خرید تور تابستان

درباره‌ی «رفراندوم»

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

احمد حیدری

«جمهوری اسلامی» یعنی نظامی که در آن «سالار» باید فقط مردم باشند و فقط قوانین مبتنی بر خواست مردم باید اجرا شود و تمام مناصب تصمیم‌گیری و اجرا -از صدر تا ذیل- باید منتخب مردم باشند و چون قاطبه مردم مسلمانند، خواست عمومی حاکمیت قوانین اسلام در کشور است و «جمهوری اسلامی» می‌شود.

خبرگان منتخب مردم در تدوین قانون اساسی همت گماشتند معنای «جمهوری اسلامی» را در آن قانون تفصیل دهند و تبیین کنند لذا بعد از تصریح به این‌که: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.»(اصل/56) با تصریح به تفکیک قوای ناشی از حق حاکمیت ملی در سوه قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر، تصریح کردند: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است …و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.»(اصل58 و 59)

با وجود این تصریح، در این بیش از 4 دهه، برخی مسئولان از مراجعه به آراء عمومی استنکاف کرده‌اند! چند سالی است که چند مسأله مهم ریشه معضلات شده از جمله «نظارت استصوابی شورای نگهبان» که با توجه به تفسیر نامعقول و نامقبول و مورد اجرا، تصمیم‌گیری در تمام ارکان انتخابات به عهده شورای نگهبان است و در حقیقت این شورا با رأی و صلاحدید خود افرادی را برای خبرگان، ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس برمی‌گزیند و مردم مختارند از بین آنها، افرادی را انتخاب کنند[انتخابات دو مرحله‌‌ای و مهندسی شده].

مسأله مهم و اساسی نظارت شورای نگهبان از بعد رحلت بنیانگذار نظام، معرکه آراء و در مجموع دوقطبی شد، یک قطب بخشی از منصب‌داران که طرفدار محکم نظارت استصوابی هستند و قطب دیگر صاحب‌نظران بسیاری که مخالف نظارت استصوابی‌اند و بحث‌های نظری گسترده در این موضوع در طول بیش از سه دهه به اقناع هیچ‌کدام از دو قطب و همراه شدن آن دو با هم منجر نگردید و یکی از این دو قطب با تکیه بر قدرتی که دارد، رأی خود را اعمال کرده و می‌کند که نتیجه‌اش شکاف و انشقاق عظیمی است که بین مردم و حاکمیت حاصل شده و نمونه‌اش را در شرکت نکردن اکثریت مردم در دو انتخابات اخیر دیدیم. با توجه به آنچه گذشت طیف مخالف نظارت استصوابی از سرناچاری چندی است اجرای رفراندوم و همه پرسی برای تعیین راهبرد در این موضوع و بعض موضوعات دیگر را مطرح کرده است.

رهبری اخیرا درباره‌ی ایده رفراندوم و همه‌پرسی گفته‌اند: «مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ زیرا هر رفراندوم ۶ ماه همه کشور را درگیر می‌کند. ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»

اولا شک نیست که «همه مسائل کشور» را نباید و معقول نیست که به رفراندوم گذاشت لذا در قانون اساسی تأکید شده: «در مسائل بسیار مهم ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏‌پرسی صورت گیرد».

ثانیا هیچ‌کسی خواستار رفراندوم در همه امور نیست.

ثالثا گر چه هر رفراندومی حداقل 6 ماه کشور را درگیر می‌کند همچنان که هر انتخاباتی این گونه است، ولی وقتی مسائلی بیش از سه دهه مردم را درگیر کرده و همه بحث‌های نظری به بن‌بست رسیده و مایه انشقاق دولت و ملت و انشقاق خود ملت شده و از طرق مختلف هم قابل حل نیست، جز مراجعه به آراء عمومی چه راه بهتری وجود دارد؟

رابعا عموم مردم هم گر چه در ابتدا، تحلیل و بصیرت لازم برای شرکت در رفراندوم را ندارند همچنان که برای انتخاب نمایندگان خبرگان، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ندارند، ولی با برگزاری میزدگردهای تبیینی گسترده در صدا و سیما، مجامع دانشگاهی، حوزوی، مردمی، مطبوعات و …؛ می‌توان سطح فهم، بصیرت و تحلیل مردم را بالابرد و برای انتخاب صحیح، کمک نمود.

خامسا به بیان شهید مطهری راه رشد یک ملت، حضور او در صحنه‌های انتخاب است تا با آزمون و خطا آگاهی‌اش بالا رود و رشید گردد و اگر رهبران به عذر نداشتن تحلیل و بصیرت لازم، به جای مردم انتخاب کنند و تصمیم بگیرند، آن ملت همچنان صغیر باقی می‌ماند(آیندۀ انقلاب اسلامی ایران/۳۱۷). 

امید که ایده برگزاری رفراندوم در مسائل مهم بیش از پیش مورد توجه واقع شود.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. از آنجا که : “…با تصریح به تفکیک قوای ناشی از حق حاکمیت ملی در سوه قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر، …”

    لذا اولین رفراندوم میتواند به همه پرسی گذاشتن رد یا قبول “ولایت مطلقه امر” باشد…رد یا قبول اینکه میتوان بجای آن مقام ، مرجعیتی قابل تنازع داشت مانند مقام اولی الامر در قرآن که امکان تنازع با آنها دیده شده است ، و میتواند انتخاب او طی انتخابات و زمانمند باشد…مردم بر اساس تدبیر و عملکرد او نظر دهند…

    6
    1
  2. طبق همین کتابِ قانون ج.ا… مردم صاحبان اصلی سرزمین ، رأی شان حقیقی و بدون چون و چرا با اکثریت ، تمام است ! مردم ، قیم بر حاکمیت هستند و در چهار اصل مهم اقتصادی فرهنگی اجتماعی و سیاسی حق مشارکت و بر گزاری رفراندوم را دارا هستند .
    حالا حاکمیت ، خود دارد از روی قانون رد میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا