سوگ ناتمام متروپل

اعتماد نوشت:

«رسانه‌اي هست صداي مُنه برسونه؟ بخواهين كه انتقام ما رو بگيرن از اينا. خون‌آشام شب بچه‌هامون رو بردن و خوردن. بايد بگيرن، بيارنشون اينجا، پاي سينما متروپل اعدامشون كنن. لعنت بر تو حسينو! (1) دستت تو دست يزيد!» اينها را «عمو نعمت» در مراسم خاكسپاري پسرانش فرياد مي‌زند. روز شانزدهم فاجعه متروپل آبادان؛ پدر مويه مي‌كند، در ميان عزاداراني كه براي تشييع پيكرهاي عبدالرحمان و عبدالامير بهبهاني در آرامستان بهشت رضا جمع شده‌اند.  حالا 9 ماه از فاجعه متروپل و سه ماه از راي نهايي دادگاه مي‌گذرد. هيچكدام از مقصران، پاي آوار برج متروپل كه روزي سينما متروپل بود، محاكمه نشدند. اخبار متروپل، در ميان اخبار اعتراضات خياباني ماه‌هاي اخير به حاشيه رفته و فراموش شده است. داستان متروپل اما تمام نشده؛ داغ خانواده‌هاي جانباختگان هنوز تازه است؛ آنهايي كه با آوار متروپل بي‌خانمان شدند هنوز آواره‌اند و تعدادي از متهمان نيز همچنان متواري هستند.  ظهر دوم خردادماه بود كه برج شماره2 متروپل در خيابان اميري آبادان فروريخت و 43 نفر زير آوار آن جان باختند و 13 نفر هم مصدوم شدند. متروپل، ساختمان نيمه‌كاره 12 طبقه، از پروژه‌هاي هلدينگ خانوادگي عبدالباقي با مديريت حسين عبدالباقي بود كه مقامات رسمي اعلام كردند او هم در اين حادثه كشته شده. علت فروريزش اين برج را مشكلات طراحي و اجرايي، همراه با فساد و رانت گسترده عنوان كردند. در روزهاي نخست فاجعه، مقامات بسيار از رييس‌جمهور تا معاونان و اعضاي ستاد مديريت بحران كشور به آبادان آمدند، با خانواده‌هاي عزادار ديدار كردند و وعده‌ها دادند اما حالا هيچكس پاسخگوي خلف وعده‌ها نيست. هنوز يكسال نشده، گويا مسوولان خوزستاني در توافقي نانوشته، پرونده متروپل را بسته و در مقابل پرسش‌ها سكوت كرده‌اند . 

در آرزوي پدر
«كمال» يك ماه است به دنيا آمده. لاي قنداقي سفيد به خواب رفته، در آغوش مادربزرگش كه هنوز سياهپوش است. كمال فرزند سوم «هاشم بحراني» يكي از سركارگرهاي متروپل و از اهالي جزيره مينوست كه زيرآوار جان باخت. دانيال كلاس پنجم و زهرا كلاس دوم فرزندان ديگرش هستند كه 9 ماه فقدان پدر، برايشان به اندازه هشت سال طول كشيده. هيفا همسر 29 ساله هاشم، حالا مسن‌تر به نظر مي‌آيد. با نگاهي ناباور، انگار هنوز در شوك است. 2 ماهه باردار بود كه خبر متروپل را برايش آوردند. او فقط مي‌گويد: «خيلي سخته» بعد بغض راه گلويش را مي‌گيرد، چشمانش پر از اشك مي‌شود و سكوت. 
هاشم و 2نفر ديگر سوار بر نيسان، در راه طبقه ششم پاركينگ بودند كه متروپل آوار شد. بيش از 10 نفر از قربانيان متروپل از اهالي جزيره مينو هستند. سجاد بحراني پسرعموي هاشم، يكي ديگر از سركارگرهاي هلدينگ عبدالباقي، چند عموزاده ديگرش را نيز در اين فاجعه از دست داده است. روز حادثه، سجاد سر پروژه ديگري بود. ظهر نامه‌اي براي دفتر مركزي متروپل آورده بود كه چند متر قبل از رسيدن، برج فروريخت.  سجاد به «اعتماد» مي‌گويد: از روند دادگاه رضايت نداشتيم و فقط در جلسه سوم (آخر) شركت كرديم. راي‌هاي صادرشده براي كشته شدن 43 نفر را همه ديدند. هيچ شكي نبود كه حادثه قتل عمد بوده، ولي گفتند غيرعمد است. رشوه‌ها و امضاهاي طلايي كه مساوي بود با ريختن خون تعدادي بيگناه، اثبات شد ولي به متهمان حبس تعزيري يك تا سه سال دادند.  او ادامه مي‌دهد: دولت و مسوولان هيچ كاري براي خانواده‌ها نكردند. در مراسم ختم، از ارگان‌هاي مختلف براي سركشي آمدند و كلي وعده و وعيد دادند. روزي 15-10 گروه مي‌آمدند به جزيره، عكس و فيلم يادگاري مي‌گرفتند و مي‌رفتند. ما هيچ نيازي به اين نمايش و دوربين‌ها نداشتيم فقط مي‌خواستيم صداي‌مان شنيده شود و يك نفر مسوول بيايد، جواب ما را بدهد. به ما قول داده بودند كه جانباختگان را مثل كشته‌هاي حادثه پلاسكو شهيد حساب مي‌كنند، اما به حرف‌شان عمل نكردند. 25 تا 30 نفر از كشته‌ها كارگر بودند كه همه زن و بچه داشتند و الان مجبورند با ماهي پنج ميليون تومان مستمري بيمه زندگي را به سختي بگذرانند. 

كارگران جزيره
خانه هاشم در خيابان ساحل جزيره مينو (صلبوخ) است، شهري حدفاصل خرمشهر و آبادان. زمستان جزيره مينو سرد و مه‌آلود است. شط بهمنشير شور شده است. حالا از نخلستان‌هاي آباد جزيره، مشتي نخل سوخته و بي‌ سر بر جا مانده. سجاد مي‌گويد: شغل اصلي مردم جزيره ديگر نخلداري نيست و شايد پنج درصد مردم هم كار نخلداري نداشته باشند. بيش از 70 نفر از جوانان جزيره براي هلدينگ عبدالباقي كارگري مي‌كردند.  «مرتضي ابراهيمي‌مقدم» پسرخاله هاشم نيز در حادثه متروپل جانش را از دست داد. مرتضي داربست بند بود. با كارگران ديگر سر سفره ناهار بودند كه متروپل روي سرشان هوار شد. چهار فرزندش، مهدي 14 ساله، فاطمه 10 ساله، معصومه 9 ساله و ميلاد چهار ساله، حالا با مادرشان زندگي مي‌كنند كه منزل‌شان يك خيابان بالاتر از خانه هاشم است. پرده‌اي با تصوير مرتضي يادبود عشيره «آلبوفرحان» در اتاق پذيرايي آويخته است. مرتضي كمردرد داشت و بعضي روزها سر كار نمي‌رفت. روز حادثه بعد از چهار روز سركار رفته بود. 
همسرش به «اعتماد» مي‌گويد: عبدالباقي حق‌شان را خورده بود. ربع حقوقي كه بايد مي‌گرفتند را هم به آنها نمي‌داد ولي مجبور بودند، بروند كه خرج خانواده‌شان دربيايد. ما هيچ دادگاهي نرفتيم ولي حداقل توقعي كه داشتيم اين بود كه از خانواده‌ها حمايت شود و به فرزندان كشته‌شده‌ها كمك كنند. ولي آنها حتي شهيد هم حساب‌شان نكردند . 

 مطالبات كارگري متروپل
تقريبا نيمي از جانباختگان متروپل از كارگران بودند. علاوه بر اين تعداد زيادي از كارگران نيز بعد از اين حادثه بيكار شدند. آنطور كه سجاد بحراني از سركارگرهاي هلدينگ عبدالباقي مي‌گويد: الان 136 پرونده در اداره كار بابت مطالبات كارگري تشكيل شده است. من از قديمي‌ترين پرسنل هلدينگ عبدالباقي بودم و از سال 84 با آنها كار كردم اما بعد از اين حادثه نه بيمه بيكاري و نه سنوات به من پرداخت نشده است. بارها به سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه كردم اما نتيجه نگرفتم. آنها مدعي هستند كه همه محاسبات انجام شده و بايد دادستان مركز استان تاييد كند كه با توجه به تغيير مكرر وكلاي عبدالباقي مشخص نيست سرنوشت اين پرونده به كجا مي‌انجامد و تكليف كارگران چه مي‌شود. سرنوشت ده‌ها واحد تجاري متروپل كه تخريب يا تعطيل شدند هنوز مشخص نيست. بحراني مي‌گويد: من يك مغازه در طبقه همكف داشتم كه در اين حادثه خراب شد. دادخواست دادم ولي نگرانم كه پرونده خسارت‌ها هم مثل پرونده كشته‌ها به نتيجه خوبي نرسد. اينطور كه معلوم است اينها مي‌خواهند خسارت مغازه‌ها را به قيمت پيش‌خريد در سال 96 در نظر بگيرند به اين معني كه قيمت مغازه‌ام را 160 ميليون تومان محاسبه كنند، در حالي كه تا قبل از عيد قيمتش 2.2 ميليارد بود. 

