آیا می توان جلوی برگزیت را گرفت؟

رووِنا میسون، معاون سردبیر سیاسی گاردین یادداشتی نوشته که با ترجمه ی دیپلماسی ایرانی در پی می آید:

تونی بلر در اظهاراتی عنوان کرده که برگزیت می تواند متوقف شود. آیا وی درست می گوید؟

از نظر تئوریک، می توان گفت بله. «ترزا می»، نخست وزیر بریتانیا در اجرای “برگزیت” بسیار مصمم است و اخیراً ضمن تأکید بر عدم برگزاری همه پرسی مجدد، اعلام کرد که ماده 50 پیمان لیسبون ناظر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده فعال خواهد کرد. این که گفته می شود بریتانیا نباید فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را ادامه دهد، نوعی بدعت سیاسی است چرا که برگزیت نتیجه دموکراتیک حاصل از همه پرسی اخیر بریتانیا است. با این حال، رای مثبت مردم به برگزیت، هیچ گونه تعهد قانونی و الزامی را برای دولت بریتانیا به همراه ندارد.

در صورت توقف برگزیت، این اتفاق چگونه خواهد افتاد؟

ساده ترین راه توقف برگزیت جلوگیری از فعالسازی ماده 50 پیمان لیسبون است، چراکه در صورت فعالسازی این ماده انگلیس دو سال فرصت خواهد داشت تا بر سر مفاد خروج از اتحادیه اروپا با این اتحادیه به توافق برسد. اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا پس از این بازه زمانی بریتانیا قادر خواهد بود تا در صورت تمایل، روند پیاده سازی برگزیت را متوقف کرده و اعلان خود مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا را لغو کند. در این باره نظرات متعدد و بعضاً مخالفی وجود دارد؛ برخی همچون «دونالد تاسک»، رئیس شورای اتحادیه اروپا معتقدند که بریتانیا پس از این بازه زمانی قادر خواهد بود از درخواست خود صرفنظر کند اما برخی دیگر از جمله مقامات دولت بریتانیا بر این باورند که ادامه این روند یک مسیر یک طرفه خواهد بود که نهایتاً به خروج از اتحادیه اروپا منجر خواهد شد و راه برگشتی وجود نخواهد داشت.

آیا سیاستمدارن بریتانیایی تلاش خواهند کرد تا روند وقوع برگزیت را در چهار ماه آینده متوقف کنند؟

در حال حاضر، اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا معتقدند که باید به نتیجه همه پرسی بریتانیا احترام گذاشته و آن را پذیرفت. تنها گروهی محدود از جمله برخی از اعضای حزب لبیرال دموکرات و «اوون اسمیت»،  رقیب «جرمی کوربین» در انتخابات رهبری حزب کارگر به دنبال آن هستند تا پس از مذاکره و حصول توافق با اتحادیه اروپا، همه پرسی دیگری برگزار شود، اما شمار کمی از طرفداران حضور در اتحادیه اروپا همچون «کنت کلارک»، نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس تلاش می کنند تا روند پیاده سازی برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به طور کلی متوقف کنند. اما روند پیاده سازی برگزیت تنها در صورتی متوقف خواهد شد که تغییر قابل توجه و محسوسی در نظر مردم نسبت به این موضوع بوجود آید. بروز چنین تغییری در دیدگاه مردم می تواند به سیاستمداران بریتانیایی فشار آورده و باعث شود تا آنها در تصمیم خود تجدید نظر کرده و “خواست و اراده مردم” را در اولویت تصمیم گیری های خود قرار دهند. اما با این حال، بروز چنین تغییری در آراء و نظرات عموم مردم آن هم تا پیش از ماه مارس بسیار بعید به نظر می رسد.

آیا آیین نامه خاصی وجود دارد که بتواند از فعالسازی ماده 50 پیمان لیسبون جلوگیری کند؟

دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرده است که پارلمان این کشور باید پیش از فعالسازی ماده 50 پیمان لیسبون، موافقت خود را با برگزیت اعلام کند. دولت بریتانیا رضایت چندانی برای این کار ندارد ولی اگر نظر دادگاه عالی بر خلاف نظر نمایندگان پارلمان باشد، این حکم به لحاظ تئوریک می تواند مانع از وقوع برگزیت شود. اما با این حال، وقوع چنین امری تا حدی بعید و غیرممکن به نظر می رسد چرا که حزب کارگر بریتانیا اعلام کرده که از هر قانونی که موجب هموار شدن مسیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شود، حمایت و پشتیبانی می کند. از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که نمایندگان پارلمان بریتانیا این فرآیند را برای مدتی متوقف کرده و پیش از اعلام نظر موافق خود، خواستار کسب اطلاعات و جزئیات بیشتری در مورد استراتژی «ترزا می» شوند. اگرچه اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا موافق وقوع برگزیت هستند، اما احتمالاً تعداد بسیار محدودی از آنها موافق برگزیت سخت  (Hard Brexit) یا همان خروج کامل بریتانیا از بازار واحد اروپایی و قوانین گمرکی آن هستند.

