فرصت طلایی بانک مرکزی برای معرفی گروگان‌گیران ارز!
/ یادداشت/
علی نیلی، انصاف نیوز: فرازی از سخنان رهبری نظام در جمع مسئولان و لحن انتقادی ایشان در بحث انتقال ارز ناشی از صادرات، فرصتی برای بانک مرکزی فراهم کرده که با معرفی گروگان‌گیران ارز و گزارش‌نویسان مهمل قدمی به سوی شفاف‌سازی محیط اقتصادی سیاسی ایران بردارد.
ماجرای انتقال ارزهای ناشی از صادرات به کشور بحث تازه‌ای نیست و از دوره تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان همواره مطرح بوده است اما در تازه‌ترین تحولات مرتبط، هم برکناری زودهنگام وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را در پی داشته است و هم ورود کم‌سابقه و صریح رهبری را.
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران نظام، با استفاده از تعبیر کم‌سابقه «گزارش مهمل» به ماجرای خودداری شرکت‌های بزرگ از انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل کشور واکنش نشان دادند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، فراز مربوط به مباحث ارزی در سخنان ایشان را چنین گزارش کرده است: «اولویت دیگری که رهبر انقلاب در زمینه مسائل اقتصادی به آن اشاره کردند، اصلاح نظام ارزی کشور با تأکید بر تقویت پول ملّی بود. ایشان حفظ ارزش پول ملّی را واجب و کاملا ضروری و در بهبود زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان و ارتقاء آبرو و اعتبار کشور مؤثر دانستند و گفتند: در این زمینه، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بسیار مهم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به برنامه شهید رئیسی برای وادارکردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و گفتند: البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به هر حال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسأله باید تدبیری اتخاذ شود.»
بنابراین می‌توان تعیین تکلیف ارزهای ناشی از صادرات را مطالبه‌ای دانست که رهبری نظام هم بر آن تاکید کرده‌اند.
پیش‌تر، وزارت اقتصاد به حذف سامانه نیما چراغ سبز نشان داده بود تا فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه‌های دولتی کاهش یابد و صادرکنندگان به عرضه ارز در بازارهای داخلی ترغیب شوند.
این سیاست که هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی از آینده اقتصاد به اجرا گذاشته شد، نتیجه‌ای جز گران‌شدن شدید ارز در پی نداشت.
با نشستن دلار بر قله تاریخی قیمت و تضعیف بی‌سابقه ارزش پول ملی، مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد رای داد و عبدالناصر همتی را از وزارت اقتصاد عزل کرد. به این اعتبار می‌توان آقای همتی را قربانی گروگان‌گیران ارز یا همان صادرکنندگان بزرگ دانست. همان‌ها که قبل‌تر، با ارائه گزارشی پوچ و مهمل به رئیس‌جمهور فقید رئیسی درباره انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل، برای خود زمان خریده‌اند تا در بالاترین قیمت ممکن ارز را در بازارهای داخلی عرضه کنند!
الزام عرضه ارز از کجا می‌آید
واقعیت آن است که اقتصاد ایران یکی از عجیب‌ترین و نادرترین و پیچیده‌ترین مناسبات را داراست و تقریبا با هیچ الگوی نظریه اقتصادی رایج در جهان قابل تحلیل نیست.
در یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها، دو گروه صادرکننده بزرگ و عمده در کشور داریم که شامل پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها می‌شود. این شرکت‌ها عموما خصولتی هستند و ساختار سهام‌داری پیچیده، معیوبی دارند. مواد اولیه لازم برای تولید را با قیمت‌های یارانه‌ای دریافت می‌کنند و محصول را که عمدتا خام است، به قیمت جهانی به فروش می‌رسانند.
پیش‌تر گزارش‌های متعددی منتشر شده است که تصریح می‌کند هزینه تولید در ایران به طرز شگفت‌انگیزی بالا و کارآمدی و بهره‌وری به همان تناسب پایین است تا جایی که اگر تولیدکنندگان ایرانی مواد پتروشیمی، محصولات معدنی و فولاد، سوخت را به قیمت جهانی دریافت کنند، امکان فروش یک سنت محصول در بازارهای جهانی را نخواهند داشت!
بنابراین صورت مساله چنین است که شرکت‌هایی با منشا سهام دولتی، دارایی‌های بین نسلی کشور یعنی مواد معدنی و معیانات گازی یا محصولات ساده پتروشیمایی را با سوخت یارانه‌ای تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند اما تمایل ندارند این ارز ناشی از این صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند و می‌خواهند آن را در بازار آزاد به ریال تبدیل کنند!
توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که در محیط اداری کشور، رسم چنین است که گزارش‌های تهیه‌شده برای رئیس‌جمهور (با احتمال طرح نزد رهبری نظام) با دقت و وسواس بیشتری نوشته می‌شود. وقتی رهبری از تعبیر مهمل برای توصیف این گزارش‌ها استفاده کرده‌اند، می‌توان به عظمت منافعی پی برد که خودداری در عرضه ارز به داخل کشور برای عده‌ای ایجاد می‌کند.
این مناسبات در ادبیات اقتصاد به عنوان «اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی» شناخته می‌شود و کشورها به نسبت میزان توسعه‌یافتگی و قدرت قانون، تلاش می‌کنند چنین پدیده‌ای را به حداقل برسانند. یعنی در کشورهایی با اقتصاد آزاد هم امکان ندارد که شرکت‌های خصوصی، خصولتی بتوانند دارایی‌های بین نسلی را به فروش برسانند و منافع آن را در جیب خودشان بگذارند.
وجه دیگر ماجرا این است که ایران در بحبوحه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و به این معنا، ورود و خروج هر یک سنت در این اقتصاد اهمیت پیدا می‌کند.
بنابراین اگر پای دارایی‌های بین نسلی هم در میان نباشد، هیچ کشور درگیر جنگی اجازه نمی‌دهد ارزهای ورودی‌اش به دل‌خواه شرکت‌های صادرکننده در اقتصاد ملی جریان پیدا کند.
دولت با تفنگ و اعمال اقتدار دولت بی تفنگ!
گروه بزرگی از اقتصاددان‌ها معتقدند ساختار سهام‌داری صادرکننده‌های بزرگ، امکان اعمال اقتدار از بانک مرکزی را سلب کرده است. این بیان دیگری از همان دولت با تفنگ و با رسانه است که اجازه نمی‌دهد دولت بی‌تفنگ برای ارز، سیاست‌گذاری کند. همچنان که ذی‌نفعان تولید روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی هم اجازه نمی‌دهند مقام پولی با سیاست‌گذاری‌اش، منافع ایشان را به خطر بیاندازد!
گفته می‌شود در این شرایط ساختار نهادی به گونه‌ای سامان می‌یابد که منافع صاحبان ارز و برندگان رشد نقدینگی را حداکثر کند. در کشورهای توسعه‌یافته، دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، امکان اعمال اقتدار و اعمال قانون را دارد اما در ساختارهای رانتی، امکان اعمال این اقتدار وجود ندارد و تنها در صورت همراهی افکار عمومی و جامعه مدنی، و همراهی شرکای سیاسی موقت یا دائمی دولت مستقر، ممکن است برندگان افزایش نرخ ارز را در تنگنا قرار داد.
مرثیه‌سرایی برخی از رسانه‌ها برای «سرکوب نرخ ارز» فقط در این چارچوب قابل تحلیل است، اما از سمت مخالف! یعنی ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز یا افزایش نقدینگی هم بی‌کار نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند با یارگیری از جامعه مدنی و همراه‌سازی افکار عمومی و شراکت با جناح‌ها یا چهره‌های سیاسی، بانک مرکزی را در اعمال اقتدار و سیاست‌گذاری ارزی ناکام بگذارند. این عملیات معمولا تحت نام‌های فریبنده‌ای مانند لزوم «حفظ استقلال بانک مرکزی» یا لزوم «اصلاح نرخ ارز» و… انجام می‌شود.
فرصت طلایی بانک مرکزی
مطالبه رهبری و حساسیت ایشان به سرنوشت ارزهای ناشی از صادرات، اینک فرصتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که گروگان‌گیران ارز و گزارش‌نویسان مهمل را به مردم معرفی کند.
نخستین فایده چنین اقدامی، شفاف شدن محیط اقتصاد سیاسی کشور است. فایده دیگر این شفاف‌سازی این است که کانون‌های فشار برای بازپس‌گیری ارزهای صادراتی را مشخص می‌کند و به این ترتیب، بانک مرکزی امکان بیشتری برای اعمال اقتدار قانونی خود پیدا می‌کند.
نتیجه دیگر این خواهد بود که دیگر عناصر حاکمیت، به ویژه قوه مقننه و قوه قضائیه، خلأهای منجر به سوءاستفاده شرکت‌ها را می‌شناسد و برای آن راه‌کارهای قانونی یا موانع قضایی در نظر می‌گیرند. در تحلیلی خوش‌بینانه، ممکن است حاکمیت برای تعریف نسبت هر یک از اجزای خود با شرکت‌های خصولتی، محدوده و حیطه اختیار و عمل ایشان به نتیجه نهایی برسد.
دستاورد عینی دیگر این‌که مشخص می‌شود چه کسانی و چه سازمان‌هایی، تحریم‌ها را به فرصتی برای خود و تهدیدی برای مردم و نظام ملی تبدیل کرده‌اند.
انتهای پیام