در همسايگي متروپل
برخي خيابان‌هاي اطراف متروپل هنوز بسته است. خيابان اميري بعد از ماه‌ها، بالاخره بازگشايي شد و حصارهاي آبي در اطراف محل آواربرداري حالا چند روزي است برداشته شده. حصارهايي كه نتوانست مانع كنجكاوي رهگذران شود و براي ديدن آنچه در پشت ديوارها مي‌گذشت، از سكوها و پله‌هاي ساختمان‌ها بالا مي‌رفتند تا از آخرين وضعيت متروپل فيلم و عكس بگيرند. سازمان منطقه آزاد اروند 7 دي‌ماه اعلام كرده بود كه تخريب ساختمان به اتمام رسيده اما آواربرداري 2 ماه زمان مي‌برد. اين روند طولاني، صداي همسايه‌ها را درآورد. اواخر آذرماه، تعدادي از كسبه و اهالي در اعتراض به اين تاخير تجمعاتي در مقابل كارگاه برگزار كردند. بعد از آن بود كه سازمان منطقه آزاد اروند اعلام كرد «ضرر و زيان ۸۶ واحد صنفي مجاور ساختمان نيمه مخروبه متروپل آبادان جبران مي‌شود.»
اهالي ساختمان‌هاي مجاور متروپل، آنهايي كه خانه‌هاي‌شان را دادند تا جست‌وجوي جانباختگان و آواربرداري انجام شود، اما همچنان آواره و بلاتكليف هستند و كسي پاسخگوي آنها نيست. اهالي خيابان فرعي دهم (كوچه برق) از جمله همين خسارت‌ديدگان هستند. چند مجتمع مسكوني در اين خيابان از جمله مجتمع ونوس، آرتين و آرش بعد از حادثه متروپل تخليه شده و ساكنان‌شان به جاهاي ديگري نقل‌مكان كرده‌اند. 
مجيد موگويي از اهالي مجتمع ونوس مي‌گويد: «ساختمان خودمان كه روبروي متروپل بود، هشت واحد داشت. ساختمان روبرويي 10 واحد و يكي ديگر از ساختمان‌ها نيز 20 واحد بود و از مابقي ساختمان‌ها اطلاعي ندارم.» 
اهالي مجتمع ونوس چهار سال صبر كردند و با همه مشكلات ساخت متروپل كنار آمدند، با خيال اينكه بعد از اتمام، راحت مي‌شوند و شاهد آبادي شهرشان خواهند بود. موگويي مي‌گويد: «حالا مشكلات‌مان چندين برابر شده و مشخص نيست چه زماني از بلاتكليفي دربياييم. به خاطر نبود هماهنگي همه‌چيز درهم و آشفته است. اخيرا به مالكان مغازه‌ها گفته‌اند خسارتي به آنها تعلق نمي‌گيرد و فقط به مستاجرها خسارت مي‌دهند. متاسفانه در آبادان، شركت نفت، شهرداري، منطقه آزاد و فرمانداري در امور دخيل هستند و يك متولي واحد ندارد كه جواب ما را بدهد. در زمان حادثه متروپل، عباسپور فرماندار آبادان قول‌هايي داد اما الان كه براي پيگيري مي‌رويم پاسخگو نيست و ما را به منطقه آزاد حواله مي‌دهد. در حالي كه روز اول فرماندار طرف صحبت ما بود. فرماندار شخصا به من گفته بود با شهرداري هماهنگي شده براي اينكه به ما خانه بدهند اما وقتي به شهرداري رفتيم پاسخ دادند كه ما پولي نداريم و حتي حقوق كارگران‌مان را چند ماه است نداده‌ايم. خليليان استاندار سابق خوزستان هم وعده‌هايي به ما داد، ولي حالا تغيير كرده بدون اينكه به هيچ‌كدام از وعده‌هايش عمل كرده باشد. او هم قول داده بود اگر برويم براي خودمان محلي را اجاره كنيم، هزينه‌هاي‌مان پرداخت مي‌شود، اما نشد.» 
