پیش روحانی می‌روم تا نگذارد قالیباف حق دخترم را ضایع کند
مادر فاطمه دختر پنج ساله‌ای که سال گذشته در آبنمای پارک کوهسار قطعه قطعه شد با صدایی توام با ناراحتی می‌گوید: «یک ماه دیگر سال فاطمه است، در حالی که شهرداری به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرده است. هر جا لازم باشد پیگیری می‌کنم، نمی‌گذارم حق دخترم را ضایع کنند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرگ فاطمه آنقدر دلخراش است که گذشت زمان هم نمی‌تواند مرهمی باشد. فاطمه 5 ساله در داخل حوضچه می‌افتد و پمپ آبنما او را به داخل می‌کشد و قطعه قطعه می‌کند. وحشتی که فاطمه در آن لحظه حس کرده است، فارغ از تصور هر انسانی است.
اینکه مسئولان شهرداری چرا بعد از گذشت یکسال از وقوع این حادثه حتی یک معذرت خشک و خالی هم نکرده‌اند، سوال این گزارش نیست. سوال این است که پرونده مثله شدن کودکی 5 ساله از خانواده‌ای که به سختی روزگار می‌گذراند، پس از گذشت یک سال به کجا رسیده و چرا شهرداری منطقه تلاش کرده تا پرونده پیش از رسیدن به دادگاه بسته شود، چرا که فقط برخورد قاطعانه با چنین پرونده‌هایی است که از وقوع دوباره آن جلوگیری می‌کند و حکم دادگاه حداقل مرهمی است بر زخم خانواده‌ای که تک دخترش را مثله شده تحویل گرفته‌است.
همه فاطمه را فراموش کردند
پیمانکار هنوز برای دلجویی و عذرخواهی به منزل ما نیامده‌است
وقتی با مادر فاطمه تماس گرفتم و به او گفتم خبرنگار هستم، آنقدر خوشحال شد که شرمم آمد، چرا تا به حال پیگیر پرونده فاطمه نبودیم. خانم امیری، مادر فاطمه از من شماره تلفن آقای قالیباف را خواست و پرسید: «دفتر او کجاست؟ می‌خواهم بروم و حق فاطمه را بگیرم. ما هنوز پیمانکار را ندیده‌ایم و برای دلجویی و معذرت‌خواهی به منزل ما نیامده‌است. پرونده به دادسرا برگشته و دلیلش را به من نمی‌گویند. شما بگویید باید چه کنم؟ چه کاری از دست من بر می‌آید؟ من می‌خواهم با آقای قالیباف حرف بزنم. شماره او را از کجا بیاورم، چرا پرونده فاطمه رسانه‌ای نمی‌شود، همه فاطمه را فراموش کردند.»
بازگشت پرونده فاطمه به دادسرا
قرار بود، پرونده پیش از عید بسته شود
رضا سلیمی، وکیل پرونده فاطمه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد بازگشت پرونده به دادسرا می‌گوید: «پرونده به علت ایراد در کیفرخواست به دادستانی ارجاع شده است که این ایراد به اختلاف‌نظر درباره مقصر بودن شخص حقوقی یا حقیقی در این حادثه برمی‌گردد. تاکنون مدیرعامل شرکت پیمانکاری طبق نظر کارشناس صددرصد مقصر شناخته شده، اما قاضی شعبه 1146پرونده را دوباره به دادستانی ارجاع داده است.»
او با اشاره به اینکه در این پرونده مساعدت چندانی صورت نگرفته است، می‌افزاید: «وعده داده شده بود، پرونده فاطمه خارج از نوبت بررسی شود؛ اما نه تنها این وعده عملی نشد، بلکه حتی رسیدگی به آن به تاخیر هم افتاده است. این حادثه دلخراش‌ترین اتفاق در نوع خود است، اما متاسفانه رسانه‌ها در جلسه دادگاه حضور نداشتند و قاضی پرونده نیز بیشتر وارد این باب شده بود که شخص حقوقی مقصر است یا شخص حقیقی.»
سلیمی ادامه داد: «اگر شخص حقوقی یعنی شرکت پیمانکار مقصر باشد، مجازات چندانی در کار نخواهد بود، اما اگر شخص حقیقی مقصر شناخته شود، 6 ماه تا 3 سال حبس دارد. قرار بود، پرونده پیش از عید بسته شود، اما با بازگشت پرونده به دادسرا فرآیند طولانی‌تر شده و با احتساب زمان تجدیدنظر شاید تا شش الی هفت ماه دیگر هم طول بکشد.»
