قتل ناموسی یوتیوبر عراقی

گزارش “قتل ناموسی” یک یوتیوبر مشهور ۲۲ ساله‌ی عراقی، آن‌طور که گفته می‌شود به دست پدرش، سراسر این کشور را در بهت فرو برده است. این قتل تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که طیبه العلی، برادرش را به آزار جنسی متهم کرد. در میان اعتراضات بین‌المللی، سازمان ملل از بغداد خواسته است تا اقدامات بیشتری را در راستای جرم‌انگاری خشونت‌های مبتنی بر جنسیت انجام دهد.

به گزارش امواج مدیا، هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) در ۱۶ بهمن/ ۵ فوریه، ضمن انتقاد شدید از قتل طیبه، آن را “یادآور تأسف‌بار خشونت و بی‌عدالتی” خواند و از بغداد خواست تا به مصونیت ادعایی مرتکبان این جرایم پایان دهد.

یونامی همچنین از بغداد خواست که مواد ۴۱ و ۴۰۹ قانون مجازات عراق را لغو کند که به ترتیب به شوهر اجازه می‌دهد همسر خود را “تنبیه” کند و برای هر مردی که “همسر یا محرم خود” را به اتهام ادعایی زنا به قتل برساند، مجازاتی بیش از ۳ سال زندان تعیین نمی‌کند.

قتل طیبه باعث شد در ۱۶ بهمن/ ۵ فوریه در مجاورت مقر شورای عالی قضایی در بغداد، و شهرستان دیوانیه، جایی که طیبه در آن کشته شد، تظاهرات‌هایی شکل بگیرد. در میان واکنش شدید مردم، وزارت کشور عراق در ۱۴ بهمن/ ۳ فوریه اعلام کرد که مقامات تلاش کرده‌اند تا اختلاف بین طیبه و خانواده‌اش را حل کنند، اما “پدرش او را کشت و به قتل اعتراف کرد.”

این قتل ظاهراً رسانه‌های اجتماعی عراق را به دو دسته تقسیم کرده است و این دودستگی را می‌توان با دو هشتگ #طیبه_العلی و #حق_طیبه که برای روزها ترند بودند، دنبال کرد.

علی بِی، کاربر توییتر، در ۱۴ بهمن/ ۳ فوریه نوشت که زنان باید “درست رفتار کنند یا به سرنوشت طیبه العلی دچار شوند” و کاربر دیگری به نام عقیل بدران در ۱۳ بهمن/ ۲ فوریه از کسانی که “از کشته‌شدن دختری که خانواده‌اش را رها کرد…تا با دوست‌پسرش زندگی کند، ناراحت هستند” انتقاد کرد.

در سوی دیگر این مجادله، عمر حبیب، اینفلوئنسر، در ۱۲ بهمن/ ۱ فوریه نوشت که “بعضی هنوز زنان را مایملکی می‌دانند که می‌توانند به زندگی آن پایان دهند.” حسنین المنشد، فعال سیاسی عراقی، پلیس را مسئول این قتل دانست، چرا که “با علم به این‌که جان او در خطر است” در جلوگیری از قتل ناتوان بود.

گفته می‌شود که طیبه در ۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه به دست پدرش و در خانه‌ی او در جنوب عراق به دلیل “اختلاف خانوادگی” خفه شد.پس از مرگ او، مجموعه‌ای از فایل‌های صوتی تأییدنشده از مکالمات ادعایی بین طیبه و پدرش منتشر شد. در این فایل‌ها، شنیده می‌شود مردی که ادعا می‌شود پدر او است، از زندگی دخترش با شریک زندگی‌اش در ترکیه ابراز نارضایتی می‌کند.

در صداهای ضبط‌شده همچنین صدای زنی که گفته می‌شود قربانی است، شنیده می‌شود که پس از آزار جنسی توسط برادرش به ترکیه گریخته است. همچنین شنیده می‌شود که این زن پدر و مادرش متهم می‌کند که از این آزار و اذیت مطلع بوده‌اند و بر آن سرپوش‌ گذاشته‌اند.

طیبه تنها اینفلوئنسر زنی در این کشور نیست که زن‌کشی به دلایل “ناموسی” و همچنین انگیزه‌های سیاسی، جان آن‌ها را گرفته است. ایمان سامی مغدید -که با نام ماریا نیز شناخته می‌شود- در اسفند/ مارس سال گذشته توسط بستگانش به ضرب گلوله کشته شد. این قتل در رسانه‌های محلی به عنوان “قتل ناموسی” توصیف شد.

در سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸، عراق شاهد مرگ مرموز تارة فارس، مدل، و همچنین رفیف الیاسری و رشا الحسن بود. زهرا علی و ریهام یعقوب، فعالان برجسته‌ی اپوزیسیون زن، ظاهراً به انگیزه‌های سیاسی به جای “ناموسی”، به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ و ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ کشته شدند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که “قتل‌های ناموسی” یک پدیده‌ی دیرپا و تکرارشونده در دولت‌های متوالی در عراق بوده است.🔴دستگاه ژاپنی فشارسنج اُمرُن،دقت بالا، تکنولوژی پیشرفته و به روز دنیاپیشنهاد امروز

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در گزارشی درباره‌ی مسائل زنان، پیش از حمله‌ی تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳، اظهار داشت که حدود ۴,۰۰۰ زن و دختر بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰/ ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ جان خود را به دلیل “قتل ناموسی” از دست دادند.

شورای عالی قضایی عراق در مهرماه/ سپتامبر گذشته اعلام کرد که تعداد موارد خشونت خانگی ثبت‌شده بین دی ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۱/ ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ از ۱۸,۶۰۰ مورد عبور کرده است. بیش از ۷۰۰ مورد در سال گذشته در شهرستان دیوانیه، جایی که علی کشته شد، ثبت شده است.

با توجه به این‌که بسیاری از قربانیان به دلیل دورماندن از مذمت، شکایت قضایی نمی‌کنند، تصور می‌شود که تعداد واقعی خشونت خانگی بیشتر از موارد گزارش‌شده باشد. با وجود تعداد بالای قربانیان زن‌کشی، عراق هنوز قانونی را تصویب نکرده است که صراحتاً کشتن زنان به بهانه‌ی “پاکسازی ننگ” را جرم‌انگاری کند.

مصطفی سعدون، رئیس دیده‌بان حقوق بشر عراق، در ۱۳ بهمن/ ۲ فوریه اعلام کرد که برخی از گروه‌های سیاسی تندرو در عراق مانع از تصویب قانون خشونت خانگی شده‌اند و استدلال می‌کنند که این قانون خانواده را از هم خواهد پاشید. 

سعدون همچنین تأکید کرد که در برخی موارد افسران پلیس به دلیل ترس از واکنش طوایف و قبایل مربوطه، در رسیدگی به شکایات خشونت خانگی مردد هستند.

با وجود اعتراض عمومی، این سؤال وجود دارد که آیا عامل قتل علی مجازاتی سخت‌تر از آنچه در ماده‌ی ۴۰۹ قانون جزایی عراق مقرر شده است، دریافت خواهد کرد یا خیر. سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق عراقی احتمالاً مرگ علی را مبنا قرار می‌دهند تا همچنان از مقامات بخواهند قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از زن‌کشی وضع کنند. مشخص نیست که آیا فشارهای بین‌المللی و واکنش‌های داخلی به این زودی‌ها منجر به آن خواهد شد که مسئله‌ی خشونت خانگی در دستور کار پارلمان عراق قرار گیرد یا خیر.

انتهای پیام