی بی‌پشت‌وپناه ده ونک انجام دهند.
ای دنیا! اف بر ظاهرالصلاح و شقی و مست تو!
انتهای پیام
اقای سعیدزیباکلام….خودمیدانیدومیدانیم که میدانیدکه میدانیم……اری دراین دیارصداقت امری سیاسیست….وبایدصادقان هزینه صداقتشان را بپردازند….