تحلیل سایت منتقد دولت از تغییرات کابینه: گُنه کرد در بلخ آهنگری

سایت «نسیم آنلاین» از رسانه های غیرخصوصی که منتقد دولت است، تغییرات روز گذشته ی سه وزیر را «تلاش دولت برای تغییر زمین بازی انتخاباتی» خواند.

به گزارش انصاف نیوز، نسیم آنلاین با تیتر «گُنه کرد در بلخ آهنگری … جنتی، فانی و گودرزی استعفا دادند!»، نوشت:

از آغازین ساعت صبح سه‌شنبه رسانه‌ها اخباری مبنی‌بر تغییر در کابینه دولت یازدهم با استعفای سه تن از وزرای فرهنگی و اجتماعی دولت منتشر کردند.

عصر همان روز منبع آگاهی از دولت با تایید این خبر به آن رسمیت داد. در این خبر آمده بود علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه با حسن روحانی، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کردند و وی نیز این استعفا را پذیرفته است.

هرچند روزهای قبل برخی گمانه‌زنی‌هایی در خصوص این استعفای دسته‌جمعی در رسانه‌ها منتشر شده بود و با وجود اینکه در ساعات پایانی همان شب فانی خبر استعفای خود را تکذیب کرد اما این خبر چند بخشی و مدلی که دولت تصمیم برای انتشار آن گرفت، آنقدر مهم بود که به تیتر یک همه رسانه‌های کشور تبدیل شود. در این شرایط اما نامه دیروز فانی به روحانی که اعلام کرده بود آماده است استعفاء دهد سبب شد برداشتی‌های مختلفی در خصوص چرایی تصمیم رئیس جمهور در خصوص استعفای سه تن از وزرای خود در رسانه‌ها و محافل سیاسی و اجتماع ایجاد شود.

در ابتدا همانطور که پیش‌بینی می‌شد بخشی از جریان حامی دولت تلاش کردند تا استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را معلول وقایع بیرونی مانند مسئله کنسرت‌ها و یا نارضایتی بخشی از جامعه هنری و علت استعفای علی‌اصغر فانی را انتقاد برخی نمایندگان مجلس از عملکرد وی در وزارت آموزش و پرورش معرفی کنند، همچنین در طرف دیگر مطرح می‌شد محمود گودرزی آنچان که باید نتوانسته مدیر مطلوبی برای ورزش کشور باشد و ضرروت تغییر آن در دولت حس می‌شده.

در حالی که این تحلیل‌ها تلاش داشته و دارد تغییرات آنی دولت یازدهم آن هم در شرایطی که فقط 8ماه به پایان کار آن باقی مانده و عملا وزیر جدید در این مدت توانایی انجام کارهای مهم و تاثیرگذاری را نخواهد داشت، به گردن افراد و جریان‌هایی خارج از دولت بیندازد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حامی اصلی دولت با اعلام اینکه “مزاحمت‌ها برای دولت یازدهم در میان دولت‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است” پازل رسانه‌های حامیان دولت را کامل کرد.

با همه اینها اما سوال اساسی که بی‌پاسخ مانده این است که چه چیزی باعث شد تا عقلای دولت، روحانی را به این نتیجه برسانند که استعفا در 3 وزارتخانه اجتماعی-فرهنگی به صلاح اوست؟

دولت یازدهم اکنون در سومین سال از زمامداری خود فقط 8 ماه آینده را فرصت دارد تا کارنامه‌ای قابل قبول برای پاسخ به سوالات رقبا در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دست و پا کند. روحانی که سال 92 با وعده بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وسیله توافق هسته‌ای بر روی کار آمده اکنون با گذشت بیش از یک سال از امضای برجام هنوز نتوانسته تاثیرات آن وعده ها را بر زندگی مردم ملموس کند و همین مساله او را با معضلی جدی به نام ناکارآمدی دولت رو برو کرده است.