او ادامه مي‌دهد: «در ابتدا براي اسكان موقت اهالي، يك سوله ورزشي (سالن ورزشي 17 شهريور) تعيين كرده بودند كه برويم آنجا چادر بزنيم اما هم محلش نامناسب بود و هم خيلي دور از مركز شهر بود. به همين دليل همه اهالي رفتند و براي خودشان خانه اجاره كردند. بعدا كه تعدادي از اهالي آوارگي ما را ديدند، حاضر به تخليه نشدند و به بعضي از آنها 20 ميليون تومان براي دو ماه اسكان موقت پرداخت كردند.» موگويي با انتقاد از هزينه‌هاي مالي و رواني كه به اهالي وارد شده، مي‌گويد: «بعد از 9 ماه هنوز هم تاريخ دقيقي مشخص نشده و معلوم نيست كي قرار است تخريب و آواربرداري تمام شود. از طرفي، بيمه فقط 80 درصد خسارت به ساختمان‌هاي تخريب‌شده را تقبل كرده و هيچكس حاضر نمي‌شود هزينه‌هاي اسكان و جابه‌جايي و اثاثيه‌هاي از بين رفته مردم را جبران كند. ما انتظار داريم هم خسارت‌ها جبران شود و هم در روند تسريع شود تا زودتر به خانه‌هاي‌مان بازگرديم.»

مديران و سوالات بي‌جواب
روزنامه اعتماد براي پيگيري سرنوشت پرونده متروپل به سراغ استانداري خوزستان، فرماندار آبادان (سخنگو)، دادگستري خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، سازمان نظام مهندسي خوزستان و اورژانس آبادان رفت اما نتيجه‌اي نشد و هيچ‌كدام حاضر به پاسخگويي نشدند. ياسين كاوه‌پور شهردار آبادان نيز به اين پاسخ مكتوب بسنده كرد: «براي بازگشايي معابر منتهي به متروپل، چند معبر بازگشايي و پاكسازي شده وليكن خيابان سعدي و خيابان اميري به علت تخريب زيرساخت‌ها، شركت‌هاي آبفا، مخابرات، برق و … در حال ترميم آنها هستند. شهرداري هم در حال زيرسازي خيابان است و احتمالا تا حدود ۲هفته ديگر روكش آسفالت شود. براي واحدهاي مسكوني كه تخريب شده‌اند، مصوبه ستاد بحران فقط مربوط به شهرداري نبوده و چند ارگان موظف به پشتيباني شدند كه انجام شد. ولي براي بازسازي و خسارات شوراي تامين مصوباتي داشته و بر اساس آراي دستگاه قضايي اقدام خواهد شد.»

در انتظار عدالت
عصر پنجشنبه؛ آرامستان «بهشت رضا» آبادان؛ ازدحام عزاداران با صداي سنج و دمام و بوي عود و گلاب در هم آميخته است. آرامگاه خانواده جليليان پذيراي زايران زيادي است كه براي قرائت فاتحه آمده‌اند. سايبان آرامگاه با پرچم‌هاي عاشورايي مزين شده و روي پلاكاردي نوشته‌اند: «به كدامين گناه كشته شده‌ايد‌ اي شهداي به خاك و خون غلتيده متروپل». فوزي جليليان، صاحب يك آبميوه‌فروشي در برج متروپل، 2پسرش آرين و عرفان و برادرزاده‌اش حميدرضا هم جزو قربانيان متروپل بودند. پيكرشان يك هفته بعد از فاجعه پيدا شد. عزاداران در مراسم خاكسپاري‌شان بر سر و سينه كوفتند و فرياد زدند: «اي واويلا عزا و ماتمه؛ ‌اي واويلا، ‌اي واويلا قصاص قاتلين». مردم، ندا جليليان، مادر خانواده را داغدارترين زن فاجعه متروپل ناميدند. رييسي، رييس‌جمهور در ديدار با خانواده جليليان وعده كرد كه مهم‌ترين اقدام دولت برخورد عبرت‌آموز با عوامل خاطي خواهد بود. او همچنين گفت: «در بخش حقوقي به مطالبات همه افرادي كه شاكي و مدعي هستند، رسيدگي خواهد شد و تلاش مي‌شود هيچ صاحب حقي احساس نكند حقش ضايع شده است.» 
