خبرگزاری رسا در یادداشتی تحلیلی به نقد دیدگاههای اخیر دکتر سید ابوالفضل موسویان درباره «اسلام رحمانی»، نظارت استصوابی و مبانی مشروعیت پرداخته است. نویسنده با مرزبندی میان «تنوع اجتهادی» و «برداشتهای سوگیرانه»، مدعی است که تقلیل مشروعیت به مقبولیت و ترویج قرائتهای لیبرالی از دین، با مبانی انقلاب اسلامی و فقه جواهری در تعارض است.
متن کامل یادداشت خبرگزاری رسا با عنوان «مجمع محققین در محک سنت دینی و عقلانیت استراتژیک» در پی میآید:
اخیراً دکتر سید ابوالفضل موسویان به بهانه تغییرات مدیریتی در مجمع غیرقانونی موسوم به محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با رسانه انصاف نیوز گفتگو کرده و با استدلالهای شبهعلمی تلاش کرده است به فعالیتهای یکسونگرانه و کاملاً سیاسی این مجمع، رویکرد علمی و معرفتی بدهد. وی با تکرار ادعاهایی همچون «اسلام رحمانی»، تنوع فکری در قرائت سیاسی از دین، فاصله گرفتن مردم از دین، استفاده ابزاری از دین، وابستگی مشروعیت به مقبولیت اکثریت مردم، و فاقد مبنا بودن نظارت استصوابی، به دنبال بازتعریف قرائتی از اسلام است که با مبانی فقهی-حوزوی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی فاصله دارد که در این یادداشت تلاش شده است به صورت گذرا به آن پاسخ داده شود.
اسلام دین جامع نه صرفا رحمانی
پیامبر اسلام «رحمه للعالمین» است و سیره پیامبر(ص) با مؤمنان نرم و مهربانانه بوده است («فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ» آلعمران: ۱۵۹). اما این رحمانیت، شامل شدت مشروع در برابر طاغوت، کفار حربی، منافقان و مفسدان فیالارض نیز میشود. آیه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ» (تحریم: ۹) و آیات متعدد جهاد (توبه: ۱۲۹؛ انفال: ۳۹) این توازن را به روشنی نشان میدهد.
در فقه شیعه، جهاد و دفاع، اجرای حدود الهی، تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر سیاسی، جلوههای این شدت مشروعاند. امام خمینی(ره) حکومت اسلامی را شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله(ص) دانسته و تأکید کردند که ولایت فقیه شامل اجرای همه احکام، از جمله قاطعیت در برابر ستم و استکبار است. تقابلسازی کاذب «اسلام رحمانی در برابر اسلام انقلابی» نه تنها فاقد مبنای قرآنی-فقهی است، بلکه با سیره علوی در برخورد با ناکثین و قاسطین نیز ناسازگار است.
این واژه گزینی اسلام رحمانی را باید آقای موسویانپاسخ دهد که مبتنی بر کدام اصول برداشت از منابع دینی و منطبق با سیره کدام یک از مراجع شیعی است؟!
_تنوع اجتهادی ممدوح و برداشت سوگیرانه ممنوع!
تنوع اجتهادی در فروع فقهی و برخی مبانی اصولی، امری پذیرفتهشده در حوزههای علمیه است. اما در اصول عقاید، ضرورت حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و مبانی انقلاب اسلامی، نسبیگرایی و تعدد قرائتی که به معنای تضعیف نظام جلوه کند، جایز نیست. امام خمینی(ره) ولایت فقیه را از مبانی مسلم فقه شیعه دانسته و آن را به ولایت مطلقه ارتقا دادند. قانون اساسی نیز ولایت فقیه را اصل خدشهناپذیر نظام (اصول ۵ و ۵۷) معرفی کرده است. قرائتهایی که این اصل را به ولایت مقیده یا تشریفاتی تقلیل میدهند، با فقه جواهری و اجتهاد پویای انقلابی تعارض دارند.
مجمع محققین در حالی بر برداشت متمایز از اصول دینی تأکید می کند که متاسفانه میتوان ردپای نواندیشی مصلحت پایه و رگه های لیبرال دموکراسی غرب را با وضوح در اندیشه و بیان آنها دید.
_ معیار استفاده ابزاری از دین با کنش مطلوب سیاسی دینی چیست؟
اتهام «استفاده ابزاری از دین» نیازمند معیار دقیق است: آیا اقدام برای اجرای احکام الهی و مصلحت نظام است یا برای اغراض شخصی و سکولاریزاسیون؟ متاسفانه برخی از کسانی که شعار «آزاداندیشی» و «اسلام رحمانی» میدهند، غالباً مرادشان «آزادی از قیود شرعی» است، نه آزادی در چارچوب شریعت. دفاع از ولایت فقیه و نظارت شرعی، صیانت از دین و عزت امت اسلامی است، نه بهرهبرداری شخصی.
