ضرورت ارجاع به مانیفست 57 | ابوالفضل نجیب

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

قطع به یقین قانونی ترین و منطقی ترین موضع مردم در اعتراض به شرایط موجود همچنان ارجاع به سخنان رهبر انقلاب در سال 57 انقلاب است. موضع منطقی که در آن زمان به خلع مشروعیت کلیت نظامی شاهنشاهی منجر شد.

آن سخنان بر چند گزاره تاکید داشت که از جمله مهمترین آن سلب تعیین تکلیف از مردم 50 سال قبل برای چند نسل بعد، و انضمام اثباتی این گزاره بود که با فرض این که شاه آدم مصلح و دلسوزی برای مردم و مملکت باشد، اما وقتی مردم نظر به خلع او از قدرت دارند، به‌خودی خود مشروعیت از او ساقط و می باید کنار برود.

اگر این منطق را به برخی دیگر از هشدارها و مهمتر از آن تهدیدهای ایشان در خصوص بازخورد نارضایتی مردم افزون کنیم، در این صورت همه شرایط حداقل برای برگزاری یک رفراندوم به مثابه قانونی ترین حق مردم مهیا می شود.

این حق صرفنطر از آن که در قانون پیش بینی شده یا نشده باشد، فی النفسه یک حق مشروع است. همچنان که موجودیت و موضوعیت جمهوری اسلامی معطوف به چنین حقی بود. امروز قریب نیم قرن از رفراندوم جمهوری اسلامی می گذرد. همه نظر سنجی ها و میزان واقعی مشارکت مردم در انتخابات از نارضایتی‌هایی از عملکرد مسئولان حکایت دارد. این نارضایتی در بخش‌هایی در حال افزایش به نظر می‌آید.

این  تحلیل البته مستند به اظهارنظرها و هشدارهای بالاترین مسئولین کشور و به تعبیر برخی از آنها اعلام خطر قریب الوقوع شورش گرسنگان است. این اظهارنظرها و نگرانی ها البته مربوط به یک سال پیش است. به آن وضعیت و شرایط اضافه کنید تشدید معضلات سیاسی و اقتصادی در کنار اتفاقات یک سال گذشته به این سو و افزایش قیمت ها و اعتراض اصناف مختلف هستیم.

آن هم در شرایطی که دولت از ناترازی در همه چیز و به تعبیر علمی متاستاز کلیت جامعه خبر می دهد. در این وضعیت فعلن تصویب قانون عفاف و حجاب را فاکتور می گیریم، با این خوش بینی که آمرین و عاملین این پروژه در نهایت چاره ای جز عقب نشینی نخواهند نداشت.

به نظر می رسد در چنین شرایطی بازگشت به مانیفست اولیه آیت الله خمینی و مبنا قرار دادن منطق ایشان برای احیای مشروعیت جمهوری اسلامی ضروری ترین و منطقی ترین راهکار باشد. حتی با فرض این که هنوز اقلیتی به دلایل واقعی یا واهی به وضع موجود رضایت داشته باشند.

انتهای پیام