جوابیه‌ی آستان قدس درباره‌ی خبر «ضرب الاجل به بخشی از اهالی ولنجک»

نوذر محمدیان، مدیر حقوقی و امور قراردادها سازمان موقوفات استان تهران آستان قدس رضوی، در جوابیه‌ی ارسالی درباره‌ی یک نامه‌ی منتشر شده [لینک] که به ماجرای زمین‌های وقفی بخشی از منطقه‌ی ولنجک مربوط است، نوشت:

جناب آقای علی اصغر شفیعیان

مدیر مسئول محترم سایت خبری انصاف نیوز

سلام علیکم

خبری با تیتر “ضرب الاجل آستان به بخشی از اهالی ولنجک پرداخت پنجاه میلیون تا ۱۵ دی” به تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ در سایت متبوع جنابعالی نشر و در اختیار مطالعه عموم گذارده شده است که صرف نظر از رعایت بکارگیری حداقل نثر صحیح و ادبی و ویرایش شده و عاری از اشتباهات نگارشی ، تمامی آنچه از راوی احد از ساکنین پلاک موقوفه آستان قدس رضوی بیان گردیده است فاقد مبنا و کاملا غیر مستدل و بدون اعتنا و در نظر گرفتن آنچه در واقع اتفاق افتاده است، تنظیم گردیده است. لذا بدینوسیله و بر اساس مواد ۱ و تبصره ۳ ماده یک و ماده ۲۳ قانون مطبوعات و تبصره های یک و سه ماده مذکور سامانه خبری انصاف نیوز مکلف و قانونا ملزم می باشد توضیحات آستان قدس رضوی را بدون فوت وقت و در اولین فرصت و همان صفحه منتشر نماید.

(۱) آنچه مستمسک استدلالات خبر منتشر شده اخیر و روایتهای سابق بر این مصاحبه در سایت انصاف نیوز می‌باشد، عمدتا اظهارات فرد و یا افرادی که گویا از اهالی پلاک ۲۸۵۶ فرعی از ۶۸ اصلی اوین می باشد بوده که کاملا فاقد مبنای قانونی می باشد و بدون در نظر گرفتن آرای صادره قضایی مبنی بر موقوفه قطعی بودن این پلاک فرعی و در جهت جبران این نقایص حقوقی و قابل استناد شرعی و قانونی مبادرت به وارد ساختن افترا و تهمت به آستان قدس رضوی و تولیت وقت جناب آقای رئیسی نموده اند و هر آنچه مبنای ذهنیات این فرد بوده را آینه تمام نمای آنچه در حقیقت واقع گردیده است، قرار داده است و بدون کمترین احساس مسئولیت رسانه ای در اطلاع رسانی به آنچه در اذهان و افکار عمومی شکل میگیرد، آن را منتشر نموده است.

۲) با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن، پلاک ۶۸ اصلی اوین که دارای سابقه بیش از یکصد و پنجاه سال وقفیت بوده و بر اساس اسناد صحیح الصدور و رسمی همانند طومار عضدالملک و سایر مستندات موقوفه بوده است و در راستای آنچه استقرار و حفظ حالت شرعی اموال موقوفه است ولیکن در دوره رضاخانی از وقفیت خارج گردیده بود و غاصبانه و بصورت غیر شرعی طلق محسوب می‌گردد به وقفیت اعاده گردید و متعاقبا بواسطه پیگیری آستان قدس رضوی برای دریافت سند مالکیت اراضی موقوفه اوین مشخص گردید پلاک ۲۸۵۶ در اراضی پلاک ۶۸ اصلی اوین که وقف عام می باشد قرار گرفته است و پس از احراز استقرار پلاک ۲۸۵۶ فرعی از ۶۷ اصلی در محدوده قریه اوین، اداره ثبت شمیرانات با استناد به ماده ۲ آیین نامه مذکور و طی صدور اخطاریه به سازمان زمین شهری و متعاقبا با اعلام مراتب توسط اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، موضوع در هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مطرح و برابر رای شماره ۱۶۹۵۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۰ شماره پلاک اصلی از ۶۷ ولنجک به ۶۸ اصلی اوین اصلاح گردید.

