تعويق ناموجه ديدار روحانی با نمايندگان فراکسیون اميد
متن گفتگوی «محمود صادقي»، عضو فراكسيون اميد در مجلس و دبيركل انجمن مدرسين دانشگاه‌ها، با روزنامه ی آرمان در پی می آید:
ارتباط فراكسيون اميد با شوراي عالي سیاستگذاري اصلاح‌طلبان و دولت چگونه است؟
درباره شوراي عالي سیاستگذاري اصلاحات قرار بر اين بود كه ۳ نفر از اعضاي اين شورا از فراكسيون اميد انتخاب و معرفي شوند. آقاي عارف به لحاظ جايگاهي كه در شورا دارند و رئيس موقت آن هستند و من نيز به لحاظ اينكه دبيركل انجمن مدرسين دانشگاه‌ها هستم، عضو اين شورا هستم. ۳ نفر ديگر از مجموعه فراكسيون اضافه خواهند شد و حضور اين ۵ نفر مي‌تواند ارتباط بسيار خوبي را ميان شورا و فراكسيون اميد برقرار كند. اين موضوع وحضور ۵ نفره در شوراي عالي سیاستگذاري اصلاحات موجب تعامل خوب و اثرگذار خواهد بود، به‌ويژه در زمان تصميماتي كه در اين شورا اتخاذ خواهد شد. درباره ارتباط با دولت نيز پيش از اين عنوان كرده بودم آن‌گونه كه انتظار مي‌رود اين ارتباط به‌صورت دوسويه برقرار نشده است، به نحوي كه در اين چند ماه كه از تشكيل فراكسيون اميد مي‌گذرد، بيشتر تلاش‌ها از سوي فراكسيون امید براي حمايت از دولت بوده، اما تعامل از سمت وزارتخانه‌ها و معاون پارلماني رئيس‌جمهور در مجلس و حتي در سطح استان‌ها در حد انتظار نبوده و پايين‌تر از آن بوده است. براي نخستين بار مي‌خواهم به اين نكته اشاره كنم كه از شخص آقاي روحاني نيز شاهد تحرك و تعاملي با فراكسيون اميد در مجلس نيستيم. مدتي است كه اعضاي اين فراكسيون درخواست ملاقات با آقاي روحاني را ارائه كرده‌اند اما اين ديدار به‌گونه‌اي كه قابل توجيه نيست به تعويق افتاده است. در كنار آن بايد به موضوع استيضاح‌ها اشاره كنم كه كليد خورده و فراكسيون اميد تلاش كرد تا اين استيضاح‌ها به گردش نيفتد اما برخورد انفعالي وزارت آموزش و پرورش با اين موضوع تبديل به وجه المعامله‌اي بين وزارتخانه و بخشي از استيضاح‌كنندگان شد. البته فرهنگيان در بيرون از مجلس دغدغه جدي دارند اما برخي از استيضاح‌كنندگان به دنبال سهم‌خواهي هستند. شواهدي نيز دال براين موضوع وجود دارد كه فشارها بر دولت ادامه دارد. بنده روز چهارشنبه هفته گذشته در اخطارقانون اساسي مطرح كردم که اساسا اين نوع عملكرد در استيضاح خلاف قانون و آیين نامه داخلي مجلس است. بالاخره يا بايد استيضاح مطرح شود يا اينكه نمایندگان امضای خود را پس بگيرند و منتفي شود، نه اينكه استيضاح در يك حالت بينابيني باشد و كار به كميته ميانجيگري برسد. اين مفاهيم جعلي و تازه، در مجلس وارد شده و مي‌تواند در كار پارلمان انحراف ايجاد كند و مهم‌تر از آن اينكه، اين‌گونه اقدامات براي روابط دولت و فراكسيون مناسب نيست، به ويژه با توجه به انتخابات پيش رو، اين مسائل بايد حل شود.
چندي پيش عنوان كرده بوديد كه برخي نمايندگان به راي ديوان محاسبات توجهي ندارند. دليل آن چيست و ريشه تخلفاتي كه در دولت دهم گزارش شده است را چه مي‌دانيد؟
درباره نوع واكنش يا عملكرد نمايندگان نسبت به گزارش‌هايي كه از سوي ديوان محاسبات ارائه مي‌شود بايد به اين نكته اشاره شود كه اين ديوان، نهادي است كه در قانون اساسي در كنار پارلمان قرارگرفته است و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در وزارت اقتصادي و دارايي بود، اما قانون اساسي به درستي اين نهاد را در كنار مجلس قرار داد تا به عنوان نهاد نظارتي مستقل از قوه مجريه بتواند دخل و خرج دولت را نظارت و گزارش تفريغ بودجه دهد و بر آن نظارت مالي داشته باشد. ديوان محاسبات نهاد توانمندي است اما برداشت بنده اين است كه نمايندگان مجلس به ويژه هيات‌رئيسه آن از گزارشات و مطالب اين نهاد چندان استفاده نمي‌كنند و اين در حالي است كه مجلس بايد از اين نهاد به عنوان يك اهرم كارآمد استفاده كند. مقام معظم رهبري نيز بر استفاده مجلس از ديوان محاسبات تاكيد دارند. نقد من اين بود كه مجلس بايد درباره اين مساله يعني توجه به ديوان محاسبات جديت داشته باشد. در فراكسيون اميد براي شفاف‌سازي، سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مصمم به استفاده بهينه از بازوي نظارتي هستيم.
