«مدیرانی که غار علیصدر را غارت کردند و اموال آن را به یغما بردند»
رضا سلطان زاده، مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد، یادداشت این هفتهی خود را به گزارش مجلس دربارهی «نحوه مدیریت و عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و اداره غار» اختصاص دادهاست.
تورم و گرانی سرسامآور، ستون فقرات بسیاری از مردم را شکسته، دهکهایی از آنها سرانه گوشت و لبنیات و میوه و… را در زندگی خود کاهش داده یا حذف کردهاند. سفره دهها میلیون نفر در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده است. در برابر این تنگناها و فشارهای زندگی اعتماد بسیاری از مردم مومن و صبور سلب میگردد چون هنوز جوهر گزارشهای فساد کلان «چای دبش» که نود درصد آن در دولت سیزدهم رخ داده خشک نشده است سخن از حیف و میل بعضی از سازمانها، نهادها یا وزارتخانهها است و از مافیای دارو و برنج و… و از دستاندازی مفسدان اقتصادی دزدیهای کلان سخنان عجیب و غریبی شنیده میشود گرچه اینگونه فسادها و دزدیها و رشوهخواریها و اختلاسها اختصاص به زمان و دوره و دولت خاصی ندارد در این شماره بخشی از گزارش تخلفات و کارهای غیرقانونی و مجرمانه دستاندرکاران در مورد غار علیصدر که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آن تحقیق و تفحص نموده و پس از تصویب به قوه قضائیه ارسال نمودهاند و حکایت از دریافت هدیه و رشوه و اخذ هزینههای مسافرتهای داخلی و خارجی و حرامخواری عدهای از استانداران، فرمانداران، مدیران و تعدادی از شخصیتها و مقامات و مرکزنشینان که بیشتر در ارتباط با استان همدان میباشد به شرح زیر درج میگردد و در پایان نظر خوانندگان را به طرح چند پرسش جلب مینماید.
و اینک بخشهایی از گزارش مجلس شورای اسلامی «…علاوه بر صدها تخلف و جرمی که در خصوص نحوه مدیریت و عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و اداره غار رخ داده و مستنداتی در گزارش وجود دارد، مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند غیرقابل انتقال به غیر هستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد، در خصوص منحصر به فرد و نفایس ملی بودن غار علیصدر به عنوان بخشی از اموال ملی هیچ شک و شبههای وجود ندارد و اولین و مهمترین تخلف صورت گرفته واگذاری این اثر ملی و منحصر به فرد به یک شرکت، بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی است… افتتاح بیش از ۴۸ حساب جاری نزد اکثر بانکهای استان به منظور سپردهگذاری و انجام دریافتها و پرداختیهای شرکت که مغایر با قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوطه و مفاد اساسنامه میباشد.
انجام پرداختهای نقدی و غیرقانونی به اعضاء هیاتمدیره، مدیرعامل، کارکنان دیگر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که با عنایت به ارتباط شغلی این اعضاء با مشاغل دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضمن مغایرت با مواد (۴ و ۵) قانون مدیریت خدمات کشور، مغایر با تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴، قانون منع تصدی بیش از یک شغل، ماده (۱۱) آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰و همچنین عدم رعایت مواد (۴ و ۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص دریافت و پرداخت کمک و هدایا اعم از نقدی و غیرنقدی از دستگاههای اجرایی استان باتوجه به هزینههای قابل توجه در جهت کسب رضایت استانداری اعم از تأمین حقوق بیش از ده نفر پرسنل استانداری و سایر مراکز تابعه آن از ابتدای تأسیس تاکنون و همچنین تأمین یک تا سه واحد آپارتمان یا ساختمان مستقل در تهران در قالب رهن و اجاره به منظوراستفاده کارکنان استانداری بعنوان مهمانسرا و تأمین امنیت و کلیه هزینههای پرسنلی و جاری ساختمانهای یاد شده توسط شرکت سیاحتی علیصدر طی سالهای ۱۳۸۵ تاکنون، پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی قابل توجه به دفاتر برخی شخصیتها در بعضی شهرستانهای استان، تأمین هزینه سفرهای خارجی مسئولین استان، هیأتمدیره، مدیرعامل و بعضی از کارکنان به کشورهایی از جمله چین، روسیه، فرانسه، اسپانیا، زیمبابوه و دیگر کشورها، برگزاری جشنها، کنگرهها و پذیراییهایی که عمدتاً وظیفه ذاتی استانداری و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی استان میباشد توسط شرکت سیاحتی علیصدر صورت گرفته است… پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در استانداری و سایر دستگاههای وابسته به وزارت کشور به مبلغ ۲۰۹،۸۶۰ میلیون ریال طبق شاخص سال ۱۴۰۱.
