علی اکبر حدادی هرندی، مدرس دانشگاه
در روزهایی که تبعات ناشی از رکود اقتصادی و آسیبها و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم، موجی از تعدیل نیروی انسانی را در شرکتها و صنایع مختلف به همراه داشته است، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی تنها پناهگاه امن برای بقای معیشتی جامعه محسوب میشود.
در این دوران پرالتهاب، شکلگیری و شکوفایی کسبوکارهای خرد یک یا چند نفره، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تابآوری اقتصادی خانوارهاست.
اما تحقق این شکوفایی با سدی مفهومی و ساختاری به نام «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» مواجه شده است.
ایده اینترنت طبقاتی بر این پیشفرض بنا شده که با تخصیص دسترسی بدون محدودیت به فعالان اقتصادی، اساتید یا شرکتها، میتوان چرخ اقتصاد و علم را به گردش درآورد.
اما این نگاه، خطایی فاحش در درک ابتداییترین مفاهیم اقتصاد بازار، به ویژه در حوزه کسبوکارهایی است که مستقیماً با مصرفکننده سروکار دارند.
در یک بازار سالم، درآمد تجارت الکترونیک به حضور و دسترسی همزمان هر دو طرف مبادله یعنی «فروشنده» و «خریدار» وابسته است.
ایده اینترنت طبقاتی این تعادل حیاتی را از بین میبرد؛ به این صورت که دسترسی کسبوکارها را باز میگذارد، اما عموم مردم (مشتریان بالقوه) را در تاریکخانه محدودیتها و کندی شبکه نگه میدارد.
به زبان ساده، وقتی سمت «کسبوکار» توانایی عرضه محصولاتش را در پلتفرمهای جهانی داشته باشد اما سمت «مشتری» ابزار و امکان عبور از فیلترینگ برای رسیدن به آن ویترین را نداشته باشد، عملاً هیچ پولی گردش نخواهد کرد.
فروشگاه باز در یک شهر قرنطینه، هیچ فروشی نخواهد داشت.
علاوه بر این، در شرایطی که کارمندان اخراجشده و نیروهای تعدیلشده در تلاشند تا با اتکا به مهارتهای فردی خود به عنوان فریلنسر یا فروشنده خرد به بازار کار بازگردند، محرومیت از اینترنت آزاد به معنای قطع ابزار تولید آنهاست.
اینترنت، دیگر یک خدمت لوکس نیست که بتوان آن را سهمیهبندی کرد؛ بلکه شریان حیاتی اقتصاد است.
به جریان افتادن مجدد اقتصاد دیجیتال و جبران خسارتهای اقتصادی اخیر، تنها با لغو ایده ناکارآمد اینترنت طبقاتی و فراهم کردن دسترسی آزاد، پایدار و همگانی برای تمامی شهروندان محقق خواهد شد.
نجات کسبوکارهای خرد در گرو آن است که مشتری نهایی بتواند با کمترین اصطکاک و هزینه، به بازار متصل شود.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید