محمدحسن سیاحی در یادداشتی با عنوان «مسئلهی چند دولتی و ارتباط آن با مخاطب بایدها» نوشت:
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در چین با طرف عربستانی توافق میکند. کمال خرازی در سوریه است و عباس عراقچی هم همراه اوست. علی باقری به ارمنستان میرود. شایعه میشود عراقچی به صورت مخفی با غربیها مذاکره کرده است. امیرعبداللهیان اما در کسوت وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران در مهمانی سفارت هند در تهران شرکت کرده است!
این وضعیت عجیب در راهبری سیاست خارجی ایران است. در دولتهای گذشته هم چنین بود. مثلا در دولت احمدی نژاد او یک نماینده ویژه داشت، یک دبیر شعام داشتیم، یک وزیر خارجه داشتیم، یک علیاکبر ولایتی داشتیم که مثلا در فرانسه مذاکراتی میکرد. فقط در دورهی اول دولت رئیسجمهور روحانی دستگاه دیپلماسی تا حدی مسئول اکثر امور منهای خاورمیانه بود!
حتی اگر در شرایطی مذاکرات امنیتی بین کشورها رخ دهد مشاوران امنیت ملی به مذاکره مینشینند که رئیسشان، رئیسجمهور منتخب است.
اما باید مشکل را کلیتر دید. ما در همهی امور دچار چند دولتی هستیم و همین باعث سردرگمی و بدتر از آن کُندی تصمیمگیری و فرصتسوزیهای عجیب در مسائل مختلف شده است. اینکه دولت نمیتواند نظر خود را در مورد سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پیش ببرد یعنی مشکل بزرگ، یعنی اصلاح نشدن امور و تکرار آزمون و خطا، یعنی ناامید شدن مردم از برکت بزرگی به نام انتخابات!
امروز در همین دولتی که برآمده از سازوکاری است که عدهی بیشماری از مردم در آن شرکت نکردند و عملا جناحهای مختلف هم در آن نقشی نداشتند و اتفاقا اکثر مردم و صاحبنظران این وضعیت را یکدست شدن حکومت میدانستند باز هم دچار چند دولتی هستیم. این موضوع ورای اینکه چه جناحی دولت را در دست داشته باشد نقض اِعمال قدرت حاکمیتی آن دولت و به سخره گرفتن نهاد انتخابی دولت است!
سالهاست نهادهای انتخابی به عنوان تدارکاتچی نهادهای انتصابی عمل میکنند و این سیگنال دولت ضعیف و مجلس ضعیف را اول به جامعه و سپس به دول خارجی میفرستد در حالیکه اگر مردم در انتخاب یک سلیقه آزاد باشند و آن را انتخاب کنند و همه تحت فرمان رئیسجمهور منتخب باشند آنگاه مسئولیت رئیس جمهور منتخب برای همگان واضح است و او «مخاطب بایدها» است و اگر اشتباهی کند باید به مردم و مجلس منتخب جوابگو باشد نه در شرایطی که بخش عمدهای از سیاست خارجی زیر نظر او نیست، در بخش امنیتی سازمانهای موازی با وزارت اطلاعات وجود دارند، در بخش اقتصادی بنگاههای بسیار بزرگی خارج از دولت وجود دارند که به دولت پاسخگو نیستند و اتفاقا توان تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور دارند، در بخش فرهنگ و علوم و فضای مجازی شوراهای خارج از دولت وجود دارد و مشابه اینها در موارد دیگر.
پس این چه مخاطب بایدهاییست که اکثر مسائل خارج از دستان اوست؟! هیچ فرقی هم ندارد روحانی باشد یا رئیسی، خاتمی باشد یا احمدینژاد! حتی میبینیم در دولت قبل، رئیس قوه قضائیه به جای تمرکز بر پروندههای بیشمار قضایی هر هفته در مورد برجام سخن میگفت! یا در جایی میشنویم که احمدینژاد با گشت ارشاد مخالفت میکند اما فرماندهی نیروی انتظامی به او پاسخگو نیست. این وضعیت، تنها تضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران و بالاترین مقام اجرائی کشور است که اتفاقا به ضرر نظام، مردم و کشور است.
در پایان یک بار دیگر تاکید میشود اگر ما اعتقاد به جمهوریت نظام داریم در این نظام بهتر است سیاستهای کلی توسط رهبری نظام ابلاغ شود و دولتها فارغ از جناح و سلیقه، آن چیزی که رایدهندگان از آنها میخواهند را بی کم و کاست انجام دهند و سلیقهی اکثریت رای دهنده به خود را اعمال کنند و باقی حکومت هم به نوعی چوب لای چرخ وعدههای دولتها به رای دهندگانشان نگذارد. اگر دولتی خطایی کرد مورد پرسش مجلس و مردم قرار گیرد، اگر اشتباه بزرگی کرد استیضاح و برکنار شود.
اگر بدین شکل عمل شود پیام قدرتمندی از دولتی با پشتوانهی مردمی به همه فرستاده میشود و این دولت و وزارت خارجهی آن از موضع قدرت با خارجیان به مذاکره مینشینند و توافقاتی در راستای منویات اکثریت جامعه انجام میدهد. اما وضعیت فعلی فقط پیامآور چنددستگی در کشور است که حتی باعث ناامیدی حامیان دولت میشود.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید