یک منبع آگاه در وزارت کار میگوید: یکی از صدها دلیل عدم امکان پرداخت حقوق بازنشستگان توسط تامین اجتماعی این است که مردان تمام فصول «تأمین اجتماعی»، پروندههای مالی را تنها با رای «تذکر» میبندند!
به گفتهی او به انصاف نیوز، آقای مدیر عاملی در زیر مجموعه تامین اجتماعی، برای پرونده استخدام و رسمی کردن ۶۲ نفر از جمله همسر و خواهرزاده و باجناق و … و پس ندادن بیش از ۲ میلیارد تومان اموال شرکت و عدم عودت ۳۰۰ میلیون تومان مساعده سال ۱۴۰۲، در کمیته تخلفات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد پای تیم جدید مدیریتی سازمان تامین اجتماعی تنها به «تذکر» محکوم شد. مدیر عاملی که مدیرعاملی او همزمان با هیات مدیره بودن نفر دوم فعلی سازمان تامین اجتماعی در همان شرکت تابعه است، پس از ۳ سال کش و قوس پرونده در کمیته تخلفات محکوم میشود به دو رای بسیار پیش پاافتاده که هیچ فایدهای نه برای بیمه شدگان دارد و نه بازنشستگان.
او توضیح میدهد:
در حالی که طبق اخبار، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان گاهی به استقراض از بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی متوسل شده، اسناد رسیده (محفوظ) نشاندهنده یک شبکه فساد سیستمی در این پرونده مشهود است که در نهایت یک آقای مدیر عامل زمان دولت قبل که در همان دولت توسط مدیر عامل وقت برکنار شده بود، در دولت فعلی علی رغم محکومیت در کمیته تخلفات وزارت کار برای تمام این جرائم و تخلفات تنها به «تذکر با درج در پرونده» و «انفصال از خدمات مدیریتی به مدت دو سال» محکوم میشود و وی همچنان کارمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که یکی از شعارهایش صیانت از «حق الناس»، «کارگران» و «بیمه شدگان» است.
شرکت «کار و تأمین» (از شرکتهای مأموریتی و ۱۰۰ درصد متعلق به تأمین اجتماعی) از شرکتهای کوچک سازمان تامین اجتماعی است که مفسدهای به این گستردگی، ظاهرا قطرهای از دریای جریانات ضربه زننده این سازمان به مردم و نظام در این فضای ملتهب کشور است و این یعنی برخی مفاسد در تامین اجتماعی متعلق به این دولت و آن دولت نیست بلکه مشکلات ریشه دار سیستمی است.
بر اساس اسناد و مدارک رسیده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سال ۱۴۰۳ دنبال تخلفات و جرائم آقای مدیرعامل اسبق، این شرکت است که شرکت کارگری را به «ملک خانوادگی» تبدیل کرده بود. وی محکم شد که ۶۲ نفر از بستگان درجه یک و دو و همشهریهای خود را بدون مجوز قانونی جذب، رسمی و در پستهای مدیریتی منصوب کرده است؛ تا جایی که همسر وی نیز بدون هیچ ضابطهای، جدب، رسمی و صاحب صندلی «مدیریت طرح و برنامه» شد. این مدیرعامل همچنین در کمیته تخلفات وزات کار محکوم شد اموال شرکت (شامل گوشیهای آیفون و لپتاپهای و سرفیسهای مایکروسافت) و مساعدههای کلان ۳۰۰ میلیونی در سال ۱۴۰۱ را تصاحب کرده و با سناریوسازیِ سرقت، از بازگرداندن آنها خودداری کرده است؛ تخلفاتی که در کمیته تخلفات نیز به تأیید رسیده است و بدهی این اموال و مساعده و وام را خودش نیز در اقرارنامهای نوشته است. (مدارک محفوظ)
اما نکته تکاندهنده، ردپای «تیم مدیریتی فعلی سازمان تأمین اجتماعی» در این پرونده است. نفر دوم فعلی سازمان که در زمان وقوع این جرایم، عضو موظف هیئتمدیره شرکت مذکور بوده، پای اغلب چکهای این خریدها و مساعدههای غیرقانونی را امضا کرده و حراست فعلی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نامه منع رسیدگی به این پرونده را صادر کرده است.
برای حمایت از مردم و دولت پاسخ به افکار عمومی و بیمهشدگان، زیبنده این است که کسانی که امروز بر مسند صیانت از سرمایه بازنشستگان نشستهاند، همزمان در نقش «حامی متخلفان اموال عمومی» ظاهر نشوند تا این سوال پیش نیاید که آیا «تذکر در پرونده»، پاداش غارت سیستمی در شرکتی است که تماماً متعلق به حقالناس است؟
انتهای پیام
