تورم: آتش بر جان زنان
فتانه عبدالحسینی، جامعهشناس، کانال تلگرامی مطالعات زنان نوشت: «افزایش سرسامآور قیمتها در سالیان اخیر و جهش آن در روزهای گذشته، زندگی مردم را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، بحرانهای اقتصادی برای زنان بهمثابه «آتشی است که بر جانشان میافتد». زنان در حالی که از اتاقهای تصمیمگیری کلان اقتصادی حذف شدهاند، هر روز با گوشت و پوست خود، پیامدهای سنگین تصمیمات «مردانه» را بر سفره خانواده احساس میکنند.
این تصمیمات را از آن رو «مردانه» میخوانیم که ریشه در ترکیبی از ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی مردسالار و قوانین تبعیضآمیز دارد؛ ساختاری که زنان را هم از قدرت تصمیمسازی محروم کرده و هم بهدلیل نقشهای اجتماعی و اقتصادی مضاعف، بار اصلی تبعات این تصمیمات را بر دوش آنان میاندازد.
دلیل اول: غیاب در اتاقهای فرمان؛ حذف از تصمیمگیری کلان
نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران کمترین حضور و نفوذی برای زنان قائل نیستند:
▪️ قوه مقننه: نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بهطور میانگین هرگز از ۵٪ فراتر نرفته است. این رقم ایران را در رتبههای انتهایی جهان و منطقه قرار میدهد.
▪️ قوه مجریه: زنان تقریباً هیچگاه به سمت وزارت در وزارتخانههای حیاتی اقتصادی (نفت، اقتصاد، صنعت) یا ریاست سازمانهای کلیدی (مانند بانک مرکزی) منصوب نشدهاند.
▪️ شوراهای تصمیمگیر: در شوراهای عالی اقتصادی، اتاقهای تصمیمگیری درباره بودجه، یارانهها، قیمتگذاری و واردات، حضور زنان یا کمرنگ است یا اصلاً وجود ندارد. این شوراها عمدتاً از مقامات مرد دولتی، فرماندهان نظامی امنیتی و بازرگانان تشکیل شدهاند.
دلیل دوم: ساختارهای اقتصادی در انحصار مردان
بخش عمدهای از اقتصاد ایران، بهویژه در حوزههای حیاتی معیشتی مانند کشاورزی و واردات مواد غذایی، زیر سلطه نهادها و بنیادهایی است که عمیقاً با شبکههای قدرت مردانه گره خوردهاند. این ساختار، تصمیمات مؤثر بر تولید، توزیع و قیمت کالاهای اساسی را بهطور کامل در اختیار مردان قرار میدهد.
دلیل سوم: قوانین تبعیضآمیز؛ سستکردن پایههای قدرت اقتصادی زنان
قوانین موجود نهتنها حمایت نمیکنند، بلکه استقلال مالی زنان را تحلیل برده و آنان را در برابر شوکهایی مانند تورم بیپناه میسازند:
▪️ قوانین خانواده: محدودیت در حق طلاق، حضانت فرزند و خروج از کشور، قدرت چانهزنی و امکان خروج از شرایط ناسالم را از زنان سلب میکند. از طرف دیگر، اجازه کار بر اساس قوانین با مرد است. اگر مردی رضایت از شغل زن نداشته باشد، میتواند شکایت کرده و بهواسطه قانون، زن از شغلش اخراج شود.
▪️ قوانین ارث: سهمالارث زن اغلب نصف مرد است که حق انباشت سرمایه و ایجاد ثروت پایدار را بهشدت محدود میکند.
▪️ قوانین بازار کار: نبود ضمانت اجرا برای رفع تبعیض شغلی و دستمزدی، وجود «سقف شیشهای» و حمایت ناکافی از مادران شاغل، مسیر مشارکت اقتصادی کامل زنان را سد میکند.
▪️ در بهار ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴ درصد اعلام شده؛ این یعنی نزدیک به ۸۶ درصد از زنان در سن کار، اساساً در بازار کار حضور ندارند، چه بهصورت شاغل و چه جویای کار.
چرا بار تورم بر دوش زنان سنگینتر است؟
پیوند نقشهای سنتی و ساختارهای نابرابر، فشار را بر زنان مضاعف میکند:
▪️ مدیریت مصرف خانوار تحت فشار: زنان در اغلب خانوادهها مدیران مستقیم بودجه و مسئول تأمین مایحتاج روزانه هستند. در مواجهه با تورم، این آنان هستند که مجبورند تصمیمات دشواری مانند حذف گوشت، میوه یا لبنیات از سبد غذایی خانواده بگیرند و بار روانیِ این «گزینشهای اجباری» را بهتنهایی بر دوش بکشند. در کنار مدیریت خانه، زنان سهم کمتری از غذا، پوشاک و موارد مصرفی خانه دارند. دلیل آن تبعیضی است که در فرهنگ مصرف وجود دارد.
▪️ افزایش بار کار بدون مزد و نامرئی: تورم باعث میشود زنان ساعات بیشتری را صرف تهیه غذاهای ارزانتر اما زمانبرتر، دوختن لباس یا مدیریت صرفهجوییهای شدید کنند. این کار مراقبتی و خانگی اضافی نه دیده میشود، نه ارزش مالی دارد و نه تقسیم میشود.
در نهایت، تورم در ایران یک بحران خنثی نیست؛ یک بحران بهشدت «جنسیتیشده» است. تصمیماتی که در ساختارهایی یکسویه و مردانه گرفته میشود، پیامدهایی دارد که سهم زنانه آن بهمراتب سنگینتر است. این فشار که مستقیماً بر کالبد و روان زنان وارد میآید، هیچ راهی جز بازاندیشی ریشهای در ساختار قدرت و قوانین تبعیضآمیز ندارد.»
انتهای پیام