امروز به برکت انقلاب اسلامی، دینداری از مرحله فردی و شخصی عبور کرده و به مرحله اجتماعی و تمدنی راه پیدا کرده است اما متاسفانه رویکرد انفعالی مجمع، گویا نمیتواند این دستاوردهای جمعی دین را ببیند!
_مشروعیت الهی ولایت فقیه و نقش مقبولیت مردمی
یکی از کلیدیترین اشکالات ادعای دکتر موسویان، تقلیل مشروعیت به مقبولیت اکثریت مردمی است. از منظر فقهی غالب حوزوی و اندیشه امام خمینی(ره)، مشروعیت ولایت فقیه انتصابی و الهی است. خداوند ولایت را به پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصر غیبت به فقیه جامعالشرایط عادل نصب کرده است. در نگاه رهبر شهید مردم سالاری دینی عینا مستنبط از معارف دینی است و رای مردم حق الناس شمرده می شود.
آقای موسویان نگاهشان به مردم به مثابه نظریه قرارداد اجتماعی غربی یا دموکراسی لیبرال است که مشروعیت را صرفاً از اراده اکثریت اخذ میکند.
اگر مشروعیت ذاتاً وابسته به مقبولیت اکثریت باشد، با تغییر افکار عمومی (که تحت تأثیر رسانهها، جنگ نرم و عوامل خارجی قرار میگیرد) ولایت الهی زائل میشود؛ این نتیجهای باطل و مخالف با مبانی امامت و ولایت فقیه است. قانون اساسی نیز مشروعیت را الهی دانسته و رأی مردم را در تحقق و استمرار آن دخیل کرده است.
_نظارت استصوابی یا اطلاعی؟
این افراد در صورت مهیا بودن اقتضائات زمانی اصل نظارت را زیر سوال برده و هر گونه نظارتی را مغایر با جامعه مدنی میدانند. کما اینکه در دوران اصلاحات این افراد با تندترین ادبیات ممکن و با جملاتی همچون «مگر مردم صغیرند که قیم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا را مورد سخره قرار میدادند. در صورت مهیا نبودن شرایط مد نظر آنان با یک قدم عقبنشینی شیوه نظارت را زیر سوال برده و در صورتی که آنهم برایشان میسر نباشد سناریوی سوم یعنب متهمکردن به سیاسیکاری را در دستور کار خود قرار میدهند.
ادعای فاقد مبنا بودن نظارت استصوابی شورای نگهبان (اصل ۹۹ قانون اساسی) فاقد دقت فقهی است. نظارت استصوابی، ریشه در ولایت فقیه دارد. فقیه جامعالشرایط موظف است از ورود افراد فاقد صلاحیتهای شرعی (عدالت، امانت، التزام عملی به ولایت فقیه، مدیریت) به مناصب کلیدی جلوگیری کند تا مفسده بر امت اسلامی تحمیل نشود.
این نظارت، صیانت از امانت الهی و حقالناس است.
نظارت استصوابی نه «قیمومیت» بر مردم، بلکه اعمال ولایت فقیه در حوزه صلاحیتهای شرعی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ نیز بر همین اساس، نظارت را استصوابی دانسته که شامل احراز و رد صلاحیت میشود.
به نظر می رسد دفاع از «قرائت مردمسالارانه لیبرالی» که در عمل به تضعیف ولایت مطلقه فقیه، تقلیل آن به نهاد تشریفاتی و سکولاریزاسیون تدریجی نظام میانجامد، با مبانی انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به عنوان ستون فقرات نظام سیاسی تعارض دارد. این رویکرد، امتداد جریانهایی مانند نهضت آزادی است که همواره مورد نقد مراجع و رهبری قرار گرفته است.
به هر حال لازم است مجمع محققین نسبت خود را با معادلات روز همچون جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بعثت مردم و حضور میلیونی در خیابان، جبهه مقاومت، زیاده خواهی کشورهای غربی، سوءاستفاده کشورهای عربی از سرزمین خود علیه ایران و… مشخص کند تا عیار اندیشه آنان در قیاس یا واقعیت ها مشخص شود گرچه موضع این مجمع در نسبت با وقایع طوفان الاقصی و پیشنهاد مفتضح دوکشوری نشان داد که تا چه اندازه نگاه این جریان پرخطا، چالش برانگیز، غیر منطبق با اصول دینی و منافع استراتژیک است.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید