راه‌حل‌های مشخص و تصمیمهایی برای «گرفته نشدن!» | فواد صادقی
| چرا مدیران، بی‌تصمیمی را بر گرفتن تصمیمهای سخت ترجیح می‌دهند؟ |
فواد صادقی، دانش‌آموخته مدیریت و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که در شماره‌ی ۱۲ ماهنامه‌ی اندیشه‌ی بهره‌وری منتشر شده، نوشت:
حل مساله و روش تصمیم‌گیری یکی از مباحث مهم در مدیریت استراتژیک است. اینکه در فرایند اجرای یک استراتژی، چگونه مسائل را تشخیص دهیم، راه‌حلش را تعیین کنیم و با اجرای راه‌حل، مساله را حل کنیم. طبعا در کشور ما یکی از مهمترین بحران‌های موجود، «بحران تصمیم‌گیری» است و عدم تصمیم‌گیری یکی از چالش‌های عمومی مدیران کشور است که دلایل مختلف و متعددی دارد.
در بعد استراتژیک می‌توانیم دلیل عدم تصمیم‌گیری و بحران تصمیم‌گیری در کشور را با فقدان انسجام استراتژیک مرتبط بدانیم. وقتی یک سازمان یا کشور دارای استراتژی و راهبرد مشخصی است، طبعاً تصمیمها باید در چهارچوب اهداف آن راهبرد گرفته و چالش‌ها در آن راهبرد دیده شود؛ منابع دیده‌شده و مسیرها تعیین شود.
طبیعتاً تصمیم‌گیری در یک فضای روشن و مشخص خیلی دشوار و پیچیده و سخت نیست و مدیران موظفند به سرعت و در زمان لازمِ خود، تصمیم‌گیری را انجام دهند اما وقتی یک سازمان یا کشور با ابهام در استراتژی یا سردرگمی استراتژیک و یا به تعبیر دیگری، استراتژی‌های موازی و متناقض مواجه است، مدیران و تصمیم‌گیرندگان به بحران تصمیم‌گیری کشیده می‌شوند و نمی‌توانند بین اهداف مغایر انتخاب کنند؛ نمی‌توانند هزینه_فایده تصمیم ها را به درستی تشخیص دهند؛ نمی‌توانند مسئولیت تصمیمها را برعهده بگیرند و طبیعتاً عدم تصمیم‌گیری را به تصمیمهای به موقع ترجیح می‌دهند.
سند چشم‌انداز 20 ساله و چشم‌انداز سایه
به طور نمونه در کشور ما بحث توسعه یکی از سرفصل‌های مهم استراتژی رسمی کشور است که ذیل سند چشم‌انداز تعیین شد. سند چشم‌انداز در واقع به دنبال ایجاد توسعه در کشور بود که از سال ۱۳۸۴ تا افق ۱۴۰۴ یعنی پایان امسال، قرار بود کشور ایران به قطب اول صنعتی تکنولوژی و علمی منطقه تبدیل شود.
این یک استراتژی رسمی بود و اگر قرار بود اجرا شود، باید ملزومات آن و هدف‌گذاری که در سند چشم‌انداز صورت گرفته و همچنین منابع مورد نیاز این استراتژی فراهم و موانعش برطرف می‌شد تا این اهداف محقق شود. برنامه‌های توسعه ۵ ساله که قرار بود در ذیل این سند چشم‌انداز تدوین شوند نیز دچار همین سردرگمی شد زیرا ما در کنار چشم‌انداز رسمی کشور یک «چشم‌انداز سایه» یا اهداف سایه داریم که در عمل تحقق آنها مهمتر از تحقق اهداف و چشم‌انداز رسمی است.
به طور مثال، ما هم‌زمان با سند چشم‌انداز که اواخر دولت اصلاحات تدوین آن به پایان رسید، تصویب و ابلاغ فعالیت‌های هسته‌ای کشور را هم در دستور کار قرار دادیم تا به سطح بالایی از غنی‌سازی برسیم. این یک مسیر موازی با مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی بود و مغایرت این دو مسیر موجب می‌شد ما به انتخاب‌هایی دست بزنیم و تقریباً در این دوره ۲۰ ساله، منهای دو سه سالی که برجام در آن اتفاق افتاد، انتخاب‌ها در راستای استراتژی سایه بود؛ استراتژی که هیچ جا نوشته یا اعلام نشده بود، اهدافی که هیچ جا تصویب رسمی نشده بود، اما در عمل از چشم‌انداز رسمی و برنامه‌های توسعه کشور برای تصمیم‌گیرندگان اهمیت بیشتری داشت.
به همین دلیل شاهد بودیم کشور در طول چالش هسته‌ای در ۲۰ سال گذشته، به سمت تحریم و کاهش منابع ورودی حاصل از فروش نفت و صادرات کالا و همچنین صفر شدن سرمایه‌گذاری خارجی رفت. برنامه‌ای که ما ننوشتیم اما در عمل آن را اجرا کردیم، باعث شد آسیب بزرگی به برنامه رسمی کشور و سند چشم‌انداز وارد شود.
دومین برنامه مهمی که ما دنبال کردیم، در حوزه برون مرزی بود. محور مقاومت شعار و ایده‌ای بود که هیچ‌جا در قانون اساسی، قوانین عادی، برنامه‌های توسعه و حتی دکترین رسمی دفاعی کشور تدوین و تصویب نشده بود، اما اولویت آن برای تصمیم‌گیرندگان، به مراتب بالاتر از برنامه‌های رسمی کشور بود. به همین دلیل شاهد بودیم در ۲۰ سال گذشته، به‌ویژه از سال 1385 به بعد، یعنی آغاز جنگ سال ۲۰۰۶ در لبنان، این مساله به چالش اصلی سیاست خارجی ما منجر شد و الزاماتی هم داشت؛ مانند عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف، عدم امکان استفاده از سوئیفت، عدم ملحق شدن به پالرمو و اتفاقات دیگری که خودش باعث شد تحریم‌هایی هم از طرف کشورهای غربی مثل آمریکا و اروپا و مراجع بین‌المللی علیه ایران تصویب شود.
مساله مهم در حوزه اقتصاد در طول سال‌های اخیر، به‌ویژه در این یکی دو سال که عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر/ 15 مهرماه) و وقایع بعد از آن اتفاق افتاد، در چارچوب محور مقاومت تعریف می‌شود، طبعا بخش زیادی از اهدافی که ما در چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌ها دنبال میکردیم، محقق نشد و درعوض، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت که از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت و افزایش تورم در سال‌های اخیر بوده است. بنابراین ما دومین ضربه را در حوزه برنامه‌ریزی درازمدت، از این ناحیه دریافت کردیم.
مساله سوم در بحران تصمیم‌گیری کشور برنامه‌ها و سیاست‌های ترجیحی بود که از خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی بخش‌هایی از اقتصاد جلوگیری کرد و با انحصار در بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور، جذابیت حوزه‌های اقتصادی را بسیار کاهش و دخالت‌های دولت را افزایش داد و در نهایت سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور عملاً به صفر نزدیک کرد.
این سیاست‌های ترجیحی نانوشته که در کشور در حال اعمال است، در عمل مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی مقام معظم رهبری است که به لغو انحصارها و خصوصی‌سازی اقتصاد مربوط می‌شد. به طور نمونه، در سیاست‌های رسمی می‌خواستیم مخابرات و حوزه ارتباطات را لغو انحصار، آزادسازی و برون‌سپاری کنیم اما در عمل صندوق‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه ارتباطات جایگزین دولت شدند و این باعث شد مزیت‌های اقتصادی و توانمندی آن، حتی نسبت به دوره دولتی بودن این سیستم، کاهش پیدا کند.
