کار برای کودکان عار هست آقای دبیر قرارگاه اجتماعی شهرداری
فرشاد اسماعیلی در خصوص توجیه‌کنندگان مسئله کودکان کار می‌گوید: این قبیل صحبت‌ها در واقع مصداق خشونت فرهنگی است. خشونت فرهنگی در نقش بازوی توجیه‌گر خشونت ساختاری عمل می‌کند که محصول مناسبات قدرت و قانون‌اند.
به گزارش ایلنا، «کار عار نیست و جوهره‌ی مرد است، از نوجوانی یا در سنین پایین‌تر.» این جمله را احمد احمدی صدر، دبیر قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران، در رابطه با کار کودک گفته است. مقام مسئولی که معتقد است کارِ کودک جایی مذموم است که پایِ شبکه‌ها و باندها به میان بیاید و به بهره‌کشی از کودک بینجامد در غیر اینصورت نباید روی این مفهوم «موج‌سواری» کرد! احمدی صدر همچنین از کارِ کودک برای کمک به درآمدِ خانواده دفاع می‌کند. او می‌گوید: «ما خودمان در کودکی کار می‌کردیم و به خانواده کمک می‌کردیم، آن موقع که کودک و نوجوان بودیم و کار می‌کردیم به ما نمی‌گفتند کودک کار، بلکه می‌گفتند دیگر مرد شدی و کار می‌کنی و احسنت به تو که دست خانواده را می‌گیری…»
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در خصوص این اظهارنظر به «ایلنا» می‌گوید: برای بررسی دیدگاه‌های مختلف در حوزه کار کودک در ابتدا باید دو مفهوم خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی را توضیح دهم. خشونت ساختاری از دل قوانین و مقررات، یعنی از نسبت قانون و قدرت، خارج می‌شود. به طور مثال در مورد حقوق کودک، خشونت ساختاری یعنی وضعِ قوانین و مفاهیمی که منجر به تضییع حقوق کودک شود. اما در کنار این نوع خشونت، مفهوم دیگری به نام خشونت فرهنگی وجود دارد که در واقع بازوی توجیه‌گرِ خشونت ساختاری است. این خشونت، وضع موجود در مناسبات قدرت و قوانین و مقررات را توجیه می‌کند.
به گفته‌ی این پژوهشگر حقوق کار؛ خشونت فرهنگی صرفا توجیه‌گرِ قوانین و ساختار موجود نیست. به عبارتی دیگر، خشونت فرهنگی همواره متعاقبِ خشونت ساختاری نمی‌آید، بلکه برخی مواقع بسترِ لازم برای وضعِ قوانین و مقرارت را نیز فراهم می‌کند.
اسماعیلی می‌گوید: با این اوصاف، برخی صحبت‌ها در واقع مصداق خشونت فرهنگی است که به نوعی کار کودک را توجیه می‌کند. اینکه برخی می‌گویند کار عار نیست و کمک به خانواده یا افزایش مهارت کودک است، از این دست توجیهاتی است که همواره برای کارِ کودک مطرح می‌شود.
این پژوهشگر حقوق کار در ادامه به نتیجه‌ی حاصل شده از کنار هم قرار گرفتنِ این دو نوع خشونت اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه‌پردازان خشونت معتقدند که وقتی خشونت ساختاری و فرهنگی در موضوع خاصی نهادینه می‌شود، خشونت فیزیکی یا خشونت عیان، طبیعی جلوه داده می‌شود. به عبارتی دیگر، خروجیِ چنین وضعیتی در مورد کودکان کار این است که آن‌ها به راحتی مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند. اینکه شاهدِ برخوردهای فیزیکی بسیاری با این کودکان کار در محیط‌های مختلف و همچنین در جریانِ اجرای طرح‌های مربوط به آن‌ها هستیم، نتیجه‌ی خشونتی است که درونی شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که دبیر قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران به آن اشاره می‌کند، تفکیک بین دو مقوله‌ی کار کودک و بهره‌کشی از کودکان است. آیا می‌توان کار کودک در کارگاههای خانگی یا مزارع و… را قابل قبول دانست اما کارِ به اصلاح سازماندهی شده‌ی کودکان را تقبیح کرد؟ آیا کارِ کودک فقط آن جا که موجبِ بهره‌کشی از کودک می‌شود مذموم است؟ اسماعیلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: کار کودک به طور کلی اشتباه است و بین کودکانی که برای خانواده کار می‌کنند و یا در کارخانه و… کار می‌کنند، تفاوتی نیست.
این پژوهشگر حقوق کار در ادامه به طرح استاد شاگردی اشاره می‌کند و می‌گوید: طرحی که در زمان آقای احمدی‌نژاد مطرح شد و بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفت، ریشه در یک سنت قدیمی داشت. در زمان قدیم فرد در سنین پایین کنار دست استاد، کار می‌کرد. البته در آن زمان اینها معمولا سرِ یک سفره بودند و طبقاتشان مشابه بود اما با این وجود آن کار هم قابل توجیه نیست؛ چراکه به هر حال حق تحصیل کودک تضییع می‌شد. کودک نباید تحت فشار فیزیکی و ذهنی قرار بگیرد و این به نوعی خشونت علیه کودک است.
به گفته‌ی اسماعیلی؛ کار کودک در هر جا و به هر شکلی که باشد مذموم است. چه کودکان در محل کار مورد استثمار قرار بگیرند و چه این اتفاق نیفتد، در هر حال کارِ کودک غیرقانونی است.
این حقوقدان می‌گوید: به کار گرفتن کودکان از نظر مقررات داخلی و بین‌المللی ممنوع است. ما به مقاوله نامه‌های منع بهره‌کشی از کار کودک پیوسته‌ایم اگرچه اینها در حد تبلیغات است و نمی‌توانیم خیلی به این مقررات امیدوار باشیم.
وی با تاکید بر توجیه‌ناپذیر بودنِ کار کودک می‌گوید: کودک به هیچ وجه نباید عاملی برای تولید ارزش اضافی برای کارفرما باشد. کار کودک ممنوع است و همین کافیست برای اینکه ضمانتِ اجرایی محکمی برای ایستادن در مقابل کارفرمایانی که از نیروی کار کودک استفاده می‌کنند داشته باشیم.
اسماعیلی در ادامه در خصوص ارتباط کار کودک با سیاستهای کلان اقتصادی می‌گوید: مقررات‌زدایی، کالایی‌سازی، ارزان‌سازی نیروی کار و برون‌سپاری از ویژگی‌های سیاستهای نولیبرال است که در بحث کار کودک نیز می‌توان رد پای تمام این ویژگی‌ها را دید.
او در مورد ارزان‌سازی نیروی کار می‌گوید: کودکان در همه جا ارزان‌ترن نیروی کار هستند. برای کار آن‌ها نه بیمه نیاز است، نه قرادادی با آن‌ها بسته می‌شود، نه الزامی برای پرداخت حداقل دستمزد به آن‌ها وجود دارد و نه آیین‌نامه حفاظت فنی برای آن‌ها رعایت می‌شود و به طور کلی خیلی از تکالیفی که در قانون کار برای نیروی کار آمده در قبال آن‌ها رعایت نمی‌شود. از طرفی در ایران بالای ۵.۶۰درصد از کودکان کار، مهاجر هستند. مهاجرها خود نیروی کار ارزان هستند. پس کودکان کار مهاجر به صورت مضاعف نیروی کار ارزان به حساب می‌آیند و کارفرما تمایل بسیاری برای به‌کارگیری آن‌ها دارد.
اسماعیلی ادامه می‌دهد، در مورد کالاسازی هم به‌کارگیری نیروی کار کودک به نوعی کالایی کردنِ نیروی کارِ کودک است. در حالیکه کودکان اصلا نباید عامل کار باشند.
این پژوهشگر حقوق کار به تمایل به برون‌سپاری در سیاستهای نولیبرال اشاره می‌کند و می‌گوید: کودکان بسیاری زیر نظر شرکتهای واسط کار می‌کنند. این شرکت‌ها معمولا برای رسیدن به سودِ بیشتر از نیروی کار کودک استفاده می‌کنند. به طور مثال در کاری مثلِ جمع‌آوری زباله که شهرداری به شرکتهای پیمانکاری می‌سپارد کودکان بسیاری به کار گرفته می‌شوند.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: ویژگی دیگر سیاستهای نولیبرال یعنی مقررات‌زدایی نیز در کار کودک به وضوح قابل مشاهده است. مقررات‌زدایی به معنی کنار گذاشتنِ قوانین و مقررات برای رسیدن به سود بیشتر است. در مورد کار کودک نیز مقررارتِ مربوط به کار کودک به راحتی دور زده می‌شود. ضمانت اجراییِ مقابله با کار کودک قوی نیست و کارفرمایان به راحتی می‌توانند کودکان را به کار بگیرند.
به گفته‌ی اسماعیلی؛ سودی که از به‌کارگیری کودکان حاصل می‌شود به قدری زیاد است که جریمه‌های محدود نمی‌تواند مانعی بر سر راه کارفرمایان باشد. ضمن اینکه بازرسی کار هم توجه خاصی به این موضوع ندارد.
وی در پایان به اظهارات اولیه‌ی خود در خصوص مفهوم خشونت فرهنگی بازمی‌گردد و در مورد اظهارات دبیر قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران تاکید می‌کند: برخی اظهارنظرها در نقش بازوی توجیه‌گر خشونت ساختاری عمل می‌کنند که محصول مناسبات قدرت و قانون‌اند. باید به جای پرورش بازوی توجیه‌گرِ خشونت ساختاری، آن را قطع کرد.
انتهای پیام