ندا جليليان اما در گفت‌وگو با «اعتماد» از نتيجه دادگاه انتقاد مي‌كند: «از راي دادگاه راضي نيستم. اصلا هيچ عدالتي اجرا نشد. انگار نه انگار كه 43 نفر زير آوار مردند. همه‌چيز به راحتي تمام شد و رفت. مي‌گويند چند نفر از محكومان فراري هستند، بقيه هم دارند در شهر مي‌گردند. چند نفري را كه گرفته‌اند فقط تا سه سال زندان مي‌مانند. اين چه عدالتي است؟ چه قانوني است؟ اصلا مانده‌ام در اين راي دادگاه كه چه شد. » 
او مي‌گويد: «اصلا عبدالباقي، خلافكار! ولي چرا همه تقصير را به گردن عبدالباقي انداختند. پس وظيفه مسوولان شهر چه مي‌شود؟ الان آنها بايد جوابگوي منِ شهروند باشند. ولي در دادگاه به همه آنها نيم‌درصد و يك درصد تقصير دادند. زندگي من را نابود كردند. تمام سرمايه زندگي ما در اين مغازه براي خريد اسباب و لوازم كار خرج شد، حالا همه اين سرمايه هم رفته و فقط دروغ تحويل‌مان مي‌دهند و هيچ كاري نكردند. هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شوم، هر كسي كه در اين ماجرا نقش داشت و كوتاهي كرد را نفرين‌شان مي‌كنم و اينها را فقط و فقط به خدا سپردم.» 

دادگاه اسما علني! 
مزار برادران بهبهاني، عبدالرحمان و عبدالامير چند متر آنطرف‌تر از خانواده جليليان است. شكرالله بهبهاني كه «عمونعمت» صدايش مي‌زنند با چفيه‌اش، نمِ روي سنگ مزار پسرانش را مي‌گيرد و صندلي‌هاي فلزي را براي زايران جابه‌جا مي‌كند. عمو نعمت هم از نتيجه پرونده و دادگاه متروپل راضي نيست. او به «اعتماد» مي‌گويد: «دادگاه فقط به نفع آنها تمام شد. در اين فاجعه به غير از شهرداري مقصران ديگري هم هستند، مسوولان وقت، از شورا و استاندار خوزستان و دادستان آبادان تا منطقه آزاد اروند را بايد در دادگاه علني در آبادان محاكمه مي‌كردند، اين دادگاه اسما علني بود. ولي اينها اسم دم‌كلفت‌ها را نياوردند، فقط برگ‌هاي زرد ريز شده و افتاده روي زمين را محكوم كردند. اينها كه عددي نبودند را آوردند و 75 درصد تقصير را هم انداختند گردن عبدالباقي كه الان وجود ندارد. در صورتي كه شهرداري شريك عبدالباقي بود. من در دادگاه 13 و 14 مرداد شركت كردم و همانجا حرفم را زدم و گفتم كه توپ را انداختيد در زمين عبدالباقي.»  او روزهاي حادثه را هم به ياد مي‌آورد و گلايه مي‌كند: «اينقدر براي ما ارزش قائل نبودند كه به بچه‌هاي ما لقب شهيد بدهند. ما خيلي بيشتر از اينها انتظار داشتيم و براي ما هيچ‌كاري نكردند. حتي دولت دير و يك هفته بعد، عزاي عمومي اعلام كرد. حالا هم در دادگاه دیه نوشتند و حبس تعزیری برای محکومان تعیین کردند. »

چند محكوم همچنان فراري
دادگاه متروپل در سه جلسه، بدون حضور خبرنگاران و فقط با حضور صدا و سيما برگزار شد. كانون وكلاي خوزستان وكالت 31 پرونده از جانباختگان و مجروحان را به صورت معاضدتي (رايگان) بر عهده گرفت. 
طبق راي بدوي و با توجه به نظريه هفت‌نفره كارشناسي كه در دادگاه تجديدنظر هم تاييد شد، ۷۵ درصد مسووليت فاجعه متروپل متوجه حسين عبدالباقي سازنده و مالك و 25 درصد تقصير متوجه 21 نفر از مديران و مسوولان است. متهمان پرونده به پرداخت ديه، تحمل يك تا سه سه سال حبس تعزيري، 2سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و دو سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسي ساختمان و لغو پروانه اشتغال و محروميت از عضويت در سازمان نظام مهندسي، محكوم شدند. روزنامه اعتماد براي بررسي پرونده متروپل با يكي از وكلاي جانباختگان و يك وكيل مستقل گفت‌وگو كرده است. وليد عرفاويان از وكلاي دادگستري در آبادان وكالت 15 پرونده از جانباختگان متروپل را به صورت تبرعي (رايگان) برعهده داشته. او مي‌گويد: محكومان به زندان معرفي شده‌اند كه در حال حاضر تعدادي از آنها متواري و تحت تعقيب هستند.  عرفاويان توضيح مي‌دهد: ديه جانباختگان حادثه متروپل 600 ميليون تومان تعيين شده بود كه تاكنون 530 ميليون تومان براي مردان و 560 ميليون تومان براي زناني كه در اين حادثه جان باختند به حساب خانواده‌ها واريز شده. اين مبلغ از اموال عبدالباقي و تعدادي از محكومان تامين شده و مابقي آن بعد از بازداشت ساير متهمان پرداخت مي‌شود.
از قصاص تا آزادي مشروط
متهمان پرونده به يك تا سه سال حبس و شلاق محكوم شدند. اين وكيل از دادگاه خواسته كه مجازات تبديل يا تخفيف داده نشود: «معمولا متهمان بعد از سپري كردن مدتي از محكوميت (يك‌سوم محكوميت) مي‌توانند تقاضاي مرخصي يا آزادي مشروط كنند كه از دادگاه تقاضا كرديم به هيچ‌كدام از متهمان آزادي مشروط اعطا نكنند. اين آقايان پرونده كيفري و ارتشا دارند كه هنوز مفتوح است و قاعدتا اول بايد به اين پرونده رسيدگي و بعد حكم پرونده جانباختگان صادر مي‌شد. در دادگاه بدوي به همين پرونده استناد كردم كه با توجه به تعمدي بودن عمل متهمان در ارتكاب جرم، ديگر مستحق تخفيف نخواهند بود.» 
عرفاويان ادامه مي‌دهد: «پرونده كيفري براي اتهامات تباني، ارتشا و فساد تعدادي از مديران آبادان، قبل از اين حادثه و از سال 88 تشكيل شده كه تعدادي از مديران متهم در اين پرونده در حادثه متروپل هم دخيل هستند. در آن زمان متهمان در دادگاه آبادان منع تعقيب خوردند و پرونده به دادگستري مركز استان ارجاع شد. اين پرونده همچنان در حال رسيدگي است و هنوز حكم آن صادر نشده. اجازه مطالعه پرونده را به ما ندادند با توجه به اينكه پرونده محرمانه و امنيتي بوده و ما سمتي در پرونده نداشتيم.»  او مي‌گويد: «برخلاف نظر دادگاه كه راي به قتل شبه‌عمد براي متهمان صادر كرد، معتقدم اين حادثه مصداق قتل عمد است و بر همين اساس تقاضاي قصاص براي متهمان داشتم. در اين پرونده رشوه و تباني در معاملات دولتي صورت‌گرفته و سوءنيت آقايان محرز است كه اين بحث قتل عمد را به ميان مي‌آورد. به استناد همين موارد اگر پرونده قبلي كه براي تباني و ارتشا رسيدگي و حكمش صادر مي‌شد، بعد پرونده جانباختگان متروپل مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت به‌طور قطع در راي نهايي محكومان تاثير داشت.» 
