سندی بر زینتی بودن آرای مردم برای مصباحیون

حسین شریعتمداری به تازگی در مناظره‌اش با محسن هاشمی عنوان کرده است که در ارتباط با نظر مصباح یزدی درباره‌ی انتخابات و زینتی دانستن آن -که توسط محسن هاشمی مورد اشاره قرار گرفته است- باید سند بیاوریم و درمورد آقای مصباح «چنین چیزی از ایشان خبر نداریم، ذهن‌خوانی نمی‌شود کرد.»

انصاف نیوز این موضوع را بررسی کرده که دیدگاه آیت الله مصباح و جریان منتسب به او درباره‌ی رای مردم و انتخابات چیست؟

با اینکه روزنامه‌ی کیهان و نویسندگان آن ید طولایی در ذهن‌خوانی و نیت‌خوانی این و آن دارند اما نظر آقای مصباح و شاگردان بنام او درباره‌ی رای مردم و نوع حکومت مطلوبشان نیازی به خواندن ذهن ندارد و در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های آنها با رسانه‌ها و در نمازهای جمعه حجتی است روشن بر رویکرد آنها. که البته در تضادی 180 درجه‌ای با آراء و عملکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد.

برای یادآوری لازم است اشاره‌ای به مطلبی کرد که هفته نامه پرتو (ارگان مؤسسه‌ی مصباح یزدی ـ 7/10/84) به نقل از آقای مصباح با عنوان «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است» منتشر کرد: «… ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد حق را تعیین کند او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید… او دستور می دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می کنند و می گویند ما این فرد را می خواهیم اما الامرالیکم شما باید نصب کنید نخواستی نصب نکن . این که حضرت امام(ره) می فرماید رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین»! ایشان دربارة انتخابات خبرگان می فرمایند «… دو راه وجود دارد: مراجعه به آرای عمومی که مردم مستقیم بیایند رأی بدهند و کسی را تعیین کنند، یا چند مرحله ای باشد یعنی مردم خبرگان را تعیین کنند خبرگان رهبری را معرفی نماید. فعلاً این روش در قانون اساسی آمده و امام این را تأیید کرد. ما خیالمان راحت است. اعتبار قانون اساسی به امضای او است … مادامی که ولی فقیه دیگری آن را تغییر ندهد والا او می تواند بگوید مصلحت این زمان اقتضای نوعی دیگر از انتخاب را دارد …»

«اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد این یعنی من دستور می دهم این گونه عمل کنید و اعتبار پیدا می کند چون او امضا کرده است. اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم رأی می دادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت»

خبرگزاری حوزه در همان مقطع در مقاله‌ای در اینمورد سخنان آقای مصباح یزدی به صورت خلاصه و نقل به مضمون را اینگونه خلاصه کرده سات:

«در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی و شرعی در این امور و در اصل حکومت منحصر به یک چیز است و آن «رضایت ولی فقیه است» اگر در جمهوری اسلامی از زمان امام تا کنون سخن از انتخابات بوده است صرفاً به آن دلیل پذیرفتنی است که ولی فقیه مصلحت دیده فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود؛ چرا که اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمکین و اطاعت می کنند. رأی گیری و نظرخواهی از مردم صرفاً تابع یک ضرورت و مصلحت موقتی بوده است و ولی فقیه حق دارد و می تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند، مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد. تغییر اصول قانون اساسی و سایر قوانین و تغییر شرایط و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری و تمامی امور از این دست صلاحیت و اعتبارش تماماً در ید قدرت ولی فقیه است چه مبتنی بر رأی مردم باشد یا نباشد.

نکته جالبتر آنکه در نظر ایشان:

حتی در آنجا که ولی فقیه فعلاً تشخیص داده است که مردم به قانون اساسی رأی بدهند یا در انتخاب رئیس جمهورشان شرکت کنند در اینجا نیز به نظر ایشان ولی فقیه دستور می دهد به مردم که رأی بدهید و به چه چیزی و به چه کسی به عنوان رئیس جمهور رأی بدهید، مردم هم شرعاً و قانوناً باید اطاعت کنند. ملاک رضایت اوست. فرد غیر مورد نظر او اگر در انتخابات ریاست جمهوری و سایر موارد انتخاب شود حکومتش طاغوتی است و نامشروع. وجوب اطاعت بیچون و چرای مردم در بود و نبود انتخابات منحصر به قانون اساسی و ریاست جمهوری نیست حتی در نوع و مدل حکومت که جمهوری باشد یا غیر جمهوری و در انتخاب حاکم و ولی فقیه نیز مردم و رأی آنان منشأ هیچ اثر معتبر شرعی و قانونی نیست. ولی فقیه که کشف شد تبعیت از او واجب می شود و در کشف او نیز رأی مردم فاقد اعتبار است. مهم کشف اوست از هر راهی که باشد حتی اگر تمام یا اکثریت ملت مخالف باشند او حاکم است. حکومت از آن اوست و حکمش نافذ است.»

موضوع دیگر آنکه شاگرد آقای مصباح، محسن غرویان نیز در دی‌ماه سال 84، یعنی مصادف با همان تاریخ، در گفت‌وگویی با ایلنا ادعاها و نظراتی عجیب و نگران‌کننده از خود بروز می‌دهد: امام(ره) در نجف قائل به جمهوری نبودند و درس‌‏های‌شان درباره حكومت اسلامی بود و كتابی نيز تحت عنوان “حكومت اسلامی” دارد، آن موقع هيچ بحثی بر سر كلمه “جمهوريت” نبود اما بعدها به فراخور زمان اصطلاح جمهوريت مطرح شد.»

او ادامه می‌دهدکه «جمهوری به معنايی كه در غرب وجود دارد و مشروعيت حكومت را ناشی از راي مردم می‌داند، به هيچ وجه در ذهن و فكر امام(ره) نبوده است، حتی ايشان زمانی كه می‌خواهند روز 12 فروردين 58 به جمهوی اسلامی رای بدهند، می‌گويند من فردا به جمهوری اسلامی رای آری می‌دهم، هر كس هم به اسلام علاقه دارد، بايد رای آری بدهد. معتقدم اگر امام(ره) واقعا به رای مردم متكی هستند و مشروعيت را از رای مردم می‌گيرند، بايد می‌گفتند هرچه رای مردم باشد، آن را می‌پذيرم و قبول دارم.

او در همین گفت‌وگو با نسبت دادن همین مباحث به بنیانگذار جمهوری اسلامی، به سیاق استاد خود می‌گوید: «فرمايش امام(ره) مبنی بر اينكه “ميزان رای ملت است”، نيز در اوج تبليغات و خرابكاری‌های روانی دنيای غرب عليه انقلاب مطرح شد، امام(ره) از سر درک شرايط زمان گفتند، “ميزان رای ملت است”، يعنی ميزان رای ملت امام خميني(ره) در مقابل مخالفين غربی ايران مطرح شد، نه اينكه ميزان در مشروعيت، رای ملت است و نتيجه مشروعيت حكومت در ديدگاه امام(ره)، رای مردم نيست. در حالی كه در نظام‌‏های سياسی غرب ملاک مشروعيت حكومت، رای مردم است.»

در گفته‌هایی که به آن اشاره شد نه تنها به زینتی و مصلحتی بودن آراء مردم اشاره و تاکید می‌شود بلکه بویی از جنس تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» از آن به مشام می‌رسد. و تمام اینها درحالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکیداتی صریح و واضح درمورد اصالت رای و انتخاب مردم و مشروعیت‌زا بودن آن در جمهوری اسلامی دارد که خود موضوعی دیگر است.

انتهای پیام