در بانکداری و حتی حوزه ساختمانی و راه‌سازی نیز به همین ترتیب و در شرایط کنونی مشاهده می‌کنیم که اگر ما ۲۰ سال پیش با یک بخش فربه دولتی مواجه بودیم و دولتی‌بودن حدود ۷۰ درصد اقتصاد یک چالش برای ما بود، امروزه آن بخش دولتی اگرچه شاید نسبت به مقدار قبل خود، به یک سوم اقتصاد کاهش پیدا کرده اما یک بخش خصولتی و نهادیزه شده وابسته به بخش‌های حاکمیتی با ظاهر بخش خصوصی وجود دارد به نام ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، بنیادها و بخش‌های مختلف اقتصاد که این‌ها باعث می‌شوند آزادسازی، رقابت و ایجاد کارآمدی در اقتصاد شکل نگیرد و در عمل کشور به جای استراتژی اصلی، به سمت یک بروکراسی ناکارآمد و اقتصاد انحصاری دولت‌زده و حاکمیت‌زده حرکت کند.
این سه نمونه از چالش‌ها و برنامه‌های موازی موجب شد تصمیمهای درست و به موقع و مناسب در حوزه مدیریت و اقتصاد کشور گرفته نشود. مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و دیگر تصمیم‌گیرندگان حوزه‌های عمومی کشور وقتی می‌خواهند تصمیمی بگیرند، با تعارض منافع میان قوانین و برنامه‌های رسمی با منافع و خطوط قرمز و چارچوب‌های سیاستی موازی مواجه می‌شوند و در نتیجه در این دوراهی مصلحت شخصی، منافع و بقای آنها اقتضا می‌کند به سمت اهداف غیررسمی سیستم تمایل پیدا کنند. بنابراین تصمیمهایی که در این چهارچوب گرفته می‌شود، بسیار پررنگ‌تر، قوی‌تر و سریع‌تر از تصمیمها در چارچوب سیاست‌های رسمی گرفته می‌شود.
اکنون در این حوزه می‌توانید ده‌ها نمونه را مشاهده کنید. حتی در حوزه مناسکی مانند مراسم اربعین که همه امکانات کشور بسیج می‌شود، اما در حوزه های رسمی که با چالش‌های جدی مواجهیم، این امکانات وجود ندارد. به طور نمونه در بخش آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل عمومی و عمرانی، فقدان منابع و ناکارآمدی شدید دیده می‌شود، اما در مواردی همچون مساله اربعین یا محور مقاومت، یک دفعه همه امکانات بسیج می‌شود تا هدفی را که در سیاست‌های غیررسمی درج شده و بر آن اصرار می‌شود، تأمین کند. مدیران نیز ترجیح می‌دهند با تامین منافع هسته سخت، موقعیت‌شان را حفظ کنند. به همین دلیل تصمیمهای اصلی کشور در ۲۰ سال گذشته عملاً گرفته نشده است.
به طور نمونه، در حوزه اصلاح نظام انرژی، آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح زیرساخت، تصمیمی که توسط مجلس ششم یعنی حدود ۲۲ سال قبل گرفته شد، اجرا نشد زیرا بخشی با پیامدهای این اقدام احساس ناامنی و تضاد می‌کرد و اجرای آن را به تاخیر انداخت. در نتیجه در شرایط کنونی نیز هیچ مدیری در کشور در موقعیتی نیست که بخواهد این ریسک را بپذیرد و به سمت اصلاح ساختار مصرف انرژی کشور برود و این یکی از تصمیمهایی است که همیشه برای «گرفته نشدن» روی میز مدیران هست.
مسائل بسیار دیگری از این دست را هم می‌توانیم ببینیم. به طور مثال در حوزه نان، دارو، حمل‌ونقل و خودروسازی. این‌ها همه چالش‌های اصلی هستند که مدیران برای مدیر بعدی به میراث می‌گذارند و در سه دهه گذشته در عمل این چالش‌ها فقط منتقل‌شده، با اینکه راه‌حل‌ها و تصمیمها درست مشخص است؛ اما چون جسارت، پرداخت هزینه و لوازم و مقدمات اجرای این تصمیمات فراهم نمی‌شود، مدیران بی تصمیمی را به گرفتن تصمیمات سخت ترجیح می‌دهند.
انتهای پیام
باید اعتراف کرد سیاست های کلان داخلی و خارجی موفق نبوده و باید بازنگری اساسی صورت گیرد