تأثیرات بلندمدت «منشور حقوق شهروندی»

رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی در روزنامه ی «ایران» نوشت:

منشور حقوق شهروندی می‌تواند سرآغاز یک تحول اساسی در نظام حقوقی کشور و – به تبع – منشأ ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایرانی باشد. لااقل، ورود منشورهای مشابه به ساختارهای حقوقی و اجتماعی سایر کشورها – به گواه برخی معتبرترین مطالعات تطبیقی – چنین تأثیری داشته است.

به‌عنوان مثال، بسیاری از پژوهشگران یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفی و برتری سطح زندگی مردم کانادا (در قیاس با کشورهای مشابه خود) را مستقیماً به تدوین و تصویب «منشور حقوق و آزادی‌های کانادا» در سال ۱۹۸۲ نسبت می‌دهند. به واقع، منشورهای حقوق شهروندی به مثابه ابزار مُدرن و جدیدی هستند که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشتاز – با وجود کامل بودن قانون اساسی آنها – در تنظیم روابط میان دولت و مردم و حتی تنظیم روابط میان مردم با یکدیگر نقش بسیار مهمی ایفا کرده‌اند. تأثیر مثبت این اسناد هم بسیار عمیق‌تر و جامع‌تر از آن چیزی است که تاکنون در رسانه‌های ایران ارزیابی شده؛ و ظرفیت‌ها و پتانسیلی که در بلندمدت ایجاد می‌کنند نیز به مراتب فراتر از آن چیزی است که تاکنون بیان شده است. در اینجا، به چند نمونه از تأثیرات و ظرفیت‌های قابل وصول این منشور اشاره می‌شود:

۱- اول اینکه – در بلندمدت – منشورهای حقوق شهروندی – جدا از آثار حقوقی‌ای که دارند – یک کارکرد آموزشی و یک تأثیر روانی و رفتاری عمیق نیز بر مردم کشورها می‌گذارند. به واقع، منشور حقوق شهروندی – با آگاه‌سازی مردم نسبت به حق و حقوق خود – به شکل‌گیری مطالبات، توقعات و به تبع، به بهبود تعامل میان مردم و دولت کمک می‌کند و از این‌رو نقصانی که امروزه در این حوزه در ایران شاهدش هستیم را تا حدود زیادی جبران می‌کند.

امروزه، با وجود اینکه نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون اساسی ایران می‌گذرد، شاید کمتر شهروند غیرحقوقدانی را بتوان در کوی و خیابان پیدا کرد که قادر باشد ده یا پانزده حق اساسی خود را از حفظ نام برده و متعاقباً مطالبه کند. حال اینکه ورود «منشور حقوق شهروندی» به عرصه عمومی – آن هم در این عصر ارتباطات – می‌تواند با ارتقای سطح این آگاهی، در دگردیسی و بازتعریف مفهوم «هویت شهروندی» بسیار تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه، ورود این سند به نظام آموزشی کشور نیز می‌تواند از این پس نسل جوان را با حقوق بنیادین خود عجین و آشنا سازد و در رفتار و تعامل او با دولت نیز منشأ تأثیر باشد.

۲- دوم اینکه «منشور حقوق شهروندی» می‌تواند در توانمند‌سازی مردم و تقویت جامعه مدنی و به تبع در ایجاد توازن میان قدرت نهاد‌های دولتی و قدرت نهادهای مردمی بسیار مؤثر واقع شود. به واقع، چنانچه به «منشور حقوق شهروندی» مجال رشد و شکوفایی داده شود، به احتمال زیاد جامعه مدنی ایران به تأسیس و سازماندهی نهاد‌های غیردولتی به منظور پاسداری از حقوق مندرج در آن خواهد پرداخت و این امر می‌تواند در اصلاح کاستی‌ها و پیشگیری از تعرضات به این حقوق بسیار مفید باشد. به عبارت دیگر، اگر «دموکراسی» را – طبق معیارهای مدرن – «توازن میان قدرت نهاد‌های حکومتی و نهاد‌های مردمی» تعریف کنیم، این سند قطعاً اهرم مؤثری برای نیل به این هدف خواهد بود. ضمن اینکه خاستگاه دولتی و ماهیت «بومی» این سند نیز به بسیاری از نگرانی‌ها و محافظه‌کاری‌های نهاد‌های امنیتی در مورد احتمال سوءاستفاده‌ خارجی از این سازمان‌ها پایان خواهد بخشید.

۳- سوم اینکه، چنانچه فرصت رشد و تکامل به این سند داده شود، «منشور حقوق شهروندی» می‌تواند در بلندمدت به ابزاری برای احقاق حقوق شهروندی در «دادگاه‌های کشور» تبدیل شود. به عبارت دیگر، اگر به این سند قابلیت استناد در دادگاه‌ها داده شود، شهروندان ایرانی – مانند شهروندان بسیاری از کشورهای دموکراتیک – قادر خواهند بود با اتکاء به آن، از نهاد‌های دولتی بابت نقض حقوق مندرج در آن شکایت کرده و از این طریق – ضمن اصلاح رفتار این نهاد‌ها – به احقاق حقوق خود یا جبران خسارات‌شان بپردازند. به‌عنوان مثال، از آن پس، شهروندان آسیب‌دیده از آلودگی هوا قادر خواهند شد با استناد به مفاد مربوطه این سند، از نهادی که با واردات بی‌رویه بنزین آلوده منجر به نقض «حق سلامت» آنها شده شکایت برده و از این طریق از رفتارهای خسارت‌بار آینده جلوگیری کنند. به واقع، این سند این ظرفیت را دارد که در عمل مردم و سازمان‌های غیردولتی را به ناظران فعال و مجهز به ضمانت اجرایی در برابر قصور‌ها و تقصیرهای نهاد‌های دولتی تبدیل کند.

۴- چهارم اینکه «منشور حقوق شهروندی» می‌تواند در آینده به یک چارچوب غیرقابل عدول برای مصوبات نهاد‌های قانونگذار تبدیل شود؛ به نحوی که هر مصوبه‌ای که با حقوق مندرج در آن مغایرت داشته باشد، از سوی نهاد‌های مربوطه، «غیر معتبر» تشخیص داده شود. در سایر کشورها، برای ارجحیت بخشیدن به این حقوق، منشورهای حقوق شهروندی مشابه (Bill of rights) را بعضاً به «قانون اساسی» ضمیمه و الصاق کرده‌اند تا هیچ نهاد و قانونی امکان تعدی از آن نداشته باشد. به عبارت دیگر، در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود تا قانون اساسی را به یک سند «حق محور» برای شهروندان – یا Right-based constitution – تبدیل کنند تا از این طریق کیفیت زندگی و آسایش مردم را در صدر اهداف و مقاصد حکومتی قرار دهند. امری که در بلندمدت – با تولد «منشور حقوق شهروندی» – در ایران نیز، ضمن حفظ ماهیت نظام سیاسی کشور، امکانپذیر خواهد بود.

۵- پنجم اینکه «منشور حقوق شهروندی» یک کارکرد «دیپلماتیک» و سیاسی مهم نیز دارد؛ و آن اینکه ایران را به تنها کشور خاورمیانه‌ای تبدیل می‌کند که نظام‌ حقوقی‌ و مردمش از چنین ابزار مُدرن و قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. به عبارت دیگر، وجود این سند – آن هم در منطقه‌ پرآشوبی که اکثر کشورهای آن حتی از «قانون اساسی» هم بی‌بهره‌اند – وجه تمایز مهم دیگری است که نه تنها نشانگر پیشرفتگی و بالندگی ایران است بلکه ثبات سیاسی و اعتماد به نفس آن را نیز القا می‌کند. ضمن اینکه صرف وجود این سند بر اعتبار نظام قضایی کشور – و به تبع بر ظرفیت جذب سرمایه‌ خارجی کشور – نیز می‌افزاید.

البته دستیابی به ظرفیت‌ها و فرصت‌های «منشور حقوق شهروندی»، مستلزم تکامل آن و به تبع مستلزم این است که به این سند به‌عنوان یک سرمایه «ملی»، غیرسیاسی و غیرجناحی نگاه شود.