فیلم | «معتاد از نظر ما مجرم است نه بیمار»

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: معتاد از نظر ما مجرم است نه بیمار!

---

پایگاه اطلاع رسانی حقوقی نوشت: معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد قاطع با متهمان و مجرمان مواد مخدر،گفت: براساس قانون سال ۸۹، معتاد صرف داشتن اعتیاد مجرم نیست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب می شود.

حسین ذبحی درخصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۹ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ ، نسبت به قبل متفاوت بود.

به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترک کرد تا در فرصت داده شده اعتیاد را ترک کنند و درصورت عدم ترک الزاما به ترک و کاهش آسیب فرستاده شوند.

ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده ۱۶ قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.

وی ادامه داد: در قانون سال ۸۹ انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.

این مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در آن صورت براساس ماده ۱۶ قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد جرم و قابل تعقیب نیست بلکه عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک عمل، مجرمانه تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همکاری برای ترک نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.

فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود

ذبحی با بیان اینکه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی کل کشور، معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی که در کمیته های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای فعالیت می کنند.

به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات، سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها که یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند، اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد که با حساسیت و اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه قضاییه در این راستا را تعیین می کند که به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.

حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود

معاون قضایی دادستان کل کشور، سرلوحه برنامه ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسوولان قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.

ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.

ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.
معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری بگیرند، قضات خصوصاً در پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند

ذبحی درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان موادمخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود.

تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است

این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده ایم.

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی که در پرونده های قضایی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را اعمال کند.

---

«معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ جمله‌ای مصطلح که آنقدر تکرار شده است که کمتر کسی به خودش اجازه می‌دهد، درباره درستی آن شک کند. اما آیا واقعا معتاد مجرم نیست؟

قانون در برابر اعتیاد؛ معتاد هم بیمار است، هم مجرم!
به گزارش خبرگزاری فارس- «معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ جمله‌ای مصطلح که آنقدر تکرار شده است که کمتر کسی به خودش اجازه می‌دهد، درباره درستی آن شک کند. اما آیا واقعا معتاد مجرم نیست؟

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها ۴۴ درصد از محکومان زندانی به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند و ۲۶ درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این یعنی ۷۰ درصد آمار زندانیان کشور مربوط به موضوع مواد مخدر و اعتیاد به آن است.

آماری که با توجه به تعداد تقریبی ۲۰۰ هزار زندانی کشور، حدود ۱۴۰ هزار نفر از زندانیان کشور را شامل می‌شود. حال باید پرسید وقتی معتاد مجرم نیست، این حجم از زندانیان مرتبط با اعتیاد به چه علت زندانی شده‌اند؟ آیا تمام این زندانیان قاچاقچی و فروشنده مواد هستند یا باید در این گزاره که «معتاد مجرم نیست» شک کرد؟

حسین جواهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره

به صراحت ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند

این گزاره متداول اظهار کرد: اینکه افرادی که دچار اعتیاد می‌شوند را بیمار بدانیم اشتباه نیست اما تعریف ما از جرم در حقوق متفاوت است. در حقوق اعمالی را که برایشان در قانون مجازات در نظر گرفته شده را جرم می‌دانیم. همچنین به صراحت ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود تا به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌ می‌گردد مراجعه کنند و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

وی افزود: به علاوه باید توجه کرد که قانون برابر بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، جرم دانسته است.

چه موادی مخدر هستند؟

جواهری در پاسخ به این پرسش که مواد مخدری چه موادی هستند تشریح کرد: جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر جستجو کرد. به صورت کلی سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد: اول مواد مخدر مصرحه در مصوبه، دوم مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر و سوم مواردی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می‌شوند. به تبع این موارد هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر، وصف مجرمانه دارد و جرم به حساب می‌آید.

وی درباره تفاوت میان استفاده از مواد مخدر صنعتی و سنتی و یا داروهای مخدر مثل ریتالین، مرفین و… گفت: باید بین مواد صنعتی، سنتی و دارویی در رسیدگی قضایی قائل به تفکیک باشیم. چرا که باید

مصارف پزشکی و درمانی و با تجویز پزشک، استعمال مجاز محسوب می‌شوند

به انتهای بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز توجه کرد. انتهای ماده اینگونه تصریح کرده که «به جز مواردی که قانون استثنا کرده است»؛ بنابراین می‌توان اینطور برداشت کرد که مصارف پزشکی و درمانی و بنابر تجویز پزشک استعمال مجاز محسوب می شوند و مجرمانه نیستند.

این پژوهشگر حقوق جزا با بیان اینکه استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد اظهار کرد: استعمال حتی با یک بار مصرف مواد نیز تحقق می یابد در حالیکه در اعتیاد، استعمال به صورت مکرر رخ می‌دهد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت هر معتادی استعمال کننده مواد مخدر است ولی هر استعمال کننده‌ای لزوما معتاد نیست. ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد مبنی بر اقدام به ترک اعتیاد گذاشته است. اما چنانچه از این تکالیف قانونی سرپیچی کنند، مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد.

حمل مواد مخدر هم جرم است؟

وی در پاسخ به این پرسش که اگر همراه کسی مواد مخدر کشف شود، مجرم است یا نه؟ گفت: بله به استناد بند ۳ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر جرم محسوب می شود و متناسب با نوع و میزان مواد مخدر مجازات متفاوت است. در واقع یک مجازات کلی برای همه انواع و میزان وجود ندارد و باید تناسب را در نظر گرفت.

جواهری با اشاره به رویه قانونی درباره برخورد با معتادان گفت: ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است. معتادین ابتدا مکلفند به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی

معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند

یا خصوصی و یا سازمان ‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب، مراجعه نموده و اقدام به ترک اعتیاد کنند و سپس از این مراکز گواهی تحت درمان بودن و کاهش آسیب دریافت کنند. همچنین مکلفند از هرگونه تجاهر یعنی استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد خودداری نمایند. پس از درمان و خروج از این مراکز نیز این اشخاص مکلفند در صورت تشخیص مراکز درمانی و تایید مراجع قضایی تکالیف مراقبتی را اجرا نمایند. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند.

وی با اشاره به ترک اعتیاد در زندان‌ها اظهار کرد: بحثی مطرح بود که کمپ ترک اعتیاد در زندان راه‌اندازی ‌شود که خود موافقان و مخالفانی نیز دارد. موافقان بر این عقیده هستند که این کار باعث خواهد شد تا پس از دوره حبس، فرد معتاد سالم به جامعه باز گردد اما مخالفان بر این عقیده هستند که ممکن است بخاطر شرایط معتادان، این عمل باعث انتقال بیماری‌های واگیردار و ابتلای سایر زندانیان به اعتیاد شود.

مجازات‌های مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال

جواهری درباره این موضوع که اگر از افراد زیر ۱۸ سال مواد مخدر کشف شود یا آن‌ها حین مصرف دستگیر شوند، چگونه به موضوع رسیدگی می‌شود؟ گفت: رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر اطفال و نوجوانان مانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت دادگاه‌اطفال است. البته باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال خود به افراد بالغ و نابالغ تقسیم می شوند. همچنین مستند به ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشاره داشته است که جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می‌شود.

وی درباره مجازات خرید و فروش مواد مخدر اظهار کرد: درباره این موضوع نمی توان به صورت کلی پاسخ داد چرا که میزان و نوع مواد مخدر در خرید و فروش، حمل و نگهداری یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع و … با رعایت تناسب، با توجه به مقدار مواد مخدر دارای مجازات های متفاوتی است.

آیا قوانین ما برای مبارزه با مواد مخدر کارامد است؟

جواهری در خصوص کارآمدی قوانین برای جلوگیری از مسئله اعتیاد گفت: پاسخ من در خصوص کارامد بودن قوانین برای جلوگیری از معضل اعتیاد منفی است؛ چرا که اعتیاد صرفا دارای یک بعد نیست که با وضع قانون بخواهیم از شیوع آن جلوگیری کنیم و دارای ابعاد متعددی است. هرچند که قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود اما باید این مسئله به صورت ریشه‌ایی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که طبق آمارهای موجود تا کنون صرف قوانین به تنهایی موثر نبوده است.

قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود

یک فرد به دلایل مختلفی از جمله بی‌کاری، خورده فرهنگ‌های اجتماعی، مشکلات خانوادگی و امثالهم به سمت اعتیاد کشانده می شود. همچنین قانون و مجازات یک پدیده نو ظهور نیست و می توان گفت از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان به فکر وضع قانون بوده است. ما در مطالعه مکاتب حقوق کیفری شاهد آن بودیم که مجازات و ارعاب نتوانسته است به صورت کلی یک جرم را ریشه‌کن کند و صرفا مانند مسکن موقتی عمل کرده است. اگر ارعاب و مجازات دهی موفق بود ما امروزه عملا نباید شاهد جرم هایی مانند سرقت یا قتل باشیم. اعتیاد نیز بیشتر ریشه در روان افراد دارد و قاعدتا جامعه حقوقی به تنهایی نمی تواند برای رفع این معضل اقدام کند. بخاطر ابعاد گسترده اعتیاد لازم است بیشتر گروه های سیاسی، اجتماعی و مردم نهاد برای رفع این معضل همکاری کنند که متاسفانه فعالیت هایی که انجام می شود کافی نیست.

با این همه به نظر می‌رسد یکی از ضروریات مبارزه با مسئله اعتیاد و مواد مخدر تغییر و اصلاح ذهنیت نسبت به معتاد و اعتیاد باشد؛ چرا که سلب مسئولیت از معتاد و مجرم ندانستن او به طور مطلق با گزاره‌هایی نظیر «معتاد مجرم نیست، بیمار است»، بعید نیست تبدیل به توجیهی در دست معتادان برای توجیه اعتیادشان شود و قبح این انحراف اجتماعی را از بین ببرد.

انتهای پیام