اجرای قانون تجارت استثنا ندارد حتی ایران‌خودرو
بامداد لاجوردی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز
تعطیلی موقتی و استثنا قائل شدن در اجرای قانون تجارت ولو در حد انتقال مدیریت بزرگترین خودروسازی به کنسرسیوم بخش خصوصی که صاحب اکثریت سهام آن است، می‌تواند قدرت تخریب بالایی به وسعت یک جنگ داشته باشد.
اگر حاکمیت در امور بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند این اتفاق می‌تواند گواه آن باشد که هیچ سرمایه‌گذاری بزرگ و کارآفرینی مهمی در کشور امنیت ندارد و هر آن ممکن است به بهانه‌های واهی اما با ظاهری موجه، به کسب و کارها و مالکیت بخش خصوصی دست درازی شود.
درست مانند احساسی که سرمایه‌گذاران در مواقع بحران‌های عظیم مانند جنگ دارند و ممکن است تصمیم بگیرند دارایی خود را برای همیشه از کشور خارج کنند و در سرزمین امنی سرمایه‌گذاری کنند.
آنچه مسلم است قانون تجارت، از قدیمی‌ترین و مهمترین سندهای حقوقی ایران است و فلسفه وجودی ان حمایت از بخش خصوصی در برابر زیاده‌خواهی صاحبان قدرت سیاسی است.
میل به تعدی به دارایی‌ها و کسب و کارهایی که رونق گرفته‌اند، قدمتی به وسعت تاریخ دارد اما مداخله صاحبان قدرت سیاسی در مناسبات تجارتی و اقتصادی، مخاطره و ریسک توسعه فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در این مقولات را کاهش می‌دهد. ماهیت و فلسفه وضع قوانین تجارتی، این است که حاکمیت به صاحبان کسب و کارها اطمینان می‌دهد، دولت و حاکمیت پشتیبان امنیت و برنامه‌ریزی آنها برای توسعه کسب و کارشان است.
با ظهور مدرنیته و خلاف دوران حکومت‌های پیشامدرن، دولت‌ها به پشتوانه نظامی و دستگاه قضایی و همینطور حاکمیت قانون، از دست‌درازی نیروهای خودسرِ بعضا مسلح و زورگویان به دارایی‌هایی خصوصی مانع می‌شدند و به همین ترتیب مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد و صورتی قانونی و حقوقی به خود گرفت و دولت نیز متولی صیانت از آنها شد که تحت عنوان قانون تجارت شناخته می‌شود.
بنابراین دارایی و تملک و انتقال آن به دیگری مبتنی بر قانون شد و می‌توان گفت، قانون تجارت برای حمایت از بخش خصوصی تدوین شد و هدف از تدوین آن این بوده و هست که دارایی اشخاص تهدید نشود تا اشخاص عادی و سرمایه‌گذاران انگیزه و اطمینان لازم برای توسعه کسب و کار خود را پیدا کنند.
با حاکمیت قانون تجارت در عمل، معیاری بدست آمد تا دولت‌ها متعهد شوند نسبت به روابط تجاری بین شرکت‌ها و افراد، فارغ از ارزش‌های غیراقتصادی نظیر نسبت آنها با حاکمیت، عقاید شخصی، جنسیت، قومیت و… آنها قضاوت و عمل کنند بنابراین دولت‌ها و حاکمیت مبتنی بر سندی اصیل همچون قانون تجارت، بدون در نظر گرفتن بزرگی یا کوچکی شرکت و سرمایه جابجا شده، صرفا بر اساس فرآیندها و روابط حاکم بر شرکا و صاحبان سرمایه تصمیم‌گیری می‌کند و حاکمیت این قانون از اختلاف نظر بین دو شریک در یک خرده فروشی محلی تا مقوله واگذاری بزرگترین خودروسازی کشور را در بر می‌گیرد فارغ از آنکه این دعواها و اختلاف نظرها چه پیامدهای غیراقتصادی می‌تواند داشته باشد؛ مساله اساسی صیانت از اصول تجارت است.
در مقوله انتقال مدیریت ایران‌خودرو به کنسرسیومی که اکثریت سهام این مجموعه را در اختیار دارد، حاکمیت اعم از رهبری و روسای قوای سه گانه از این حق که در قانون تجارت نیز به رسمیت شناخته شده، حمایت می‌کنند. این در حالیست که این نوع جابجایی‌های مدیریتی ده‌ها سال پیش در قانون تجارت پیش‌بینی شده و ابهامی در آن نیست.
روشن است تعطیلی قانون تجارت و استثنا قائل شدن برای اجرای این قانون، تهدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و همینطور به مخاطره افتادن توسعه کسب و کارها است.
انتهای پیام
