پاسخ به دکتر برهانی از زبان وزیر فرهنگ دولت مصدّق!

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی اظهارنظر اخیر محسن برهانی پیرامون آنچه در ۲۸ مرداد ۳۲ رخ داد، نوشت:

دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در یک سال اخیر با دقّتی مثال‌زدنی مو را از ماست بیرون می‌کشیدند تا تصمیمات و رفتارهای نهادهای حاکمیتی را بر قوانین جاری کشور عرضه کنند و موارد تعارض و تناقض را نشان بدهند.

ایشان در سالگرد 28 مرداد در یادداشتی کوتاه، ماجرای پیچیده و پرافت‌وخیز کشکمش سیاسی آغاز دهۀ سی را خلاصه کرده‌اند. در این یادداشت کوتاه خبری از آن دقّت و ریزبینی‌های پیشین نیست. خیلی خلاصه و ساده، گویی شاه مطلق‌العنانی بوده و نخست‌وزیر متمرّدی. نخست‌وزیر به فرمان شاه عمل نکرده و شاه هم حقّ هر گونه اقدام و عمل داشته.

دو خطای به ظاهر کوچک در تحلیل ایشان دیده‌می‌شود.

ایشان در این یادداشت استدلال کرده‌اند که پس از رفراندومی که مصدّق برگزار کرد و بنا به اعلامیۀ او، مجلس منحل شد و در نتیجه عرف و رویهٔ انتخاب نخست‌وزیر بنا به رأی تمایل مجلس، سالبه به انتفاء موضوع بوده و شاه ملزم به رعایت این رویه نبوده. این در حالی است که مطابق اصل 48 قانون اساسی انحلال مجلس تابع فرمان شاه بوده و شاه در ۲۸ آبان ۳۲ انحلال مجلس را امضا کرد. در واقع اگر شاه برای عزل نخست‌وزیر نیازمند انحلال مجلس می‌بود، لازم بود نخست در همراهی با مصدّق مجلس را منحل کند.

علاوه بر بی‌توجّهی به تاریخ انحلال مجلس، دکتر برهانی توجّه نکرده‌اند که اساساً در قانون اساسی مقامی با عنوان «نخست‌وزیر» یا «رئیس الوزراء» تعریف و به تبع آن، سازوکاری برای انتخابش تعیین نشده‌بود. در نتیجه سنجیدن عزل و نصب نخست‌وزیر با معیار قانون، سالبه به انتفاء موضوع است.

بنا به این دو خطای به ظاهر کوچک، تحلیل عرضه شده‌است که می‌توان خطاب به نویسندۀ آن گفت: حَفِظتَ شیئاً و غابَت عنکَ أشیاءُ.

امّا گیر بزرگ یادداشت دکتر برهانی، آمیختن دو ساحت است. دربارۀ مسائل آغاز دهۀ سی و مشخّصاً وقایع مرداد 32، یک ساحت، کشمکش قدرت و واقعیت زور و توان عناصر حاضر در میدان است. اشتباه دکتر مصدّق و یارانش در برآورد برآیند این نیروها منجر به اقدام در انحلال مجلس شد. دکتر مصدّق که خود برآمده از مجلس بود، با ایستادن در برابر مجلس و اقدام در جهت حذف آن، سنگر و پشتوانۀ خود را از دست داد.

این واقعیت، فارغ از اینکه در منظر حقوقی و قانونی چه محمل و امکانی داشته‌باشد، از منظر سیاسی و محاسبات عرصۀ سیاسی، از نظر بسیاری از محققّان و حتّی برخی همراهان دکتر مصدّق یک اشتباه بزرگ بود.