شهرداری گفت 100 میلیون تومان می‌دهیم تا رضایت دهید
به نظر می‌آید؛ علت بی‌تابی خانم امیری تاخیر در رسیدگی به پرونده فاطمه و نامعلوم بودن نتیجه آن است، از قرار شهرداری قصد داشته با پرداخت مبلغی به خانواده فاطمه که کمی از مقدار دیه او بیشتر است، رضایت این خانواده را هر طور که شده جلب کند. شاید شهرداری خودش می‌داند که در دادگاه متهم خواهد شد، برای همین قصد داشته با این اقدام، پرونده را مختومه کند. خانم امیری در این رابطه گفت: شهرداری می‌خواست؛ 100 میلیون تومان به ما بدهد تا رضایت دهیم. وکیل حقوقی شهرداری هم گفته این خانواده را به عهده من بگذارید، اما من خواستم بازپرس پرونده را ببینم، بازپرس گفت؛ اگر 100 میلیون را بگیرید دیگر دیه و زندانی برای مجرم در نظر گرفته نمی‌شود.»
وکیل پرونده فاطمه در مورد مبلغ پیشنهادی شهرداری برای مختومه کردن پرونده گفت: «نماینده حقوقی شهرداری در جلسه‌ای به خانواده فاطمه اعلام کرد که در ازای صد میلیون تومان، رضایت دهیم تا پرونده مختومه شود. دیه فاطمه براساس قانون 95 میلیون تومان است و شهرداری دنبال این بود که از محل طلب پیمانکار این مبلغ را به خانواده امیری پرداخت کند. در حقیقت به نوعی قصد داشت، روی این مسئله سرپوش بگذارد، چرا که این حادثه در آن زمان به شدت رسانه‌ای شده بود.»
وعده‌هایی که قالیباف داده بود، عملی نشد
مادر فاطمه با صدایی مستاصل به ناتوانی‌اش برای گرفتن حق فرزندش اشاره می‌کند و می‌گوید: «من یک زنم و نمی‌توانم زیاد از حق بچه‌ام دفاع کنم. شهرداری منطقه 15 هم کارهایی که قالیباف وعده داده بود را برای ما انجام نمی‌دهد.»
خانم امیری تعریف کرد که قالیباف اواخر سال گذشته به خانه‌اش آمده، اما اطرافیان شهردار نگذاشته‌اند او حرفش را بزند و خوشحال از اینکه بالاخره قرار است؛ صدایش شنیده شود، می‌افزاید: «وقتی آقای قالیباف به منزل ما آمد، دوروبری‌هایش نمی‌گذاشتند، من حرف بزنم و وقتی می‌خواستم صحبت کنم، آقای انجمنی، شهردار منطقه 15مدام می‌گفت؛ یک سفر کربلا هم برایشان بنویسید. فقط می‌گفتند به آقای قالیباف بگو که ما برای شما چه کارهایی کردیم و نمی‌گذاشتند او سوال بپرسد. آقای قالیباف هم فقط از من پرسید، پرونده شما به کجا رسیده است؟»
دستور شهردار برای تغییر محل سکونت خانواده فاطمه
شهرداری گفت نباید با رسانه‌ها همکاری می‌کردید
به نظر می‌رسد؛ آقای قالیباف تمایلی به دیدن اخبار اهمال کاری‌های شهرداری ندارد و از دیدن آنها برآشفته می‌شود، چرا که به گفته مادر فاطمه پس از انتشار گزارش ایلنا در مورد مرگ دخترش در سال گذشته، دستور داده منزل‌شان جابه‌جا شود و در محله‌ای دیگر سکونت کنند، او در این باره می‌گوید: «وقتی پارسال برای تهیه گزارش به خانه ما آمدید، شهرداری خیلی ناراحت شد. می‌گفت؛ چرا با آنها همکاری کردید و اجازه دادید از شما عکس بگیرند و عکس‌های خانودگی‌تان را به آنها نشان دادید. من گفتم، چرا نشان ندهم، عکس‌های ما که عیبی نداشت. بعد گفتند آقای قالیباف از ما خواسته که این‌ها را جابه جا کنید.»
در حالی که پرونده فاطمه هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده‌است، مادر فاطمه با صدایی توام با ناراحتی می‌گوید: «یک ماه دیگر سال فاطمه است، در حالی که شهرداری به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرده است. هر جا لازم باشد پیگیری می‌کنم، حتی به دفتر آقای روحانی می‌روم، نمی‌گذارم حق دخترم را ضایع کنند.»
اینکه شخص حقوقی را در وقوع جرم مادی یعنی جرم ناشی از عمل انسانی مقصر بدانیم هم از ابداعات است ، لابد قرار است در اختلاس در یک اداره نیز اداره مجازات شود !!