پالیزدار: دولت نسبت به برخورد پیشگیرانه با فساد تاکید دارد

مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت نسبت به برخورد پیشگیرانه با فساد با راه اندازی سامانه نظارتی و همچنین تدوین الگوی فراگیر برای تمامی دستگاهها در این خصوص تاکید دارد.

کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا درباره مطلبی که اخیرا در سایت الف با عنوان «مقایسه دو بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری» با توجه دادن نگارنده به تفاوت ماهیتی بین بخشنامه و نامه ابلاغی و اثرات حقوقی این دو نوع از مکاتبات اداری اظهار داشت: در اجرای بخشنامه مورخ 17/10/1392 معاون اول رئیس جمهوری موضوع اجرای دستور رئیس جمهوری در شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده از درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کرده اند مدنظر بود. که در راستای اجرای آن و با هدف برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدور از هرگونه جنجال و اقدام رسانه ای دو محور اساسی برخورد با مصادیق هرگونه اقدام خلاف قانون در مسایل مالی، پرداخت های غیرقانونی و عدم ایفای تعهدات و همچنین شناسایی گلوگاه های حساس و فسادخیز و اقدام برای سالم سازی آن از طریق اقدامات پیشگیرانه و اجرای دولت الکترونیک در دستورکارقرارگرفت واقدامات مهمی در این خصوص انجام شد .
وب سایت الف در مطلبی به شباهت یک بخشنامه و یک نامه صادره توسط جهانگیری در مقابله با ویژه خواری و کسب درآمدهای نامتعارف در سال 1392 و نامه ابلاغی اخیر ایشان در سامان بخشی پرداخت های مدیران و شناسایی و برخورد با موارد تخلف در پرداخت های نامتعارف اشاره کرده و با نمایشی خواندن آن نسبت به عدم توفیق روش نامه نگاری در برخورد با فساد انتقاد کرده بود.
پالیزدار در این خصوص اظهار داشت: پرونده های خاص و متعدد ویژه ای از جمله پرونده متخلف نفتی (بابک زنجانی) و وصول مطالبات شرکت ملی نفت از تاریخ صدور بخشنامه فوق الذکر در دولت با همکاری دیگر قوا مطرح و در راستای برخورد با تخلفات صورت گرفته در این پرونده ها و استیفای حقوق بیت المال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از دیگر مصادیق شاخص این اقدامات برخورد با تخلفات صورت گرفته در مصارف ارز مرجع در نوسانات ارزی سال های گذشته، پیگیری مطالبات بدهکاران کلان بانکی، پرونده مفاسد مالی در برخی بانک ها یا شرکت های دولتی، زمین خواری است که عمدتاً شکل گیری آن ها ریشه در قانون گریزی و اقدامات خلاف قانون در گذشته داشته و از لحاظ تعدد و حجم مالی دامنه گسترده ای دارد.
او افزود: در خلال بررسی صورت گرفته برخی ابعاد پیچیده این تخلفات آشکار شده و چه بسا مواردی که همچنان پشت پرده باقی مانده و با مداقه دستگاه های نظارتی بر عملکرد مالی و اجرای قانون، کشف و آشکار گردد.
پالیزدار در خصوص انعکاس و اطلاع رسانی عمومی این پرونده ها نیز گفت: در راستای اجرای اصل شفافیت علی رغم ارائه برخی گزارش ها از مراجع رسمی قضایی، بنا به محرمانه بودن، حساسیت پرونده ها و آسیبی که برای انعکاس این تعداد پرونده به افکار و اعتماد عمومی متصور می باشد؛ از انتشارعمومی جزییات و عناوین آن ها تاکنون خودداری به عمل آمده و چنانچه مراجع رسمی ذیربط مسئولیت قانونی افشای آن را بپذیرند قابل انتشار خواهد بود.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری به کارهای انجام شده در حوزه پیشگیری از فساد به اقدامات کمیته ای اشاره کرد و گفت: نسبت به طراحی چهارچوب نظام مندی برای تقویت کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی مبتنی بر فناوری اطلاعات اقدام کرده و متعاقباً با ابلاغ مصوبه هیات وزیران باعنوان «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» در پایان سال92بدون ایجاد هیچ گونه ساختار سازمانی جدید و تحمیل هزینه اضافی، با استفاده از ظرفیت های نظارتی موجود در درون هر دستگاه و از طریق طرح های شناسایی و پیشگیری از مفاسد در حوزه عمل و وظایف قانونی دستگاه ها و بر اساس آسیب شناسی پرونده های تخلفات موجود به پیشگیری از فساد پرداخته است.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری ودبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نگاه دولت به برخورد پیشگیرانه با فساد به راه اندازی سامانه نظارتی و همچنین تدوین الگوی فراگیر برای تمامی دستگاه ها در این خصوص اشاره کرد و در ادامه تشکیل، تجهیز و آموزش کارگروه های ارتقای سلامت اداری در 40 دستگاه اجرایی اعم از وزارت خانه ها و معاونت های رییس جمهور و سازمان ها و شرکت های تابعه و زیر مجموعه را قدم مهمی در خودارزیابی دولت برای جلوگیری از مفاسد اداری در سازمان دولت برشمرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر این کارگروه ها فعال بوده و در قالب برنامه زمانبندی در حال شناسایی گلوگاه های فساد و سالم سازی حوزه های حساس عملکردی خود هستند.
پالیزدار با اشاره به پیگیری طرح های پیشگیرانه در مبارزه با فساد در تمامی سطوح دولت اذعان کرد: با اجرای کامل این پروژه ها که از مرحله پیاده سازی و فرهنگسازی سازمانی عبور کرده و روند بلوغ اجرایی خود را طی می کند و حصول نتایج عملی در کاهش سطح فساد در آتیه ای بسیار نزدیک شاهد کاهش سطح فساد باشیم.
دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این اقدام همانگونه که در نام این آیین نامه مستتر است، پایدار و بدون تاثیر از جریان های سیاسی و هرگونه خط قرمزی خواهد شد ودولت تمام تلاش خود را درراستا مصروف خواهد داشت و اظهاراتی چون فضا سازی سایت الف تاثیری در مبارزه جدی دولت با فساد نخواهد گذاشت.

انتهای پیام