از جمله، محمّدناصر خان قشقایی، رئیس ایل قشقایی و سناتور به تشریح این اشتباه پرداخته‌است:

«گفتم «آقای مصدق اجازه بفرمایید من چهارصد پانصد نفر از قشقایی بیاورم با خرج خودم در اینجا، باغ انجیر بزرگی است، مقداریش را اینجا توی شهر نگاه می‌دارم. این‌ها کودتا که کردند من نمی‌گذارم کودتایشان راه بیفتد. گفت «نه آقاجان نه آقاجان. اگر شما این ‌کار را بکنید نظامی‌ها دلخور می‌شوند.» گفتم «نظامی پدر شما را درمی‌آورد.» گفت «نخیر.» خدا رحمت کند؛ حتّی به ما هم سوءظن داشت. فکر می‌کرد بنده می‌خواهم پانصد نفر را بیاورم خودم کودتا بکنم، ایشان را بردارم خودم بشوم. گفتم «پس بنده مرخّص می‌شوم، ولی یک عرضی بهتان می‌کنم. من می‌روم، شما را می‌گیرند، این بساط به هم می‌خورد، شما را دو سه سال حبس می‌کنند، بعد آزادتان می‌کنند، ولی پدر ماها را درمی‌آورند. ملک می‌رود، مال می‌رود، ناموس می‌رود، جان می‌رود، همه‌چیز ما می‌رود. ولی من با شما هستم.» گفت «آقاجان این آرزوی من است.» گفتم «قربان به زودی به آرزویتان می‌رسید.» ما رفتیم ایل. که بعد شنیدید که فرستادند مصدّق را بگیرند که نصیری را مصدّق گرفت و کودتای اوّل به هم خورد. ولی احتیاطاً یک هزار ـ دو هزار نفری نگاه داشتم. تلگراف کردم به مصدّق که «آقا من دوهزار نفر حاضر دارم. اجازه می‌فرمایید الان حرکت کنم برای تهران.» تلگرافخانۀ شهرضا در سمیرم جواب می‌دهد که آقای وزیر [؟ پاسخ داد] «من به عرض نخست‌وزیر رساندم، فرمودند قضایی آمده‌بود بلایی آمده‌بود و به خیر گذشت شما هم افراد را آزاد کنید بروند ما هم افراد را آزاد کردیم رفت. پسفردایش کودتا شد. …

[مصدّق] یکی از اشتباهاتش همین [رفراندوم انحلال مجلس] بود. بنده آن‌ وقت در فارس بودم ولی اینجا برادرهایم گفته‌بودند «آقا نکن، تکیه‌گاه تو مجلس است.» آمریکایی‌ها گفتند «مصدّق دیگر افتاد. الان دیگر مجلسی وجود ندارد.» [چون] مجلس اختیار بهش داده‌بود، فکر کرد که این اختیار برقرار است. آمریکایی‌ها گفتند «الان دیگر اختیار ندارد، برای اینکه مجلس تا بود، اختیار داشت، ولی الان که مجلس نیست اختیار با شاه است و شاه به هر کس فرمان بدهد، [نخست‌وزیر است.] … مصدّق یک فکر کرد و او فکر کرد که در مجلس نفاق افتاده، دارند می‌روند، فکر کرد که اگر این اختیار را بگیرد، با این اختیار می‌تواند جلوگیری از اقدامات شاه و آن کارهایی که به نفع انگلیس‌ها هست بکند. ندانست که اگر مجلس سقوط کرد، این اختیار اتوماتیک از دستش می‌رود و اختیار می‌افتاد دست شاه؛ اینجا اشتباه کرد. نمی‌خواست که خیانت کند، می‌خواست جلو بقایی، مکّی، کاشانی را از آن راه بگیرد..» (مصاحبۀ محمّدناصر قشقایی با پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد)

آنچه در توضیحات خان قشقایی آمده‌بود، ساحت سیاسی مسأله و توازن قوای حاضر در صحنه را به‌خوبی می‌نمایاند. امّا ساحت حقوقی مسأله که از آقای دکتر برهانی بنا به روش و منش ایشان توقّع می‌رفت در آن دقّت بیشتری داشته‌باشند، تحت تأثیر این نگاه سیاسی قرار گرفته‌است.

