استقبال سرد خودروسازان دولتی از سلاح‌ورزی در نمایشگاه | «منتظر پاسخ دیوانیم»

علی نیلی، انصاف نیوز: حسین سلاح‌ورزی که هنوز معلوم نیست باید او را رئیس اتاق بازرگانی ایران خواند یا نه، با استقبال سرد خودروسازان دولتی که می‌توان آن را متاثر از رفتار وزارت صمت با مدیریت جدید اتاق دانست، از نمایشگاه تحول صنعت خودرو بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، آقای سلاح‌ورزی روز پنج‌شنبه، 25 آبان 402 از چند غرفه شرکت‌های خودروسازی حاضر در نمایشگاه تحول صنعت خودرو بازدید کرد.

ارزیابی میدانی خبرنگار انصاف نیوز در زمان بازدید کوتاه سلاح‌ورزی، استقبال سرد از او و پوشش رسانه‌ای کم‌رنگ بازدیدش از نمایشگاه، این است که از دولتی‌ها خواسته‌شده پذیرای رئیس برکنار شده اتاق ایران نباشند. کما این‌که بلندگوی نمایشگاه تنها یک‌بار از حضور سلاح‌ورزی در نمایشگاه خبر داد و به او خیر مقدم گفت.

حساسیت وزارت صمت به حضور سلاح‌ورزی در مجامع رسمی مانند نمایشگاه‌ها، جلسات و نشست‌های اقتصادی و تجاری صنعتی، بعد از آن شدت یافت که فشار سنگین رسانه‌های خاص در نهایت موجب انتشار خبری مبهم با عنوان ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری رئیس منتخب آن شد.

سلاح‌ورزی در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه تحول صنعت خودرو در پاسخ به خبرنگار انصاف نیوز درباره آخرین وضعیت ریاست اتاق ایران گفت: این ماجرا بیشتر یک اختلاف‌نظر حقوقی میان اتاق بازرگانی ایران با بخشی از دولت است. شورای عالی نظارت به عنوان یکی از ارکان اتاق، تصمیمی گرفته که به نظر ما و عده‌ای از حقوق‌دانان، دارای اشکال است. یعنی از نظر شکلی تشریفات تصمیم‌گیری در جلسه رعایت نشده است.

او ادامه داد: حتما در جریان هستید که دو هفته پس از برگزاری نشست شورای عالی نظارت، که بی‌نتیجه پایان یافت، ۴ عضو دولتی شورا، مصوبه‌ای را خارج از جلسه و به صورت دست‌گردان امضا و ابلاغ کرده‌اند.

سلاح‌ورزی گفت: البته از آن‌جا که خودمان را بالاتر از قانون نمی‌دانیم، معتقدیم بر اساس ضوابط، مرجع قضایی باید در این باره اظهار نظر کند و به همین دلیل دعوایی را در دیوان عدالت اداری طرح کرده و منتظر صدور رای هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: ما معتقدیم در کشور همچنان عدالت وجود دارد و معتقدیم که قانون بالاتر از همه افراد و همه سازمان‌هاست و لذا منتظر اعلام نظر دیوان عدالت می‌مانیم.

سلاح‌ورزی گفت: نتیجه صدور رای هر چه باشد با افتخار آن را می‌پذیرم، ما مطیع قانون هستیم. اگر مصوبه لغو شود که اتاق همچنان به مسیرش ادامه می‌دهد و اگر دادگاه بر این مصوبه و ابطال انتخابات صحه گذاشت، مقدمات برگزاری مجدد انتخابات را در موعد مقرر فراهم می‌کنیم.

او درباره قیمت‌گذاری در صنعت خودرو گفت: ما اساسا با دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری هر کالا، محصول و خدمتی به شدت مخالفیم، به خصوص اگر آن کالا از مواد اولیه سوبسیدی استفاده نکند.

سلاح‌ورزی وضعیت امروز تولید به ویژه وضع کنونی خودروسازی را نتیجه دخالت‌های دستوری در زمینه قیمت دانست و افزود: معتقدیم اگر در همه این سال‌ها اجازه رقابت داده می‌شد، امروز هم از نظر کیفیت بسیار جلوتر از امروز بودیم و هم قیمت‌ها مناسب‌تر بود.

انتهای پیام