واکاوی علل تورم و کاهش ارزش پول ملی
امیر شایگان در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «واکاوی ساختاری علل جهش تورم، فروپاشی ارزش پول ملی و پیامدهای کرامتزُدای اقتصادی در ایران معاصر» نوشت:
چکیده تورم افسارگسیخته، جهش کمسابقه نرخ ارز تا سطوحی چون ۱۳۰ هزار تومان، و ناپایداری روزانه قیمتها، صرفاً پدیدههایی اقتصادی نیستند، بلکه بازتابی از یک بحران عمیق در حکمرانی، سیاستگذاری و رابطه دولت ـ ملت بهشمار میروند.
این مقاله میکوشد با رویکردی تحلیلی و ساختاری، ریشههای این وضعیت را از سطح تصمیمات غلط حاکمیتی تا ناتوانی نهادی دولت در مدیریت اقتصاد کلان بررسی کرده و پیامدهای اجتماعی و حیثیتی آن را برای ملت ایران تبیین نماید.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر، بهویژه در سالهای اخیر، شاهد نوعی «تورم مزمنِ شتابگرفته» بوده است؛ تورمی که دیگر نه استثنا، بلکه قاعده حیات اقتصادی مردم شده است. افزایش نرخ دلار به سطوحی بیسابقه، بیثباتی روزانه قیمت کالاهای اساسی و کاهش مستمر قدرت خرید، نشانههایی از فروپاشی کارکردهای بنیادین سیاستگذاری اقتصادیاند.
این شرایط، فراتر از پیامدهای مادی، به نوعی تحقیر سیستماتیک شهروندان انجامیده است؛ تحقیر ناشی از بیارزش شدن دسترنج، ناامنی معیشتی و سلب امکان برنامهریزی حداقلی برای زندگی.
تورم بهمثابه پیامد حکمرانی ناکارآمد
تورم در ایران را نمیتوان صرفاً به عوامل کلاسیکی چون نقدینگی یا شوکهای بیرونی فروکاست. بخش مهمی از تورم موجود، «تورم سیاستساخته» است؛ محصول تصمیمات ناپایدار، متناقض و غیرعلمی در سطوح کلان حکمرانی.
فقدان یک استراتژی اقتصادی منسجم، تغییر مداوم سیاستها، و غلبه ملاحظات ایدئولوژیک و امنیتی بر منطق اقتصادی، زمینهساز بیاعتمادی ساختاری در بازارها شده است. در چنین بستری، دولت بهجای ایفای نقش تنظیمگر عقلانی، خود به عامل بیثباتی بدل میشود. نتیجه آن، افزایش انتظارات تورمی و تبدیل تورم به یک پیشگویی خودمحققشونده است.
دلار ۱۳۰ هزار تومانی؛ نماد فروپاشی اعتماد نرخ ارز
در اقتصادهای وابسته، نهتنها شاخصی اقتصادی، بلکه معیاری برای سنجش اعتماد عمومی به آینده است. جهش دلار به ارقامی چون ۱۳۰ هزار تومان، بیش از آنکه نتیجه کمبود واقعی ارز باشد، محصول فروپاشی سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمیق به توان دولت در مدیریت اقتصاد است.
سیاستهای ارزی چندنرخی، مداخلات دستوری، سرکوب مصنوعی قیمت ارز و انکار واقعیتهای اقتصادی، همگی موجب شدهاند بازار ارز به پناهگاه حفظ ارزش داراییها تبدیل شود. در این شرایط، دلار نه یک ارز خارجی، بلکه «ابزار بقا» برای شهروندان تلقی میشود.
تغییرات روزانه قیمتها و تحقیر زیست روزمره
یکی از مخربترین پیامدهای تورم افسارگسیخته، عادیسازی بیثباتی در زندگی روزمره است. تغییر قیمتها بهصورت روزانه، شهروند را از یک کنشگر اقتصادی به فردی منفعل و مضطرب تبدیل میکند.
این وضعیت، بهطور مستقیم کرامت انسانی را نشانه میرود؛ چرا که انسانِ ناتوان از پیشبینی فردای معیشت خود، از حق برنامهریزی، انتخاب و امید محروم میشود. در این معنا، تورم صرفاً کاهش قدرت خرید نیست، بلکه نوعی «خشونت ساختاری» است که بیصدا اما مداوم، شأن اجتماعی ملت را فرسایش میدهد.
ناتوانی دولت؛ از فقدان اختیار تا بحران کارآمدی دولت
در ایران امروز، بیش از آنکه ناتوان باشد، «بیاختیار و بیمسئولیت» است. شکاف میان قدرت و پاسخگویی، موجب شده تصمیمگیریهای کلان بدون هزینه سیاسی انجام شود. از سوی دیگر، حذف کارشناسان مستقل، بیاعتنایی به علم اقتصاد و تضعیف نهادهای تخصصی، دولت را به مجری سیاستهایی بدل کرده که خود نیز به ناکارآمدی آنها واقف است.در چنین ساختاری، وعدههای کنترل تورم و بهبود معیشت، بیش از آنکه برنامه باشند، به ابزارهای مصرف رسانهای تقلیل یافتهاند.
نتیجهگیری تورم فزاینده، دلار ۱۳۰ هزار تومانی و بیثباتی قیمتی، نشانههای یک بحران عمیقتر در نظام تصمیمگیری و حکمرانی اقتصادی ایراناند.
تا زمانی که اصلاحات بنیادین در شیوه حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و بازگشت به عقلانیت علمی صورت نگیرد، هرگونه مداخله مقطعی محکوم به شکست است. بازسازی اقتصاد، بدون بازسازی اعتماد و کرامت ملت، نه ممکن است و نه پایدار.
انتهای پیام