غيبت ناظران
عرفاويان همچنين درباره آراي متروپل با اشاره به دفاعيات در دادگاه مي‌گويد: در لايحه‌اي كه به دادگاه ارايه كردم نظرم اين بود كه علاوه بر مقصران افراد ديگري هم دخيل هستند كه بايد محاكمه شوند و ميزان تقصير مسببان تجديدنظر شود. شهرداري آبادان به دليل امضاهاي عجيب و غريب و طلايي و صحه گذاشتن بر تخلف مالي، به احتمال حادثه جاني و مالي علم و يقين داشته كه اين به صراحت در قانون جرم‌انگاري شده. همچنين مسووليت اعضاي كميسيون ماده 100 و كميسيون ماده 5 و سازمان منطقه آزاد اروند به دليل مجوز تبديل ساختمان از 6 طبقه به هشت طبقه و بعد به 11 طبقه بايد مدنظر قرار گيرد. وزارت مسكن و شهرسازي به دليل مسووليت نظارت عاليه بر ساخت و ساز و مسووليت نظارت بر توليد و توزيع مصالح ساختماني؛ رييس وقت سازمان آتش‌نشاني به دليل پروانه ساخت در كوچه كمتر از سه متر، اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماكن به دليل جلوگيري از فعاليت واحدهاي تجاري در طبقه اول و ششم قبل از پايان كار و بدون مجوزهاي قانوني هم در اين پرونده مسوول هستند. ترك فعل شوراي شهر آبادان درمورد عدم سوال از شهرداري نيز كاملا واضح است. كه مجازات اينها را خواستار شده بوديم. در اين پرونده، نهادهاي نظارتي، نظارت مكفي و قانوني نداشتند و هيات كارشناسي بايد در سهم تخلف به اين مساله توجه مي‌كرد. او درباره پرونده خسارت‌ديدگان متروپل نيز مي‌گويد: «اين پرونده تشكيل شده اما هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته و هيچ حكمي صادر نشده كه همه به حق، ناراضي هستند. وكالت سه چهار نفر از خسارت‌ديدگان را نيز به عهده دارم كه تاكنون بي‌نتيجه بوده. منجمله خسارت‌هايي كه به ساختمان شماره يك متروپل وارد شد. به‌رغم اينكه رييس هيات‌مديره شكايتي مطرح و براي خسارت طرح دعوي كرد اما خسارت را نپذيرفتند و رد شد. بسياري ديگر از افرادي كه مطالبه خسارت كردند نيز به نتيجه نرسيدند. نظريه كارشناسي صادر شده هم با واقعيت منطبق نيست و اكثر شاكيان به نظر كارشناسي معترض هستند.

بي‌توجهي دادگاه به مسووليت سازمان‌ها
اميد محمدي وكيل دادگستري و متخصص در امور حقوقي شهري و شهرداري‌ها همچنين معتقد است: «در اين راي به مسووليت چهار سازمان به عنوان شخصيت‌هاي حقوقي، در انجام وظايف قانوني بي‌توجهي شده است.»  او با اشاره به عدم مسووليت شهرداري به عنوان شخصيت حقوقي در اين پرونده، توضيح مي‌دهد: «شهرداري مالك بخشي از زمين متروپل و شريك اين پروژه بوده. اين موضوع در گردش كار راي بدوي هم آمده اما نه در راي بدوي و نه در راي تجديدنظر، هيچ ردي از مسووليت شهرداري ديده نمي‌شود. ماده 333 قانون مدني به اين موضوع اشاره كرده و طبق ماده 519 قانون مجازات نيز مالك مسوول جبران خسارتي است كه به افراد وارد مي‌كند اما در اين راي فقط مسوولان شهرداري محكوم شدند. همچنين طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و ماده يك قانون تعاريف محدوده و حريم شهري و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري، نيز شهرداري ناظر بر ساخت‌وسازهاي داخل شهر است كه از اين بابت نيز مسوول است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نظارت شهرداري سطح پايين‌تر (أدني) است و وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، ناظر عالي در ساخت‌وساز هستند. در حادثه متروپل ترك فعل وزارت راه و شهرسازي مشهود است.»  محمدي به مسووليت وزارت كار نيز اشاره مي‌كند: «اداره كار بر اساس ماده 105 قانون كار، در زمينه امنيت جاني كارگران مسوول است كه اگر ايمني به خطر بيفتد بايد كارگاه تعطيل شود. اين در حالي است كه در اين راي برخلاف مسووليتي كه قانونگذار بر دوش اداره كار گذاشته، درصد تقصيري براي اين اداره در نظر نگرفته‌اند. فلسفه مجازات‌ها براي بازدارندگي و جلوگيري از تكرار يك حادثه و عبرت‌آموزي است. برهمين اساس، اين شخصيت‌هاي حقوقي بايد پاسخگوي مسووليت‌هاي قانوني خود و در جبران خسارت دخيل باشند و مسوول پرداخت بخشي از خسارت باشند.» او راي دادگاه مبني بر «قتل شبه‌عمد» براي متهمان را صحيح مي‌داند: «معتقدم اين راي بر اساس مواد 290 تا 295 قانون مجازات اسلامي صحيح است. صرف عمدي بودن فعل باعث نمي‌شود قتلي به عنوان قتل عمد شناخته شود، در اينجا عمد در فعل بوده ولي قصد روي متوفي نبوده. به عبارتي، عمد در فعل لازم است اما كافي نيست و اركان ديگري هم نياز است. همچنين اين حادثه با هيچكدام از معيارهاي قتل عمد سازگار نيست.» 
