رئیس انجمن برنج: مسیر قانونی بسته شد که برخی مردم به خیابان آمدند | بعضیها صلاحیت حل مشکلات ما را ندارند
در حالی که برخی رؤسای اصناف از «نهی غیررسمی برای مصاحبه» خبر میدهند، روایت رسمی جلسه با رئیسجمهور با اصناف منتشر شده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، از بدهیهای پرداخت نشده توسط دولت انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه کسی مسئولیت نمیپذیرد.»
برخی از روسای اصناف به خبرنگار انصاف نیوز گفتند به آنها گفته شده است فعلا مصاحبه نکنند. این درحالی است که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گزارشی از روند جلسه با رئیسجمهور را در قالب مصاحبه مطرح کرد.
یکی از کسبهی امینحضور در گفتوگوی تلفنی گفت: «بعضیها صلاحیت حل مشکلات ما را ندارند. امیدمان از دست رفته است.»
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «مهمترین موضوع ما این است که از بهمن گذشته به بازار بار دادیم اما دولت به ما بدهی دارد و هیچ صاحبی هم وجود ندارد که برای شرایط تعیین تکلیف کند و همه خودشان را به بیخیالی میزنند و کسی احساس مسئولیت نمیکند.
آقای آذری جهرمی جواب خوبی به آقای پزشکیان داده است که برخورد ساده و جلسه با معترضان چیزی را تغییر نمیدهد. به نظرم ساختار دولت ایشان رها و بیخیال است و موضوعات را سرسری در نظر میگیرند. ما هر روز میرویم و مطالبههایمان را میگوییم و بارها مطرح کردهایم که نمیتوانیم بار بیاوریم. فکر نمیکنم آقای پزشکیان بتواند به این شکل مشکلات را حل کند. او باید مدیران درستی را به کار بگیرد. نمیشود وزیر جهادی را بگذارد که مشکلات ما را پیگیری نمیکند.
نباید ساختارهای رسمی را رها کرد و اینطور در نظر گرفت که در صورت صحبت با نمایندهی معترضان مشکلات حل میشوند. مشکلات زیادی با وزارت جهاد و کشاورزی داریم. وقتی همهچیز همزمان به هم میریزد، میشود گفت موضوعات و افراد دیگری هم دخیل هستند.
ما قبلا مشکلاتمان را به واحدهای مربوطه گفته بودیم اما متاسفانه تا امروز کسی رسیدگی نکرد. مدتهاست که نمایندگان مجلس پیگیر استیضاح وزیر جهاد بودند، اما سوال این است که چرا اعمال نفوذ میشود و این استیضاحها به نتیجه نمیرسند. بههرحال وزیر میتواند در قالب استیضاح به سوالها جواب بدهد. وقتی برای بیان اعتراضات از راههای قانونی مانع تراشیده میشود، طبیعتا اعتراضات به خیابان کشیده میشوند.
او راهحل مشکلات صنف خود را اینگونه مطرح کرد: «قطعا باید وزیر جهاد کشاورزی تغییر کند تا شاهد این حجم از مشکلات نباشیم. اگر بخواهم موضوع خودمان را به شکل صنفی بگویم، میگویم یک سال است که به دولت بار دادیم اما بدعهدی کردند و مطالبات ما را نمیدهد و همین موضوع برای ما باعث خسارت و مشکلات سنگینی شده است. دولت برای کالاهای اساسی پنج میلیاد دلار بدهی دارد که یک و دویست آن مربوط به برنج است.»
محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در کانال تلگرامی خود نوشته است: «ایجاد نارضایتی عمومی و نهایتا اعتراضات خیابانی مطلوب ترامپ و نتانیاهوست، بسیاری از تحلیلگران بعد از جنگ ۱۲ روزه به طرح و بررسی این مساله پرداختند. یکی از عوامل مهم ایجاد این نارضایتی، بیعملی و بی برنامگی برخی از سیاستگذاران دولتی است که محکم بر صندلی خود تکیه زدهاند.
مامور کردن وزیر کشور برای صحبت با معترضان اقدام ارزشمندی است، اما این آقای وزیر کشور به معترضین بناست چه وعدهای بدهد؟ با این صحبت ایشان با معترضین، وزرا و معاونین ناکارآمد دولت، کارآمد میشوند؟ ارزهای کلان موجود در شبکه تراستی که به گروگان کاسبان تحریم درآمده به زنجیره اقتصاد کشور بازمیگردد؟ رانتهای بیشمار تخصیص یافته به از ما بهتران به عدالت بین مردم توزیع میشود؟و …
به نظرم ضروریتر این است که یکی مامور شود با شما بیپرده و صریح صحبت کند جناب رئیسجمهور!»
پیشنهاد احمد زیدآبادی برای شنیدن مطالبات مردم
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی تلگرامی مطلبی نوشته است که بخشی از آن را در ادامه میخوانید: «مأموریت دکتر پزشکیان به وزیر کشور برای گفتگو با نمایندگان معترضان و شنیدن مطالبات آنها، منطقیترین برخوردی است که میتوان با پدیدۀ اعتراض در کشور داشت.
اعتراض قشرهای مختلف اجتماعی به برنامهها و سیاستهای نظامهای حاکم یک “حق طبیعی” در جهان امروز به شمار میرود. چگونگی استفاده از این حق و همینطور نوع مواجهۀ حکومتها با آن نیز معیارهای شناختهشده و روشنی دارد که باید از هر دو سو کاملاً رعایت شود.
از وزیر محترم کشور که نگاهی تعاملی و غیرامنیتی به امور سیاسی و اجتماعی دارد، انتظار میرود که علاوه بر اجرای دستور رئیسجمهور در مقابل اعتراضهای جاری، لایحهای هم در جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و تعیین مکانهای مشخصی برای حضور امن و آزاد معترضان و جرمانگاری هرگونه برخورد غیرقانونی و فراقانونی با افراد معترض تدوین کند و مراحل تصویب قانونی آن را هر چه سریعتر به اجرا بگذارد.»
انتهای پیام
