مرتضی خبازیانزاده، روزنامهنگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «جایگاه سترگ رهبری و ظرفیت تحول» نوشت:
برخلاف انتظار و در جنایتی بیمانند، متجاوزان نابکار در روز اول جنگ، رهبر انقلاب را به شهادت رساندند و گمان میکردند با این کار میتوانند راه رسیدن به اهداف خود را هموار کنند. احتمالا در تمام ردههای تصمیمگیری دشمن، ماندگاری ساختار جمهوری اسلامی موجب حیرت و تعجب شده است. خوشبختانه شورای عالی رهبری خیلی زود به پایان کار رسید و مجلس خبرگان توانست با انتخاب رهبر سوم انقلاب استحکام ساختار سیاسی کشور را به جهانیان نشان دهد.
در تاریخ اسلام خواندهایم که بعد از دوره خلافت خلیفه دوم، زمانی که شورای شش نفره از امیرالمومنین(ع) سوال کرد که آیا حاضری بر سنت رسوالالله(ص) و سنت دو خلیفه اسلام عمل کنی، امام علی(ع) پاسخ داد که بر سنت رسوالالله(ص) باقی خواهم ماند، اما در امور به اجتهاد خود عمل خواهم کرد. به بیان دیگر امام علی(ع) با پاسخ صریحی که به پرسش دادند، بر این نکته تاکید کردند که اقتضای رهبری امت، داشتن اختیار برای هر تصمیم و در هر سطحی است.
در تاریخ انقلاب نیز به تقریب چنین حال و هوایی را در مجلس خبرگان سال ۶۸ و در هنگام رایگیری برای انتخاب رهبر شهید انقلاب شاهد هستیم که رهبر شهید ناخرسندی خود را از احتمال فقدان اختیار در تصمیمگیری و عدم پذیرش دیگران ابراز کردند و زمانی با انتخاب مجلس فوق همراه شدند که تاکید بر اختیار شد.
سخن بر سر این است که هر تغییری در چنین سطح سترگی، در ذات خود با انتظاراتی از هر دو سو عجین است، هم رهبر جدید انتظار دارد که در تصمیمگیریها استقلال رای داشته و بر اجتهاد خود باقی بماند و تاکید بر فقاهت مقام رهبر در قانون اساسی را باید از این زاویه دید و هم عموم مردم کشور انتظار دارند که رهبر جدید از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده و هر تغییری را که صلاح میدانند، عملی کنند.
بیراه نیست اگر گفته شود که تغییر در عالیترین مقام کشور، فرصت بیبدیلی فراهم میکند که برخی پروندههای قدیمی مورد بازنگری قرار گیرند؛ پروندههایی که به هر دلیلی تاکنون بسته نشده و ایبسا که گرد زمان هم بر آنها نشسته باشد. در سوی دیگر باید تاکید کرد که مسئولان و مدیران ارشد کشور هم در موقعیتی بیهمتا قرار گرفتهاند تا آنچه را که برای تصمیمگیری رهبر لازم هست، در اختیار ایشان قرار دهند.
نکته این است که اکنون شرایط به گونهای است که اگر رهبر سوم انقلاب به تصمیم برسند، بر همهی مسئولان فرض است که دستور ایشان را عملی کنند. عبور از مجلس خبرگان و برگزیده شدن توسط این مجلس، به جایگاه رهبری چنان اعتباری داده است که کسی نمیتواند در مقابل تصمیم رهبر چون و چرا کند و طبق قانون اساسی رای رهبر نافذ است. اگر هم چون و چرایی وجود داشته باشد که حتما وجود دارد، پیش از تصمیم و در شوراها و کمیتههای مشورتی صورت گرفته است. در همین راستا بازبینی و بازنگری در تصمیم، پس از عمل به آن و بررسی نتایج آن صورت خواهد گرفت.
استفاده از ظرفیتی که اکنون از تغییر در جایگاه اول کشور پدید آمده، میتواند به دشمنان کشور نشان دهد که نهتنها امور کشور به روال منطقی خود انجام میشود بلکه مرکز برنامهریزی و تصمیم کشور از چنان انعطافی برخوردار است که میتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ کند و بنبستی حتی برای اتخاذ تصمیمهای سخت هم وجود ندارد. تردید نیست که اکنون فرصت مناسبی در اختیار رهبر سوم انقلاب و دیگر مسئولان ارشد کشور قرار گرفته که در انجام و اعمال پارهای تغییرات در جهت تقویت انسجام ملی و ناامید کردن دشمنان کشور تردید به خود راه ندهند. درست است که کشور در اوج مقاومت قرار دارد و برنامههای کشور حول این مهم متمرکز شده، اما در عین حال کشوری به بزرگی ایران همواره نیازهایی دارد که لازم است مورد توجه کافی قرار گیرد.
در مجموع میتوان برخی انتظارات را رفع کرد و پروندههای آن را بست؛ از مسائل بانکی گرفته تا سیاستهای پولی و اعتباری که اجتهاد و دیدگاه فقهی میتواند راهگشا باشد، از نگاهی که تاکنون به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات وجود داشته تا موضوعی مانند حصر که نیاز به تصمیم در سطح حکمرانی دارد و نیز انتظاراتی که در حوزه اینترنت و فضای مجازی وجود دارد. آیا دوایر نزدیک به جایگاه خطیر رهبری به وظیفه خود عمل کرده و ایشان را برای اتخاذ چنین تصمیمهایی یاری خواهند کرد؟
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید