شکست و موفقیت سیاست های پولی از سال 1381 در کنترل و عدم کنترل تورم

روزنامه جهان صنعت نوشت: بیش از سه سال از شروع اولین التهابات ارزی بازار می‌گذرد، اما گره خوردگی مسیر اقتصاد ایران با لنگر دلاری نه تنها زمینه‌ساز وقوع شوک‌های جدید ارزی شده بلکه سیاست‌های مهار تورم را نیز به بن‌بست رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در ایران شناور مدیریت شده و بانک مرکزی همواره سعی کرده است با استفاده از بازار فرعی نسبت به تنظیم عرضه و تقاضای ارز که نتیجه آن حفظ آرامش و ثبات قیمتی در بازار است اقدام کند. از طرف دیگر به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی، بانک مرکزی به عنوان عامل دولت، به محض وصول ارز نفتی، معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز می‌کند و در حقیقت دولت مجبور است کلیه درآمد‌های ارزی را در همان بدو امر برای تامین نیاز‌های خزانه بفروشد و به این ترتیب هیچ‌وقت ذخیره ارزی در خزانه نگهداری نمی‌کند. اقدام بانک مرکزی در خرید ارز‌های دولت از محل پایه پولی انجام می‌شود که منجر به بسط پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. برای خنثی‌سازی آثار تورمی این انبساط پولی، ارزهای خریداری شده باید طی همان سال در بازار عرضه شود. برای انجام این وظیفه بانک مرکزی موظف است شیوه‌هایی را به کار گیرد که در عین حال بهترین نتایج را در تحقق ماموریت اصلی بانک مرکزی که همان کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، به دنبال داشته باشد.
یکی از روش‌هایی که می‌تواند در برون‌رفت از شرایط نامناسب جاری بازار ارز، کمک کند استفاده از تجربیات گذشته است. در این رابطه مقایسه عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف و نتایجی که به دنبال داشته است بهترین راهنما خواهد بود. با توجه به در دسترس بودن آمار و اطلاعات، عملکرد دوره ۱۵ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ را مبنای تحلیل قرار می‌دهیم. بازار اصلی، شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد و ارزی که در این بازار به فروش می‌رسد دقیقا برای ورود کالا و بر اساس ثبت‌سفارش تخصیص یافته است و بازار فرعی هم شبکه صرافی و سایر بازار‌هایی را شامل می‌شود که سایر تقاضا‌ها برای مصارف مختلف، بدون نیاز به ثبت‌سفارش و تخصیص اولیه در آنجا منعکس می‌شود. شکاف بین عرضه و تقاضا در این بازار باعث نوسانات قیمتی می‌شود. از آنجا که بانک مرکزی موظف به مدیریت بازار ارز است، در صورت وجود تقاضای بیشتر از عرضه، ناگزیر است به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بخشی از منابع ارزی را در این بازار عرضه کند. در حقیقت آن بخش از منابع ارزی که به منظور انجام واردات از طریق نظام بانکی و بر اساس ثبت‌سفارش فروخته می‌شود استفاده بهینه از منابع ارزی است که در مصرف آن رعایت اولویت‌های وارداتی کشور مورد توجه قرار گرفته و ارزی که در بازار فرعی فروخته می‌شود برای تامین باقیمانده تقاضا در بازار است که عدم توجه و تامین آن منجر به نابسامانی و بازار سیاه ارز می‌شود.
عملکرد مدیریتی ولی‌الله سیف
بررسی عملکردهای دوره‌های مختلف مدیریتی بانک مرکزی در بازه زمانی مورد اشاره نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ یعنی دوره مدیریت ولی‌الله سیف قبل از مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ دولت، معروف به دلار ۴۲۰۰ تومان، بازار ارز از ثبات و آرامش مناسبی برخوردار بوده است که در نتیجه استفاده از روش‌های مناسب مداخله توسط بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها حاصل شده است. این عملکرد از جنبه‌های مختلف، شاخص و متمایز است: اول اینکه متوسط سالانه میزان ارز فروخته شده در بازار فرعی (۷ میلیارد دلار) کمترین میزان در مقایسه با سایر دوره‌ها است. دوم اینکه در مقایسه با سایر دوره‌ها از کمترین نسبت (۲۳ درصد) برخوردار است؛ یعنی در این دوره سهم بیشتری از ارز فروخته شده بانک مرکزی با توجه به اولویت‌ها و از طریق ثبت‌سفارش و نظام بانکی به مصرف رسیده است. نکته سوم اینکه در این دوره در مداخله ارزی اقدام به ارزان‌فروشی ارز نشده و کلیه مداخلات ارزی با قیمت بازار صورت گرفته است. تنها انتقادی که نسبت به این دوره می‌تواند وارد باشد این است که در نتیجه فشارها و تصمیمات رییس‌جمهور، دولت و مجلس نرخ ارز اسمی از نرخ واقعی ارز که در بازار متناسب با تحولات اقتصاد کلان تعیین می‌شود، عقب مانده بود و در شرایطی که بانک مرکزی از بابت افزایش قیمت ارز در بازار به حوالی ۴۵۰۰ تومان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، نرخ تعادلی ارز که با سایر متغیر‌های اقتصادی تناسب داشت در حدود ۵۵۰۰ تومان قرار داشت و این شکاف منجر به فشار تقاضا و بی‌ثباتی در بازار شد.
در چنین شرایطی تصمیم دولت مبنی بر دلار ۴۲۰۰ تومان و استقبال سایر ارکان نظام از این تصمیم، ابتکار عمل را به صورت کامل از بانک مرکزی گرفت و دولت عهده‌دار مدیریت بازار ارز شد. به قرار اطلاع همین مصوبه دلیل اصلی استعفای رییس کل بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که منجر به عدم تعادل بیشتر در بازار و افزایش‌های بعدی در قیمت ارز شد. بنا بر مصاحبه‌های رییس کل و معاون ارزی وقت بانک مرکزی در آن دوره، بانک مرکزی بر این باور بوده است که با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و افزایش تحریم‌ها، باید سیاست‌هایی به مورد اجرا گذاشته شود که مانع از بروز شوک در بازار و اقتصاد شود. بهترین راه آن هم این بود که اجازه دهیم قیمت ارز در بازار به تدریج متناسب با واقعیت‌ها تعدیل شود. بانک مرکزی شرایط را از ماه‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که ادامه این روش منجر به شوک ارزی خواهد شد، ولی مورد توجه واقع نشد.
این تجربیات در مراحل بعدی هم مورد استفاده قرار نگرفت و اشتباهات گذشته که همواره هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است تکرار شد. بر اساس مصوبه فروردین ۱۳۹۷ نرخ ارز و رژیم ارزی کشور شناور مدیریت شده یعنی همان‌گونه که در قانون قید شده است، تعیین شد. نظر بانک مرکزی هم آن بود که برای شروع مدل جدید، از نرخ جاری بازار که نرخ تعادلی روز است یعنی ۵۲۰۰ تومان استفاده شود که با آن مخالفت شد و به جای آن نرخ ۴۲۰۰ تومان تصویب شد. به این ترتیب از همان ابتدای اجرای مصوبه تفاوت عمده‌ای بین نرخ مصوب و نرخ جاری بازار وجود داشت که همواره فشار و عدم تعادل موجود در بازار را دامن می‌زد. با این وجود به موجب مصوبه قرار بود بانک مرکزی این نرخ را در بازار متناسب با تحولات اقتصادی مدیریت کند و لذا بعد از مصوبه، نرخ به تدریج توسط بانک مرکزی افزایش یافت و در مرداد ماه در زمان تغییر مدیریت در بانک مرکزی از ۴۲۰۰ تومان به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود که البته بانک مرکزی بنا بر اصرار دولت و رییس‌جمهور نتوانسته بود آن را به اندازه کافی و متناسب با شرایط بازار افزایش دهد. به فاصله اندکی بعد از شروع به کار رییس کل جدید بر اساس مصوبه دولت و شورای هماهنگی اقتصادی، قیمت ارز برای کالاهای اساسی به مقطوع ۴۲۰۰ تومان برمی‌گردد و این شروع شوک جدیدی بود که باعث شد در مهرماه قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان برسد.
اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی
به رغم مداخلات همیشگی توسط دولت‌ها و مقامات ارشد سیاسی کشور مقایسه نقش بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز که نتیجه غایی آن آرامش و ثبات اقتصادی و کنترل تورم است نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ توانسته است با به کارگیری تدابیر مناسب در مدیریت بازار ارز و نقدینگی، شیوه‌هایی را به کار گیرد که با وجود چالش‌های اساسی اقتصادی در مورد بودجه و نظام بانکی، منجر به روند مطلوب متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. در رابطه با نقدینگی در شرایطی که متوسط رشد نقدینگی سی ساله ۳۰ درصد بوده است در دوره مذکور با وجود اینکه نقدینگی مربوط به موسسات غیرمجاز- که گفته می‌شد معادل ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور است- بعد از انتظام‌بخشی به آمار مذکور اضافه شده است به ۲۳ درصد رسید. این دستاورد در دوره بعدی متاسفانه به دلیل اعمال سیاست پولی نامناسب نتوانست ادامه پیدا کند و مجددا شاهد روند افزایشی رشد نقدینگی بودیم. در مورد تورم هم در همین دوره شاهد روند نزولی مناسب هستیم به نحوی که در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به زیر ۱۰ درصد رسیده است. تحقق تورم تک‌رقمی در دو سال پیاپی اتفاق نادری است که در ۵۰ سال اخیر سابقه نداشته است. این دستاورد نیز در سال‌های بعد نتوانست ادامه پیدا کند و شاهد روند افزایش آن در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد هستیم.
سوء تفاهمات و مشکلات ایجادشده برای رییس کل و معاونان وی بعد از دوره مسوولیت، که دستاورد‌های مهمی را نیز به همراه داشته، باعث شده است مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی از انگیزه‌های لازم برای انجام وظایفشان برخوردار نباشند و ترجیح بدهند فقط مجری دستوراتی باشند که از بالا به آنها ابلاغ می‌شود و نتیجه آن برایشان مهم نباشد.
برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و قابلیت پیش‌بینی تحولات اقتصادی که می‌تواند منجر به رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات شود کشور نیازمند یک بانک مرکزی مستقل و برخوردار از نیروی انسانی توانمند و باانگیزه است تا بتواند اهداف بلند‌مدت اقتصادی را در دوره‌های کوتاه‌مدت چهار ساله دولت‌ها دنبال کند.
رفتار محتاطانه علی صالح‌آبادی
اکنون و در دوره ریاست علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی اما شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. با آنکه مداخله‌گری سیاستگذار در بازار ارز پذیرفته شده و همه روسای قبلی نیز به طور مشخص دست به این کار زده‌اند اما رییس فعلی بانک مرکزی در این خصوص بسیار محتاطانه عمل می‌کند. برخورد منفعلانه رییس بانک مرکزی اما در حالی است که بازار ارز ملتهب شده و دلار به بالاترین نرخ خود در تاریخ اقتصادی کشور رسیده است. بر همین اساس و تنها در هفته گذشته، دلار توانست چند کانال قیمتی بالا رود و تا ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پیشروی کند. نکته قابل توجه آنکه در طول یک ماهه اخیر نیز دلار عمدتا بالای ۳۰ هزار تومان معامله شده است. بی‌میلی بازار ارز به کاهش قیمت دلار را نیز می‌توان ناشی از انتظارات تورمی و فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی دانست. اما با وجود التهاباتی که بازار ارز به خود می‌بیند بانک مرکزی از تقویت طرف عرضه بازار خودداری می‌کند و با اقداماتی از قبیل ممنوع کردن معاملات فردایی، قاچاق اعلام کردن حمل و نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و همچنین خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی و همچنین مشمولیت مالیاتی معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی در تلاش است نظارت‌های خود بر این بازار را بالا ببرد. چنین اقداماتی می‌تواند نشان‌دهنده ناتوانی سیاستگذار در مهار نوسانات قیمت ارز باشد. اعطای مجوز خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها با نرخ توافقی نیز اقدام دیگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است. همه این اقدامات در حقیقت راهی است برای عدم مداخله مستقیم سیاستگذار و ممانعت از تزریق ارز به بازار. این در شرایطی است که طبق قانون بانک مرکزی اجازه دارد برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار مداخله کند. اما دلیل رویگردانی علی صالح‌آبادی، رییس فعلی بانک مرکزی، از نقش تنظیم‌گری خود در بازار ارز چیست؟
مداخله‌گری قانونی یا نظاره‌گری؟
برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد نگاهی به اتفاقات بازار ارز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیندازیم. در دوره مورد بررسی ولی‌الله سیف ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت. در این دوره و از سال ۹۲ تا پایان نیمه اول سال ۹۶، قیمت دلار با شیب ملایمی از ۳۰۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید. به این ترتیب در طول ۴ سال دلار تنها به اندازه ۳۰ درصد رشد قیمتی داشت. اما از نیمه دوم سال ۹۶ و به دلیل گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج آمریکا از برجام، همان‌طور که از قبل توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده و هشدارهای زیادی هم داده بود، بازار ارز ملتهب شد و دلار تا پایان همان سال به ۴۸۰۰ تومان رسید. شوک افزایش قیمت ارز اما با شروع سال ۹۷ متوقف نشد و دلار از ابتدای همان سال به پیشروی خود ادامه داد. در این رابطه مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه همان سال و شروع دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی منجر به تندتر شدن روند افزایشی قیمت دلار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی با کمترین مداخله ارزی در بازار تلاش کرد التهابات بازار ارز را کاهش دهد. هرچند این اقدام با اثرات مثبت کوتاه‌مدت نیز همراه شد با این حال انتظارات تورمی اقتصاد از یک طرف و عدم پذیرش پیشنهاد بانک مرکزی در مورد ضرورت افزایش تدریجی قیمت ارز توسط رییس‌جمهور و دولت از طرف دیگر و همچنین تحت تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار را تا پایان ریاست وی به بیش از ۹ هزار تومان رساند. با همه اینها در این دوره کمترین میزان مداخله ارزی با بیشترین اثربخشی صورت گرفت و در سنوات گذشته نیز روسای بانک مرکزی در اقدامی مشابه دست به مداخله‌گری در بازار ارز زده بودند به نحوی که هم حجمی بسیار بالاتر داشته و هم در کنترل قیمت ارز در بازار تاثیرش ناچیز بوده است و از همه مهمتر از طریق انجام مداخله ارزی با ارزان‌فروشی ارز رانت زیادی را به جیب دلالان ریخته‌اند. با همه اینها و با وجود قانونی بودن اقدامات صورت گرفته در مدت یاد شده، سیاست‌های ولی‌الله سیف مورد انتقاد قرار گرفت به طوری که وی و معاون ارزی‌اش در نهایت در ردیف اول متهمان ارزی قرار گرفتند. هرچند دادگاه در سال گذشته به نفع این دو رای داد و آنها را تبرئه کرد، اما به نظر می‌رسد نگرانی از تکرار چنین تجربه‌ای مانع از مداخله‌گری بانک مرکزی در برهه کنونی شده است. اما سوال اساسی این است که آیا بانک مرکزی باید نظاره‌گر رشد قیمت ارز باشد و از حق قانونی خود برای مداخله در بازار ارز استفاده نکند؟ بدیهی است این نوع نگاه جز تداوم رشد قیمت‌ها و شکننده‌تر شدن اقتصاد کشور نتیجه دیگری ندارد.
هدف‌گذاری تورمی
یکی از نکات مهم و قابل توجه در بررسی متغیرهای اقتصادی اما این است که رشد ارز تابعی مستقیم از رشد تورم است. در همه دوره‌های زمانی هرگاه نقدینگی و تورم با افزایش همراه شده‌اند بازار ارز نیز میل به افزایش قیمت داشته و دلار وارد سیر صعودی خود شده است. از همین‌رو است که یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌ها برای کنترل نرخ ارز، مهار تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران اسیر لنگر ارزی شده است. به عبارتی سیاستگذاران به جای هدف‌گذاری تورمی، تثبیت نرخ ارز را راهی برای کنترل تورم یافته‌اند. با این حال تجربه نشان داده که این سیاست در غالب کشورها منسوخ شده و کنترل تورم به ابزار اصلی سیاستگذاران برای کنترل نرخ ارز تبدیل شده است. اگر نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در سنوات گذشته بیندازیم مشخص می‌شود که تنها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم در اقتصاد ایران تک‌رقمی بوده و در مابقی سال‌ها هیچ‌گاه تورم به زیر ۱۰ درصد نرسیده است. برای مثال از سال ۸۷ تا ۹۲ و با وجود مداخلات بالای ارزی، نرخ تورم هیچ‌گاه تک‌رقمی نشد و حتی به تدریج و تا پایان این دوره روند افزایشی نیز به خود گرفت. اما از سال ۹۲ تا ۹۷، یعنی سال‌هایی که ولی‌الله سیف بر سر کار بود نرخ تورم توانست برای نخستین‌بار تک‌رقمی شود. ناگفته نماند که امضای معاهده برجام در سال ۹۴ و اثرات آن بر اقتصاد ایران نیز در این دوره توانست به برقراری فضای مثبت اقتصادی و سیاسی در کشور کمک کند. نکته قابل‌توجهی که پیش از این نیز اشاره شد این است که از سال ۹۲ تا ۹۶ و در حالی که تورم در مسیر کاهشی در حال حرکت بود، نرخ ارز نیز با شیب ملایمی افزایش یافت و از ۳۰۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید. در سال‌های بعدی و در دوره ریاست عبدالناصر همتی نیز با وجود هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی، این نرخ هیچ‌گاه محقق نشد و تورم کماکان در حال پیشروی بود. طبق آمارها نیز این نرخ در پایان سال ۹۹ به ۱/۴۷ درصد رسید. در خرداد ۱۴۰۰، یعنی پایان دوره ریاست وی نیز تورم به ۴۳ درصد (طبق اعلام مرکز آمار) رسیده بود.
تورم جمع‌شونده و جهش دلار
اگر نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم بیندازیم پی می‌بریم که عملکرد بانک مرکزی نه تنها در حوزه بازار ارز مثبت نبوده بلکه در زمینه کنترل تورم نیز بسیار ضعیف بوده است. بر همین اساس و از زمان شروع به کار این دولت از مرداد ماه سال گذشته تا به امروز، نرخ دلار از نیمه کانال ۲۵ هزار تومان توانست به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد، یعنی ۳۰ درصد رشد قیمتی تنها ظرف ۱۰ ماه. نرخ تورم نیز در طول این مدت همواره بالای ۴۰ درصد بوده و عقب‌نشینی اندک آن در این مدت تا سطح ۳۹ درصد نشان از چسبندگی بالای شاخص تورمی به دلیل انتظارات تورمی دارد. ضمن آنکه تاثیرات حذف دلار ترجیحی نیز به زودی خود را در تورم ماه‌های بعدی نشان می‌دهد تا شاهد عملکرد نامناسب بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم باشیم. بنابراین می‌توان اذعان کرد که بانک مرکزی در تحقق اهداف و وظایف اصلی خود ناتوان بوده و شاخص‌های کلان اقتصادی با بهبود همراه نبوده‌اند. همان‌طور که اشاره شد تورم یک پدیده پولی است به طوری که هر افزایشی در پایه پولی و نقدینگی به سرعت خود را در نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. در حالی که در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ۲۳ درصد بوده، اما این مهم در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳/۳۱، ۶/۴۰ و ۳۹ درصد بوده است. به این ترتیب فضای تورمی بر اقتصاد ایران در این سال‌ها حاکم بوده و سیاستگذار پول قادر به مهار شاخص تورمی نبوده است. نکته نگران‌کننده اینکه در چند سال اخیر نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و تولید ناخالص داخلی کشور با افت شدیدی همراه شده است. بنابراین در شرایطی که همه متغیرهای اقتصادی تضعیف شده‌اند و هیچ نشانه‌ای از اثربخش بودن سیاست‌های ضدتورمی دولت دیده نمی‌شود، نمی‌توان نسبت به کاهش التهابات بازار ارز نیز امیدوار بود. از آنجا که انتظارات تورمی، کسری شدید بودجه، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی، عدم جذب سرمایه‌گذاری، بالا رفتن تورم جهانی و حذف دلار ترجیحی زمینه‌های لازم برای تداوم رشد تورم را فراهم کرده، به نظر می‌رسد تورم جمع‌شونده تاثیرات خود را بر بازار ارز خواهد گذاشت و به این ترتیب شاید باید منتظر جهش دوباره قیمت دلار در بازار باشیم.
