گزارش نشست دادخواهی سمن‌ها و حقوق عامه اسکودا
/ درخواست اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری /
اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: پیوند بین وکلا و جامعه مدنی برای دادخواهی؛ پرهیز از نگاه امنیتی به سمن‌ها؛ وکلای سراسر کشور بر مبنای مسئولیت اجتماعی خدمات معاضدتی به سمن‌ها دهند؛ نهادهای دولت ساخته کارکرد نهاد مدنی مستقل را ندارند. احیای حقوق عامه با همکاری نهادهای مدنی تحقق پذیرست.
نشست “حق دادخواهی سمن‌ها و احیای حقوق عامه ” توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی و شبکه‌های تخصصی سمن‌ها در اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود.
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی‌های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت: بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیفان حقوق بشر تضمین نمی‌شود. سازمان مند کردن کنش‌های داوطلبانه به منظور تقویت و توسعه دسترسی شهروندان به دادخواهی‌های حقوق بشری ضرورت دارد و حکمرانی باید با پرهیز از نگاه امنیتی، تقویت حوزه عمومی و استقلال نهادهای مدنی را مدنظر داشته و از ظرفیت نهادهای مدنی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور استفاده بهینه نماید.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری برای امکان پذیری شکایت و پیگیری کامل سمن‌های تخصصی در محاکم تاکید کرد: فلسفه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بادی امر یک امکان کنش حمایتگرانه است تا نهادهای مدنی در جهت دادخواهی و طرح شکایت حتی علیه مقامات عمومی ناقض حق این توان را برای دفاع از حقوق شهروندان داشته باشند و با ملاحظه استقلال خود خیرخواهانه حقوق مردم را نمایندگی و مطالبه کنند.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری از وکلای سراسر کشور و کمییون های حقوق بشر کانون‌های وکلای دادگستری خواست نسبت به ارائه خدمات معاضدتی و وکالتی رایگان به نهادهای مدنی در جهت دادخواهی‌های عمومی همکاری نموده و برای توان افزایی و تخصص محوری دادخواهی سمن‌ها تشریک مساعی کنند.
وی همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی برای جمع بندی نقطه نظرات اصلاحی در خصوص نظام حمایت گرانه از نهادهای مدنی بمنظور ارتقای دادخواهی‌های عرصه حقوق بشر و شهروندی را خواستار شده و تشکیل جلسات مستمر بین نهادهای مدنی و ساختار رسمی حکمروایی را ضرورتی برای تضمین حقوق ملت دانست.
دکتر کوشا از مجلس و قوه قضاییه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان دادخواهی مردم نهاد ها در مقام اعلام وقوع جرم و حضور فعالانه و اثربخش از ابتدا تا انتهای فرایند دادرسی اقدام کنند.
وی در ادامه با انتقاد از رویکردهای گزینشی و سخت گیرانه به سمن‌ها گفت: تسهیل و تسریع ثبت سمن‌ها و شبکه‌های هماهنگ کننده بین ان ها به صورت تخصصی و با بنیه دانشی و توان افزایی لازم است. نحیف و شکننده کردن نهادهای مدنی ظلم به خیر عمومی است. همکاری نهادهای مدنی در حوزه‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها و حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که دولت باید برای تقویت سپهر عمومی بدان توجه و از خلل‌ها و فرایندهای مخل کنشگری مدنی پیشگیری ورزد. ارتقای سیاستگذاری عمومی حمایت گرانه از نهادهای مدنی با رویکرد انتظامی و امنیتی منافات دارد. حمایت گری از نهادهای مدنی در جهت خیر عمومی و منافع همگانی با استفاده حداکثری و مشارکت پذیری آنها تحقق پذیر است. ایجاد ساز و کار مطالبه گرانه در جهت اصلاح و بهبود فرایندهای حکمرانی و خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت نظام هنجاری و قانونی کشور در جهت ارتقای کنشگری نهادهای مدنی، بر ضرورت استقلال بودجه‌ای و سازمانی سمن‌ها تاکید کرده و گفت: نهادهای مدنی باید با وارستگی از بودجه عمومی خود اتکا بوده و از ظرفیت‌های مدنی و مردمی برای تحقق خیر عمومی در حوزه تخصصی خود بهره گیرند.
دکتر کوشا از وزارت کشور خواست برای ثبت و ایجاد و استمرار شبکه‌های تخصصی نهادهای مدنی مانع زدایی نماید و افزود: جهت مقررات زدایی و حذف روندهای دست و پاگیر یا رویکردهایی که باعث تضییقاتی برای جامعه مدنی می‌شود یا پیچیدگی روندهای گزینش را دامن می زند، در عمل فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل و حاشیه زدایی نمایند.
در ادامه نمایندگان سمن‌ها از جمله شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی، شبکه نابینایان و کم بینایان، شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مرکز توانمند سازی زنان، شبکه ملی مؤسسات خیریه کشور، شبکه کمک، انجمن دنیای سالم، انجمن حامی، تشکل حمایت از زنان وکودکان پناهنده، شبکه میراث فرهنگی، موسسه تاک سرزمین من، حامیان جامعه مدنی، انجمن پژوهشهای پویا، انجمن پرنده درخت کوچک، موسسه مهر و ماه، انجمن یاری کودکان کار مطالبی در نقد و بررسی و ارائه راهکار برای دادخواهی سمن‌ها مطرح کردند.
در این گفتگوهای تفصیلی مواردی چون آسیب شناسی دادخواهی نهادهای مدنی با توجه به اصلاحیه ماده 66، نقد عملکرد وزارت کشور در اعطای مجوز شبکه‌های تخصصی، بی توجهی به ملزومات کنش نهادهای مدنی در جهت ارتقای حقوق بشر و شهروندی، تزلزل استقلال نهادهای مدنی، اثار مخرب رویکرد انتظامی، لوازم تخصصی کردن سمن‌ها، ارتقای بنیه دانشی، همکاری بین کانون‌های وکلا و نهادهای مدنی، رویکرد پاسخگو سازی حاکمیت، اصلاح نظام حقوقی حاکم بر دادخواهی نهادهای مدنی، پیچیدگی فرایند اخذ مجوز نهادهای مدنی، برخورد با جمعیت امام علی و محدودیت‌ها برای شبکه یاری کودکان کار، موانع دادخواهی‌های محیط زیستی، عدم مشارکت پذیری تشکل‌های زنان در مسائل مرتبط با زنان توسط تصمیم سازان، نگاه قیم مآبانه به تشکل‌های مدنی و رویکرد انحصار گرایانه بمنظور عدم امکان دادخواهی سمن‌ها، آسیب شناسی نظام ایجاد کسب و کار و توانمند سازی خانواده، فقدان سیاست منسجم در خصوص اتباع خارجی مهاجر و عدم اخذ مشورت از سمن‌های فعال میدانی، اگاهی افزایی به قضات و وکلا در خصوص جرائم کودکان و خشونت‌های خانگی، پدیده تشکل‌های دولت ساخته و عدم کارکرد مدنی این جریان‌ها، ضرورت انسجام تشکل‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد و خشونت، اگاهی افزایی عمومی و ترویج حقوق و تکالیف شهروندان در عرصه عمومی، فقدان رسانه مستقل برای سمن‌ها مطرح و تبادل نظر شد. در خاتمه نشست مقرر گردید گزارش راهبردی پیرامون دادخواهی سمن‌ها و مقتضای قانونیان توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه وکلای دادگستری تدوین و به مسئولان ارائه شود.
انتهای پیام
