ظرفیت‌ها و راهکارهای عملیاتی برای تحریم اقتصادی
خبر انلاین نوشت : ایجاد اجماع جهانی برای تحریم اسرائیل مستلزم اقدامات و تلاش‌های هماهنگ در جامعه مدنی، ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و بهره‌گیری از اصول حقوق بین‌الملل است، اقداماتی که تنها زمانی به نتایج موثر خواهد رسید که در سطح جهانی و با حمایت افکار عمومی و کشورها به اجرا درآید.
جواد مرشدی: بعد از تشدید جنایت‌های وحشتناک اسرائیل در سال‌ها و ماه‌های اخیر، بار دیگر تحریم اسرائیل از سوی کشورهای نظام بین‌الملل، مورد توجه قرار گرفته است و مسئولان، کارشناسان و نخبگان و ملت‌های مختلف جهان بر تحریم این رژیم خونخوار از سوی کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تاکید دارند. اما متاسفانه با توجه به حامیان آمریکایی و غربی این رژیم، اقدامات تحریمی علیه آن، تاکنون نتایج محسوس و قابل توجهی به همراه نداشته است یا به بیان دیگر نتوانسته جنایت‌های این رژیم را متوقف یا کاهش دهد.
با توجه به ضرورت تحریم‌های موثر علیه اسرائیل بخصوص در حوزه اقتصادی، با هدف جلوگیری از جنایت‌های روزافزون این رژیم، از یک طرف و اقدامات و حمایت‌های همدستان این رژیم برای خنثی کردن این تحریم‌ها، از طرف دیگر، جامعه جهانی را با چند سوال مهم روبرو کرده است.
چگونه می‌توان از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی استفاده کرد، راهکارهای بایکوت این رژیم منحوس در حوزه تجارت خارجی چیست و چگونه می‌توان یک اجماع جهانی برای تحریم علیه این رژیم، ایجاد کرد.
خبرآنلاین در گفتگو با سعید سیفی کارشناس مسائل بین‌الملل، پیگیر پاسخ این سوالات شد که در ادامه می خوانید:
سازمان‌های بین‌المللی از چه ظرفیت‌هایی برای تحریم اقتصادی اسرائیل برخوردار هستند که حامیان این رژیم نمی‌توانند از تصویب و اجرای آنها جلوگیری کنند؟
موضوع تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی یکی از مباحث مهم، پیچیده و حساس در عرصه روابط بین‌الملل است که در سطوح مختلف سازمان‌های بین‌المللی و در چارچوب قواعد حقوقی و اخلاقی بین‌الملل قابل بررسی و پیگیری است.
در عرصه بین‌المللی، چندین سازمان بین‌المللی به عنوان نهادهای مجری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی عمل می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، و شورای حقوق بشر اشاره کرد. در هر یک از این سازمان‌ها، با توجه به زمینه‌های حقوق بشری و مسائل امنیتی، ظرفیت‌هایی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی وجود دارد.
ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی
الف. سازمان ملل متحد
سازمان ملل، به‌ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، نقشی کلیدی در تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها و نهادهای ناقض حقوق بشر دارد. گرچه اسرائیل عضو این سازمان است، اما اقداماتی که منجر به تصویب قطعنامه‌هایی علیه این رژیم می‌شود، با چالش‌هایی روبه‌رو است. شورای امنیت، که مجری اصلی اقدامات تحریمی ملل متحد است، با توجه به حق وتو قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده، به سختی می‌تواند تحریم‌هایی قاطع علیه رژیم صهیونیستی اعمال کند. در مقابل، مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته‌های فرعی آن، ظرفیت‌های قابل توجهی برای اعمال فشار علیه رژیم صهیونی از طریق تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور سیاسی و اقتصادی دارد.
به عنوان مثال، سازمان ملل می‌تواند اقداماتی نظیر محدود کردن دسترسی اسرائیل به بودجه و منابع سازمان‌هایی نظیر صندوق توسعه سازمان ملل (UNDP) و دیگر برنامه‌های مالی و توسعه‌ای این نهادها را اجرا کند. چنین اقدامی در سطح اجرایی، نیاز به تأیید شورای امنیت ندارد و توسط مجمع عمومی و کمیسیون‌های زیرمجموعه قابل‌اجرا است.
ب. سازمان همکاری اسلامی (OIC)
سازمان همکاری اسلامی یکی دیگر از سازمان‌های اصلی است که توانایی اعمال فشار اقتصادی و سیاسی علیه اسرائیل را دارد. این سازمان، که شامل کشورهای اسلامی و عمدتاً حامی فلسطین است، می‌تواند با ایجاد اجماع در میان اعضای خود، اقدامات تجاری و اقتصادی موثری علیه این رژیم اتخاذ کند. راهکارهایی مانند تحریم صادرات و واردات از اسرائیل، محدودسازی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور و توقف همکاری‌های تجاری و مالی از جمله ابزارهایی است که در اختیار سازمان همکاری اسلامی قرار دارد.
