ناقوس مرگ مجلس؟!

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

نماینده مهریز در مجلس گفته، «ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است». این اظهار نظر صریح، گویای حذف مردمی ترین نهاد حکومتی است. حتی با لحاظ اعمال سخت ترین موانع نظارتی که سال هاست به نظارت استصوابی شناخته می شود. فراموش نکنیم این هشدار از جانب مجلسی بلند می شود که رئیس قوه مجریه در ابتدای ریاست خود از همسویی تمام و کمال اکثریت قاطع آن به خود می بالید و آن را باعث تسریع هدف گذاری های دولت می دانست. فرصتی که اما تحلیل های واقع بینانه آن را به ماه عسل تعبیر می کردند. از اتمام این ماه عسل چند صباحی است می گذرد. و جالب‌تر این که شکنندگی و شکاف در این همسویی را اولین بار از جانب ریاست مجلسی شاهد بودیم که ظاهرن از همان ابتدا به یار غار و گرمابه و گلستان رئیس دولت شناخته می شد. واکنش همین مجلس همسو به سیاست گذاری های دولت به طرح استیضاح برخی وزرا و ایضن پیش دستی رئیس دولت به برکناری و جایگزینی برخی وزرا منتهی شد. به نظر می رسد روند برخی تصمیمات از جمله فروش منابع دولتی با سازوکارهای اعلام شده، موقعیت مجلس را پیش از پیش دچار انفعال و به همان اندازه دست مردم را از روند تصمیمات حیاتی کوتاه خواهد کرد.

این رویکرد حداقل از دو جهت می تواند حائز اهمیت باشد. اول از جهت حذف تدریجی مجلس از روند تصمیمات حیاتی که اتفاقن مسبوق به سابقه است. در این خصوص کافی است به چند مورد حساس از جمله نقش منفعلانه و تحمیل شده بر مجلس در جریان مذاکرات برجام و ایضن اخذ رای وزرای همین دولت اخیر اشاره کرد. اضافه کنید موارد دیگری از جمله مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی و … احتمالن موارد مغفول مانده دیگر، تا بتوان هشدار اخیر نماینده مهریز و تعبیر او از به صدا درآمدن ناقوس مرگ مجلس را بیشتر فهم کرد. آنچه در واقعیت می توان مشاهده و بر آن تاکید کرد، میل و اراده روزافزون به تعدیل و همزمان خارج کردن نهادهای مردمی از چرخه مدیریت و تبدیل آنها و بخصوص مجلس و انتخابات ریاست جمهوری به نهادهای نمایشی است. نکته جالب اینکه چنین هدف گذاری اعلام نشده، در شرایطی صورت می گیرد که تمامی اهرم های نظارتی حاکم بر انتخابات این دو نهاد در انحصار و اراده صاحبان واقعی قدرت است. رویکرد حذفی و تعدیلی به این دو نهاد و حداقل مجلس نشان از تحمل ناپذیری حداقل صاحبان قدرت حتی نسبت به نمایندگانی است که در همسویی با حاکمیت چیزی کم نگذاشتند. به نظر می رسد این نگرانی پیش از آن که از شمار محدود جناح های به اصطلاح غیر خودی، از همین نمایندگان همسو باشد.

هر چند انگیزه برخی از همین نمایندگان همسو با صاحبان قدرت را پیش از هر عاملی می باید در نگرانی از واکنش مردم در انتخابات آتی ارزیابی کرد. واقعیت این است از مجلس امروز چیزی از آنچه امام درباره آن به راس امور تعبیر کردند، باقی نمانده است. تصمیم اخیر درباره فروش اموال دولتی نه اولین و نه آخرین اقدام در این روند خواهد بود. در چنین وضعیتی شاید بهتر آن باشد کسانی که همواره از اموزه ها و هدف گذاری های امام با تمسک بر سخنرانی ها و ایضن وصیت نامه ایشان برای پیشبرد منافع جناحی و سیاسی مایه می گذارند، به خوانش بی ملاحظه و محافظه کارانه مانیفست ایشان اهتمام کنند.

این که مدام حفظ نظام را به عنوان اوجب واجبات دستمایه اتخاذ هر تصمیم ناصواب و به ماهوی در تضاد با روح وصیت نامه امام و منش سیاسی او تبدیل کنیم، به چیزی جز عبور از مبانی و خاستگاه های بدیهی و اولیه انقلاب که بر حاکمیت مردم تاکید دارد، نمی توان تعبیر کرد. آنچه از سخنان اخیر حسین خمینی می توان برداشت کرد، ناظر بر عبور برخی صاحبان قدرت از مبانی و آموزه های امامی است که به نظر می رسد سالهاست به انجام تشریفات رسمی و لفاظی های تهی از معنی محدود و ختم شده است. این رویکرد که بر حذف مهمترین خاستگاه امام یعنی محرومیت زدایی و قدرت گرایی و نفسانیات دنیوی بنا و با شتاب پیش می رود، بزرگترین ستم و جفا به بنیانگذار انقلابی است که ظاهرن با نام ایشان شناخته می شود. آنچه از این روند به زبان ساده می توان تعبیر کرد بی کمترین تعارف و ملاحظه و محافظه کاری و حداقل در خصوص حذف خاستگاه های اجتماعی امام که نافی روح استبدادگری و حامی کوخ نشینان بود، بصراحت می گویم بر «خمینی‌زدایی» از روح انقلاب تاکید دارد.

انتهای پیام