عدم رعایت تبصره (۴) قانون منع دریافت از دو صندوق توسط اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل و سایر کارکنان شاغل در پستهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ماده (۱۱) آئیننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال۱۳۷۰ به مبلغ ۱۶۴،۹۲۳ میلیون ریال بر پایه شاخص سال ۱۴۰۱. به کارگیری تعداد شش نفر از کارکنان بازنشسته از سایر دستگاههای اجرایی دولتی در پستهای مدیریتی و غیرمدیریتی در شرکت و همچنین تأمین نیروهای مورد نیاز استانداری به تعداد چهار نفر، طی سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۸،۱۷۵ میلیون ریال که این اقدام مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوبه ۱۳۹۵ که مؤید ممنوعیت به کارگیری کارکنان بازنشسته یا بازخرید شده و سایر قوانین مربوطه میباشد.
تحمیل هزینه برگزاری اجلاس گردشگری سال ۲۰۱۸ توسط استانداری همدان به شرکت که مغایر با اهداف و مفاد اساسنامه بوده و بر این مبنا مبلغ ۱۴۳،۷۹۱ میلیون ریال براساس پایه شاخص سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی بدون هیچگونه دستآورد برای شرکت هزینه همراه داشته است. خرید تعداد ۳۴۶ قطعه سکه جمعاً به مبلغ ۱۵،۲۳۳ میلیون ریال شامل سکه تمام بهار آزادی، نیم، ربع، گرمی و پارسیان به منظور اهداء به افرادی شامل استانداران وقت، معاونین استاندار، هیأتمدیره، مدیران عامل پرسنل و دیگر افراد غیرمرتبط با شرکت از جمله هنرمندان و سایر افراد مغایر با اهداف اساسنامه و دریافت آن توسط کارکنان دولت مصداق ماده (۳) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی میباشد… عدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص هزینههایی به مبلغ ۲۶،۷۳۶ میلیون ریال که جنبه هدیه داشته و اکثراً براساس مناسبتهای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی و مذهبی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل استاندار و معاونین، مدیران برخی دستگاههای اجرایی و امنیتی و انتظامی و قضایی، خبرنگاران، هنرمندان، و… که فاقد ارتباط با وظایف شرکت، تضییع درآمد مغایر با ماده (۳) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی میباشد… عدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص هزینههای سفرهای خارجی از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۴۰۰ اعضای هیأتمدیره، مدیرعامل و برخی از پرسنل جمعاً به مبلغ ۹۳،۲۲۹ میلیون ریال.
عدم رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان در مورد مقرر که منجر به پرداخت جریمهای به مبلغ ۲۳،۶۶۴ میلیون ریال گردیده است. عدم رعایت قانون کار و مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی از سوی وزارت کار در خصوص پرداخت کارانه، سبد کالا و بن کارت به مبلغ ۱۲۴،۴۲۱ میلیون ریال. پرداخت هزینه بیمه تکمیلی سهم کارکنان جمعاً به مبلغ ۵۸،۷۴۶ میلیون ریال مغایر با مصوبه شورای حقوق و دستمزد سالیانه و قانون کار تلقی و از نظر این هیئت غیرقابل قبول و مغایر با اساسنامه ارزیابی میگردد. با اشاره به پیشینه تأسیس شرکت و عوامل دخیل در امر واگذاری اراضی غار به شرکت، تأمین و تجهیز بخشی از زیرساختهای مجموعه از منابع اعتبار دولتی و دیگر موارد مؤید حضور پررنگ استانداران وقت در مدیریت غار از طریق معاونان و دیگر منتصبان استانداری در رأس هرم مدیریت شرکت علیصدر از جمله رؤسای هیأتمدیره، مجمع عمومی به عنوان نماینده سازمان همیاری شهرداریها و مدیرعامل بودهاند که این امر به عنوان مهمترین عامل در تحت تأثیر قرار دادن عملکرد مدیران، هیأتمدیره و مجمع عمومی بر پایه خواستههای استانداران میباشد. بر همین اساس مشاهده میشود طی سالهای مورد رسیدگی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در استانداری و تأمین هزینههای مهمانسرای واقع در تهران که توسط شرکت صورت گرفته، دیگر مواردی از جمله خرید و واگذاری خودرو به فرمانداری همدان (پژو پارسELX)، کمکهای بلاعوض، سفرهای خارجی مقامات استان، پذیرایی از مهمانان خارجی و سفرا، هدایا، وجوه قرضالحسنه، پرداخت سکه، تأمین چارتر مشهد و کیش و دیگر موارد که هزینهکرد آن از محل اعتبارات دولتی غیرقابل توجیه بوده، مجموعاً به مبلغ ۶،۸۵۵ میلیون ریال نیز از این محل صورت پذیرفته است.
