امید کاجیان، روزنامهنگار در گزارشی برای انصاف نیوز نوشت:
یک سمت مسائل بازار مسکن در ایران و در سمت دیگر هم شرایط صنایع مولد که به دلیل پرداختنشدن تسهیلات، حالا شرایط دشواری را طی میکنند؛ دو مشکل و بحران بزرگ امروز ایران که به نظر میآید دستکم بخشی از راهحل به پروندهای کهنه گره خورده و راهکار در حل آن است. پروندهای قدیمی اما موضوع املاک بانکها است که با وجود تعیین قوانین از سوی مجلس، تدوین آئیننامههای اجرایی در دولت و دیگر دستگاههای درگیر و همچنین تاکید مداوم مسئولان ارشد کشور، پرونده همچنان بیسرانجام مانده است. کشدارشدن این پرونده حالا حتی صدای بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی را هم درآورده و اینروزها یک پرسش جدی مدام مطرح میشود که چرا با وجود این همه قانون و آئیننامه، عزمی برای بهحرکت درآوردن این پرونده و فروش املاک مازاد بانکها دیده نمیشود؟ شرایط املاک بانکها اما دقیقا چه هست و مسئولان چه میگویند؟ قانون دراینباره چه میگوید؟ گزارش پیشرو به پیشینه این پرونده در سخنان مسئولان مختلف میپردازد و در پایان بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که قدرت بانکها برای مقابله با اینهمه قانون و مصوبه و تاکید بانکها از کجا میآید؟
* «احتکار مسکن بانکها» در سخنان مسئولان ارشد
«خانههای خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمیشود»؛ این جمله تنها بخشی از سخنان «مصطفی قلی خسروی»، رییس وقت اتحادیه مشاوران املاک در بهمن ۱۴۰۰ و در گفتوگو با رسانهها است. توجه به جایگاه گوینده این سخنان و همچنین تاکیدش بر راهحل بازار مسکن به خوبی یک مسئله را آشکار میکند: اینکه بنگاهداری بانکها و دستنخورده باقی ماندن این همه ملک، تبدیل به مسئلهای در حوزه مسکن هم شدهاست. با درنظر گرفتن شرایط چندسال گذشته و همچنین وضعیت کنونی بازار مسکن که شرایطی بغرنجی را تجربه میکند، این پرسش بهطور جدیتر مطرح میشود که چرا بخشی از راهحل پنهانشده دراین سمت دیده و بررسی نمیشود: چرا با وجود تصویب چندین قانون و تدوین چندین آئیننامه برای فروش املاک مازاد بانکها، پرونده این املاک بسته نمیشود که از این رهگذر بازار مسکن هم کمی دچار تحول و بهبود شود؟ مشابه این سخنان را البته دیگر مسئولان حوزه اقتصادی و صنعت هم در چندسال گذشته بارها مطرح کردهاند. به عنوان مثال «اقبال شاکری» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم اردیبهشت همین امسال در گفتوگو با «ایلنا» دراینباره گفته بود: «بانکها دارند احتکار مسکن انجام میدهند، کار بانکداری که تسهیل برای گذران زندگی مردم و صنعت است، برعکس شده است.» اشاره شاکری به موضوع وظیفه بانکها در تسهیل شرایط صنعت، موضوع و پروندهای قدیمی است و به ماجرای تسهیلاتدهی بانکها به صنعت کشور برمیگردد که در ماههای گذشته هم خبرساز شدهاست. به عبارت ساده، مسئولان و قوانین کنونی میگویند که بانکها باید با فروش املاک مازاد خود، زمینه را برای افزایش سرمایه و تسهیلاتدهی به صنایع کشور فراهم کنند اما بانکها تاکنون تن به چنین قوانین و الزاماتی ندادهاند.
* املاک میلیونی مازاد بانکها
همچنان که پیشتر و در بخشهای بالا تاکید شد، موضوع املاک مازاد بانکها از دو جهت مسئلهزا است؛ یکی تاثیر مخرب این املاک بر بازار مسکن و دیگری هم نسبت این املاک با صنایع مولد کشور. این املاک اما اعداد و ارقامی از بازار را شامل میشوند و فروش آنها تا چه اندازه میتواند موثر باشد؟ بررسی سخنان مقامات رسمی در این زمینه میتواند مفید باشد؛ به عنوان مثال پیشتر «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دراینباره به رسانهها گفته بود: «یک میلیون و ۱۷۴هزار واحد خالی وجود دارد که بیش از ۹۰۰هزار واحد از آنها متعلق به اشخاص حقوقی (عمدتاً بانکها، نهادها و شبهدولتیها) هستند.» علاوهبراین «حسن محتشم» عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران هم آماری در این باره گفته بود که «بانکها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کردهاند.» روایت مهمتر دراینباره اما سخنان «احسان خاندوزی» وزیر فعلی اقتصاد و نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در دوران نمایندگی مجلس است که دراین باره گفته بود: «۸ بانک کشور که عمده آنها خصوصی هستند هریک بیش از ۵۰۰ خانه خالی در اختیار دارند.»
سخنان خاندوزی از این جهت واجد اهمیت بیشتری است که او حالا وزیر اقتصاد کشور است و قاعدتا دست بازتری برای برخورد با بنگاهداری بانکها دارد؛ موضوعی که با اینهمه قانون، مصوبه و همچنین تاکید مسئولان ارشد و حتی روسای جمهوری در سالها و حتی دهه گذشته حلنشده باقی ماند و حالا باید ماند و دید که آیا خاندوزی و دولت سیزدهم میتوانند این پرونده کهنه را به سرانجام برسانند؟
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید