زخم خصوصی‌سازی بر پیکر یک صنعتگر؛ ماجرای دشت مغان چه بود؟

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: آن‌چه می‌خوانید روایت یک صنعتگر از احیای کشت و صنعت دشت مغان است که نه تنها تجربه‌ای موفق و شیرین نیست، که از زخم‌های عمیق بر پیکر بخش خصوصی خبر می‌دهد.

گفته‌های این صنعتگر به روشنی نشان می‌دهد چرا با وجود تاکیدات همه‌ی مسئولان ارشد کشور بر کوچک‌سازی دولت و اعتماد به بخش خصوصی، حرف زدن از بهبود وضعیت اقتصادی کشور با تغییر ریل‌های سیاست‌گذاری و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری، اصرار بر مولدسازی و خصوصی‌سازی، هیچ‌یک نتوانسته است در بخش خصوصی واقعی، شوق و ذوق مشارکت در رشد اقتصادی را پدید آورد. روایت تلخ ژائله از خلع یدش، نشان می‌دهد در فقدان پشتیبانی‌های قضایی و حقوقی، در نبود اراده جدی برای اعتماد به بخش خصوصی، و با وجود تنگ‌نظری‌های دولتی، بخش خصوصی واقعی در این کشور پا نمی‌گیرد و نمی‌تواند در اقتصاد ایران چنان که لازم است، نقش‌آفرین شود.

پایه‌گذار کارخانجات شیرین عسل در معرفی کشت و صنعت مغان گفت: همان‌طور که می‌دانید دشت مغان در نقطه صفر مرزی، یک دشت آبرفتی در پایین دست رودخانه ارس است. پیش از انقلاب، شخصی به نام منصور پارسا با کمک دولت وقت از چند شرکت معتبر آمریکایی که سابقه راه‌اندازی کشت و صنعت داشتند خواست در باره‌ی این دشت مطالعه کند. پشت‌کار آقای پارسا، اراده‌ی دولت ایران و کمک مالی و فنی آمریکایی‌ها در نهایت به ایجاد کشت و صنعت دشت مغان منجر شد در مساحتی بالغ بر 73 هزار هکتار. باقی زمین‌هایی که در دست مردم بود هم کانال‌کشی و زه‌کشی شد.

ژائله ادامه داد: این مجموعه در زمان خود یک نمونه کم‌نظیر در ایران بود. بزرگ‌ترین کارخانه قند کشور با ظرفیت دریافت 5 هزار تن چغندر توسط لهستانی‌ها در آن ایجاد شد و غیر از این یک گاوداری بزرگ، صنعت لبنیات، باغ‌های میوه و… هم ایجاد و با زحمت زیاد دشت مغان آباد می‌شود. اما طبق بررسی‌های من، کشت و صنعت دشت مغان از سال 1352 که به بهره‌برداری می‌رسد تا سال 1397، همواره زیان‌ده بوده است. یعنی در طول 45 سال، هیچ‌گاه این مجموعه سود نداده بود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به علاقه‌ی خود به مسائل صنعتی شمال‌غرب کشور گفت: یک سال من متوجه شدم در صورت‌های مالی دشت مغان سود نشان داده شده است. خیلی تعجب کردم و برایم سوال شد که چگونه پس از 45 سال بالاخره این مجموعه سود نشان داده است؟ تحقیق کردیم و متوجه شدیم در دوره آقای خاتمی، 27 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبیاری قطره‌ای گرفته‌اند و این را به عنوان درآمد لحاظ کرده‌اند. می‌خواهم بگویم این مجموعه بزرگ هیچ‌وقت از عملیات خودش سود کسب نکرده بود.

او اضافه کرد: وقتی ماجرای ماشین‌سازی تبریز پیش آمد و این مجموعه را به فردی به نام مش‌قربان‌علی واگذار کردند، من به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تبریز خود را موظف می‌دانستم قضیه را دنبال کنم. رفتیم پیش آقای پوری‌حسینی که مسئول سازمان خصوص‌سازی بود. حرف‌مان این بود که ماشین‌سازی را بدهید به قطعه‌سازان که اهلیت حرفه‌ای دارند. داشتیم به اصطلاح دعوا می‌کردیم که ایشان گفت شما که این‌همه نگرانی، بیا و به داد دشت مغان برس. من گفتم نمی‌توانم. 270 کیلومتر تا تبریز فاصله دارد. خلاصه ایشان اصرار کرد و قرار شد من بروم و این مجموعه را ببینم.

ژائله با تلخ توصیف کردن شرایط حاکم بر کشت و صنعت مغان گفت: یک روز جمعه، من و چند نفر از دوستانم رفتیم بازدید دشت مغان. صحنه ای که من مشاهده کردم، واقعا دردآور بود. نمی‌توانید تصور کنید که چه بلایی سر این مجموعه آمده بود. از 73 هزار هکتار، مدیران دولتی 50 هزار هکتار را بابت حقوق‌ها و بدهی‌ها فروخته بودند. در کارخانه قند را دزدیده بودند. رطوبت همه تاسیسات کارخانه قند را پوسانده بود. فقط شمایی از کارخانه مانده بود. ویلاها مخروبه بود. خلاصه هر جا را که نگاه کردیم جز ویرانی ندیدیم با این حال بیشتر از 400 نفر حقوق‌بگیر داشت.