۳) درخواست صدور سند مالکیت عرصه اراضی اوین در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ منجر به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه اراضی اوین پلاک ۶۸ اصلی به مساحت ۷۲۲۲۵۶۳ متر مربع به نام آستان قدس رضوی صادر گردید و با توجه به اینکه حکم ابطال سند مالکیت پلاک ۲۸۵۶ فرعی از ۶۷ اصلی در شرف صدور بود از محدوده اوین کسر گردید تا موجب تعارض نگردد، تا اینکه پس از صدور حکم قطعی در ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ نسبت به پلاک ۶۸/۲۸۵۶ سند مالکیت عرصه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۳۵۹۰ متر مربع به نام آستان قدس رضوی صادر و تسلیم شد و نهایتا شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۳۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ قطعی و حکم بر قطعیت کل پلاک ۲۸۵۶ فرعی صادر نموده و رای شورای عالی ثبت به شماره ۴۳۲۸ مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ را نقض می‌نماید و بدین نحو اگر ناظر بی طرف و یا ساکنین محترم آن ناحیه منصفانه به آنچه طی گردیده و زمان نسبتا طولانی سپری شده، بنگرند و اگر فصل الخطاب در فصل خصومت را رای قضایی بینگارند، اذعان به رعایت موازین و مالکیت بلا قید آستان قدس رضوی بر محدوده پلاک ۶۸ اصلی اوین و از جمله ۲۸۵۶ فرعی خواهند داشت. آنچه در این میان نمیباید نادیده انگاشته شود بررسی‌ها و مطالعات و تدقیقات بسیار کارشناسانه و فنی است که از هر حیث و تمامی جنبه ها در این خصوص صورت پذیرفته است والا اگر حکایت راوی، به ترتیبی که در آن سایت انتشار یافته، ناقل و مستند ماجرا باشد و بر اساس مدعای ایشان دست اندرکاران وقت آستان قدس رضوی و قوه قضائیه سوء عملکرد در نتیجه رای می داشتند، موضوع تثبیت وقفیت اراضی آستان قدس که سابقه بیش از یکصد و پنجاه سال دارد نمی بایست تا بدین حد دچار اطاله می گشت بصورتیکه در خصوص پرونده هایی با گذشت بیش از پانزده سال هنوز رای قضایی در خصوص اراضی مسلم الموقوفه صادر و قطعی نگردیده است و چنین چشم بستن و سخن بر سبیل اغراض و مبتنی بر اغماض از آنچه حقیقت است راندن ، دون شان هر فرد منصفی می باشد و صرف نظر از آنچه ساحت مقدس رضوی از چنین پیرایه هایی مبرا است ، دستگاه قضا نیز آنچه در این مسیر حکم رانده است در غایت عدالت و انصاف و صاحبنظرانه بوده است. گو اینکه در آرای متعددی مراجع قضایی حکم بر رد دعاوی آستان قدس صادر کرده اند و آستان قدس رضوی ناگزیر از تمکین به مفاد آن بوده است.

۴) آنچه در واقع امر در قضیه این اراضی بوقوع پیوسته می‌بایست ضم این حقیقت گردد که دولت (سازمان زمین شهری) در سنوات گذشته اراضی موقوفه را موات اعلام و متعاقبا به اشخاص واگذار کرده بود و این امر از حیث حقوقی و شرعی و بر اساس فتوای مراجع محترم تقلید و پاسخ استفتای مقام معظم رهبری مردود می‌باشد و اراضی موقوفه که شرایط عقد وقف در آنها لحاظ گردیده است الی الابد وقف خواهند بود و اساسا مال موقوفه جز در موارد بسیار نادر و استثنایی مطلقا قابل اعاده به ملک طلق نمی‌باشد. بعبارتی در این خصوص مسئولیت نهایی با سازمان زمین شهری می‌باشد که مبادرت به فروش و واگذاری اراضی نموده است که سابقه دیرینه وقفی داشته‌اند. وانگهی در همین خصوص باید خاطر نشان گردد که آستان قدس رضوی از باب رافت رضوی و رعایت احوال ساکنین و متصرفین از اخذ حقوق پذیره (ارزش روز عرصه) از ساکنین محترم پلاک مورد نظر صرف نظر نموده است. حال آنکه در غیر این صورت مبالغ قابل دریافت بسیار گزاف برآورد می‌گردید. از اینرو موقوفات آستان قدس در رابطه با وصول حقوق حقه قانونی و شرعی موقوفات (اعم از پذیره، کاربری، انتقال و اجارات) صرفا به اندک مبالغ اجورات زمان تصرف و بهره برداری مستاجرین کنونی آنهم با اعمال تخفیفات اقدام می‌نماید.

