از «فرمان 8 ماده‌ای امام» تا دستور العمل 8 گانه آقای اژه‌ای
حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی با عنوان «از «فرمان 8 ماده‌ای امام» تا دستور العمل 8 گانه آقای اژه‌ای» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، به بهانه‌ی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها نوشت:
نیروهای امنیتی، ضابطان قضایی و زندانبانان که وظیفه حفظ امنیت، کشف توطئه‌ها علیه حکومت و مردم و نگهداری جانیان و مجرمان را بر عهده دارند، چون برای انجام این وظیفه باید قدرتمند باشند، در مظان سوء استفاده از قدرت هم هستند و اگر نظارت دقیق، قاطع و فراگیر مردمی و حکومتی بر آنان نباشد، احتمال سوء استفاده از قدرت و رفتار خلاف قانون و کرامت انسانی و مشوّه کننده چهره حکومت، از آنان زیاد است و میزان رعایت حقوق و کرامت انسانی توسط حکومت‌ها را در این حوزه‌ها باید جستجو کرد.
به قول آیت الله محمد سروش محلاتی: «كرامت واقعي حكومت را در ويترين‌هاي نمايشي‌اش [از جمله فرامین و دستور العمل‌ها] نبايد سراغ گرفت، چه اينكه بهداشت يك قنادي يا رستوران را از ويترين آن نمي‌توان شناخت، ملاك رعايت بهداشت قنادی و رستوران، آشپزخانه است كه دور از ديد مشتريان است. در حكومت‌ها هم، ملاک رعایت کرامت و حقوق انسانی، پنهان‌خانه‌‌های دور از چشم، [دادگاه‌ها، نیروهای انتظامی، سازمان‌های امنیتی و] ندامت‌گاه‌ها و زندان‌هاست، كه با نمونه گيري از آنها، مي‌توان بهداشت حكومت و عيار كرامت را تشخيص داد».(یادداشت «آفتاب کرامت بر تاریکخانه دولت»)
بعد از انقلاب بخصوص بعد از وارد شدن «سازمان جنایتکار منافقین خلق» به فاز نظامی در خرداد 60، نیروهای امنیتی به مقابله همت کردند و دستگیر شدگان این سازمان روانه بازداشتگاهها شدند، در مواجهه با این جانیان و مجرمان و در بازداشتگاهها، دادگاه‌ها و … رفتارهایی صورت گرفت که گاهاً بسیار ناپسند و موجب بدنامی اسلام و نظام می‌شد. امام به تاریخ 24/9/61 فرمانی مهم هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌های اجرایی صادر کردند. بعد از وفات امام، در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی بر قوه قضائیه، ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی و امنیتی، قدرت بالایی یافتند و تعادل قضایی به هم خورد. بعد از ایشان، مرحوم شاهرودی که به گفته خودش «ویرانه‌ای تحویل گرفته بود»، با اعاده دادسرا، سعی در اصلاح روال کرد و در سال ۸۳ بخشنامه «آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را صادر کرد که عینا تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس هفتم تصویب و ابلاغ شد.
در دوره ریاست آقای لاریجانی هم به تاریخ 6/11/97 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» به تصویب رسید و ابلاغ گردید. آقای رئیسی هم در سال 98 دستورالعمل جدیدی صادر کرد و بالاخره اخیرا چشم ما به دستور العمل هشت‌گانه ریاست قوه قضاییه[آقای اژه‌ای] برای بهبود رسیدگی در محاکم روشن شد! و سه روز پس از درگذشت «بکتاش آبتین» (نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی) هم شاهد بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با «حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» هستیم!
صدور پیاپی این فرمان‌ها، قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعملها حاکی از آن است که فرمان هشت ماده‌ای امام، بخشنامه آیت الله شاهرودی که تبدیل به قانون شد، دستور العمل آقای لاریجانی و بعد آقای رئیسی در طول این بیش از 40 سال از «آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» حراست نکرده، کاستی‌ها و اعمال خلاف و مغایر با قانون تداوم یافته بلکه دامنه نقض این حقوق و آزادی‌ها به قدری گسترش پیدا کرده که هر رئیسی که آمده، با توجه به اشرافی که بر زیرمجوعه خود داشته، لازم دیده دستورالعمل جدید صادر کند و اگر در بر این پاشنه بچرخد، دستور آقای اژه‌ای هم به زودی به بایگانی سپرده خواهد شد! و باید منتظر دستور رئیس بعدی باشیم!
یکی از قائمه‌های اداره صحیح کشور وجود قوانین و دستورالعمل‌های خوب است و قائمه مهم دوم، اجرای قاطع، کامل و بدون تبعیض قوانین و برخورد شدید با متخلفان و ناقضان است. ما امروز برای رعایت «حقوق و کرامت عموم مردم» از لحاظ قانون به بیش از همان «فرمان 8 ماده‌ای امام» محتاج نیستیم و اگر آن را با قاطعیت اجرا می‌کردیم و با متخلفان و ناقضان با قاطعیت و بدون مسامحه و ملاحظه برخورد می‌نمودیم [که تا به حال نه قاطعیت در اجرا بوده و نه قاطعیت در برخورد با ناقضان]، همه کاستی‌ها برطرف می‌شد. مهم این است که اراده قاطعانهای بر اجرای آن فرمان باشد و دستگاه‌های نظارتی حکومت و نظارت عمومی مردمی، اجرای آن را پیگیری کند و با متخلفان به شدت برخورد گردد. امید که به جای صدور هر از چندگاه دستور العمل و بخشنامه رعایت حقوق و کرامت انسانی، شاهد اجرا و نظارت بر اجرای همان «فرمان هشت ماده‌ای امام» باشیم.
انتهای پیام
