نظر یک حقوقدان درباره عذر بدتر از گناهِ قالیباف
نعمت احمدی، حقوقدان، در روزنامه ی «اعتماد» نوشت: فروش اموال دولتی و عمومی توسط شهرداری‌ها تابع ضوابط و مقرراتی است. این اموال باید با تكیه بر این ضوابط و مقررات فروخته شود. برای قیمت‌گذاری نیاز به قیمت كارشناسی دارد و مزایده و مناقصه باید برگزار شود و اگر قرار است بخشی از اموال فروخته یا خریداری شود، باید به بالاترین قیمت به فروش برود یا در مناقصه با كمترین قیمت خریداری شود.
علاوه بر محدودیت‌هایی كه در خرید و فروش اموال دولتی وجود دارد، افراد هم محدودیت‌هایی برای حضور در معاملات سازمان‌ها دارند و با توجه به پست و مقام و جایگاهی كه در یك موسسه و سازمان دارند منع از خرید و فروش و مداخله دارند. قانون‌گذار به صراحت به این موارد اشاره كرده است. شهرداری هم از این قانون مستثنا نیست. اگر شهرداری قصد فروش اموالی را كه تحت تملك اوست، دارد، از آنجا كه این اموال متعلق به شهرداری نیست و اموال عمومی محسوب می‌شود، باید با تكیه بر ضوابط ذكر شده در قانون (یا به گفته آقای قالیباف، مُر قانون) این اموال را به فروش برساند.
بازرسی كل كشور لیستی را منتشر كرد كه در آن نام بیش از ١٥١ نفر از افرادی ذكر شده كه به لحاظ پست و جایگاهی كه در شهرداری و زیرمجموعه‌های آن دارند، جزو افرادی هستند كه ممنوعیت یا محدودیت انجام خرید و فروش با شهرداری را دارند و اموالی توسط آنها با قیمت‌هایی خریداری شده كه نشان می‌دهد رعایت مقررات قانون نسبت به اموال عمومی نشده است.
آقای قالیباف در سخنانی در مورد این پرونده گفتند از این اراضی به تعاونی‌های دادگستری هم واگذار كرده‌ایم. این عذر بدتر از گناه است. شهرداری سازمان مسكن یا سازمان زمین شهری نیست كه برای ساختمان‌سازی به سازمان‌ها اراضی واگذار كند. وظیفه شهرداری چیز دیگری است. حال اگر اموال و املاكی به هر علت در مالكیت شهرداری قرار می‌گیرند اموال شخصی نیست كه به هر قیمت و هر روش واگذار شوند. نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه سازمان بازرسی كل كشور عالی‌ترین مرجع نظارتی قانونی است، اما باعث تاسف است كه با رسانه منتشر‌كننده گزارش این سازمان برخورد می‌شود.
به جای آنكه بیاییم عملكردمان را كه مورد نقد قرار گرفته، و تخلفی را كه صورت گرفته است، بپذیریم و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، از رسانه‌ای كه طبق وظیفه خود عمل كرده و این مطلب را منتشر كرده است، تشكر كنیم، با این رسانه برخورد می‌كنیم. متاسفانه می‌بینیم كه اعضای شورای شهر هم درخواست برخورد با سایت معماری‌نیوز را داشتند و این سایت بعد از انتشار این گزارش از دسترس خارج شده است. با تكیه بر گزارشی كه در مورد این واگذاری‌ها از طریق بازرسی كل كشور تهیه شده است (می‌توان گفت در واقع اتهام خیانت در امانت و تاراج اموال عمومی مطرح می‌شود، نه واگذاری) اراضی مذكور متری دو میلیون تومان به فروش رسیده است.
این قیمت بعد از انجام كارشناسی تعیین شده و زیر قیمت واقعی بوده و علاوه بر این٥٠ تا ٦٠ درصد نسبت به قیمت – غیرواقعی- كارشناسی هم به خریداران تخفیف داده شده است و بعد تقسیط هم صورت گرفته و علاوه بر تمام اینها شرایط مناقصه و مزایده و آگهی كنار گذاشته شده است. شیوه برخورد با انتشار‌دهنده این تخلف هم نوعی فرار به جلو است. برخورد با سایتی كه یك گزارش واقعی از یك مرجع قانونی را منتشر كرده است، درست نیست. بحث این است كه آیا تخلف صورت گرفته یا نه؟ تخلف صورت گرفته به این دلیل كه مزایده و مناقصه به صورت قانونی برگزار نشده است. چنانچه این معاملات بررسی شود، در مرحله نخست این معاملات ابطال می‌شود و اگر ثابت شود كه مازاد بر نیاز شهرداری‌ها هستند باید با قیمت كارشناسی جدید و با قیمت واقعی و با ایجاد شرایط مساوی برای خریداران به فروش برسند.
در یكی از گزارشات آمده یكی از اعضای شورا سه آپارتمان در یك منطقه گرفته است، اگر این فرد برای سكونت خود این ملك را نیاز داشت یك آپارتمان كافی بود. نتیجه می‌گیریم كه این واگذاری‌ها حتی برای سكونت هم نبوده، بعضی از افراد مثل خبرنگار فلان شبكه خبری به چه علت باید مورد لطف قرار گیرد؟ و از اموال مردم به او كمك شود؟ به‌طور قطع پشت این واگذاری‌ها خواست‌های غیرقانونی وجود دارد كه به ضرر منافع عمومی و در جهت منافع یك گروه خاص است، این خود عملی غیرقانونی بوده و محكوم به ابطال است.
انتهای پیام
((سازمان بازرسی كل كشور عالی‌ترین مرجع نظارتی قانونی است، اما باعث تاسف است كه با رسانه منتشر‌كننده گزارش این سازمان برخورد می‌شود.))
ضرب المثل معروفی است که می گوید؛ عالم بگوید ولی خاله ام نگوید.
دست شما درد نکنه جناب احمدي، جنابعالي از زاويه قانوني به موضوع پرداخته ايد اما موضوع اين است که اينها دانسته قانون را لگدمال کرده اند.