همچنین موارد دیگری از قبیل صدور مجوز تأمین اعتبارات دولتی با تنظیم و مبادله موافقتنامه از طرف دیگر دستگاههای دولتی جهت بهرهبرداری شرکت علیصدر، واگذاری یکصد دستگاه (سوئیتهای سیار) در سال ۱۳۷۱ توسط استانداری و همچنین ۳۸ دستگاه کانکس از استانداری همدان طی سند شماره ۱۲۹ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۸۳ (مغایر با آییننامه اموال دولتی و…)، و تصویب اخذ اجاره بابت سوئیتهای فوق در سال ۱۳۷۲، پرداخت وجوه قرضالحسنه از حوزه سیاسی امنیتی استانداری به شرکت و حتی گزینش کارکنان شرکت توسط حراست استانداری به عنوان کمکهای استانداری به شرکت سیاحتی علیصدر مهر تأییدی است بر نفوذ بیقید و شرط و سیطره استانداری (حیاط خلوت) بر شرکت سیاحتی علیصدر جهت تأمین نیازهای غیرضروری که طی سالهای متمادی مستقیماً توسط استانداری و یا دیگر مسئولین به شرکت مذکور تحمیل گردیده است. براساس بند (۳) نامه شماره ۴۰۷۱ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت شرکت سیاحتی به معاون امور عمرانی استانداری همدان مبنی بر پرداخت ۴۰ میلیون ریال به استانداری همدان بابت سفر مدیران به چند استان در سال ۱۳۸۱، مبلغ ۳۰ میلیون ریال توسط استانداری همدان طی سند شماره۶۸۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ بابت بدهی مذکور واریز نموده است که همین نامه گواه بر مراودات ناصواب استانداری به شرکت یاد شده میباشد…»
نگارنده این سطور مناسب میداند پرسشهایی به شرح زیر مطرح نماید:
الف- آیا مجلس و قوه قضائیه علاوه بر مسئولان و مقامات نام شخصیتهایی که هدیهها را دریافت نمودهاند اعلام مینماید و به مقام و منصب آنها اشاره میکند.
ب- چگونه از مقامات و کلیه کسانی که طی چند دهه با دریافت هدیه و یا رشوه به سفرهای داخل و خارج رفتهاند وجوه پرداختی مسترد خواهد گردید.
ج- تکلیف آن عده از استانداران، فرمانداران، مدیران کل و یا شخصیتهایی که غیرقانونی پول، سکه و هزینههای سفرهای داخل و خارج را دریافت نموده و اکنون دار فانی را وداع کردهاند چیست؟
د- آیا هیچیک از ائمهجمعه و روحانیون بلند مرتبهای که در استان حضور داشتهاند در ردیف دریافتکنندگان اینگونه هدیهها بودهاند؟ آیا از این همه تخلف در استان آگاهی داشتهاند؟ و آیا برای جلوگیری از این همه حرامخواریها سخنی گفته و اقدامی نمودهاند؟
ه- آیا این حجم فساد و تخلف و هدیه گرفتن که کاری برخلاف قانون و به یقین حرامخواری، سوءاستفاده از اموال عمومی و گناه نابخشودنی بوده است و طی دهها سال در استان همدان صورت گرفته دال بر این نیست که به اصطلاح فساد در آن منطقه سیستماتیک بوده است؟ به قول آن نماینده رد صلاحیت شده، آقای دولت!! آقای مجلس!! آقای رییس قضا! خبرتان هست که در کشورتان چه خبرست!؟ اگر میدانید، وای به حال ملت!! و اگر نمیدانید بازهم وای به حال ملت! والسّلام.»
انتهای پیام
فساد سیستماتیک در کلیهی دستگاهای دولتی ریشه دوانده قطعآ درست بشو نیست بیچاره و بدبخت مردم