در پی اعتراضات و پیگیری های تغییر در قانون تازه اجرای سنوات تحصیلی در دانشگاه ها، کانال تلگرمی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در یادداشتی با عنوان «ریشه یابی در باب قانون سنوات» به این موضوع پرداخته و نوشت:
سال تحصیلی جدید با اعتراض دانشجویان چندین دانشگاه کشور به اوضاع صنفیشان آغاز شد. این اعتراضات آقای فرهادی وزیر علوم را واداشت تا به طور غیررسمی مقررات مربوط سنوات را نقد کند و آن را مردود بشمارد؛ البته بدون آنکه هیچ ضمانت اجرایی به دانشجویان بدهد. این در حالی است که طبق اظهارات آقای مجتبی شریعتی نیاسر، معاون اموزشی وزیر علوم در صداوسیمای ملّی به تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ «قانون [اخذ شهریه] سنوات به دانشگاهها ابلاغ شده است و دانشگاهها موظف به اجرای قانون هستند.» در این شرایط دلبستن به قول و قرارهای جناب وزیر در حکم امیدی واهی است. از سوی دیگر با تدقیق در گفتگوی خبری آقای شریعتی نیاسر متوجه میشویم که قانون سنوات ریشه در «سند آمایش آموزش عالی» دارد که بر اساس «نقشه جامع علمی کشور» تدوین شده و به تصویب رسیده است.
دانشجویان برای آنکه در چنبره وعده و وعیدهای توخالی گرفتار نشوند، بهتر است سخنان آقای وزیر را نشنیده بگیرند و به متن قوانین الزامآور توجه کنند.
«نقشه جامع علمی کشور» چیست؟
در دوره دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، به منظور تغییر ساختار نظام آموزشی کشور دو سند توسط «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به تصویب رسید که مکمل یکدیگر بودند و هدف مشترکی را پیگیری میکردند: یکی «سند تحول بنیادین آموزش» و دیگری «نقشه جامع علمی کشور» که به طور خلاصه هر دو در پی کسب سود بیشتر از آموزش عمومی و آموزش عالی هستند. دولت روحانی و نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی علیرغم اختلافنظرهای فراوان با دولت قبلی، هیچ مخالفتی با این دو سند ندارند و هنوز هم کلیه مقررات آموزشی را مطابق همان ابلاغیههایی انجام میدهند که توسط محموداحمدینژاد صادر شد. درک اینکه چرا وضع اینطور است، کار چندان سختی نیست.
با مطالعه این دو سند متوجه میشویم مسأله بسیار فراتر از اخذ شهریه از دانشجویان سنواتی است. میتوان روح حاکم بر «اصلاح نظام آموزشی کشور» را به ترتیب زیر خلاصه کرد:
۱ استفاده از نیروی کار مجانی دانشآموزان در بنگاههای اقتصادی تحت لوای کارآموزی در نظام فنیحرفهای
۲ استفاده از نیروی کار مجانی دانشجویان در بنگاههای اقتصادی تحت لوای پژوهشمحور کردن آموزش عالی
۳ خصوصیسازی هر چه بیشتر آموزش عمومی و آموزش عالی در عین افزایش نظارت و کنترل دولت بر آموزشگاههای خصوصی
۴ تجاریسازی آموزش عالی از طریق ایجاد اقتصاد دانشبنیان در دانشگاهها و ادغام منابع مالی آن در بازار بورس
۵ افزایش نرخ استثمار آموزشگران از طریق افزایش ساعات کار، تعدیل نیرو، استخدام مجدد بازنشستگان فرهنگی با حقوق و مزایای پایینتر و ایجاد نظام پرداختهای رقابتی
۶ غلبه نگاه سودمحور به امر آموزش از طریق هدایت تحصیلی و ساماندهی بودجههای آموزشی بر اساس حوزههای اولویتدار اقتصادی
ناگفته پیداست که اجرای این قبیل اصلاحات موجب پایمال شدن بسیاری از حقوق ابتدایی دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان خواهد شد. ما در متن پیوست، بندهایی از این دو قانون را که ناظر بر ادعایمان هستند، به صورت دستهبندیشده مستند کردهایم. همانطور که خواهید دید این قوانین در حکم تهاجمی همهجانبه به منافع مشترک ما هستند. به همین دلیل باید بکوشیم اعتراضات پراکنده صنفیمان را منسجم کنیم تا از اصلاح نظام آموزشی بر اساس منافع اقتصادی سرمایهدارن جلوگیری کنیم.
به وجود آمدن بک نظام آموزشی انسانی (آزاد و عادلانه) مستلزم مداخله تمامی دانشآموزان، دانشجویان و معلمان و کارگران آگاه است.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید