زیر پوست مسکن ملی زنجان

یکی از شعارها و رویکردهای مهم دولت شهید رئیسی ساخت مسکن دولتی بود و هدفگذاری اولیه آن نیز تحویل سالانه یک ملیون مسکن به اقشار نیازمند مسکن در سطح جامعه بود هرچند با گذشت سه سال از دولت شهید رئیسی این مهم محقق نشد اما تلاش های زیادی برای تحقق این رویکرد صورت گرفت.

به گزارش سایت همدلی‌زنجان، «در سطح استان زنجان نیز قبل از استقرار دولت شهید رئیسی طرح هایی تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده بود که با همکاری برخی دستگاه ها در ارائه زمین و تعیین ساز و کاری برای ساخت آن این مهم کلید خورده بود.

آنچه در زنجان برای ساخت مسکن ملی نیازمند توجه بود اینکه مدیرکل راه و شهرسازی وقت و مدیران ارشد استانی کارگزارانی برای مسکن ملی تعریف کردند که این کارگزاران حلقه واسط بین مردم به عنوان کارفرما وپیمانکاران به عنوان مجری تعریف شدند. این کارگزاران در زنجان که افراد نام آشنایی نیز هستند هزینه های جدیدی به مسکن دولتی ایجاد کردند که تا به امروز ادامه دارد.

هرچند بارها در خصوص نقش برخی افراد در این کارگزاری ها و رانت ها و کیسه های مالی منفعط طلبانه در مسکن ملی زنجان گفته و هشدار داده شد اما عملا شاهد بودیم بنابر برخی مصلحت اندیشی ها ورود های جدی به مسکن ملی و پوسته های زیرین آن صورت نگرفت.

انتظار می رفت نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کنند که آبی از آن ها نیز برای مردم گرم نشد. در این شرایط برخی گزارش ها حاکی از آن است که افرادی به عنوان واسطه از مردم بی اطلاع سوءاستفاده های زیادی کردند و تاکنون هیچ مرجعی نیز در خصوص این دلالی های منفعت طلبانه که ظاهرا تبدیل به یک باند بزرگی نیز شده ورود جدی نداشته است.

در این بین برخی گزارش ها حاکی از آن است که کارگزاران مسکن به عنوان عامل چهارم و نقش مهم در امضای صورت وضعیت پیمانکاران و تامین کننده مصالح علاوه بر اینکه هیچ حساسیت و اهمیتی نسبت به قیمت تمام شده واحدهای مسکن ملی ندارد بلکه از مسیر تامین مصالح و اختیاراتی که قانون های نانوشته به آن ها داده مسیر ثروت اندوزی و ارتزاق از شیوه های نامشروع را شتاب بخشیده اند.

در یک سیکل معیوب در ساخت مسکن ملی پیمانکاران نیز شرایط را برای برخی تخلفات مساعد دیده اند و بجای اولویت قرار دادن منافع مردم از فرصت و رانت های ایجاد شده نهایت بهره را برای رشد و توسعه مالی شرکت های خود بکارگیری کرده اند. در این شرایط که به نظر می رسد ساخت مسکن توسط دولت صرفا باعث رانتخواری عده ای معدود به نام مردم نیازمند شده با بن بست مواجه شده و حلقه ذی نفعان بزرگ شده که هیچ نهادی حاضر به ورود به این موضوع نیست.

در زیر سایه رانتخواران بزرگ عده ای افراد و اشخاص که کارمندان این کارگزاری ها به شمار می روند هم کاسه دلالی به دست گرفته و با وعده جابجایی واحدهای مسکن و… پول های زیادی از متقاضیان دریافت کرده اند! در این حالی این موضوع مستند ثابت شده که این رویکرد به نام دولت و دولتی ها در بین مردم گفته می شود و حداقل سرمایه اجتماعی در این حوزه نیز نابود شده است.»

انتهای پیام