این صنعتگر به اصرار مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برای سرمایه‌گذاری در دشت مغان اشاره کرد و ادامه داد: بالاخره بعد از بررسی‌های زیاد بنده این مجموعه را در مزایده رسمی خریدم. از فردای روزی که مجموعه را گرفتیم، سیل طلبکاران جاری شد. دشت مغان به یونجه‌کار بدهکار بود، به تراکتوردار بدهکار بود، به اداره آب و برق و گاز بدهکار بود، بدهی مالیاتی هم داشت و… به محض این‌که من عضو هیات مدیره شدم، اداره دارایی حسابم را بلوکه کرد. پرسیدم چرا؟ گفتند بدهکار است. 16 میلیارد تومان بدهی مالیاتی را دادیم، این حل شد، اداره بعدی آمد سراغمان.

ژائله با برشمردن فشارهای گوناگونی که به او به عنوان عضو جدید هیات مدیره دشت مغان وارد آمد، اضافه کرد: خلاصه وقتی دیدند من پای کارم و می‌ایستم، کمی جو آرام شد. حدود 600 نفر را به دشت مغان بردم تا تاسیسات و ساختمان‌ها را بازسازی کنند. برای اینکه مجموعه به صورت یک صنعت سرپا دربیاید ما بیشتر از 380 دستگاه ماشین‌آلات گوناگون خریداری و نصب کردیم، از کارخانه رب گوجه بگیر تا گلخانه. همه این‌ها مستندات تصویری دارد.

• 

• 

• 

اهلیت ندارید، بفرمایید!

او ادامه داد: 18 ماه زحمت کشیدیم تا دشت مغان از خاک بلند شد و توانست رکورد تولید را بشکند. یعنی در تولید به ارقامی رسیدیم که در این 45 سال هیچ‌گاه تجربه نشده بود. تعداد پرسنل با رشد بیش از 10 برابری از 400 نفر به 4800 نفر رسید. تولید هم از 90 هزار تن به 320 هزار تن رسید. مالیات دادیم، حقوق‌ها را 4 برابر کردیم، رضایت مردم محلی را جلب کردیم، خدمات اجتماعی مثل بیمه را با کیفیت‌تر کردیم و در مجموع تلاش کردیم دشت مغان به یک واحد نمونه تولید ثروت تبدیل شود.

مالک برند مواد غذایی شیرین عسل گفت: همه‌ی این‌کارها را که کردیم، آمدند و گفتند آقا شما اهلیت ندارید، بفرمایید! من در سال 97 و به قیمت‌های آن سال بیشتر از 700 میلیارد تومان در دشت مغان سرمایه‌گذاری کرده بودم اما به راحتی خلع ید شدم.

او به سوال خبرنگار انصاف نیوز درباره دلایل خلع یدش از دشت مغان چنین پاسخ داد: آقایان می‌گفتند ارزان خریده‌ای. یکی گفت چپاول کردند، دیگری گفت غارت کردند و آن‌قدر از این حرف‌ها زدند که دستگاه نظارتی حساس شد و بعد هم یک پسر جوان نشست و حکم داد که ژائله باید خلع ید شود!

ژائله اضافه کرد: جالب این است که دادستان می‌گوید حق با ژائله است. مدیران استانی که می‌دانند چه زحمتی برای احیای دشت مغان کشیده‌ایم می‌گویند حق با فلانی است. این پرونده رسیدگی ویژه شده و تا جایی که می‌دانم همه بر محق بودن بنده تاکید کرده‌اند اما اراده‌ای نمی‌خواهد من در آن جا فعالیت کنم. به همین راحتی سرمایه و انرژی من به هدر رفت.

او درباره سرنوشت کشت و صنعت دشت مغان گفت: فعلا که با سرمایه‌های ما دارند امورات آن شرکت را می‌گذرانند اما اگر دولت می‌توانست بنگاه موفقی را اداره کند، کار به واگذاری نمی‌کشید و اصلا پای من به آن‌جا باز نمی‌شد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به تجربه‌ی تلخ این خصوصی‌سازی گفت: من آدم تازه واردی نیستم و تحمل بدتر از این‌ها را هم دارم. یعنی به سادگی میدان را خالی نمی‌کنم اما خصوصی‌سازی با این دست‌فرمان به هیچ‌جا نمی‌رسد. مگر می‌شود یک‌نفر از عمر و جان و مالش مایه بگذارد و به این راحتی حقش را پایمال کنند؟ آقایان اول باید فکری برای ظرفیت‌سازی در مدیران دولتی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی کنند و بعد از بخش خصوصی دعوت کنند که به میدان بیاید.

انتهای پیام