حاشیه‌ای بر پرونده‌ی آقازاده‌ی معاون اول سابق! | رضا رئیسی

رضا رئیسی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

صبح امروز سه‌شنبه ١١ دی ماه سال ١۴٠٣ نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یک خبر داغ و جنجالی برای مردم و میخکوب کننده برای خبرنگاران حاضر در جلسه داشت.

از آن خبرهای داغ و نابی که فراتر از خبر آزادی و یا عدم آزادی بابک زنجانی، یا آخرین وضعیت پرونده تتلو یا ادعاها در مورد ممنوع الپروازی ترانه علیدوستی، این بار دو سلبریتی متفاوت مجرمان و محکومان سرشناس آن بودند.

ستاره های نشست خبری امروز، از جنس آقازاده ها و آنهم نه هر آقازاده معمولی بودند، خبر محکومیت قطعی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه در پرونده 14 هزار صفحه‌ای به جرم فساد و ارتشا، کار چاق کنی و مواد مخدر و… و جریمه های سنگین چند صد میلیاردی و محکومیت های طویل مدت دو فرزند شخص دوم قوه در زمانی نه چندان دور در زمان ریاست مرحوم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، نشان از قاطعیت و جدیت قوه قضاییه در مبارزه با فاسد در هر سطح و جایگاهی می دهد.

تا همین چند سال پیش، طیفی از دلسوزان نظام معتقد بودند که نباید رسیدگی به تخلفات و فساد کارگزاران نظام علنی و در مرئای افکار عمومی انجام پذیرد چرا که آنان در خوانشی معوج از گزاره «حفظ نظام از اوجب واجبات است» آبروی کارگزار متخلف را به پای آبروی نظام نوشته و چنین می پنداشتند که برخورد علنی با متخلفان و مفسدان به پای کلیت نظام نوشته شده و دستمایه هجمه و حمله به ساختار را توسط مخالفان و معاندان فراهم می سازد!

در مقابل تفکری دیگر قرار داشت که معتقد بود، هر ساختار و شاکله و سیستم حکمرانی بری از تخلف و فساد نیست و لاپوشانی و عدم برخورد علنی با تخلفات کارگزاران نظام نه تنها منجر به حفظ و قوام ساختار نمی‌شود که در بلند مدت با نضج گیری و بسط و تعمیم فساد موجب عقیم سازی و نسيان ساختار و شاکله نظام را فراهم می کند.

در طی سال های اخیر نمونه های فراوانی از برخورد با کارگزاران رده بالا و متخلفان دانه درشت در سطوح مختلف اجرایی و قضایی و برخورد با آقازاده های مفسد را شاهد بوده‌ایم؛ اما شاید این برای اولین بار باشد که در زمان مسئولیت یک چهره عالیرتبه قضایی، علیه فرزندان او پرونده ای تشکیل شده(حجت الاسلام محمد مصدقی کهنمویی، پس از تشکیل پرونده و در مراحل رسیدگی استعفا کرد) و طی مدت نه چندان بلند مدتی، پرونده به فرجام قطعی رسیده و با احکام سنگین روبرو شده است.

البته و به طور قطع به یقین، دشمنان و معاندان با انتشار این خبر حمله و هجمه همیشگی را آغاز می کنند و به مانور و پروپاگاندای سیاه خود علیه نظام دست می‌برند؛ اما چه باک که آنها همیشه کار خود را می کنند، مهم مردمی هستند که می‌بینند در ساختار عدالتخانه کشور بدون هیچ مسامحه و ملاحظه‌ای متخلفان در هر سطح و جایگاهی به سزای عمل خویش می‌رسند.

و البته مهمتر از هر گزاره و گزینه‌ای در کشور و بالاترین رکن حکمرانی متعالی و ایدئال، قوام و استحکام ساختار قضایی و حفظ سلامت و استقلال آن و استنباط و جلب اعتماد عمومی در این زمینه است که مهم و راهگشاست.

از زمان مشروطیت مهمترین مطالبه و خواسته توده های مردم عدلیه مستقل، مقتدر و حافظ منافع مردم و برقراری قسط و عدالت در سطوح مختلف و متکثر جامعه به مدد این ساختار قوام یافته بوده که حائز اهمیت راهبردی در جلب رضایتمندی عمومی و ایجاد همذات پنداری میان نهاد دولت-ملت است و می‌تواند کشور و ساختار حاکمیتی را در برابر هر تلاطم و تکانه‌‌ای مصون و ایمن سازد.

ناگفته پیداست که چنین سازه مستحکم و کارآمدی جز در گرو سلامت سازی درون ساختاری محقق نمی‌شود و برخوردی که امروز خبر آن انتشار یافت، نشان دهنده آن است که عزم و اراده برای مبارزه با فاسد و تخلف در هر سطح و جایگاهی در قوه قضائیه جدی و مورد امعان نظر است.

چنین رویکردهایی نه تنها موجب ضعف و ایجاد خلل در ساختار و سیستم نشده و نظام را دچار ثلمه و آسیب نمی‌کند و وهن ساختار و نظام نیست، بلکه در نقطه مقابل با اعتماد سازی در لایه های مختلف و متکثر جامعه نسبت به سلامت و در نهایت کارآمدی قوه قضائیه، به ایجاد حس همراهی با نظام و ایجاد امید در جامعه کمک شایان توجهی می‌کند.

اگر نظام می‌خواست با اعطای تسهیلات و کارهای عوام پسندانه حس رضایتمندی را در بخش هایی از جامعه محقق کند، بی گمان نمی‌توانست آورده و ارزش افزوده‌ای هم‌سطح با بازخورد چنین احکامی را به این سادگی و سهولت در سطوح مختلف و متکثر جامعه محقق کند.

مخلص کلام آنکه حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ اما مهمترین شرط بقا و استحکام نظام در اعتمادسازی با مردم است و چنین اقدامات و برخوردهایی می‌تواند در احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بسیار مهم و تاثیرگذار باشد و امید که محدود به تک پرونده ها نشده و ادامه دار باشد.

انتهای پیام