دقّت حقوقی و قانونی در این مسأله در جایی از خاطرات دکتر مهدی آذر، وزیر فرهنگ دولت دکتر مصدّق تبلور دارد. دکتر آذر در بحبوحۀ وقایع مورد بحث بازداشت می‌شود. او بخشی از بازپرسی خود را که از سوی تیمسار آزموده، رئیس دادرسی ارتش صورت گرفته، چنین بیان کرده‌است:

«در اولین بازپرسی از من که آقای آزموده کرد، در حدود یک ماه بیست‌وپنج – شش روز بعد از کودتا، همین مطلب را مطرح کرد و به من گفت که «در پرونده‌های شما اختلالی، عیبی، اشکالی پیدا نشده. در پرونده‌های وزارت فرهنگ مخصوصاً قسمت‌های مالی که ما رسیدگی کردیم […] ولی شما به‌عنوان متمرّد و قیام بر علیه حکومت مشروطه و ضدّیت با شاه محکوم هستید مطابق مادّۀ [46] قانون اساسی]»، گفتم «این مادّۀ [46] چیست؟» گفت «شما قانون اساسی نمی‌دانید؟» گفتم «می‌دانم ولی خب حالا یادم نیست، شما بفرمایید ببینیم مادّۀ [46] چیست.» باز کرد و گفت «مادۀ [46] این است که عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی است و شاه وقتی عزل کرده شما را شما تازه بعد از آن رفتید به وزارت و کارتان را ادامه دادید در صورتی‌که معزول بودید. فرمان شاه را نخواندید.» گفتم که «من مطابق همین مادّه که شما می‌فرمایید تخلّفی نکردم.» گفت «چطور؟» گفتم «آقا می‌فرمایید که عزل و نصب وزرا؛ من فرمان انتصاب به وزارت فرهنگ را به امضاء شاه دارم که روز چهارم مرداد فرمان داد. امّا فرمان عزلی به من نرسیده.» گفت «آقا نخست‌وزیر وقتی هست…» گفتم «در قانون اساسی ما صحبت نخست‌وزیر نیست. این یک تشریفاتی است که بر اثر سایر ملل پیش آمده. نخست‌وزیر یک کسی را که مورد اعتماد بود دعوت می‌کند تشکیل کابینه می‌دهد و معرّفی می‌کنند. این می‌شود نخست‌وزیر و دیگران هم وزرا. ولی قانون عبارتش این است عزل وزرا بر حسب فرمان همایونی. به من فرمان عزلی ندادند.» عصبانی شد داد زد «بَه! یک چیزی هم بدهکار شدیم» و رویش را کرد به آن کیهان‌خدیو گفت که «آقا این‌ها همه‌شان نویسنده و خطیب و سخنگو و قانون‌شناس هستند. چی می‌گوییم ما؟» بعد رویش را به من کرد و گفت که «آقا این حرف‌ها چیست؟» گفتم که «آقا شما صحبت قانون می‌کنید من هم جواب قانونی می‌دهم.» گفت که «عصبانی شدید آقای دکتر، خسته شدید.» تقریباً اواسط بازجویی بود. بعد گفت که «اجازه می‌دهید یک چای بخوریم یک قدری رفع خستگی بکنیم.» گفتم «اجازه ما هم دست شماست.» رفت سر جایش نشست، آن‌وقت پهلوی من نشسته‌بود پشت میزش نبود، و چای دستور داد. چای آوردند. خوردیم. دوباره آمد نشست و گفت که «ولی خواهش می‌کنم این‌ طور مطالب که مطرح می‌شود، شما همه‌اش را ننویسید.» گفتم «پس بفرمایید هر چی شما فرمودید من می‌نویسم. دیکته بکنید.» گفت که «نه این‌طور هم نیست.» گفتم «آخر چی؟ شما می‌گویید قانون، قانون را می‌گویم عصبانی می‌شوید». […] از آن به‌بعد وضع بازپرسی ما یک قدری عوض شد برای این‌که خب دید که این جواب‌های‌مان جواب قانونی است.» (مصاحبۀ دکتر مهدی آذر با پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد)

عرضۀ ادّعا و تحلیل دکتر برهانی بر متن قانون و اظهارات افراد درگیر در وقایع آن دوران نشان می‌دهد که ادّعا و تحلیل ایشان از منظر سیاسی دارای سویه و توجیه درستی است، ولی از منظر حقوقی نه.

انتهای پیام