در این خصوص، سازمان همکاری اسلامی می‌تواند ایجاد سیستم مالی مستقل از سیستم‌های وابسته به دلار و تحریم‌های آمریکا را تسریع کند. استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین مانند ارزهای دیجیتال و سیستم‌های انتقال ارز منطقه‌ای می‌تواند مبادلات اقتصادی کشورهای عضو را از اسرائیل و حامیانش دور نگه دارد که با این شرایط اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه این رژیم، امکانپذیر و تقویت می‌شود.
ج. شورای حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)
شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری نیز می‌توانند با تمرکز بر مسائل حقوق بشری و جنایت‌های جنگی، ابزارهای حقوقی لازم برای تحریم اقتصادی و سیاسی علیه رژیم صهیونیستی را فراهم کنند. پرونده‌های جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در فلسطین، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال تحریم‌های مستقیم یا غیرمستقیم علیه این رژیم شود.
به عنوان مثال، شورای حقوق بشر می‌تواند کمیته‌های نظارتی برای بازرسی از رفتار اسرائیل در اراضی اشغالی ایجاد کند. این کارگروه‌ها مستقیماً به نقض‌های حقوق بشر می‌پردازند و تحت نظارت و حمایت شورای حقوق بشر سازمان ملل اجرا می‌شوند که نیازی به حمایت شورای امنیت ندارند.
راهکارهای بایکوت رژیم صهیونیستی در حوزه تجارت خارجی
با توجه به اینکه بایکوت یا تحریم اقتصادی، ابزاری مهم و موثر در عرصه تجارت خارجی به شمار می‌رود،درحال حاضر و با شرایط موجود چه راهکارهایی برای بایکوت و تحریم اسرائیل در حوزه تجارت خارجی وجود دارد؟
برای بایکوت رژیم صهیونیستی در این حوزه، می‌توان از استراتژی‌های مختلفی مثل، تحریم کالاهای اسرائیلی، محدودیت‌های بانکی و مالی و بایکوت شرکت‌های حامی این رژیم استفاده کرد.
الف. تحریم کالاهای اسرائیلی
یکی از راهکارهای موثر در تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی، تحریم کالاهای تولیدی این رژیم است. این اقدام می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و تکنولوژیک تولیدی در سرزمین‌های اشغالی باشد. در این راستا، کشورهایی که حامی حقوق فلسطینیان هستند، می‌توانند قوانینی برای ممنوعیت واردات کالاهای اسرائیلی به تصویب برسانند.
کشورها می‌توانند قوانینی داخلی به تصویب برسانند که واردات کالاهای تولید اسرائیل را ممنوع یا محدود کند. برخی کشورها مانند آفریقای جنوبی قبلاً چنین قوانینی را اعمال کرده‌اند و این اقدام به تصمیم داخلی کشورها بستگی دارد که حامیان اسرائیل نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند.
ب. محدودیت‌های بانکی و مالی
از دیگر استراتژی‌ها و راهکارهای موثر، اعمال محدودیت‌های بانکی و مالی بر نهادهای مالی و بانک‌های اسرائیل است. این محدودیت‌ها می‌تواند از طریق قطع ارتباطات مالی بین‌المللی، جلوگیری از انتقال سرمایه‌های خارجی به سرزمین‌های اشغالی و محدودیت‌های بانکی برای اتباع اسرائیلی در کشورهای مختلف صورت پذیرد. این اقدام نه تنها به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور منجر می‌شود، بلکه در بلندمدت تأثیرات اقتصادی محسوسی به همراه خواهد داشت.
در این راستا، بانک‌های محلی در کشورهای حامی فلسطین می‌توانند از گشایش حساب برای شرکت‌های اسرائیلی جلوگیری کنند. به عنوان مثال، برخی بانک‌های آفریقای جنوبی و عربی این سیاست را در پیش گرفته‌اند. این اقدام نیز نیازی به مجوز بین‌المللی ندارد و در اختیار هر کشور است.
ج. بایکوت شرکت‌های حامی اسرائیل
سناریو یا راهکار سوم نیز، بایکوت شرکت‌ها و برندهای چندملیتی است که با اسرائیل همکاری تجاری دارند. این رویکرد شامل جلوگیری از خرید و مصرف محصولات و خدمات این شرکت‌ها در کشورهای مختلف و تشویق دیگران به شرکت در بایکوت آن‌هاست. یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد، کمپین “BDS” (بایکوت، قطع سرمایه‌گذاری و تحریم) است که با هدف ایجاد فشار اقتصادی بر رژیم اسرائیل، توانسته است حمایت‌های گسترده‌ای در سطح جهانی کسب کند.
در این خصوص، نهادهای مدنی در کشورهای مختلف می‌توانند مصرف‌کنندگان را به بایکوت شرکت‌هایی که با رژیم اسرائیل همکاری می‌کنند، تشویق کنند. این اقدام مانند کمپین‌های بایکوت شرکت‌های آمریکایی حامی اسرائیل است و شخص، گروه یا کشوری نمی‌تواند مانع آن شود.
راهکارهای اجماع جهانی برای تحریم علیه رژیم صهیونیستی
تحقق تحریم اقتصادی و تجاری رژیم صهیونیستی، مستلزم ایجاد یک اجماع جهانی است که با توجه به ماهیت پیچیده سیاست بین‌الملل و منافع متقابل کشورها، چالش‌برانگیز است، برای دستیابی به اجماع جهانی با هدف تحریم رژیم صهیونیستی، چند راهکار مهم و اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
الف. استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی
سازمان‌های غیر دولتی (NGOها)، اتحادیه‌های کارگری، دانشگاه‌ها و گروه‌های حقوق بشری می‌توانند نقش مهمی در تقویت اجماع جهانی برای تحریم اسرائیل ایفا کنند. این سازمان‌ها با برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی، نشر اطلاعات، و برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های بین‌المللی می‌توانند افکار عمومی را به سمت حمایت از تحریم صهیونیست‌ها هدایت کنند. نمونه‌ای از این تلاش‌ها، کمپین جهانی “BDS” است که توانسته در سال‌های اخیر توجه بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق بشری را به خود جلب کند.
اتحادیه‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها می‌توانند با برگزاری گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های علمی درباره مسائل فلسطین، فشار جهانی بر رژیم اسرائیل را افزایش دهند. این اقدامات در سطح جامعه مدنی انجام می‌شود و مستقیماً تحت تأثیر حمایت دولت‌ها قرار نمی‌گیرد که حامیان این رژیم بتوانند از آن به صورت کامل جلوگیری کنند که نمونه‌های اخیر آن را حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز می‌توان مشاهده نمود.
ب. ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و چندجانبه
کشورها می‌توانند از طریق ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و چندجانبه، زمینه‌های اجماع برای تحریم رژیم صهیونیستی را فراهم کنند. اتحادیه آفریقا، سازمان همکاری اسلامی، و جنبش عدم تعهد نمونه‌هایی از سازمان‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان بستری برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه در این زمینه عمل کنند. این اتحادها می‌توانند از طریق تصویب قطعنامه‌های مشترک و اجرای تحریم‌های اقتصادی مشترک، گام‌های مهمی در جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی بردارند.
کشورهای منطقه‌ای می‌توانند از اسرائیل در معاهدات اقتصادی و تجاری خود صرف‌نظر کنند و قراردادهای منطقه‌ای را بدون مشارکت این رژیم تدوین کنند. این اقدام مانند توافق‌های تجارت آزاد میان کشورهای عربی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد رژیم اسرائیل دارد.
ج. بهره‌گیری از اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی، به عنوان یکی از راهکارهای موثر در ایجاد اجماع جهانی علیه این رژیم جنایتکار، اهمیت ویژه‌ای دارد. محکومیت نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی اسرائیل در مجامع بین‌المللی، می‌تواند کشورهای بیشتری را به حمایت از تحریم‌های اقتصادی وادار سازد.
دیوان بین‌المللی کیفری و شورای حقوق بشر می‌توانند در این مسیر با ثبت شکایت‌ها و پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر، از جمله ابزارهای اصلی برای اعمال فشار بین‌المللی بر این رژیم باشند.
کشورها و نهادهای غیردولتی می‌توانند شکایت‌هایی علیه رژیم اسرائیل به شورای حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری ارائه دهند. این شکایت‌ها، صرفاً به تصمیم شاکیان بستگی دارد و از نفوذ قدرت‌های غربی مستثنی است.
اعمال تحریم اقتصادی بر رژیم صهیونیستی، یک اقدام پیچیده و چندوجهی است که نیازمند تلاش‌های گسترده در سطوح مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای است. از طرفی، ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به‌عنوان ابزارهای مهم برای فشار بر این رژیم استفاده شود. در کنار این ظرفیت‌ها، بایکوت کالاها و خدمات اسرائیلی و تحریم شرکت‌های همکار با اسرائیل می‌تواند اثرات اقتصادی ملموسی به همراه داشته باشد.
ایجاد اجماع جهانی برای تحریم رژیم صهیونیستی، مستلزم اقدامات و تلاش‌های هماهنگ در جامعه مدنی، ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و بهره‌گیری از اصول حقوق بین‌الملل است، اقداماتی که تنها زمانی به نتایج موثر خواهد رسید که در سطح جهانی و با حمایت افکار عمومی و کشورها به اجرا درآید.
انتهای پیام