درس‌آموزی از تجارب گذشته
با عنایت به تجربه سال‌های گذشته و کارنامه عملکردی روسای بانک مرکزی، می‌توان رویکرد سیاستگذاری دوره ولی‌الله سیف را درس‌آموزی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصادی دانست. در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی از سال ۹۲ تا مرداد ۹۷، جز در مواردی که به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و فشارهای وارده از سوی تصمیم‌گیران مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با انحراف همراه شد، شاخص‌های کلان در بهترین حالت خود قرار داشته‌اند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، در این دوره مداخلات ارزی با بیشترین اثربخشی صورت گرفت و شوک ارزی تا پیش از شروع سال ۹۷ اتفاق نیفتاد. اما اصرار دولت و مجلس بر تثبیت قیمت ارز با هدف پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ‌ها و در عین حال تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار مواردی هستند که زمینه‌ساز وقوع جهش قیمتی در بازار ارز و شکاف قیمتی بین ارز اسمی و ارز تعادلی شد. بنابراین در زمینه کنترل قیمت ارز می‌توان سیاست‌های دوره ریاست ولی‌الله سیف را الگویی برای برون‌رفت از التهابات این روزهای بازار ارز دانست. در زمینه سیاست‌های مربوط به کنترل تورم نیز چنانچه آمارها نشان می‌دهند، بهترین نتیجه در دوره ولی‌الله سیف به بار نشسته است. در حقیقت در بازه مورد بررسی در این گزارش، یعنی از سال ۸۱ تا ۹۶، تنها در زمان حضور وی تورم دو سال پیاپی تک‌رقمی شده است. از آنجا که تورم معلول رشد نقدینگی است به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز منجر به موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های کنترل تورم شد. اما همه این دستاوردها با تغییر ریاست بانک مرکزی و آغاز دور جدیدی از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی به طور کامل از بین رفت تا شاهد بی‌نظمی‌های جدیدی چه در حوزه بازار پول و چه در حوزه بازار ارز باشیم. آمارها نیز به روشنی نشان می‌دهند که از مرداد ماه سال ۹۷ و بعد از پایان دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، دلار آماده صعود شد و نقدینگی و تورم نیز به تدریج رکوردشکنی خود را آغاز کردند. اکنون با گذشت چند سال از آن زمان، هنوز نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی دیده نمی‌شود.
این در حالی است که همه مدیران بانکی همواره خود را ملتزم به مهار تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز می‌دانند. اکنون که اقتصاد ایران در بدترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد شاید بهتر باشد که دولت کنونی و به ویژه بانک مرکزی نگاهی به عملکرد موفقیت‌آمیز ولی‌الله سیف در زمینه مدیریت بازار ارز و همچنین کنترل نقدینگی و تورم داشته باشند. بی‌توجهی به تجارب مثبت گذشته و تکیه بر آزمون و خطا بدون شک تحقق اهداف اقتصادی و سیاستی بانک مرکزی را غیرممکن می‌کند و باعث انحرافات جدی‌تری در حوزه کنترل ارز و تورم خواهد شد.

انتهای پیام