اين نظارتي كه مورد اشاره قرار داديد ظاهرا در مجلس قبلي آن‌چنان كه انتظار مي‌رفت مورد توجه قرار نداشت، چنان‌كه شاهد تخلفاتي در دولت گذشته بوديم كه مدت‌ها پس از پايان آن دولت هويدا شد. اين‌طور نيست؟
تخلفات به‌صورت كم و بيش در بسياري از دولت‌ها وجود داشته و دارد اما درباره دولت گذشته به شكل بي‌سابقه‌اي اتفاق افتاد. تصور بنده بر اين است كه بخشي از آن ناشي از منحل شدن نهادهايي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و برخي شوراهاي عالي توسط رئيس دولت گذشته بود و قابل تامل است كه هيچ شخص و نهادي اعم از مجلس و مقامات رسمي ديگر به اين موضوع اعتراض نداشتند. در آن دوره نسبت به رفتارهاي خارج از چهارچوب سكوت كردند به ويژه در زماني كه رئیس دولت قبل در عرصه سياسي و اجرايي فعال مايشاء شد و شرايط را به نحوی اداره مي‌كرد كه وزرا و كارگزاران دولت بايد مانند سرباز از او تبعيت مي‌كردند. رئيس دولت دهم همين نگاه را نه تنها نسبت به قوه مجريه بلكه نسبت به ساير دستگاه‌ها داشت. در برابر دو مجلس گذشته شاهد بوديم كه چه رفتاری داشت، گاه در مقابل مجلس مي‌ايستاد و حتي جايي كه مجلس اعلام مي‌كرد مصوبات دولت مغاير با قانون است طي بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي تحت تبعيت خود اعلام مي‌كرد كار خود را انجام دهند. در هر صورت فضايي كه او در سيستم مديريت كشور به وجود آورد ناشي از اشتباهاتي بود كه از جانب سايرين حساسيتي به آن نشان داده نمي‌شد. بي‌توجهي‌هاي ديگري هم در دولت گذشته وجود داشت که در زمان خود چندان رسانه‌اي نشد. ما در گذشته كه در مجلس نبوديم گزارشات ديوان محاسبات را مي‌شنيديم و اين گزارشات در نهادهاي مختلف مطرح مي‌شد اما آن چيزي كه من اعلام كردم دادستان ديوان محاسبات در يك جلسه رسمي اعلام كرده بود، بنده نيز پيگيري كردم و ديوان صحه گذاشت كه مواردي از اين تخلفات وجود دارد. برخي تصور مي‌كنند تخلفات فقط به معناي تفريغ بودجه و رقم‌هايي است كه جابه‌جا شده بود اما قضيه فراتر از اين بحث‌هاست و فراتر از تخلفاتي است كه در هر دولتي صورت مي‌گيرد. انتظار ما اين است كه ديوان محاسبات و مجلس و به ويژه رئيس مجلس جدي‌تر پیگیر اين مساله باشند و به جاي بايگاني احكام ديوان نسبت به اجراي آن اهتمام ورزند.
با توجه به پرداخت‌هاي نجومي و اظهارنظرهاي مختلفي كه از سوي مقامات در اين موضوع شاهد بوديم، اصل اين پرداخت‌ها را داراي اشكال مي‌دانيد يا مشكل در قانون پرداخت‌ها بوده است؟
منشا اين پرداخت‌ها، قانونگذاري‌هايي است كه در دولت قبل صورت گرفته و همچنين قانون خدمات كشوري است كه دست برخي را براي تعيين حق مديريت‌ها باز گذاشته بود. همچنين حقوق‌هاي نامتعارف باز می‌گردد به روند نادرستي كه در دولت گذشته جريان داشت اما اين موضوعات از دولت فعلي سلب مسئوليت نمي‌كند كه ساختارها را اصلاح نكرده است. برخي از مديران دولت يازدهم متاسفانه در موقعيت جديدي كه قرارگرفتند حقوق‌هاي غير متعارفي را با استفاده از اختيارات به ظاهر قانوني برداشت كردند. سهم هركدام از اين دولت‌ها در از اين مساله غير قابل انكار است. در حال حاضر دولت درصدد اصلاح اين ساختار برآمده كه اصلاح عمده آن به ايجاد ضوابطي شفاف، معين و غيرقابل سوءاستفاده براي پرداخت‌هاي دولت و سازو كار نظارت بر تخلفات احتمالي باز مي‌گردد. بنابر گزارش رئيس ديوان محاسبات كه در صحن مجلس نيز قرائت شد، پرداخت‌هايي كه صورت گرفته، از سال ۸۹ يعني سه سال پيش از دولت يازدهم بوده است. بخش زيادي از اين پرداخت‌ها انجام شده است و البته متاسفانه در اين دولت نيز ادامه پيدا كرده است.