ابهام در پرونده فساد و رشوه
محمدي نقدي را نيز متوجه قوانين مي‌داند: «حوادث در دنيا باعث تغيير قوانين مي‌شوند اما گويي براي ما هيچ درسي ندارند. براساس ماده 17 قانون درآمدهاي پايدار، شهرداري درصورت تخلف از طرح تفصيلي مرتكب جرم درجه 7 مي‌شود كه يك درجه مانده به آخر است. اما سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه در اين ميان آيا جان مردم ارزشي ندارد؟ و در صورتي كه عدم رعايت طرح تفصيلي به مرگ 43 نفر و مصدوميت 37 نفر منجر شود بازهم بايد جرم درجه 7 درنظر گرفته شود؟»  او تصريح مي‌كند: «گردش كار راي بدوي، فساد بسياري را در اين پرونده نشان مي‌دهد كه از زمان آغاز پروژه براي اخذ پروانه در سال 92 آغاز مي‌شود و تا قرارداد مشاركت و صدور پروانه در سال 96 ادامه دارد. اينكه چطور يك ساختمان هشت طبقه، با تعدي به طرح تفصيلي براي 11 طبقه جواز مي‌گيرد و بعد براي 13 طبقه اصلاحيه مي‌خورد، بدون فساد و رشوه امكان‌پذير نبوده. سوالي كه مطرح است اينكه براي اين فساد و رشوه پرونده‌اي تشكيل شده است؟ در مورد يكسري ابهامات و تعلل‌ها نيز دادستان آبادان بايد پاسخگو باشد.» 
جاي خالي دادستان 
اين حقوقدان يكي از پرسش‌هاي جدي در اين پرونده را جايگاه تقصير دادستان آبادان و قوه قضاييه به عنوان مسوول پيشگيري از جرم، عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «بند 5 اصل 156 قانون اساسي وظيفه قوه قضاييه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌داند. در ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري و قانون پيشگيري از وقوع جرم نيز اين مورد را متذكر شده. در قوه قضاييه واحد پيشگيري از جرم نيز مستقر است. سازمان بازرسي كل كشور نيز  که‌ در سال‌هاي اخير در بسياري از پروژه‌هاي شهري دخالت مي‌كند در اين پرونده اقدامي نداشته است. بنابراين چرا قوه قضاييه خودش را از موضوع بيرون كشيده. اگر دادستان آبادان بگويد كه اطلاعي نداشته، عذر بدتر از گناه است چرا كه به صورت‌هاي مختلفي درباره مشكلات متروپل اطلاع‌رساني شده بود. اگر عظيم‌ترين پروژه شهر به گوش دادستان نرسيده كه بايد در صلاحيت ماندن او در آن شهر شك كرد. دادستان در اين حادثه وظيفه‌اش را انجام نداده بنابراين بايد براي تشفي خاطر مردم حداقل تخلف انتظامي يا اداري براي آن در نظر گرفته شود و نخستين كار بايد عزل دادستان باشد، اما هيچ بازتابي از برخوردها در اين زمينه وجود ندارد. قوه قضاييه طبق قانون و با تشكيل شوراي عالي پيشگيري از جرم، مسوول پيشگيري از جرم است كه بايد پاسخ دهد بعد از حادثه متروپل و پلاسكو چه اقدامي و چه مصوباتي داشته است؟» 
(1) منظور از حسین، حسین عبدالباقی است

انتهای پیام