چه شرایطی می تواند نظر مردم را نسبت به ادامه روند برگزیت تغییر دهد؟

رکود اقتصادی ناشی از برگزیت می تواند نظر مردم را در موضوع خروج از اتحادیه اروپا تغییر داده و موجب شود تا آنها در این خصوص تجدیدنظر کنند. تونی بلر در مصاحبه اخیر خود با نشریه ” نیو استیتمن” رکود اقتصادی را یکی از دو عاملی می داند که می تواند بر نظر مردم نسبت به ادامه حمایت از برگزیت تأثیرگذار باشد. وی این گونه استدلال می کند که اگر مردم دریابند که شرایط مورد مذاکره با اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور زیان آور باشد، ممکن در مورد ادامه حمایت از برگزیت تجدیدنظر کنند. اما استدلال قدرتمندی در این خصوص وجود دارد و آن این است که مردم تنها زمانی در مورد برگزیت تجدیدنظر خواهند کرد که ببیند رکود اقتصادی ناشی از برگزیت بر شغل، وضعیت مالی و زندگی آنان تأثیرگذار است.

از دیدگاه بلر عامل دیگری که می تواند بر تغییر نظر مردم نسبت به ادامه حمایت از برگزیت تأثیرگذار باشد این است که شرایط مورد مذاکره با اتحادیه اروپا آن قدر شبیه وضعیت و شرایط کنونی باشد که مردم را در مورد خروج از اتحادیه اروپا مردد کند. اما این سناریو در مقایسه با سناریوی اول از احتمال کمتری برخوردار است چرا که ترزا می مصرانه از قبول و پذیرش یکی از ارکان اساسی اتحادیه اروپا یعنی “آزادی رفت و آمد بین کشورهای اتحادیه اروپا” سر باز می زند. در حال حاضر به نظر می رسد که رهبران اتحادیه تمایلی ندارند تا برای حفظ بریتانیا هم که شده، تغییری در قوانین و مقررات خود ایجاد کنند، هرچند که ممکن است سیاست های بین المللی در طی دو سال مذاکره میان بریتانیا و اتحادیه اروپا دستخوش تغییرات قابل توجهی شوند.

آیا برای اثبات تغییر نظر مردم بریتانیا در مورد برگزیت، به برگزاری همه پرسی دیگری نیاز است؟

به احتمال زیاد پس از حصول توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در ماه مارس برگزاری همه پرسی دیگری نیاز خواهد بود، به خصوص اگر آنکه نمایندگان پارلمان اروپا احساس کنند که نتایج بدست آمده چندان قابل قبول و راضی کننده نیست. برای نخست وزیر سخت خواهد بود که در این مرحله از رای مجلس عوام و اعیان جلوگیری کند.

اگر این اتفاق بیفتد، نخست وزیر یا باید برای مذاکرات مجدد و دستیابی به توافقی بهتر تلاش کند یا با دور زدن مجلس دستورات مدنظر خود را در پیش بگیرد. در چنین شرایطی ترزا می با دو انتخب روبرو خواهد بود؛ نخست آن که یک انتخابات عمومی برگزار کند و یا این که همه پرسی دیگری را بر سر قبول شرایط این معامله یا توقف کامل برگزیت ترتیب دهد، اما همه اینها در صورتی ممکن خواهند بود که پس از فعالسازی ماده 50 پیمان لیسبون امکان خروج و عقب نشینی از آن وجود داشته باشد. تصمیم برای برگزاری رفراندومی دیگر می تواند بسیار بحث برانگیر و تفرقه آمیز باشد. طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بدون مبارزه منصرف نمی شوند به ویژه وقتی که نتیجه و پیامدی هر چند اندک از ادامه حضور در این اتحادیه وجود داشته باشد.

آیا ممکن است اسکاتلند، ولز یا ایرلندشمالی پایانی بر برگزیت بگذارند؟

دولت مرکزی بریتانیا قبول نمی کند که دولت های محلی اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز از حق وتو برخوردار باشند، هرچند به آنها قول داده شده که در روند ترک اتحادیه اروپا نقش مشورتی داشته باشند. با این حال، دولت های محلی اسکاتلند و ولز مجاز به شرکت در درخواست تجدید نظر دیوان عالی کشور هستند، و همین امر مشخص خواهد کرد که آنها تا چه حد بر روند برگزیت قدرت و نفوذ خواهند داشت.

از آن جایی که شهروندان اسکاتلندی خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا بودند به احتمال زیاد اسکاتلند بیش از دیگر دولت های محلی، به دنبال توقف روند برگزیت باشد. در همین راستا، در صورتی که نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در «وست مینستر» و نمایندگان احزاب دیگر از شرایط مندرج در توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا رضایت نداشته باشند، قادر خواهند بود تا نقش مهم و مؤثری را در جلوگیری از انعقاد چنین توافقی ایفا کنند. حزب حاکم اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی نیز با برگزیت موافق است، اما کمپین قربانیان خشنونت های شبه نظامی با هدف مسدود کردن راه خروج ایرلندشمالی از ترک اتحادیه اروپا، حق دادرسی را در دیوان عالی این کشور به دست آورده است.

انتهای پیام