حرف اصلی مردم با روحانیت: نوشتاری از آیت الله سروش محلاتی

روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در سر مقاله خود مطلبی را با عنوان «باز هم، حرف اصلی مردم با روحانیت» به قلم آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم منتشر کرد، سروش محلاتی همچنان تسلیتی شدید اللحن را در پی وقایع دی ماه منتشر کرده بود، این سرمقاله را در ادامه می خوانید:
سرمقاله دیروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان “حرف اصلی مردم با روحانیت” به مساله مهمی پرداخته که نمیتوان از کنار آن با بی اعتنایی عبور کرد. اینکه دیروز رابطه مردم و روحانیون نزدیک تر و صمیمی تر بوده و اینکه امروز آن رابطه تغییر کرده، دو واقعیت انکار ناپذیر است.
ساده انگاری است که در تحلیل این تغییر بگوییم: مردم چون از دین فاصله گرفته اند از عالمان دین هم فاصله میگیرند. این پاسخ سطحی، غیر قابل قبول است، زیرا در فاصله گرفتن از دین نیز عملکرد آنان را نمیتوان نادیده گرفت، بعلاوه که همه فاصله گیرندگان را به فاصله گیری از دین نمیتوان متهم کرد!
بنظر میرسد که این فاصله، ناشی از فاصله در “درک” و “درد” است، در گذشته “درکها و دردهایِ” مشترک آنها را بیکدیگر پیوند میداد، ولی امروز “درک مردم” با آنچه روحانیت ارائه میکند، متفاوت است. مثلا برای علمای دین، مساله اول، حفظ ظواهر دینی است، ولی برای مردم مساله اول، حفظ عدالت و قسط است، از این رو آنها بیشترین اعتراضشان در نقض یک حکم شرعی است، ولی بیشترین اعتراض مردم در نقض عدالت و ظهور ظلم است. مثلا آنها میگویند: چرا در بانکها جریمه تاخیر ادای دین وجود دارد و این کار رباست، اینها میگویند: سیستم بانکی، اعتبارات را ناعادلانه تقسیم میکند و زالو صفتان، بزرگترین سهم را دارند!
آنها حداکثر حاضرند گاه با ملایمت از مشکلات گرسنگان سخن بگویند ولی “کظه ظالم” را که سبب “سغب مظلوم” است را به رخ نمیکشند، ولی اینان که خود در گرسنگی دست و پا میزنند، توقع فریاد بر “کظه ظالم” دارند.
آنها با سابقه کهن زهد و قناعت، مورد اعتماد مردم قرار گرفته بودند تا جایی که وقتی موسس حوزه از دنیا رفت، فرزندانش برای همان شب چیزی برای خوردن در خانه نداشتند (روایت امام خمینی و دیگران)، ولی آنان امروز از بهترین امکانات دنیوی برخوردارند. کسانی که دیروز حجره نشین بودند، اینک در مجلل ترین ساختمانها که هر کدام نام موسسه ای بر پیشانی دارد، خدم و حشم ها اطرافشان را گرفته اند تا جاییکه رئیس یک دوره قوه قضائیه بر رئیس دوره دیگر آن خشم میگیرد که مدرسه نساخته ای، بلکه کاخ ساختهای!
یک روز بزرگانشان از عناوین و القاب پرهیز میکردند و پس از مرگ در حاشیه مسجدی و یا جوار یکی از اعتاب مقدسه می آرمیدند و وصیت میکردند که بر سنگ قبرشان آیه “وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید” حک شود و حتی برای بالاترین مقام مرجعیت از عنوان آیه الله برایشان تعدی نمیشد (سنگ قبر آیه الله حائری) و روز دیگر برای آنها اعتاب مقدسه میسازند و سنگهای بزرگ قبر، کفاف عناوین و القابشان را نمیدهد!
ولی این عوامل فاصله آفرین در منظر همه مردم نیست و بر فاصله همه اقشار تاثیر نمیگذارد، مشکل اساسی تر و جدی تر، جایگاه و منزلت روحانیت در نظام است. در گذشته حوزه گاه در برابر حکومت و گاه در کنار حکومت و جدای از آن بوده و به هرحال از استقلال برخوردار بود. مواضعش مستقل، درآمدش مستقل، محراب و منبرش مستقل و تشکیلاتش مستقل بود، ولی در دههای اخیر این استقلال رو به ضعف رفته است تا جاییکه نه تنها گوش و زبان بسیاری از آنان به مرکز، بلکه حتی جیب ها هم به آن سو گرایش یافته است.
البته توقع مردم این نیست که روحانیت “برحکومت” باشد و در موضع مقابله با نظام قرار گیرد ولی آنها توقع دارند که علما اگر به وظیفه تقویت نظام اهتمام دارند، تقویت را صرفا در تعریف و تکریم نبینند و با تودههای مردم در ارائه انتقادها و حتی اعتراضهای معقول همراه باشند. کوتاهی در انجام این نقش، ریشههای مردمی روحانیت را متزلزل نموده و هرچه این نهاد مستقل، وابسته تر شود، به همان میزان ضعیف تر خواهد گردید.
برخی به خیال خام خود، میخواستند با استفاده از بودجه دولتی حوزه را تقویت کرده و تبلیغات دینی را گسترش دهند، غافل از آنکه با این کار وجوه مردمی به حوزه را کاهش داده و پشتوانه واقعی آن را ضعیف کردند، آنها میخواستند با حمایت مالی دولت، مبلّغ به نقاط مختلف اعزام کنند، غافل از آنکه با این روش، مردم روستا روحانی را حقوق بگیر دولت تلقی کرده و قداست محراب و منبر را انکار میکنند و از روحانی روی گردان میشوند. و چنین شد که اگر پیش از انقلاب اسلامی در این روزهای قبل از ماه مبارک رمضان، هزاران درخواست از مردم شهر و روستا بسوی مراجع معظم قم و علمای بزرگ بلاد سرازیر میشد، امروز یک دهم و بلکه یک صدم آن تقاضاها از آن بزرگان وجود ندارد.و در نتیجه این عملکرد، آن پیوند اعتقادی و عاطفی گسترده مردم با روحانیت در گذشته، به یک ارتباط خشک اداری با تعدادی محدود که با رابطه های خاص دست خود را بند میکنند، تنزل کرده است که اثر آن ضعیف شدن بنیه مالی حوزه، کاهش و افت شدید نیروی انسانی در حوزه و بالاخره ملاحظه کاری در بیان حقایق است.
