«حساب‌های غیرشفاف محدود می‌شود»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت‌های عمومی هستند، باید اطلاعات و صورت‌های مالی‌شان را افشا کنند که متولی افشای آن سازمان بورس است که اگر این کارها را نهادها انجام ندهند، حساب‌های بانکی آنها محدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در همایش مالی اسلامی ایران با انتقاد از عدم راه‌اندازی بورس ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی و دولت نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز بی‌توجه هستند در حالی که راه‌اندازی بورس ارز و یکسان‌سازی رانت‌های میلیاردی را از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: روز گذشته اعتراض خود درباره درگیر کردن بانک‌ها نسبت به خرید و فروش ارز را به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردیم و او نیز قول داد تا هر چه سریع‌تر بورس ارز را راه‌اندازی کند. باید مشخص کرد مکانیزم کشف قیمت ارز بین صرافی‌ها و بانک‌ها طی روزهای گذشته چطور بوده و بانک مرکزی همان شیوه را رسمیت بخشد.
پورابراهیمی گفت: حرکت‌های خوبی از حوزه بازار سرمایه و در حیطه قانون‌گذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است. این در حالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تثبیت قانون بازار سرمایه بود البته در قانون حل موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار در اولویت قرار گرفته است نوعی نرخ‌شکنی می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ بین بانکی که هم‌اکنون افزایش یافته باید در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت، گفت: البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است. به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اصل شفافیت اطلاعات که متاسفانه شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم.
وی افزود: تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت‌های عمومی هستند، باید اطلاعات را افشا کنند در حالی که اکنون ۷۰۰۰ خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کند. بر اساس قانون تمام نهادهای انقلابی و سیاسی حتی خیریه‌ها و موقفه‌ها باید صورت‌های مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است. که اگر این کار را نهادها انجام ندهند، تغییرات آن ثبت نمی‌شود و حساب‌های بانکی آنها محدود خواهد شد.
وی افزود: حمایت از ایجاد فعالیت‌های بورس کالا برای ابزارهای مالی بحث کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و اختیار معامله نیز در صحن علنی مجلس مورد توجه واقع شده است. این در حالی است که برای اصلاح قانون بانکداری نیز اقداماتی نیز در حال انجام است.
انتهای پیام