۵) موضوع اخذ مبلغ پنجاه میلیون تومان با رعایت ضرب الاجل نیز از مواردی است که کاملا به ناصواب و وارونه مطرح و عنوان گردیده است و این مبلغ بر اساس ارزش منطقه ای که هر ساله توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) اعلان می‌گردد اخیرا دفعتا سه برابر افزایش پیدا کرده است و چنین برداشتی از موضوع که چنین ایجاب و اجباری از ناحیه آستان قدس بوده عاری از حقیقت و غیر کارشناسانه می‌باشد و آنچه از ناحیه آستان قدس رضوی به مراجعین اعلام می‌گردد صرفا از این جهت می‌باشد که با تسریع در پرداخت مشمول این افزایش سنواتی اعلام شده از ناحیه دولت نگردند. چه اینکه آستان قدس رضوی در خصوص ساکنین پلاک فوق الاشاره و تعاونی‌های شصت و هفت گانه ضمن در نظر گرفتن حداکثر تخفیفات و پیش گرفتن رویه مسالمت، محاسبات خود را بطور یکسان راجع به عمده متصرفان و مستقرین نمی‌نماید و صرفا از باب نمونه جهت تنویر موضوع بیان می‌گردد که سیاست آستان قدس رضوی رعایت حداکثری حال مردم و مستاجرین در راستای دستورات تولیت معزز آستان قدس رضوی است و از باب مثال در املاک اوین تا متراژ هزار متر از افرادی که دارای سند عرصه و اعیان بوده‌اند و به حکم قانون اسناد آنها باطل گردیده است وجهی دریافت نمی‌شود و سند اجاره هم رایگان و بدون اخذ وجهی تنظیم می‌گردد.

۶) آنچه به ایجاز به سبب رعایت اختصار بر اساس قانون مطبوعات و ملاحظه حوصله مطالعه کنندگان این متن طرح گردید قطعا موشکافی تمامی ابعاد ماجرا نیست و اساسا نمیتوان در چنین مقالی سیر تکاملی پرونده ای چند ده ساله را تشریح و تکوین کرد و آستان قدس رضوی به جهت زدودن شوائب عند اللزوم مستندات قضایی همچون آرای صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و رای صادره از ناحیه شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که فصل الخطاب تمامی آرای آنچه در این خصوص مورد ادعا می باشد را به ذینفعان این اراضی ارائه و تسلیم جهت تنویر اذهان می‌نماید و لیکن نه چنین است که آنانکه یک جانبه به عدالتخانه ره می‌سپارند و طبیعتا رضایتمند باز می‌گردند محق می‌باشند و نه چنان است که منتشر کنندگان نادیده گرفته انصاف، که اتفاقا رسانه منتسب به خود را بدین صفت متعالی متصف نموده‌اند حقیقت را بیان نموده‌اند. از یاد نبریم که حقیقت را بر اساس سلایق شخصی و مروت را بر مدار غلبه غضب قربانی نکنیم که سعی در سلوک چنین روشی، منش بزرگان بوده است.

“والله اعلم بما تصفون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین”

نوذر محمدیان

مدیر حقوقی و امور قراردادها سازمان موقوفات استان تهران آستان قدس رضوی

---

توضیح انصاف نیوز: ضمن تشکر از پاسخگویی مدیران محترم آستان؛ انصاف نیوز هیچ قضاوتی درباره‌ی این اختلاف حقوقی ندارد همچنان که در یک سال اخیر در گزارش‌هایی درباره‌ی همین موضوع نظرت آستان را منعکس کرده است.

انتهای پیام