مردمی که به وعده روحانی در مورد چرخیدن همزمان چرخ زندگیشان به همراه چرخ سانتریفیوژها اعتماد کرده بودند امروز احساس می‌کنند که در کنار ایجاد سکون در مسئله هسته‌ای گردش چرخ زندگی آنها هم مختل شده است.

روحانی این روزها در شرایطی براساس نظرسنجی‌ها شاهد افزایش دغدغه مردم در خصوص مشکلات اقتصادی است که کلیدی برای حل آنها هنوز در دولت پیدا نشده است؛ رئیس جمهور که امیدوار بود با برداشته شدن تحریم‌ها در برجام، چرخ اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حرکت درآید امروز شانسش را برای گرداندن این چرخ حتی در آمریکای لاتین هم امتحان می‌کند اما شاید آنقدر دیر شده که درهایی که روزی در کشورهای درجه دو و سه جهان به روی ما باز بود، اکنون بسته باشد.

حال به نظر می‌رسد ناکامی دولت در قریب به اتفاق حوزه‌های اقتصادی از رونق تولید تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از  رفع رکود تا کاهش تورم در سبد اصلی خانوار و از رفع مشکلات معیشتی تا کنترل نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، شرایطی را رقم زده تا مشاوران رئیس دولت یازدهم او را به این جمع‌بندی برسانند که باید به جای بازی در زمین حل مشکلات اقتصادی که ناکارآمدی دولت در آنها اثبات شده، بازی را به زمین دیگری مانند حوزه فرهنگ بکشاند.

از این نظر محتمل است همین توصیه مشاوران باعث شده باشد تا روحانی به یک باره تصمیم بگیرد با خود انتقادی از شرایط آموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش کشور آنها را به عنوان مهمترین مشکلات روز مردم جلو داده و درب خروج را به وزرای این حوزه‌ها که از قضا افراد اصلی و مورد نظر دولت برای این سه وزارتخانه در روز رای اعتماد در سال 92  هم نبودند باز کند.

امروز حتی بنا به اظهارت رفقای قدیم و جدید رئیس جمهور نگرانی اصلی مردم مسائل اقتصادی است و اگر قرار است این ماه‌های پایانی تغییری در دولت اتفاق بیفتد باید در میان سکانداران اقتصادی کشور باشد نه وزرایی که آمدن و رفتن آنها تاثیری فوری بر زندگی آنها نخواهد داشت اما از طرف دیگر دولتی که از چند ماه پیش وارد فضای انتخاباتی شده و براساس شایعاتی که در فضای رسانه‌ای مطرح است رئیس جمهورش مدت مدیدی است حضور در هیات دولت را به اندازه یک احوال پرسی ساده محدود کرده و با سپردن کارها به معاون اول بیشتر از قبل برای انتخابات پیش‌رو آماده شود، طبیعتا آماده است تا از هر بخش دولت برای نشستن بر کرسی ریاست پاستور تا سال 1400 قربانی دهد.

در شرایطی که شاید گناهکاران اصلی ناکارآمدی دولت یازدهم در حل مشکلات اقتصادی مردم در وزرات‌خانه‌های مانند اقتصاد، صنعت و معدن، مسکن، نفت، ارتباطات، نیرو، کار، کشاورزی و غیر باشند اما براساس مثل معروف این بار هم مقرر شد جور گناه آهنگران بلخی را مسگران در وزارت آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش بکشند.

عقلای دولت یازدهم امیدوارند تیر فرهنگی اجتماعی که 8ماه مانده به انتخابات رها کرده‌اند بتواند چشم‌ها را از اهداف اقتصادی برداشته و هدف دولت دوازدهم را برای روحانی بزند، موضوعی که باید تا اردیبهشت ماه سال آینده صبر کرد و دید که آیا برای روحانی به بار می‌نشیند یا مردم انتخابی دیگر را در پیش می‌گیرند.

انتهای پیام