ارزیابی شما درباره پرونده تحقيق و تفحص از شهرداري براي املاك واگذار شده و حواشي آن چيست؟
مباحث اين‌چنينی درشهرداري سابقه طولاني دارد و خاص اين دوره نيست. شهرداري به لحاظ‌سازو كاري كه دارد حتي قبل از انقلاب يك كانون با زمينه مناسب براي فساد بوده است. تحقيقات ميداني نيز كه در چند سال گذشته صورت گرفته، نشان مي‌دهد شهرداري در راس ۴ – ۵ نهادي بوده كه از گلوگاه‌هاي فساد در كشور هستند. بخشي از اين فساد به ساختار و ماهيت خدمات و اختيارات اين نهاد باز مي‌گردد. معمولا هر دستگاهي كه متولي صدور مجوز است طبعا استعداد فساد دارد، به ويژه شهرداري كه در سازوكار خود برخي كميسيون‌ها را دارد، مانند كميسيون ماده ۱۰۰ و كميسيون ماده ۵. اینها درحقيقت كميسيون‌هايي هستند كه گاه براي صدور مجوز به تخلف صورت قانوني مي‌دهند. پس بخشي از اين فساد ناشي از همين موضوع است. در جاي ديگر وارد عرصه‌هايي مانند فروش تراكم مي‌شود كه به لحاظ مبنا غيرقانوني و فروش حقوق عمومي است، يعني فروش شهر است كه جزو حقوق شهروندان و غيرقابل واگذاري است. وضعيت در تهران و كلانشهرها به اين صورت شده است كه تبديل به شهرهای غير قابل تنفس و سكونت شده‌اند كه دليل آن هم تخلفاتي است كه اشاره كردم. مباحثي مانند تغيير كاربري‌ها كه بر خلاف قانون و نقشه‌هاي جامع شهرهاست. باعث تاسف است كه در فضاي سبز، مجوز ساخت برج‌ها و آسمانخراش‌ها را مي‌دهند. بايد به اين نكته توجه شود كه بر طبق قانون، شوراي شهر ناظر بر شهرداري است و در نشستي كه با مجمع نمايندگان تهران داشتيم آقاي چمران از شوراي نگهبان گله كرد كه اين شورا فقط شان نظارتي براي شوراي شهر قائل است. بنده گفتم اتفاقا نظارت شان بالايي است، به شرطي كه شما به جاي نظارت، نظاره نكنيد و به طنز گفتم در امر نظارت از خود شوراي نگهبان ياد بگيريد. بايد اذعان داشت كه شوراي شهر نيز آن نظارت لازم را ندارد. در بحث شهرداري بايد به سوي اصلاح قوانين، ساختار و جايگاهي برويم كه امكان فساد فراهم نباشد. در اين موضوع، سازمان بازرسي به عملكرد شهرداري در چند سال گذشته از جمله بحث واگذاري املاك ورود همه‌جانبه‌اي داشته كه در گزارش ابتدايي شهرداري صرفا مورد پرسش واقع شده و اينكه آيا اين مسائل صحت دارد يا خير، كه پس از آن اسناد و گزارش‌ها منتشر شدند اما برخورد صورت گرفته با منتشركنندگان رفتار چهارچوب داری نبود، زيرا گزارش سازمان بازرسي، چنان‌كه بعضي از استادان برجسته حقوق اظهارنظر كرده‌اند به لحاظ حقوقي، ماهيتا محرمانه نبوده و به لحاظ حقوقي هيچ اتهامي متوجه منتشركنندگان آن نيست. اين گزارش يك پرسش است و اتهامي به كسي وارد نمي‌كند. شايسته است شهرداري و ديگران براي رسيدگي به اين موضوع كمك كنند تا اگر برخي مسائل صحت ندارد، روشن شود. بهتر است شهرداري كمك كند كه مثل حقوق‌هاي نجومي كه هيچ رسانه‌اي توبيخ نشد بلكه شخص رئيس‌جمهور و وزير اطلاعات آنها را تشويق كردند اين رسانه‌ها كه درباره املاك نوشتند، تمجيد و ستايش شوند، چرا كه آنها به دنبال سالم‌سازي هستند.
انتهای پیام
